یک هزارو ۹۰۰ زمینه اشتغال برای مددجویان کمیته امداد استان اردبیل ایجاد شد

خبرگزاری ایرنا: اردبیل - ایرنا - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل از ایجاد یک هزار و ۹۰۰ زمینه اشتغال برای خانواده های زیر پوشش این مجموعه و افراد نیازمند استان در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار ایرنا، بهروز زلالی چهارشنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال استان اردبیل گفت: یک هزار و ۳۶۹ مورد با استفاده از منابع بانکی و ۵۳۱ مورد با استفاده از منابع داخلی (به صورت قرض الحسنه) ایجاد شد. وی افزود: در مجموع ۱۸۰ میلیارد ریال پرداخت شد که ۵۰ میلیارد از منابع امدادی بود و بانک ها ۱۳۰ میلیارد ریال (۴۸ درصد تهسیلات اشتغال سال ۱۳۹۴) را پرداخت کردند. زلالی تشریح کرد: تسهیلات اشتغال ۳۷۲ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۴ و اعتبار تخصیص یافته ۲۸۰ میلیارد ریال بود؛ از این رو ۲ هزار و ۳۹۳ پرونده به مبلغ ۲۶۸ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال به بانک های عامل ارسال شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل با بیان اینکه میزان پرداخت ها می توانست بیش از این باشد، عنوان کرد: هم اکنون یک هزار و ۳۰ پرونده به مبلغ ۱۳۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیارد ریال در اختیار بانک هاست. او تشریح کرد: بیشترین پرداختی را بانک ملی با ۷۹ درصد ، بانک سپه ۵۴ درصد، بانک مهر ۴۲ درصد، توسعه تعاون ۹۳ درصد، بانک تجارت ۴۵ درصد ، بانک ملت ۵۲ درصد و صادرات ۴۰ درصد دارند . زلالی اضافه کرد: بانک کشاورزی برای این منظور اخیرا ۲۱ میلیارد ریال مصوب کرد و با وجود اینکه بالاترین پرداخت را دارد اما رقم مصوب درصد را پایین آورده و به ۳۱ درصد رسانده است. وی ادامه داد: بانک رفاه و مسکن هیچگونه پرداختی نداشتند و دلیل آن را نبود منابع عنوان می کنند که همین امر موجب شده استان اردبیل در انتهای فهرست پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام (ره) قرار بگیرد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل گفت: این تسهیلات در سال آینده هم قابل پرداخت است و از بانک های عامل انتظار می رود برای پرداخت تسهیلات به پرونده های موجود همکاری لازم را داشته باشند. او همچنین بیان کرد: با تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریالی و کمتر طرح خاصی نمی توان اجرا کرد و برای تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی نیز ۲ نفر ضامن نیاز است. زلالی افزود: افرادی که به بانک ها معرفی می شوند جزو مددجویان اولویت دار هستند، از این رو از بانک ها انتظار می رود در چارچوب قانون تسهیلی در این زمینه قایل شوند.