نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هدف نهایی نمایندگان و نیروهای شرکتی، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی است، هشدار داد که پرداخت مستقیم حقوق اگرچه اقدامی مثبت است، اما نباید به عنوان جایگزین یا سقف مطالبات این قشر زحمتکش قلمداد شود. علی جعفریآذر با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، از دولت خواست تا در صورت وجود هرگونه مانع قانونی، ظرف یک هفته لایحه اصلاحی را به مجلس تقدیم کند؛ چراکه مجلس آمادگی کامل برای برقراری عدالت، امنیت شغلی و حذف واسطهگری را دارد.
به گزارش بازارکار، علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، به تشریح جزئیات و چالشهای مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و بر لزوم اجرای خواسته اصلی این نیروها تاکید کرد.
مطالبه اصلی: حذف پیمانکار و قرارداد مستقیم
جعفریآذر با تمایز قائل شدن میان «پرداخت مستقیم حقوق» و «قرارداد مستقیم»، اظهار کرد: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت و در جهت شفافیت مالی است، اما ماهیت اصلی و عمده مطالبه نیروهای شرکتی و همچنین هدف طراحان این طرح در مجلس، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است. این مطالبهای است که برای تامین امنیت شغلی و رفع تبعیض ضروری است و نباید به کمتر از این سطح تقلیل داده شود.
هشدار به دولت: اگر مانع قانونی وجود دارد، لایحه بدهید
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد بهانههای مربوط به موانع قانونی برای اجرای این طرح، تصریح کرد: اگر دولت معتقد است که مانع قانونی وجود دارد، ظرف یک هفته میتواند با تقدیم یک لایحه از مجلس درخواست اصلاح قانون کند. مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا با هدف حذف واسطهگری، برقراری عدالت، تامین امنیت شغلی کارگران و افزایش بهرهوری نظام اداری، نسبت به اصلاح قوانین مربوطه اقدام نماید.
استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون کار
وی در ادامه با اشاره به راهکارهای جایگزین و در دسترس دولت، افزود: دولت همچنین میتواند از ظرفیت «ماده ۷ قانون کار» که هیچگونه محدودیتی ندارد، به معنی واقعی کلمه برای ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده کند. این اقدام نهتنها فرآیند ساماندهی را تسهیل میکند، بلکه از کاهش درآمد و تضییع حقوق این نیروها نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد.
انتظار برای تصمیمی شایسته پس از ۲ سال وعده
جعفریآذر با ابراز تاسف از روند کند اجرای وعدهها، خاطرنشان کرد: انتظار جامعه کارگری و نیروهای شرکتی پس از ۲ سال وعده و وعید، و بهویژه پس از دستور رئیسجمهور محترم در عید امسال و برگزاری دهها جلسه کارشناسی، یک تصمیم شایسته با رویکرد «قرارداد مستقیم» است. مصوبه فعلی اگرچه گامی است، اما شاید عملا تاثیر چندانی در رفع تبعیض نداشته باشد و چیز تازهای هم نیست؛ چراکه این روش از گذشته در بعضی دستگاهها وجود داشته و در برخی ادارات نیز از طریق حساب مشترک انجام میشود و نمیتواند به عنوان یک تحول اساسی معرفی شود.
پایداری مجلس بر حذف واسطهگری
وی در پایان تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر اصول خود پایبند است و موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری و الزام به عقد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاههای اجرایی را تا حصول نتیجه نهایی و تحقق کامل عدالت در نظام اداری کشور، با قوت پیگیری خواهد کرد.
