اصل سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری سال ۱۴۰۳
در این صفحه اصل سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۳ به همراه پاسخنامه تشریحی توضیحی، در دسترس داوطلبان آزمون‌های وکالت (کانون وکلای دادگستری) قرار گرفته است.
بسته اصل سوالات وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۳
کاربران عزیز برای دریافت بسته اصل سوالات وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۳، بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
خرید اصل سوالات وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۳ با پاسخنامه تشریحی
محتوای بسته اصل سوالات وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۳
این بسته شامل اصل سوالات وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۳ بوده که به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی- توضیحی عرضه شده است. در ادامه میتوانید بخشی از محتوای این بسته را بررسی نمایید.
۱- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
۱) با توافق طرفین امکان از بین بردن سبب انفساخ قرارداد وجود ندارد.
۲) سبب انفساخ عقد جایز نمی‌تواند ارادی باشد.
۳) سبب انفساخ عقد ممکن است ارادی باشد، اما انفساخ در هر حال قهری است.
۴) با توجه به قهری بودن انفساخ عقد، سبب انفساخ عقد نمی‌تواند ارادی باشد.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
پاسخ تشریحی: انفساخ یعنی پایان خودبه‌خودی و بدون نیاز به اراده انشایی جدید برای برهم‌زدن قرارداد. به همین دلیل در دکترین از آن با عنوان انحلال قهری یاد می‌شود. قهری بودن، ناظر به لحظه اثرگذاری و تحقق انحلال است، نه لزوما منشا و خاستگاه آن. یعنی وقتی سبب محقق شد، عقد خودبه‌خود از بین می‌رود و دیگر نیازی به فسخ، اقاله یا حکم دادگاه نیست.
سبب این انحلال قهری دو چهره دارد. گاهی قانون مستقیم آن را تحمیل می‌کند؛ مانند فوت، جنون و سفه در عقود جایز که به دلیل وابستگی اذن و اهلیت، ادامه عقد را ناممکن می‌سازد و عقد منفسخ می‌شود. گاهی نیز خود طرفین از ابتدا با شرط فاسخ توافق می‌کنند که اگر حادثه، فعل یا ترک فعل معینی رخ داد، عقد از بین برود. در این حالت تحقق معلق‌علیه، عقد را منحل می‌کند. پس اراده طرفین در ایجاد سبب نقش داشته، اما نتیجه یعنی زوال قرارداد، قهری و خودکار است. به همین دلیل گزینه ۳ دقیق است و گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ که سبب ارادی را نفی می‌کنند، نادرست هستند.
۲- شخص «الف» حین رانندگی با خودرو سواری با شخص «ب» موتورسوار تصادف می‌کند. شخص «الف» که دارای پوشش بیمه اجباری است صددرصد مقصر حادثه تشخیص داده می‌شود. بیمه‌گر مسئولیت تکلیف به جبران کدام دسته از خسارات و تا چه میزانی دارد؟
۱) دیه هر دو راننده صرفا تا میزان دیه کامل و خسارات مالی واردشده به موتورسیکلت تا سقف تعهدات
۲) دیه شخص «الف» تا سقف تعهدات خود و دیه شخص «ب» به هر میزان که طبق قانون تعلق گیرد و خسارات مالی وارده به موتورسیکلت تا سقف تعهدات خود
۳) دیه هر دو راننده تا هر میزان که باشد و خسارت واردشده به هر دو وسیله نقلیه به صورت کامل
۴) دیه هر دو راننده تا هر میزان که باشد و خسارت واردشده به هر دو وسیله نقلیه تا سقف تعهدات
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
پاسخ تشریحی: تحلیل این فرض بر تفکیک جایگاه راننده مسبب حادثه از زیان‌دیده خارج از خودرو استوار است. راننده مقصر، شخص ثالث به شمار نمی‌آید. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، برای او پوشش مستقلی با عنوان بیمه حوادث راننده مسبب پیش‌بینی کرده است. ماده ۳ همان قانون دارنده وسیله نقلیه را مکلف می‌کند برای پوشش خسارت‌های بدنی راننده مسبب، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث بگیرد و مبنای محاسبه را معادل دیه فوت یا دیه و ارش جرح در فرض ورود به مرد مسلمان در ماه غیرحرام قرار می‌دهد. بنابراین تعهد بیمه‌گر نسبت به الف محدود به سقف بیمه‌نامه حوادث راننده است.
در مقابل، موتورسوار یعنی شخص ب، بیرون از وسیله نقلیه مسبب قرار دارد و در حکم شخص ثالث است. ماده ۴ قانون، جبران خسارت بدنی یا مالی شخص ثالث را در صورت دارای بیمه بودن وسیله مسبب، بر عهده بیمه‌گر می‌داند. نکته مهم، تبصره ماده ۱۲ است که تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب را تا ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه می‌رساند و در صورت فزونی مجموع خسارات، تسهیم به نسبت و پرداخت مابه‌التفاوت توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مقرر می‌کند. پس محدود کردن تعهد نسبت به ب به یک دیه کامل، خطاست. خسارت مالی موتورسیکلت نیز از محل بیمه شخص ثالث خودرو الف و تا سقف تعهدات مالی پرداخت می‌شود، در حالی که خسارت مالی خودرو خود الف اصولا زیر پوشش بیمه شخص ثالث او نیست.
