عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید در صورت تایید شورای نگهبان، دولت موظف است بار مالی ناشی از تعیین تکلیف حق‌التدریس‌ها و نهضتی‌ها را در قوانین سالیانه بودجه پیش‌بینی و نسبت به جذب آنها اقدام کند.
محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح آخرین تصمیم مجلس برای اصلاح طرح الحاق یک ماده به تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: بر اساس آخرین تصمیم مقرر شد اجرای بند ۴ این طرح اصلاحی که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و دارای بار مالی برای دولت تشخیص داده شده بود، منوط به پیش‌بینی منابع مالی لازم در قوانین بودجه سنواتی باشد.
نماینده مردم زاهدان و کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که شورای نگهبان این اصلاحیه ارسالی از صحن علنی مجلس را تایید کند، بدین صورت خواهد شد که دولت مکلف است در بودجه سالیانه، پیش‌بینی‌های مالی را برای چنین موضوعی در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان با نسخه اصلاحی مجلس موافقت کند، دولت باید در زمان بودجه نویسی ۹۸ به موضوع تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در لایحه بودجه اشاره کند.
زاهدی در پاسخ به اینکه آیا امکان از این حکم قانونی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ وجود ندارد، توضیح داد: به دلیل بار مالی این موضوع، از اجرای این حکم برای امسال گذشتند؛ با این حال اگر دولت بخواهد از نیروهای حق التدریس در همین سال تحصیلی استفاده کند، می‌تواند در متمم بودجه سال ۹۷ یا اصلاحیه بودجه ۹۷ به آن اشاره و چنین موضوعی را لحاظ کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آورده شدن این حکم در بودجه سال ۹۸ یا در متمم بودجه سال ۹۷ به اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه ارسالی مجلس وابسته است.
به گزارش خانه ملت؛ مجلس با اعمال اصلاحاتی بر طرح الحاق یک ماده به تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، آن را برای کسب نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
برای مشاهده آخرین اخبار استخدام مربیان حق التدریس اینجا کلیک نمایید
برای مشاهده آخرین اخبار استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی اینجا کلیک نمایید
از تجربیات دیگران استفاده کنید!
مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.
۵ نظر برای قانون تعیین تکلیف حق‌التدریس‌ها و نهضتی‌ها در قوانین بودجه سالیانه