به نقل از خبرگزاری ایسنا، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از تلاش ها برای تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس خبر داد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: در ردیف ۵۵۰۲۰۸ جدول ۹ قانون بودجه امسال، عدد ۲.۳ همت برای تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس و آزاد به قرارداد کار معین پیشبینی شده و پیگیریها برای اجرای این مصوبه و تبدیل وضعیت این نیروها ادامه دارد.
سازمان برنامه و بودجه میتواند تا ۱۰ درصد بودجه دستگاهها را افزایش دهد
عظیمیراد با اشاره به پیگیری بیش از دو سال درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس و آزاد، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش نیز تا حد امکان در این زمینه همکاری داشته است. در جدول ۹ قانون بودجه امسال، عدد ۲.۳ همت برای تبدیل وضعیت نیروهای مذکور به قرارداد کار معین پیشبینی شده است. مکاتبات وزیر پیشین آموزش و پرورش با رئیس کمیسیون آموزش، کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس نیز در این زمینه وجود دارد. سازمان اداری و استخدامی نیز اصل این اقدام را تایید کرده است. در فروردینماه، نیز دکتر فرهادی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در نامهای به وزیر آموزش و پرورش این موضوع را مطرح و سازمان اداری و استخدامی نیز در ادامه آن را تایید کرده است.
وی با بیان اینکه مشکل فعلی مربوط به سازمان برنامه و بودجه است، گفت: سازمان برنامه و بودجه عنوان میکند که برای اجرای این موضوع اعتبار کافی وجود ندارد. در هفتههای اخیر نیز به دنبال اعتراضات بازنشستگان، بحث دیگری درباره این ردیف مطرح شده است؛ چراکه این ردیف دو بخش دارد که یک بخش مربوط به معوقات بازنشستگان فرهنگی و شاغلان و بخش دیگر مربوط به نیروهای حقالتدریس است. در دو هفته اخیر در مجلس و کمیسیون آموزش جلسات مهمی برگزار شده و کمیسیون نیز در جلسه اخیر خود با وزیر آموزش و پرورش بر اجرای قانون تاکید کرده است. قانون، قانون است و اگر در گذشته در لایحه یا در جریان بررسی بودجه تغییری در این ردیف ایجاد شده، اکنون مصوبه قانونی وجود دارد و باید اجرا شود. اگر دولت و سازمان برنامه و بودجه نیاز به منابع بیشتری دارند، این امکان وجود دارد که بخشی از اعتبارات دستگاهها افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه میتواند تا ۱۰ درصد بودجه دستگاهها را افزایش دهد. بودجه آموزش و پرورش نزدیک به ۷۰۰ همت است و افزایش حتی نیم درصد از این بودجه نیز میتواند اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه را تامین کند. بنابراین راهکار وجود دارد. در جلسه اخیر با حضور دکتر حاجیبابایی مقرر شد کارگروه مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل تا درباره تعیین تکلیف نهایی گروههای مختلف تصمیمگیری شود.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون آموزش با وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: اگر اراده لازم برای حل این مشکل در سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد، اجرای این موضوع امکانپذیر است. نمونه آن، برقراری حقوق تابستانی معلمان است که سال گذشته اجرا نشد اما امسال با پیگیری و اراده مسئولان به نتیجه رسید. کمیسیون آموزش روز گذشته تصویب کرد نامهای به سازمان برنامه و بودجه ارسال و در آن درخواست نظارت بر اجرای ردیف قانونی بودجه مطرح شود. اگر این اعتبار در قانون بودجه پیشبینی شده و اجرا نشود، تخلف از قانون محسوب میشود. بنده نیز از ظرفیت نظارتی مجلس استفاده کرده و بر اساس ماده ۲۳۴، موضوع را پیگیری کردهام و تلاش میکنیم از همه ظرفیتهای قانونی برای اجرای این مصوبه استفاده کنیم.
تلاش ما بر این است تا مهرماه بتوان قرارداد کار معین را انجام داد؛ بیش از دو سال است که پیگیر این موضوع هستیم و هدف اصلی، تعیین تکلیف نیروهایی است که مدت زیادی به صورت حقالتدریس فعالیت کردهاند.
