نمونه سوالات قانون استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی

۱- تفاوت کالا و خدمت در این قانون چیست؟

۱) در خدمت مالکیت منتقل میشود ولی در کالا نه
۲) کالا همیشه وارداتی است و خدمت داخلی است
۳) کالا و خدمت هیچ تفاوت حقوقی ندارند
۴) در کالا مصرف از تولید جداست ولی در خدمت نیست

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴

ماده ۱- بندهای ۶ و ۷: کالا محصولی است که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن قابل انتقال است. خدمت محصولی است که فرآیند مصرف آن از تولید قابل تفکیک نیست و شامل مشاوره، آموزش، درمان و انواع پیمانکاری احداث و ترابری و تعمیر و بهره‌برداری میشود. معیار اصلی تفکیک‌پذیری مصرف از تولید است و انتقال مالکیت فرع بر آن و مختص کالاست. همین تمایز مبنای احکام بعدی درباره خریدهای پروژهای و مصرفی است و طراحان سوال دقیقا روی همین ظرافت دست میگذارند.

۲- دامنه شمول دستگاهها در این قانون چگونه است؟

۱) محدود به وزارتخانه‌ها در سرزمین اصلی
۲) محدود به شرکت خصوصی بدون تسهیلات دولتی
۳) محدود به شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا
۴) طیف وسیع دستگاه دولتی و عمومی در سرزمین اصلی و مناطق ویژه

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴

ماده۲: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ شرکت‌های تابعه نفت، صداوسیما، ستاد اجرائی، قرارگاه‌های سازندگی، مناطق ویژه، دانشگاه‌ها و اشخاص وابسته، اعم از استفاده از بودجه یا درآمد خود یا تسهیلات، در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه مشمول هستند. وسعت این ماده عمدی است تا هیچ دستگاهی به بهانه داشتن قانون خاص یا فعالیت در منطقه آزاد شانه خالی نکند. حتی بخش خصوصی هم اگر از تسهیلات صندوق توسعه ملی یا تضمین دولتی استفاده کند به همان میزان مشمول میشود.

۳- تکلیف دستگاه قبل از واردات کالا یا خدمت خارجی چیست؟

۱) خرید مستقیم بدون ثبت سفارش
۲) واردات از طریق مسافر و تهلنجی
۳) ثبت سفارش طبق قانون مقررات صادرات و واردات
۴) عدم اعلام اسامی پیمانکاران به صمت

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

ماده ۶- بند الف و ب و ج: دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قبل از واردات مکلفند نسبت به ثبت سفارش طبق قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کنند و اسامی پیمانکاران را بلافاصله پس از تعیین به وزارت صمت اعلام کنند. وزارت صمت هم از ثبت سفارش اشخاصی که احکام قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری میکند. این زنجیره نظارتی واردات پنهانی را ناممکن میکند و ثبت سفارش را به ابزار کنترل تبدیل کرده است.