به نقل از خبرگزاری برنا، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارمندان دولت در قالب ارتقای ردیف فوق‌العاده خاص مطرح شده است.
دقیقا مطابق طرح رشد دستمزد کارگران بحثی روی حقوق پایه نیست و پیشنهاد مجلس بالا رفتن مزایای حقوق کارمندان دولت است. اگر افزایش حقوق کارمندان از کانال برقراری فوق‌العاده خاص با ارتقای ۲ تا ۲۰ هزار امتیاز در دستور کار قرار گیرد یعنی باید حداقل پنج میلیون تومان به دریافتی آنها اضافه شود. همه‌چیز تا پایان مهر مشخص می‌شود. با این حال دو مانع جدی می‌تواند مانع افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه سال شود.
ورود مجلس شورای اسلامی به پرونده دریافتی کارکنان دولت در قالب اصلاح و ارتقای ردیف فوق‌العاده خاص کلید خورد. فوق‌العاده خاص یک ردیف مزایای پرداختی در فیش حقوقی و حکم کارگزینی کارکنان دولت است.
این فوق‌العاده برای جبران سختی شرایط کار، تخصص، حساسیت وظایف و برقراری عدالت نسبی در پرداخت‌های نیروی انسانی تعریف می‌شود. یعنی ارقام این بند بدون تغییر سایر پایه‌های مزدی به دریافتی خالص پرسنل اضافه می‌شود.
در طرح پیشنهادی مجلس، اختصاص دو هزار تا ۲۰ هزار امتیاز برای این ردیف پیش‌بینی شده است. این امتیازها بر اساس سوابق شغلی، مدرک تحصیلی، درجه سختی کار و جایگاه سازمانی افراد محاسبه خواهد شد. با ضرب این امتیازها در ضریب ریالی سالانه حقوق خروجی مالی طرح نشان می‌دهد که اجرای آن بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان به دریافتی ماهانه پرسنل اداری اضافه می‌کند.
افزایش حقوق کارکنان دولت قطعی است؟
کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی این موضوع اولویت‌بندی مشخصی را برای اجرای مصوبه در نظر گرفته است. علی بابایی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پیشنهاد مجلس اولویت دادن به پرسنل وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بهزیستی کشور است. ارگان‌هایی که کارکنان آنها حقوق کمتری در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند.
با وجود تدوین این پیشنهاد قطعیت اجرای طرح با دو مانع روبرو می شود. اول اینکه تا الان سابقه نداشته که در میانه سال مصوبه جدیدی برای بالا بردن ارقام پرداختی کارمندان به اجرا گذاشته شود. حقوق کارکنان دولت همیشه در قانون بودجه سالانه و در ابتدای هر سال تثبیت می‌شود. نکته دوم به مسیر قانونی این تصمیم برمی‌گردد.
طبق اصول قانونی طرح افزایش حقوق کارمندان باید از مسیر خود دولت طی شود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند طرحی با بار مالی برای دولت تصویب کند، مگر اینکه منابع مالی آن قبلا از سوی پاستور تعیین شده باشد. بنابراین دولت باید در قالب یک لایحه رسمی اصلاحیه بودجه را به بهارستان بفرستد تا پس از تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان جنبه اجرایی پیدا کند.
سازمان برنامه و بودجه نیز باید میزان منابع پایدار را ارزیابی کند. چون هر تحمیل بار مالی جدید بدون پشتوانه درآمدی می‌تواند به تشدید کسری بودجه منجر شود. نمایندگان موافق معتقدند که با مدیریت هزینه‌های غیرضروری و جابه‌جایی ردیف‌های اعتباری در جداول بودجه امکان تامین منابع این مصوبه وجود دارد.
