نمونه سوالات تخصصی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن با پاسخنامه تشریحی

۱-دارندگان پروانه مشاوره حقوقی، مطابق آییننامه، مجاز به تاسیس چند موسسه هستند؟

۱) فقط یک موسسه
۲) حداکثر دو موسسه در دو حوزه قضایی
۳) به تعداد مورد نیاز با موافقت هیئت
۴) یک موسسه و یک شعبه در شهرستان مجاور

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

قانونگذار برای کنترل فعالیت موسسات و جلوگیری از گسترش بی رویه و غیرقابل نظارت آنها، محدودیت صریحی در نظر گرفته است. بر این اساس، هر دارنده پروانه صرفا مجاز به تاسیس یک موسسه است و ایجاد شعبه یا موسسه فرعی به صراحت ممنوع اعلام شده است. متخلف از این قاعده علاوه بر تعقیب، با مجازات تعطیلی دائم یا موقت موسسه و تمام شعب آن مواجه خواهد شد که نشان از جدیت این ممنوعیت دارد.

۲-مطابق مفاد آیین نامه، موسسه مشاوره حقوقی باید در چه محلی دایر شود؟

۱) در هر حوزه قضایی کشور که دارنده پروانه تشخیص دهد
۲) در محلی که در پروانه صادره درج شده است
۳) در مرکز استان محل صدور پروانه
۴) در محل سکونت دائمی دارنده پروانه

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

یکی از مهمترین اهرم های نظارتی و کنترل بر موسسات مشاوره، الزام به استقرار آنها در محل مشخصی است که هنگام صدور پروانه تعین شده. موسسه فقط مجاز است در همان محل درج شده در پروانه فعالیت خود را متمرکز کند و انتقال عملی فعالیت به محل دیگر، مگر با کسب موافقت قبلی هیئت اجرایی، ممنوع است. تخلف از این قاعده سبب ابطال پروانه صادره میشود؛ اما این محدودیت ناظر به محل استقرار موسسه است و مانع حضور شخصی مشاور به عنوان وکیل در محاکم شهرها ی دیگر نمیشود.

۳- ر یاست هیئت اجرایی طبق تبصره ماده ،۲ چه اختیاری نسبت به وظایف خود دارد؟

۱) میتواند تعدادی از وظایف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید
۲) میتواند وظایف خود را به دادستان انتظامی قضات واگذار کند
۳) میتواند با رای اکثریت اعضا از ریاست کناره گیری نماید
۴) میتواند تعداد اعضای هیئت را افزایش دهد

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

برای افزایش چابکی اداری و جلوگیری از تمرکز بیش از حد امور در هیئت، اختیار تفویض بخشی از وظایف پیش بینی شده است. بر این اساس، رئیس هیئت اجرایی میتواند بعضی از وظایف خویش را به ریاست مرکز تفویض نماید . این تفویض اختیار، به مرکز که نهاد اجرایی و عملیاتی است، امکان میدهد در مواردی که تصمیم گیری سریع لازم است، مستقلا اقدام کند و از انباشت پرونده های معطل در هیئت جلوگیری شود. با این حال، این تفویض کامل و مطلق نیست و تنها بخشی از وظایف که رئیس هیئت مناسب تشخیص دهد را دربرمیگیرد و مسئولیت نهایی همچنان نزد هیئت باقی میماند.