به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره جبران کمبود معلم با بکارگیری نیروهای اداری و خدمتگزار هشدار داد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از غیرفعال شدن گزینه «بازنشستگی» در سامانه فرهنگیان، این اقدام را نشانهای از تلاش آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی با فشار بر معلمان دانست و گفت: وزارتخانه به جای جلوگیری از بازنشستگی فرهنگیان، باید آمار واقعی کسری معلم را اعلام و با استفاده از ظرفیت نیروهای باتجربه غیررسمی و تدوین سند جامع نیروی انسانی، برای تامین نیروی مورد نیاز مدارس برنامهریزی کند.
اگر معلمی به سن و سابقه قانونی بازنشستگی رسیده است، نباید به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش مجبور به ادامه خدمت شود؛ چرا که جبران ضعف در پیشبینی و تامین نیروی انسانی، مسئولیت دستگاه اجرایی است و نباید هزینه آن بر دوش معلمانی قرار گیرد که سالها خدمت کردهاند.
آموزش و پرورش نیروی مورد نیاز را از طریق خدمتگزاران جبران میکند
عظیمیراد با اشاره به شنیدهها درباره استفاده از نیروهای اداری و خدمتگزار برای جبران کمبود معلم، اظهار کرد: شنیدههایی داریم که آموزش و پرورش میخواهد برای نیروهای اداری و خدمتگزار آزمونی برگزار و از میان آنها تعدادی معلم جذب کند؛ البته امیدوارم این شنیدهها صحت نداشته باشد، چرا که بهکارگیری این نیروها به جای معلمان، در صورت صحت، تصمیمی نادرست و آسیبزا برای کیفیت نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ادغام کلاسها و افزایش تراکم دانشآموزان را از دیگر راهکارهای جبران کمبود معلم دانست و گفت: سال گذشته در برخی مناطق، به دلیل کمبود معلم، کلاسها با یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه کلاسهایی با جمعیت ۴۵ یا ۵۰ دانشآموز شکل گرفت. اگر این روشها به راهکار دائمی تبدیل شوند، به طور مستقیم کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار میدهند.
کمبود معلم در بسیاری از مناطق کشور جدی است
وی با رد این تصور که کمبود معلم صرفا مربوط به چند منطقه محدود است، گفت: ممکن است در یک استان یا چند شهر خاص کمبود معلم وجود نداشته باشد، اما در سطح کشور این مسئله جدی است. در خراسان رضوی و مشهد کمبود معلم داریم و در بسیاری از شهرهای کشور نیز با این مشکل مواجه هستیم؛ حتی تهران با کمبود نیروی انسانی روبهرو است. نمیتوان با استناد به وضعیت یک استان یا شهر، مسئله کمبود معلم در کشور را انکار کرد و وزارتخانه باید نگاه ملی و کلان به منابع انسانی داشته باشد.
عظیمیراد با اشاره به اقدامات مجلس برای جبران کمبود معلم، افزود: مجلس نیز در مقاطعی مجوزهایی برای استفاده از ظرفیت نیروهای غیررسمی به آموزش و پرورش داده است، بنابراین وزارتخانه باید از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده و راهکارهای کمهزینهتر و باکیفیتتر را در دستور کار قرار دهد.
جبران کمبود معلم با راهکارهایی که سطح تخصص و تجربه نیروی آموزشی را پایین میآورد، شاید در کوتاهمدت کلاس را از نظر آماری بدون معلم نشان دهد، اما در بلندمدت به کیفیت نظام تعلیم و تربیت آسیب میزند.
وزارت آموزش و پرورش باید آمار واقعی کمبود معلم را اعلام کند
این نماینده مجلس با انتقاد از نبود شفافیت درباره آمار نیروی انسانی، گفت: در جلساتی که وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون حضور داشته است، انتظار داشتیم درباره میزان واقعی کمبود معلم و شیوه تامین آن آمار دقیق ارائه شود، اما بیشتر اظهارات در حد کلیات بوده است. اگر وزارتخانه معتقد است کمبود معلم ندارد، باید به صورت شفاف اعلام کند چند معلم نیاز دارد، چه تعداد نیرو در اختیار دارد و چه میزان از مسیر دانشگاه فرهنگیان، ماده ۲۸، نیروهای غیررسمی یا سایر روشها تامین خواهد شد.
عظیمیراد با بیان اینکه وزارتخانه تدبیر مشخصی برای این مسئله نداشته و تلاشهایی برای استخدام نیرو در جریان است، گفت: اگر برنامه مشخصی وجود دارد، وزیر و معاونان باید آن را اعلام کنند تا مشخص شود انتقادهای مطرحشده درست است یا خیر. شفافیت در این زمینه به نفع خود وزارت آموزش و پرورش است.
سند جامع نیروی انسانی؛ حلقه مفقوده برنامهریزی آموزش و پرورش
وی در ادامه با اشاره به ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است سند جامع نیروی انسانی و شیوه ساماندهی منابع انسانی خود را تدوین کند، اما با گذشت حدود دو سال از اجرای برنامه هفتم، این سند هنوز به شکل مورد انتظار آماده و به مجلس ارائه نشده است. وقتی سند جامع نیروی انسانی وجود نداشته باشد، وزارتخانه نمیداند در افق چند سال آینده چه تعداد نیرو از طریق بازنشستگی از سیستم خارج میشوند، چه تعداد باید وارد شوند و چه میزان نیروی انسانی باید در ساختار باقی بماند.
وی با انتقاد از اینکه وزارتخانه توصیههای کمیسیون آموزش را نمیپذیرد، تصریح کرد: اگر وزارتخانه بداند سالانه چه تعداد معلم بازنشسته میشوند و چه میزان نیروی جدید باید جذب شود، میتواند از سالها قبل برای استخدام، تامین بودجه و آموزش نیرو برنامهریزی کند؛ اما نبود این نقشه راه باعث شده است هر سال با کمبود نیرو مواجه شویم و به سراغ راهکارهای موقتی برویم.
انتظار ما این است که وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت سامانه بازنشستگی فرهنگیان، میزان واقعی کمبود معلم، نحوه تامین نیرو برای مهرماه و همچنین سند جامع نیروی انسانی شفافسازی کند. کیفیت تعلیم و تربیت نباید قربانی تصمیمات کوتاهمدت برای جبران کسری نیروی انسانی شود.
