دومین ارزیابی سراسری حقوق و دستمزد انجام می شود

خبرگزاری ایرنا : به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی موسسه ایران تلنت، آسیه حاتمی، هدف از این ارزیابی را بررسی میزان حقوق های رایج کشور با توجه به تحصیلات، سابقه کار و دیگر عوامل اثرگذار در میزان دستمزد جمعیت متخصصان و مدیران کشور عنوان کرد. وی اظهار داشت: دومین ارزیابی حقوق و دستمزد اسفند ماه امسال آغاز شده و پرسشنامه آن به شکل آنلاین به مدت یک ماه در دسترس متخصصان خواهد بود. برای شرکت در این ارزیابی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تمام افراد می توانند با مراجعه به سایت www.irantalent.com و صرف حدود ۱۰ دقیقه زمان در آن شرکت کنند. یه گفته حاتمی، نخستین گزارش ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۱۳۹۲ در اسفند ۹۲ صورت گرفت و نتایج آن در تیر ماه امسال منتشر شد. وی اظهار داشت: استقبال گسترده از این تحقیق باعث شد تا برای دومین بار پیاپی نیز اقدام به برگزاری این ارزیابی کنند. وی در توضیح مطلب یادشده گفت: ارزیابی حقوق و دستمزد در زمستان ۹۲ به صورت آنلاین انجام شد که هدف از آن، بررسی میزان حقوق و دستمزدهای رایج درجمعیت متخصصان و مدیران کشور بود. دراین ارزیابی ۲۹ هزار نفر شرکت کردند که استقبال گسترده و نیاز هر دو گروه مخاطبان یعنی کاربران و کارفرمایان به چنین اطلاعاتی ما را بر آن داشت تا بار دیگر برای سال ۹۳ نیز این ارزیابی را برگزار کنیم. وی توضیح داد: میزان حقوق با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه شرکت، تحصیلات و سابقه کار افراد، رشته، نوع دانشگاه، جنسیت سنجیده خواهد شد. در این میان عوامل دیگری نیز بررسی خواهند شد که نشان دهنده تغییرات بازار و حجم استخدامها خواهد بود. حاتمی در این باره گفت: پرسشنامه امسال نسبت به سال گذشته چند تغییر جزئی دارد که اعمال آنها دقت و ارزش نتایج را بالا خواهد برد. ما برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل و آنالیز داده ها از روش های آماری پیشرفته و تیم متخصص بهره می گیریم و امیدواریم بتوانیم گزارش امسال را تا نهایتاً اواخر بهار ۹۴ ارائه کنیم. وی همچنین در توضیح نیاز متخصصان و مدیران به چنین گزارش های آماری، گفت: سایت استخدامی این شرکت بیش از نیم میلیون عضو دارد و حدود ۱۷۰۰ شرکت معتبر ایرانی و خارجی استخدام هایشان را از طریق این سایت انجام می دهند. در مدت ۱۲ سالی که از فعالیت این شرکت می گذرد، ارتباط با این طیف وسیعی از متخصصان و مدیران، ما را با یکی از مهمترین مسائل بازار کار که نبود مرجع و گزارش های آماری حقوق و دستمزد است، آشنا کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با برگزاری یک ارزیابی اصولی به نیاز این قشر از مخاطبانمان پاسخ دهیم و گامی نیز جهت فراهم کردن اطلاعات به ویژه در حوزه استخدامی کشور برداریم. وی در پایان گفت: خوشبختانه از نخستین گزارش، بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم و هم اکنون خوشحالیم به اطلاعتان برسانیم که ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۹۳ نیز در دستور کار قرار دارد. یادآوری می شود، علاقمندان برای شرکت در این ارزیابی می توانند به سایت www.irantalent.com مراجعه و روی بنر مربوطه کلیک کنید. نتایج این تحقیق پس از تحلیل و بررسی به صورت ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

رویه دستمزد کارگران امسال عوض نمیشود

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای عالی کار با بیان اینکه محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده، افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:قرار است درجلسه این هفته شورای عالی کار, دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند. اصغر آهنی ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اینکه نتیجه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۴ در این هفته شورا اعلام می‌شود یا خیر گفت: جلسه این هفته با حضور وزای صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. وی ادامه داد: قرار است در این هفته دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند. عمده خرج کارگران در بحث مسکن و درمان است. با راه اندازی مسکن اجتماعی یا امید و توسعه بخش‌های بیمه ای, بخش عمده ای از مشکلات کارگران برطرف می شود. آهنی‌ها با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار کرد: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است. وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته هیچ گونه عقب ماندگی حقوق برای کارگران وجود نداشته است گفت: طی سال های ۵۷ تا ۹۳ همواره حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است. حتی در بسیاری از مراحل بیشتر از نرخ تورم نیز افزایش یافته است. سطح زندگی در طی این چند سال تغییر و هزینه ها هم تغییر کرده است. تولید کننده به تنهایی نمی‌تواند جبران این تغییر و تحولات را کند. عضو شورای عالی کار بیان کرد: دولت باید بخش تقویت قدرت خرید کارگران را نیز مد نظر داشته باشد. در تعیین ساختارمزد هر کس مسئولیتی دارد. کارگر یک مسئولیت، دولت یک مسئولیت و کارفرما یک مسئولیت دیگر دارد. این ماجرا به صورت سه جانبه است. مسئولیت دولت نیز تقویت قدرت خرید کارگران است. وی با بیان اینکه دولت افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم را انتظار دارد گفت:دولت باید بتواند گام های موثری را به منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه های اقتصادی کشور بردارد. محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش مطابق نرخ تورم است.

برای مشاهده صفحه اصلی و بروز حقوق و دستمزد اینجا کلیک کنید

درحال آماده‌سازی نظرات کاربران ...