پیش‌بینی‌های جامعه کارگری و کارفرمایی برای تعیین مزد کارگران

جامعه کارگران و کارفرمایان پیش‌بینی‌هایی را برای تعیین مزد کارگران ارائه کرده‌اند که بر اساس چانه‌زنی در شورای عالی کار در حال بحث و بررسی است و هر کدام از نمایندگان اعداد و درصدهایی مشخص می‌کنند.

به گزارش بازارکار از ایرنا، حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان دوشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: پپیش بینی برای تعیین دستمزد کارگران، در این شرایط اقتصادی افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

وی افزود: سبد معیشت از سوی اطلاعات مرکز آمار و وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه تعیین می شود و با مقیاس و میزانی که تورم وجود دارد نسبت به شرایط جامعه حقوق کارگران برای سال آینده تعیین می شود.

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه چانه زنی بین جامعه کارگران و کارفرمایان وجود دارد، گفت: جلسه های شورای عالی کار به صورت تعاملی و سه جانبه گری بین کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت پیش می رود که باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت.

وی افزود: دولت یکی از بزرگترین کارفرماهاست، تعامل این سه گروه به طور قطع منجر به رسیدن به یک نقطه معقول می شود، دستمزد به طور طبیعی نسبت به شرایط محیطی و اقتصادی کشور تعیین می شود.

سیفی با بیان اینکه طی چندین سال قانون کار اجرا شده، گفت: بر اساس صدر ماده ۴۱ قانون کار باید مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف تعیین شود در حالیکه مزد به صورت واحد تعیین می شود.

وی اضافه کرد: هزینه های زندگی و وضعیت کارگاه ها در استان های مختلف متفاوت است اکنون ۹۰ درصد بنگاه ها زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که باید سطح اشتغال دیده شود.

نماینده کارفرمایان تاکید کرد: دستمزد منطقه ای در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و سبدهای مختلفی از دستمزد وجود دارد که انتخاب با کارگر و کارفرما است.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که بنگاه های کوچک آسیب نبینند، گفت: حوزه کارفرمایی و کارگری باید به نقطه ای برند که بنگاه ها بتوانند به تولید ادامه دهند.

نماینده کارفرمایان افزود: برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم دولت باید تورم را کنترل کرده و شرایط اشتغال و اقتصاد را حفظ کند.

وی با بیان اینکه کارفرما و رشد تولید بدون کارگر معنا ندارد، گفت: واقعیت این است اگر کارگر رضایت و انگیزه نداشته باشد بنگاه اقتصادی نمی تواند بهره وری داشته باشد از این رو باید با درک متقابل در شرایط اقتصادی به توافق رسید.

سیفی خاطر نشان کرد: در این شرایط اقتصادی، بنگاه های اقتصادی وجود دارند که برای تامین حقوق کارگران حاضر هستند، دستگاه های خود را بفروشند تا سطح اشتغال را حفظ کنند دولت نیز باید حمایت هایی کنند.

سیاست‌های کلان در تعیین دستمزد تاثیر گذار است
نماینده جامعه کارگری نیز در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سیاست های کلان در حوزه دستمزد تاثیرگذار است، گفت: این سیاست ها به طور آشکار، در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران نقش دارد.

علیرضا حیدری افزود: دولت به عنوان نقش حاکمیتی در تعیین دستمزد وارد می شود و نقش آفرین است و سایه خود را بر روی مصوبات می گذارد، اکنون مذاکره های دستمزد کارگران برای سال آینده جدی است و هر کدام از نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نفع جامعه خود تلاش می کنند.

نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه تورم در ایران ناشی از افزایش هزینه هاست نه افزایش دستمزد گفت: افزایش هزینه ها از سیاست های دولت است، بر اساس گزارش ها در آخر دی ماه خوراکی ها ۷۰ درصد افزایش یافته است از این رو امواج تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: در خصوص تعیین دستمزد کارگران باید تصمیم منطبق با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی بگیریم، گمانه زنی برای پیش بینی دستمزد کارگران در حال حاضر کار سختی است.

