معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سال آینده، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارکنان دولت ۱۳ میلیون و حداکثر ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوای ایران؛ ذبیح‌الله سلمانی پس از دیدار با امیرانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در سیصد و هفتاد و دومین مجمع مدیران توسعه منابع انسانی دستگاه‌های قوای سه‌گانه بهمیزبانی شرکت فرودگاه‌ها در سالن اجتماعات فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۴ حقوق کارکنان دولت تا ۲۴ میلیون تومان مشمول دریافت مالیات نیست و بیش از این مبلغ مشمول مالیات ۱۰ تا ۲۵ درصدی خواهد بود.
وی با بیان اینکه پرداخت هرگونه اضافه کاری، امور رفاهی، بهره‌وری و حق تخصص مشمول مالیات ۱۰ درصدی خواهد بود، اظهارداشت: در تبصره ۴ قانون بودجه سال آینده تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مکلف هستند نسبت به ثبت مشخصات کارکنان خود در سامانه‌های جامع نظام اداری کشور اقدام کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه سال آینده حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد خواهد بود، گفت: همانطور که در برنامه هفتم توسعه تاکید شده هرگونه استخدام نیز در دستگاه‌های اجرایی صرفا بر اساس نیاز و صدور مجوز سازمان اداری و استخدامی عملی خواهد بود.
سلمانی بر ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور تاکید کرد و افزود: ساماندهی کارکنان دولت در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور با صدور شناسه‌های مستخدم تکلیف مهمی است در حالی که در حال حاضر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مستخدم دولت ۲ میلیون نفر در دستگاهای اجرایی کشور فاقد شناسه مستخدم هستند که ساماندهی این مستخدمین در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور یادآورشد: خوشبختانه تبصره ۱۲ قانون بودجه سال آینده حقوق و دستمزد کارکنان دولت را مشخص کرده و ضریب افزایش احکام کارکنان دولت ۵۷۹۵ تعیین شده است.
شایان ذکر است؛ سیصد و هفتاد و دومین نشست مجمع مدیران توسعه منابع انسانی دستگاه‌های قوای سه‌گانه کشور بهمیزبانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در سالن اجتماعات فرودگاه بین‌المللی مهرآباد برگزار شد.
در این مجمع دوره‌ای مدیران توسعه منابع انسانی دستگاه‌های قوای سه‌گانه کشور، موضوعات و مشکلات فراروی نظام اداری را به منظور ایجاد وحدت رویه یکسان در نظام اداری کشور و ارایه راهکارهای قانونی بررسی کردند
