خبرگزاری خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اولویت نخست مدیران آموزش و پرورش باید اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی معلمان باشد، نگارش قانون جدید برای بهبود حقوق معلمان را امری زمان‌بَـر توصیف کرد.
حبیب‌اله دهمرده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص رویکرد وزیر آموزش و پرورش نسبت به "تدوین قانون نظام حقوقی معلمان" با هدف جدایی از سیستم اداری دولت و اصلاح شیوه پرداخت حقوق آن‌ها همچون اساتید دانشگاه‌ها، گفت: از آنجا که برای تحقق و ایجاد قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، زمان و انرژی بسیاری صرف شده است معتقدم بهتر است مسئولان آموزش و پرورش اجرای صحیح و اصلاح نواقص این قانون را به منظور اصلاح شیوه پرداخت حقوق معلمان در دستور کار خود قرار دهند چراکه تدوین قانون جدید تحت هر عنوانی زمان و هزینه بسیاری را می‌طلبد.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تدوین "قانون نظام حقوقی معلمان" مغایرتی با اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی معلمان ندارد، افزود: اولویت نخست مدیران آموزش و پرورش باید اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی معلمان باشد.
وی ادامه داد: نگارش لایحه قانون جدید و ارائه آن به مجلس و سپس بررسی آن در کمیسیون‌ها و اینکه اصلا رای می‌آورد یا خیر، روند طولانی را به وزارتخانه مربوطه تحمیل می‌کند لذا نمی‌توان معلمان را با این وعده در انتظار رسیدن به حق و حقوق‌شان گذاشت بنابراین اجرای رتبه‌بندی معلمان جدی باید گرفته شود.
دهمرده اضافه کرد: نظام رتبه‌بندی معلمان قانون کاملی است که در صورت اجرا می‌تواند درصد قابل توجهی از مشکلات معلمان را رفع کند و درصورت وجود خلاءهای باید جهت رفع آن اقدام شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگرچه می‌شود جدایی از سیستم اداری دولت و اصلاح شیوه پرداخت حقوق آن‌ها همچون اساتید دانشگاه یا حتی ادغام آموزش و پرورش با آموزش عالی را در برنامه‌های توسعه گنجاند اما معتقد است با اجرای درست نظام رتبه‌بندی معلمان وضعیت معیشت معلمان با سرعت بیشتری اصلاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر آموزش و پرورش به تازگی از ضرورت تدوین لایحه نظام حقوقی معلمان به منظور جدایی از سیستم اداری دولت و پرداخت حقوق همچون استادان دانشگاه سخن گفته است.
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
-
بیشتر
ابزار شغلی و فردی
