مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از دستور معاون اول ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی برای پیگیری اجرا نشدن قانون سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در شرکت‌ها و نهادهای عمومی خبر داد.
وضعیت اجرای قانون استخدام معلولان در نهادهای عمومی به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ منصور الله‌وردی با اشاره به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوز‌های استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به جز موارد ذکر شده در بند‌های (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد»، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی که تحت نظر سازمان اداری و استخدامی هستند، اجرای قانون سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را به طور صد درصدی اجرا می‌کنند و حتی اگر سهمیه معلولان در آن زمان تکمیل نشود سهمیه آن‌ها برای سال بعد ذخیره باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مانند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قانون سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت را رعایت نمی‌کنند و حتی نظارتی هم بر آن‌ها نیست.
به گفته مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، براساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلف‌اند سه درصد از مجوز‌های استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بند‌های (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
الله‌وردی افزود: نظر سازمان اداری و استخدامی این بود که نهادهای عمومی و انقلابی تحت نظر ما نیستند و نمی‌توانند نسبت به این موضوع ورود کنند. در این راستا در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که با حضور مخبر، معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، معاون اول ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرد که از نهادهای عمومی و انقلابی برای اجرای سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت گزارش گیرد و بر عملکردشان نیز نظارت شود؛ این تکلیف به صورت مکتوب به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است تا از این پس بر روی نهادهای مذکور جهت اجرای قانون مذکور نظارت شود.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
