عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: دولت باید همسان سازی حقوق و دستمزد را در بخش عمومی و پرداخت های عادلانه را برای شاغلان و بازنشستگان دردستورکارقرار دهد.
شکور پورحسین درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: وقتی قانونی در مجلس مصوب می شود، دولت ملزم به اجرای آن بوده و هیچ بهانه ای درعدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست؛ تامین اجتماعی نمی تواند به دلیل نبود اعتبار و منابع این قانون مهم را اجرایی نکند، متاسفانه بازنشستگان دارای مشکلات بسیاری هستند که اجرای این قانون درکاهش مشکلات مالی آنها تاثیرگذار است.
نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تامین اجتماعی یا باید از بودجه عمومی دولت و یا از اعتبارات خود این قانون را اجرا کند، افزود: اجرای دقیق قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نظارت جدی دستگاه های ذی ربط را می طلبد، البته در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته و آن را مد نظر قرار داد.
وی با بیان اینکه عدم اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان به ضرر این قشر بوده و از عدالت به دور است، تصریح کرد: یکی از چالش های جدی نظام اداری کشور تفاوت های دریافتی ها میان افراد دارای میزان تحصیلات یکسان و یک نوع کار درنهادها و دستگاه های مختف است، برخی در یک دستگاه حقوق های غیرمتعارف دریافت کرده و درنقطه مقابل فرد دیگری درهمان جایگاه اما در یک نهاد دیگر حقوق کمتری دریافت می کند؛ لذا بارها تاکید شده که دولت باید همسان سازی حقوق و دستمزد را دربخش عمومی و پرداخت های عادلانه برای شاغلان و بازنشستگان درستورکارقرار دهد.
پورحسین با تاکید براینکه عدم همسان بودن حقوق و مزایا برای بازنشستگان و کارکنان دولت ازجمله بازنشستگان دولتی از چالش های اساسی کشور است، گفت: در این حوزه حتی سازمان امور اداری و استخدامی نیز تمامی مسائل مربوط را بررسی کرده و گزارش جامعی در این باره از سوی این دستگاه آماده شده است، اما به دلیل داشتن بارمالی بزرگ قابلیت اجرا ندارد؛ البته مجلس موظف است در زمان تصویب قانون ردیف اعتباری شفاف و مشخصی برای آن در نظرگرفته و دولت هم باید این اعتبارات را به موقع اختصاص دهد، متاسفانه تفاوت های فاحشی درحوزه حقوق و دستمزد افراد به ویژه میان بازنشستگان وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه درمقطعی افراد به دنبال نقل و انتقال به برخی دستگاه ها برای دریافت حقوق ومزایای بیشتری بودند، افزود: با پیگیری های صورت گرفته قرار است که درلایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
منبع : خبرگزاری خانه ملت
