الف: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش ۱۴ درصدی کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال ۱۳۹۵ در کلیه سطوح پرداختی موافقت کرد.
به گزارش الف، به این ترتیب حداقل حقوق دریافتی این افراد به ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
پیش از این نیز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه حداقل دریافتی بازنشستگان هرچه تصویب شود سقف آن ۷ برابر دریافتی ها است، گفته بود: با مزایایی که برای حداقل بگیران تامین اجتماعی در نظر گرفته‌ایم سرجمع دریافتی های آنها به ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
وی همچنین درمورد مزایای دیگر اختصاص یافته به بازنشستگان اعلام کرده بود: مزایایی مانند حق خواروبار و عائله مندی، مسکن و... همچنین سفرهای زیارتی برای این افراد در نظر گرفته شده به طوری که حق خواروبار و عائله بندی از ۳۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
نوربخش با اشاره به اینکه دربودجه سال ۹۵ سازمان اعتباری برای مسکن اجتماعی پیش بینی شده است، گفت: مستمری حداقلی بگیران سازمان براساس ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی براساس رشد حقوق و دستمزد شاغلین افزایش پیدا می کند که امسال ۱۴ درصد است.
وی گفت: برای سایر سطوح درآمدی بازنشستگان نیز براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی موظف هستیم متناسب با رشد هزینه‌های زندگی و نرخ تورم افزایش مستمری صورت می گیرد، که طبق این ماده پیشنهاد افزایش ازسوی تامین اجتماعی به هیات وزیران ارائه می شود که زمان آن روز یکشنبه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بااشاره به اینکه افزایش حقوق ها اواخر خرداد پرداخت می شود، افزود: همچنین معوقات دو ماهه فروردین و اردیبهشت پس از مشخص شدن درصد افزایش‌ها در جلسه هیات وزیران در تیرماه پرداخت می شود.
به گزارش الف، در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تامین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.
براساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
- بیشتر
