۱- مشمول الزام به ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از چه زمانی است؟
۱) یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
۲) شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی سازمان ثبت
۳) دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت
۴) از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
ماده ۱: (یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ این قانون، هر عمل حقوقی... باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد...) منطق این مهلت یک‌ساله، آماده‌سازی زیرساخت و فرهنگ‌سازی است. قانون‌گذار نخواسته بلافاصله پس از تصویب، ضمانت اجرای سنگین عدم استماع دعوا اعمال شود. راه‌اندازی رسمی هم با دستور رئیس قوه قضائیه و اعلان در روزنامه رسمی است. بنابراین هر سه تاریخ دیگر فاقد مستند قانونی است و فقط گزینه صحیح، مبدا دقیق شروع الزام را نشان می‌دهد.
۲- کدام عمل حقوقی مشمول الزام به ثبت رسمی موضوع ماده ۱ است؟
۱) عقد اجاره منافع برای مدت شش ماهه
۲) انتقال حق انتفاع عمری برای مدت بیش از دو سال
۳) عقد وکالت کاری برای اداره ملک
۴) قرارداد مشارکت مدنی در خرید خودرو
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ماده ۱ اعمال مشمول را احصا کرده است: انتقال مالکیت عین، انتقال حق انتفاع اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال، انتقال حق ارتفاق، وقف، رهن، عقود مفید انتقال منافع برای بیش از دو سال، اجاره به شرط تملیک، هر نوع پیش‌فروش ساختمان و تعهد به انجام این اعمال. پس انتفاع بیش از دو سال مشمول است ولی اجاره شش‌ماهه، وکالت کاری و مشارکت در خودرو چون مدت کوتاه دارند یا موضوعشان ملک نیست، از شمول خارج‌اند. معیار دو سال، مرز مهم تستی این ماده است.
۳- ضمانت اجرای ثبت نشدن اعمال حقوقی مشمول ماده ۱ در مراجع قضایی چیست؟
۱) پرداخت جزای نقدی معادل قیمت ملک
۲) حبس تعزیری درجه شش برای طرفین
۳) عدم استماع دعوا و فقدان اعتبار ادله
۴) ابطال خودکار قرارداد و مصادره ملک
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده ۱ مقرر می‌دارد دعاوی راجع به اعمال ثبت‌نشده و ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعاوی حقوقی از قبیل انتقال مال غیر، اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی، الزام به تنظیم سند، خلع ید و تخلیه پذیرفته نیست. همچنین اسناد ثبت‌نشده در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود و فقط دارنده ثبت‌شده در دفتر املاک یا وارث او مالک شناخته می‌شود. پس اثر آن، سلب قابلیت استماع است نه مجازات کیفری یا مصادره.
