فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به شورایعالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تاکید کرد.
بهگزارش قدس آنلاین، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به شورایعالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تاکید کرد.
در این بیانیه با اشاره به شرایط حساس کشور و فشارهای اقتصادی و امنیتی ناشی از فضای جنگی آمده است: کارگران کشور امروز در خط مقدم حفظ اقتدار ملی، پایداری تولید و استمرار چرخه حیات اقتصادی قرار دارند و حمایت از معیشت آنان در این مقطع، ضرورتی ملی محسوب میشود.
فراکسیون کارگری مجلس در این بیانیه تصریح کرده است: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن، شورایعالی کار مکلف است حداقل مزد سالانه کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند و این حکم، یک تکلیف قانونی الزامآور است، نه صرفا یک توصیه اقتصادی.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط جنگی، صرفا یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی، تابآوری اجتماعی و انسجام ملی دارد. بر اساس این بیانیه، تضعیف معیشت نیروی کار میتواند به کاهش انگیزه تولید، افت بهرهوری و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود، در حالی که حمایت از معیشت کارگران موجب تقویت همبستگی داخلی و پایداری اقتصاد کشور خواهد شد.
فراکسیون کارگری مجلس همچنین مزد عادلانه را یکی از مولفههای تقویت اقتدار ملی دانسته و اعلام کرده است: اقتدار ملی تنها در توان نظامی خلاصه نمیشود، بلکه اعتماد مردم به عدالت حاکمیتی و اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در آن دارد.
در بخش پایانی این بیانیه، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کارشناسی و حقوقی با شورایعالی کار، خواستار پایبندی کامل این شورا به ماده ۴۱ قانون کار، اتخاذ تصمیمات با نگاه ملی و حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری شده و پیشنهاد تشکیل فوری کارگروه مشترکی میان مجلس، دولت و تشکلهای صنفی را برای بهروزرسانی مولفههای سبد معیشت کارگران مطرح کرده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار و حفظ معیشت کارگران، نه یک مطالبه صنفی، بلکه رسالتی ملی و مسئولیتی اجتماعی برای حفظ ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی کشور است.
