افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده، با موجی از انتقادات نمایندگان مجلس روبهرو شده است؛ منتقدان با اشاره به تورم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی، این میزان افزایش را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری جدی دولت و مجلس برای جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت مردم شدهاند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، روز سهشنبه دوم دیماه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.اولین و شاید مهمترین موضوعی که در این لایحه نظر کارشناسان و نمایندگان را به خود جلب کرد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان بود. آن هم در شرایطی که در سال جاری مردم تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردند و پیشبینی میشود که تورم سال آینده نیز به همین منوال باشد.خبر افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوقها موجی از انتقادات را به همراه داشت. خبرنگار فارس به همین بهانه به سراغ چند نفر از نمایندگان ادوار و فعلی مجلس شورای اسلامی رفت تا نظر آنان را درباره این تصمیم دولت جویا شود.
افزایش حقوقها باید مطابق با شاخص تورم باشد
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی دوره یازدهم مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی فارس، گفت: انتظار میرود افزایش حقوقها مطابق با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی اعمال شود؛ شاخصی که طبق قانون، مبنای تعیین میزان افزایش حقوق در هر سال است. با این حال، متاسفانه تاکنون هیچیک از دولتها بهطور کامل به این حکم قانونی پایبند نبودهاند. در شرایط فعلی انتظار بازنشستگان این است که مجلس و کمیسیونهای تخصصی، بهویژه کمیسیون اجتماعی، با تلاش مضاعف، افزایش حقوق ۲۰ درصدی را به نرخ تورم واقعی که حدود ۴۵ درصد برآورد میشود، نزدیکتر کنند تا قدرت معیشتی بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بیش از این کاهش نیابد.وی تصریح کرد: همچنین در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، باید توجه داشت که حتی افزایش ۲ درصدی نیز فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد میکند. پیشنهاد میشود مجلس با ارائه اصلاحیه، بهجای افزایش کامل، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را حداقل به یک درصد کاهش دهد؛ چرا که این مالیات بهصورت مستقیم بر هزینههای زندگی مردم، قیمت کالاهای اساسی و بهویژه بر فعالیت کسبوکارهای خرد تاثیرگذار است.
احتمال موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه اندک است
رحمدل بامری، نماینده ایرانشهر در مجلس نیز اعلام کرد: دیدگاه غالب نمایندگان نسبت به بودجه پیشنهادی، منفی و آن را انقباضی میدانند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان در شرایطی پیشبینی شده که بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده حدود ۴۰ درصد خواهد بود. همچنین افزایش احتمالی قیمت حاملهای انرژی، که در سال جاری نیز فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده، میتواند مشکلات معیشتی را تشدید کند. از سوی دیگر، اجرای نامناسب کالابرگ الکترونیک و وابسته شدن آن به افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس بیان کرد: مجموع این موارد نشان میدهد که لایحه بودجه در شکل فعلی، با انتقادات جدی نمایندگان روبهرو است و احتمال تصویب کلیات و ماده واحده آن بدون اعمال اصلاحات اساسی، بعید به نظر میرسد؛ چرا که این بودجه میتواند فشار معیشتی بیشتری بر مردم تحمیل کرده و زندگی آنان را با دشواری مواجه کند.
حقوق ۲ مرتبه در سال افزایش پیدا کند
شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس یازدهم، گفت: ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد بازنگری جدی قرار دهند و افزایش حقوق را بهگونهای اصلاح کنند که حداقل به نرخ تورم موجود که حدود ۴۵ درصد برآورد میشود، نزدیکتر باشد. حتی میتوان سازوکاری را در نظر گرفت که افزایش حقوق در طول سال و در ۲ مرحله اعمال شود تا فشار معیشتی از دوش کارکنان دولت و بازنشستگان کاسته شود.وی افزود: انتظار میرود مجلس محترم با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی، بیش از پیش به وضعیت معیشتی مردم، بهویژه کارمندان دولت و بازنشستگان، توجه کند تا در این شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد نشود و بیش از این معیشت مردم آسیب نبیند.
بودجه ماهیتی تورمزا دارد
محمد امیر نماینده اهواز گفت: بررسیهای اولیه انجامشده در کمیسیون تلفیق نشان میدهد که لایحه بودجه ارائهشده، هم ماهیتی تورمزا دارد و هم با کسری شدید منابع مواجه است؛ ازاینرو پیشبینی میشود در صورت تداوم این روند، شرایط مطلوبی برای سال ۱۴۰۵ رقم نخورد. افزایش پلکانی قیمت بنزین میتواند به رشد هزینههای حملونقل و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود. همچنین در صورت حذف یا کاهش کارایی ارز ترجیحی، فشار بیشتری بر دهکهای پایین جامعه وارد خواهد شد.