حیدری خاطر نشان کرد: باید بهترین تصمیم برای کارگران گرفته شود زیرا هر مزدی که برای آنها گرفته می شود، یک سال از تورم عقب است.
حقوق کارگران ۲ برابر می شود؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی‌شود گفت: طبق آمار‌ها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی‌شود گفت: طبق آمار‌ها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباه دستمزد امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم سبد معیشت تعیین نشده است گفت: اختلاف نظر‌هایی در شورای عالی کار وجود دارد. نمایندگان کارگری آمار‌های وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول دارند، اما نمایندگان کارفرمایی آن را هم قبول ندارند. در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفا بحث خوراکی‌ها مطرح نیست، بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود.

گلپوربا بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم‌های سبد معیشت به صورت کارشناسی شده مشخص است افزود:با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالا‌های مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل محاسبه است؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تامین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

وی با اشاره به آمار‌های سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد حدود ۲۰ درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است؛ بنابراین اینکه برخی اعلام می‌کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می‌شود، استدلال درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی‌شود. بلکه در رشد اشتغال تاثیر دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام مسئولان اعلام می‌کنند سال گذشته ۵۷ درصد مزد افزایش پیدا کرد، اگر بخواهیم دقت کنیم می‌بینیم از نظر ریالی حدود ۱ میلیون و تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان ۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود، بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.

وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد، خانواده کارگران را دچار مشکل می‌کند.

به نقل از تسنیم، گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌ها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.
چانه‌زنی بر سر مبلغ سبد معیشت در تعیین مزد کارگران برای سال آینده
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار در حال برگزاری است، مباحث ادامه دارد اما هنوز در تعیین رقم سبد معیشت به توافق نرسیده‌ایم.

علی خدایی عصر دوشنبه در گفت و گوی تلویزیونی به صورت برخط از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: جامعه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت به یک عدد واحد در تعیین سبد معیشت نرسیده ایم.

وی افزود: سبد معیشت، حداقل های زندگی برای خانوارهاست که بر روی آن بحث می شود.

نماینده کارگران تاکید کرد: تا زمانی که سبد معیشت تعیین نشود نمی توانیم درصد حقوق کارگران برای سال آینده را بیان کنیم و بر روی آن بحث کنیم.

وی با اشاره به موضوع مزد منطقه ای گفت: برای سال آینده یک مزد خواهیم داشت.

خدایی بیان داشت: تحقیقات برای مزد منطقه ای در سال های آینده پیگیری خواهد شد.

آمارهای وزارتخانه ها برای تعیین سبد معیشت در حال بررسی است
علی اضعر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: بحث های خوبی در خصوص سبد معیشت صورت گرفته است که امیدواریم نتیجه مثبتی صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: هر ساله بحث ها و دیدگاه های مختلفی ارائه می شود و مجموعه از آمارهایی از وزارتخانه های مختلف از جمله اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران در حال بررسی است.

این نماینده کارفرمایان بیان داشت: در صورتی که به نتیجه نرسیم، اگر نیاز باشد ساعت ها و جلسه های بسیاری را برای تعیین دستمزد کارگران برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ۲مدل تورم داریم، گفت: یک تورم بر اساس نقدینگی و تورم دیگر بر اسا هزینه است. سال گذشته افزایش دستمزد ۵۷ درصدی منجر به افزایش هزینه ها و نقدینگی در جامعه شد.

آهنی ها خاطر نشان کرد: ۹۰ درصد کارگاه ها در کشور زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که به طور طبیعی افزایش دستمزد به صورت مستقیم بر روی افزایش هزینه تولید تاثیر می گذارد.

وی ابراز کرد: این القای غلطی است که افزایش دستمزد بر روی هزینه تولید و تورم تاثیری ندارد از این رو باید کاری کنیم که در کشور تورم کاهش پیدا کند، افزایش مثبت و منطقی در تعیین دستمزد کارگران تاثیر مستقیمی بر روی قدرت خرید و زندگی آنها خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری ایرنا

برای مشاهده اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اخبار حداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده آخرین اخبار میزان افزایش حقوق کارکنان اینجا کلیک نمایید