به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح افزایش ۲ بار در سال دستمزد کارگران در راه مجلس است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تلاشهای تقنینی برای بهبود معیشت کارگران، از پیگیری اصلاح قانون کار با هدف افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و حتی تعیین افزایش حقوق در دو نوبت در سال خبر داد و تاکید کرد: با وجود رشد ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، همچنان ضرورت حمایتهای معیشتی از کارگران احساس میشود.
احمد بیگدلی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از اقشار کارگری، گفت: مجلس همواره تلاش داشته با استفاده از ابزارهای قانونی و سیاستهای حمایتی، سطح درآمدی کارگران را به واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم نزدیکتر کند.
نماینده مردم «زنجان و خدابنده» در مجلس با بیان اینکه این هدف بهطور کامل محقق نشده اما گامهای موثری در این مسیر برداشته شده است، افزود: شاید نتوانسته باشیم به نقطه مطلوب برسیم، اما بدون تردید نسبت به گذشته به این هدف نزدیکتر شدهایم و تلاشهای گستردهای برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام شده است تا متناسب با نرخ تورم پیش برویم.
بیگدلی با اشاره به تشکیل جلسات سه جانبه، شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد، تصریح کرد: در سال گذشته جلسات متعددی در سطوح مختلف، از جمله در کمیسیونها و با حضور نمایندگان کارگری برگزار شد و در نهایت نیز افزایش حقوق بیش از میزان اولیه به تصویب رسید. امسال هم با وجود محدودیتها و عدم ارتباطات، تلاش شد حداکثر افزایش ممکن برای حقوق کارگران در نظر گرفته شود.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق و ضرورت توجه بیشتر به معیشت با کالابرگ
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: هرچند افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری اقدام قابل توجهی بود و دولت نیز با ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی سعی در حمایت از معیشت کارگران دارد، اما واقعیت این است که با توجه به تورم موجود، این میزان حمایت همچنان کافی نیست و نیازمند اقدامات جدیتری هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به رشد نرخ تورم، گفت: تورم و گرانی کالاها در جامعه نیازمند نظارت قوی تر بوده و دولت باید توجه بیشتری به مدیریت بازار، مهار گرانی و تقویت قدرت خرید مردم، بهویژه کارگران، داشته باشد.
بیگدلی در ادامه با اشاره به برنامههای پیشروی مجلس در حوزه کارگری، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد است. در شرایطی که نرخ تورم در طول سال متغیر است، تعیین دستمزد بهصورت سالانه کارایی لازم را ندارد.
وی افزود: به همین دلیل، مجلس به دنبال آن است که تعیین دستمزد بهصورت منطقهای و همچنین در دو نوبت در سال انجام شود تا این فاصله میان درآمد کارگران و تورم کاهش یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت با رویکرد فوق موافق است اما همچنان چالشهایی میان کارگران و کارفرمایان وجود دارد، تصریح کرد: اگر بتوانیم دستمزد کارگران را به تورم نزدیک تر کنیم و این دستمزد دو بار در سال افزایش پیداکند، کمک شایان توجه ای در این بخش صورت خواهد گرفت.
بیگدلی تصریح کرد: همچنین کمیسیون اجتماعی در قالب طرحی ۱۲ بندی، به دنبال رفع دیگر مشکلات جامعه کارگری است و بیش از ۸۵ درصد آن نهایی شده است. البته این طرح قرار بود سال گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گیرد که جنگ مانع از آن شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح موضوعاتی همچون حق عائلهمندی، حق اولاد، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه فعالان پلتفرمهای مجازی مانند رانندگان تاکسیهای اینترنتی، مشاغل خدماتی، سختی کار و نحوه بازنشستگی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است و امیدواریم این طرح به زودی و با بازگشایی مجلس، مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با نهایی شدن این طرح در هفته آینده و همچنین طرح اصلاح سازوکار تعیین حداقل دستمزد، میتوان امیدوار بود بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و ساختاری حوزه کارگری برطرف شود.
