پوشش بیمه ای کارگران غیررسمی در دستور کار دولت

به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه جدید وزارت کار برای ساماندهی بیمه کارگران غیررسمی خبر داد.

بیش از نیمی از شاغلان کشور خارج از چتر رسمی بازار کار فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، هم امکان حمایت از این افراد را محدود کرده و هم برنامه‌ریزی برای بازار کار را با چالش روبه‌رو ساخته است. دولت اکنون از طراحی سازوکارهایی برای هویت‌بخشی، بیمه و ساماندهی بیش از ۱۲ میلیون شاغل غیررسمی و ۳.۵ میلیون فریلنسر خبر می‌دهد.

سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیامدهای منفی گسترش مشاغل غیررسمی، اظهارکرد: همان‌گونه که در استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نیز تعریف شده بازار کار کشور به طور کلی به دو بخش اصلی، یعنی بازار کار رسمی و بازار کار غیررسمی تقسیم می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های بازار کار ایران، از مجموع نزدیک به ۲۵ میلیون نفر شاغل، حدود ۵۷ درصد در بازار کار غیررسمی فعالیت می‌کنند.

مدل تشخیص درآمد شاغلان غیررسمی به مرحله آزمایشی رسید

وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های فعالان بخش غیررسمی، موضوعاتی مانند مالیات و موارد مشابه است و به همین دلیل، معمولا تمایل چندانی به ساماندهی ندارند، تاکید کرد: تلاش ما این است که دولت در این حوزه مداخله مستقیم نداشته باشد و با کمک بخش غیردولتی و خصوصی، ساماندهی انجام شود. نقش دولت، تسهیل‌گری، حمایت و ایجاد سازوکارهای لازم است و این مسیر را آغاز کرده‌ایم. موضوع دیگری که باید به آن برسیم، طراحی مدلی برای تشخیص درآمد این گروه است تا مشخص شود درآمد افراد ناشی از کار است یا ناشی از سرمایه. اکنون این مدل را طراحی کرده‌ایم و به مرحله آزمایشی نیز رسیده است، اما چون اجرای آن در سطح ملی نیازمند دقت بالاست، باید ابتدا خطاهای احتمالی آن برطرف شود تا با حداقل خطا وارد مرحله اجرا شویم.

ساماندهی آزادکارها با همکاری بخش‌خصوصی انجام می‌شود

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هویت‌بخشی به این گروه و فراهم کردن امکان بهره‌مندی آنها از چتر بیمه‌های اجتماعی، یکی از موضوعات بسیار جدی است که در دستور کار ما قرار دارد، توضیح داد: پیش از اجرا باید آزمون و خطاهای لازم انجام شود تا با حداقل خطا وارد مرحله اجرا شویم. آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد، ساماندهی بازار کار غیررسمی با کمک نهادها و بخش‌های متناظر فعال در اقتصاد است. برای مثال، اگر بتوانیم فریلنسرها را در حوزه‌های مختلف ساماندهی کنیم، این کار با همکاری بخش خصوصی و بخش غیردولتی انجام خواهد شد و خود آنها نیز در شکل‌گیری این سازوکار نقش خواهند داشت. تا زمانی که داده‌های ما دقیق و شفاف نباشد، طبیعتا حمایت‌هایی که از این افراد انجام می‌دهیم، نمی‌تواند شکل واقعی و موثر پیدا کند.

وی شناسایی افراد فعال در بازار کار غیررسمی را یکی از چالشهای عمده برشمرد و گفت: کاری که اکنون در حال انجام آن هستیم، طراحی مدلی از رفتار اقتصادی این افراد با کمک هوش مصنوعی است تا بتوانیم تشخیص دهیم درآمد یک فرد با سطح درآمد مشخص، ناشی از فعالیت کاری است یا ناشی از سرمایه. این یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در قالب نظام جامع بازار کار در حال مدل‌سازی است.

شرکت‌هایی شکل خواهند گرفت که افراد دارای مشاغل غیررسمی و غیرمستمر را ساماندهی می‌کنند

حسینی صدور مجوز برای شرکت‌هایی که بتوانند مشاغل غیرمستمر را ساماندهی کنند را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که با همکاری هیات مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراحل نهایی قرار دارد، و افزود: از طریق این شرکت‌ها می‌توانیم متناسب با میزان فعالیت افراد، امکان بهره‌مندی آنها از خدمات بیمه را فراهم کنیم. این طرح نیز در تعامل با دستگاه‌های مختلف به خوبی پیش رفته است. اگر بتوانیم مجوزهای لازم را نهایی کنیم، شرکت‌هایی شکل خواهند گرفت که افراد دارای مشاغل غیررسمی و غیرمستمر را ساماندهی می‌کنند؛ افرادی که ممکن است بر اساس میزان تقاضای بازار، یک روز پنج ساعت کار کنند و روز دیگری مدت بیشتری مشغول فعالیت باشند. در این صورت، با رعایت ظرفیت‌های قانونی، این افراد متناسب با میزان کار خود از خدمات بیمه بازنشستگی و سایر خدمات بیمه‌ای بهره‌مند خواهند شد. این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از بازار کار و مشاغل غیررسمی را پوشش دهد.

به دلیل سطح دستمزدها، نیروی کار ترجیح می‌دهد به سمت فعالیت‌های غیررسمی برود

وی در عین حال با اشاره به موضوع شکاف میان دستمزد و تورم، آن را یکی از دلایل عدم اقبال افراد به سمت مشاغل حوزه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی دانست و گفت: با وجود اینکه سال گذشته بیش از ۴۳ درصد افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال قبل داشتیم و امسال نیز افزایش حداقل دستمزد در برخی سطوح به حدود ۶۰ درصد رسید، اما به دلیل تورم‌های پی‌درپی و اینکه طی پنج سال گذشته به طور متوسط تورم‌های نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده‌ایم، هنوز دستمزدها از تورم عقب هستند. بر اساس تعاملاتی که با بخش‌های مختلف و فعالان اقتصادی داریم، آنچه در عمل مشاهده می‌کنم این است که چه نیروی کار ماهر و چه نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر، در بسیاری از موارد معتقدند با این سطح دستمزد نمی‌توانند کار کنند و ترجیح می‌دهند به سمت فعالیت‌های غیررسمی بروند؛ زیرا تصور می‌کنند در آن بخش‌ها می‌توانند در مقاطع زمانی کوتاه‌تر درآمد بیشتری کسب کنند. متاسفانه این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بازار کار است.

درحال آماده‌سازی نظرات کاربران ...