تعیین نرخ تورم معمولاً برای نمایندگان دولت و کارفرماها قابل تفسیر و بهره‌برداری جهت افزایش یا تعیین ناعادلانه سالیانه حقوق و دستمزد کارگران قرار گرفته است.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس- سالهاست که براساس قوانین وضع شده، شورایعالی کار متشکل از نمایندگان سه جانبه دولت، کارفرماها و کارگران در ایام پایان سال تشکیل جلسه داده و باتوجه نرخ تورم و معیشت، نسبت به تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اقدام می‌نمایند.
حقوق و دستمزد کارگران از جمله عناصر موثر در بهای تمام شده کالا و خدمات است لذا به‌همین دلیل باوجود اینکه تاثیر این هزینه در بهای تمام شده نسبت به هزینه های دیگر بسیار ناچیز است اما همواره مورد بهانه کارفرماها قرار گرفته است و معمولا سوء مدیریت ها در تولید بهینه و تعیین قیمت رقابتی کالا و خدمات را با تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد و مزایای کارکنان جبران می نمایند.
از طرفی تعیین نرخ تورم معمولا برای نمایندگان دولت و کارفرماها قابل تفسیر و بهره‌برداری جهت افزایش یا تعیین ناعادلانه سالیانه حقوق و دستمزد کارگران قرار گرفته است بطوریکه اختلاف و فاصله پیش آمده(درهرسال) بین حقوق کارگران و خط فقر تعریف و تعیین شده توسط بانک مرکزی و سایر سازمانهای ذیربط هم اکنون بسیار بالا بوده و تعدیل آن نیز دشوار بنظر میرسد.
قرار هم نیست که کارگران کشور که با خانواده شان قشر و جمعیت عظیمی را در کشور تشکیل میدهند زیر خط فقر آنهم با فاصله زیاد کار و زندگی کنند.
لذا پیشنهاد میشود دولت به‌همراه نمایندگان کارگران و کارفرماها بررسی مجددی در مورد قانون مذکور نموده و با همراهی مجلس محترم، ساز و کار مناسب تری برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران تدوین نمایند تا از تفسیرهای گوناگون خودداری و نهایتا با حفظ ارزش و جایگاه کار و تولید، نرخ واقعی و عادلانه تری را در این مورد اندیشیده و لایحه مناسب را بدین منظور تهیه نموده و پس از تصویب مجلس اجرا نمایند.
بدیهی است که رضایت مندی کارگران و کارکنان در افزایش کیفیت و کمیت کار و تولید نیز، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در صورت اقبال وزارتخانه و سازمان های متبوع، ما نیز آمادگی داریم تا با کمک کارشناسان حوزه کار و صنعت و تولید روش های اجرایی پیشنهادی خود را تقدیم نماییم.
منبع : خبرگزاری فارس
برای مشاهده اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید
برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید
