روزنامه همشهری: درحالیکه باز شدن گره کور همسانسازی حقوق بازنشستگان معطل اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است، روز گذشته نسخه فعلی این قانون یکبار دیگر و اینبار برای یک سال تمدید شد تا امیدها برای وعده قدیمی همسانسازی حقوق بازنشستگان به یاس تبدیل شود.
اگرچه رئیس مجلس پس از تمدید دوباره اجرای آزمایشی قانون فعلی، بر لزوم تلاش برای یکسانسازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد اما بهنظر میرسد که این قفل قدیمی تنها با همین کلید باز میشود.
روز گذشته وقتی نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی میخواستند درباره پیشنهاد حسن کامران نماینده اصفهان مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان کشور اعلام نظر کنند با تذکر احمد توکلی نماینده تهران مواجه شدند که گفت: «شورای نگهبان با ارسال نامهای به مجلس بر پرهیز از تغییر قوانین دائمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه تاکید کرده است، بر این اساس پیشنهاد مطرحشده تغییر در قوانین دائمی کشور است.» پس از آن، رئیس مجلس نیز این تذکر را وارد دانست و تاکید کرد شورای نگهبان تاکید کرده که در زمان بررسی بودجه نباید قوانین دائمی را تغییر داد و تصویب این پیشنهاد، ایراد شورای نگهبان را در پی خواهد داشت.
علی لاریجانی البته بعد با اشاره به دیدار با کارمندان و بازنشستگان نیروهای مسلح تاکید کرد که:«حتما باید همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام شود اما برای این همسانسازی نباید منابع را دستکاری کرد. به همین منظور به سازمان مدیریت و برنامهریزی پیشنهاد میدهیم که در برنامه ۵ساله ششم توسعه این مشکل را حل کنند تا نگرانی بازنشستگان کشور برطرف شود.»
به این ترتیب پیشنهاد کامران برای تغییر بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری و تکلیف دولت به کاهش اختلاف سطح حقوقهای بازنشستگان بررسی نشد و نمایندگان با ۱۳۱رای موافق، ۲۹رای مخالف و ۳رای ممتنع از ۱۹۴نماینده حاضر در صحن علنی، دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون را تمدید کردند که پس از بررسی در کمیسیون امروز در مجلس بررسی و البته بهاحتمال زیاد تصویب شود.
جزئیات یک قانون
موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سال ۱۳۸۷و با سفر رئیسجمهور وقت به مازندران آغاز شد. عدهای از بازنشستگان تامین اجتماعی در دیدار با دکتر محمود احمدینژاد نسبت به تفاوت حقوق خود با بازنشستگان کشوری و لشکری گلایه کردند. رئیس دولت هم به آنها وعده داد که این تفاوت سطح حقوق برداشته شده و همه بازنشستگان از حقوق یکسان برخوردار شوند. پس از آن هنگام تنظیم بودجه سال ۸۸ دولت با اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، یکسان کردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری را در دستور کار قرارداد و آن را به مجلس برد.به این ترتیب قرار شد منابع مالی این طرح با فروش سهام برخی شرکتها انجام شود.اما تامین اجتماعی همان سالها آنقدر در این موضوع کوتاهی کرد تا اینکه در بودجه سال۸۹ هیچ بودجهای به این موضوع اختصاص داده نشد.از آن پس تاکنون هر وقت از هر مسئولی در تامین اجتماعی درباره عدماجرای این قانون سوال شده، پاسخ داده است که منابع کافی برای این کار وجود ندارد.
وعده پیگیری
اگر برخی نمایندگان در مجلس مانند علیرضا محجوب معتقدند تامین اجتماعی بودجه لازم برای این کار را دریافت کرد ولی کاری پیش نبرده است، اما در برابر، عدهای از نمایندگان مانند احمد آرایینژاد هم وعده حل مشکل از طریق اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را داده بودند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس دیماه سال گذشته در اظهارات قابل تاملی که البته چندان در رسانهها بازتابی نداشت، گفت:«ازسال ۸۸ تا ۹۳ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفته اما نحوه هزینهکرد آن مشخص نیست. پس از بررسیها مشخص شد که همه دستگاهها بودجه لازم را برای همسانسازی دریافت کردند اما در فیش حقوقی بازنشستگان بارها دیده شده این مبلغ به نام یارانه به آنها پرداخت میشود.»
اما عده دیگری از نمایندگان تحقق آرزوی ۷ساله بازنشستگان برای یکسانشدن حقوقشان را در گرو اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کردند.برای نمونه، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عدماجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان را احجافی در حق این افراد دانست و گفت: «در اصلاح قانون خدمات کشوری افزایش حقوق و مستمریها درنظر گرفته میشود.»
محمداسماعیل سعیدی تیرماه سال گذشته با بیان اینکه در اصلاح قانون نظام جامع خدمات کشوری، تمامی موارد مرتبط با بازنشستگان و همچنین کارمندان دولت مدنظر قرار گرفته، گفت: «دولت درخواست تمدید ۲ساله قانون نظام جامع خدمات کشوری را در سالجاری داشت اما با توجه به اینکه در سال ۹۳ نیز به درخواست دولت یک سال این قانون تمدید شده بود، به همین دلیل مجلس با تقاضای دولت موافقت نکرد و فقط ۶ماه اجرای قانون قبلی تمدید شد. مجلس به اندازه کافی به دولت فرصت داده و چنانچه باز هم درخواست تمدید اجرای قانون خدمات کشوری را داشته باشند، موافقت نخواهیم کرد.»
به این ترتیب وعدهای که پیش از این برای اصلاح این قانون در سال جدید داده شده بود محقق نشده و نمایندگان در روزهای پرکار بررسی و تصویب بودجه یکبار دیگر و البته این بار برای یک سال همین قانون فعلی را تمدید کردهاند تا قانونی که از نظر برخی نمایندگان مصداق اجحاف در حق کارمندان و بازنشستگان است،یک سال دیگر هم اجرا شود. حالا تنها روزنه باقیمانده برای حل این مشکل، راهی است که روز گذشته رئیس مجلس نشان مسئولان حوزه بازنشستگی داد و پیشنهادی که شفاهی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای رسیدگی نظر برخی به موضوع در قانون ششم توسعه کرد.
تنها راه، اصلاح قانون خدمات کشوری است
یکسانسازی حقوق بازنشستگان تنها با اصلاح قانون خدمات کشوری صورت خواهد گرفت. افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی حقوق بازنشستگان حتی نیمی از مشکلات معیشتی این قشر را تامین نخواهد کرد و این روش تنها یک راهکار محدود برای کمک به این افراد خواهد بود.تناسب منطقی حقوق بازنشستگان با افزایش چند درصدی اتفاق نخواهد افتاد چرا که فاصله حقوق دریافتی برخی از بازنشستگان زیرخط فقربوده و این افراد برای گذران زندگی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
ایرج عبدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
- بیشتر
