خبرگزاری ایسنا : رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج بررسی کمیته‌های دستمزد هفتم اسفند ماه اعلام می‌شود، گفت: نباید کارفرمایان افزایش هزینه‌های تولید را از دستمزد کارگران جبران کنند.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، اظهار کرد: کمیته‌هایی که هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را بررسی می‌کنند از اول دی ماه کار خود را آغاز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه نتایج بررسی این کمیته‌ها قرار بود در بهمن ماه اعلام شود، تصریح کرد: به دلیل مشغله‌های کاری اعلام نتایج به تاخیر افتاد و قرار است هفتم اسفندماه در قم همایشی برای اعلام نتایج برگزار شود.
به گفته او در این همایش یک نتیجه واحد از همه استان‌های کشور به دست خواهد آمد و در اختیار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی کار با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت از چند وقت پیش، یادآوری کرد: این نشست‌های سه‌جانبه فعلا در مرحله گفتمان است و احتمالا جزئیات دستمزد و میزان افزایش آن در دهه آخر اسفند اعلام خواهد شد.
علی‌بیگی معتقد است: تا نتایج کمیته‌های دستمزد اعلام نشود نمی‌توان عدد خاصی برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۴ اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در جلسات معمولا شاهد طرح مشکلات از سوی کارفرمایان هستیم، در حالیکه کارگران نیز با مشکلات زیادی مواجهند و اگر کارفرمایان چند بار در طی سال قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهند، دستمزد کارگران تنها یک بار در سال زیاد می‌شود.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید واقع‌بینانه به دستمزد نگاه کنند، افزود: نباید افزایش هزینه‌های تولید از دستمزد کارگران جبران شود.
علی‌بیگی تاثیر دستمزد در هزینه‌های تولید را تنها هشت درصد دانست و یادآوری کرد: اگر این تاثیر و دستمزد ارزان کارگران واقعی دیده شود، اینقدر نگرانی برای تعیین دستمزد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان مشکلات کارفرمایان را نادیده گرفت، ادامه داد: تنها راه برای افزایش دستمزد کارگران که نه به کارفرمایان فشار وارد کند و نه باعث تضییع حق کارگران شود، این است بر اساس تاثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید، یک رقم منطقی برای دستمزد سال ۹۴ در نظر گرفته شود.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۳ در کشور حدود ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.
نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد
خبرگزاری ایسنا :با مصوبه هیات وزیران، پرداخت سقف ۶۰۳ هزار تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت در بهمن ماه امسال قطعی شد و هیچ یک از مدیران دستگاههای دولتی اجازه پرداخت مبلغ عیدی بیش از این رقم را نخواهند داشت.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود(رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۰۰۰ر۰۳۵ر۶) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۰۰۰ر۰۳۵ر۶) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
۴- شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی ربط می باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۳ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