۱- چنانچه آیین‌نامه دولتی با صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود در خصوص اثر این ابطال کدام مورد صحیح است؟
۱) اثر ابطال از زمان صدور رای جاری است مگر آیین‌نامه همزمان به علت مخالفت با قوانین موجد حق ابطال شده باشد.
۲) اثر ابطال از زمان صدور رای جاری است مگر به علت خلاف شرع ابطال شده و یا در رای تصریح شده باشد که از زمان تصویب مصوبه جاری است.
۳) اثر ابطال در هر حال از زمان تصویب آیین‌نامه جاری است مگر در رای خلاف آن تصریح شده باشد.
۴) اثر ابطال در هر حال از زمان صدور رای ابطال جاری است مگر در رای خلاف آن تصریح شده باشد.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ابطال مصوبه دولتی با ابطال قانون متفاوت است. وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ای را باطل می‌کند، تا روز صدور رای آن آیین‌نامه اجرا شده و برای اشخاص آثار حقوقی ایجاد کرده است. به هم زدن یکباره همه آن آثار، نظم اداری را مختل می‌کند. به همین دلیل قاعده اولیه، عطف‌بماسبق نشدن ابطال است؛ یعنی از زمان صدور رای به بعد، مصوبه قدرت اجرایی ندارد.
دو استثنا برای این قاعده وجود دارد که هر دو در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده‌اند. نخست جایی که مصوبه خلاف شرع تشخیص داده شود، چون حکم خلاف شرع از ابتدا فاقد اعتبار بوده و نمی‌توان برای آن اثر قائل شد. دوم جایی که هیات عمومی برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به صورت صریح اثر ابطال را به زمان تصویب برمی‌گرداند. در این حالت هیات با سنجش آثار گذشته و برای احقاق حق، ابطال را عطف به گذشته می‌کند. پس گزینه‌ای صحیح است که اصل را صدور رای و استثنا را خلاف شرع بودن یا تصریح هیات بداند.
۲- دو شخص که اختلاف خود را برای فصل به سه نفر داور ارجاع داده‌اند، پس از ارجاع به داوری به دو نفر از آنها اختیار صلح و سازش نیز می‌دهند. چنانچه هیات داوری اقدام به صدور رایی نماید که در صدور آن فقط دو نفر از داوران رای موافق داده باشند کدام مورد صحیح است؟
۱) رای داوری در صورتی قابل درخواست بطلان نیست که دو نفری که حق صلح و سازش دارند با آن موافق بوده باشند.
۲) رای داوری فقط در صورتی قابلیت درخواست بطلان ندارد که داوری که حق صلح و سازش نداشته نظر مخالف نداده باشد.
۳) رای داوری قابل درخواست بطلان نیست.
۴) رای داوری قابل درخواست بطلان است.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
داوری بر اراده طرفین استوار است و اعتبار رای داور تابع رعایت همان اراده و قوانین آمره است. ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی به داورانی که اختیار صلح دارند اجازه می‌دهد دعوا را با صلح خاتمه دهند و صلح‌نامه‌ای که به امضای آنان رسیده باشد معتبر و قابل اجراست، اما این اختیار به معنای تغییر نصاب صدور رای نیست.
برای باطل دانستن رای داوری نمی‌توان به هر ایرادی استناد کرد. ماده ۴۸۹ موارد بطلان را به صورت حصری در هفت بند برشمرده است: مخالفت با قوانین موجد حق، خروج از موضوع داوری، خروج از حدود اختیار، انقضای مدت، مخالفت با ثبت رسمی، عدم جواز داور و بی‌اعتباری قرارداد ارجاع. صدور رای با اکثریت در هیات سه نفره، قاعده طبیعی تصمیم‌گیری جمعی است و در فرض سوال هیچ‌یک از عناوین هفت‌گانه تحقق پیدا نکرده است. اختیار صلحِ دو داور، امتیازی اضافه برای سازش است نه شرط اعتبار رای اکثریت. بنابراین رای صادره با دو رای موافق، معتبر است و از موارد درخواست بطلان به شمار نمی‌آید.
۱- ضمانت اجرای عدم مطالبه باقیمانده مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی از سوی مدیران شرکت چیست؟
۱) موجب ایجاد مسئولیت به جبران خسارت برای هیئت مدیره است.
۲) موجب ایجاد مسئولیت برای مدیرعامل در مطالبه باقیمانده مبلغ اسمی سهام است.
۳) از موجبات عزل هیئت مدیره است.
۴) از موجبات تعقیب کیفری هیئت مدیره است.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴
سرمایه شرکت سهامی اعتبار واقعی شرکت در برابر طلبکاران است و پرداخت کامل آن یک تکلیف جدی قانونی محسوب می‌شود. قانون‌گذار برای اینکه مدیران نسبت به وصول باقیمانده تعهد صاحبان سهام بی‌تفاوت نباشند، فقط به مسئولیت مدنی اکتفا نکرده است. ماده ۲۴۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت رئیس و اعضای هیئت مدیره را در دو فرض مستوجب مجازات کیفری دانسته است: نخست وقتی در مهلت قانونی قسمت پرداخت‌نشده مبلغ اسمی سهام را مطالبه نکنند و دو ماه پیش از پایان مهلت نیز مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تقلیل سرمایه تا میزان پرداخت‌شده دعوت نکنند، و دوم وقتی پیش از پرداخت تمام سرمایه به انتشار اوراق قرضه اقدام کنند. مجازات آن حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی یا هر دو است. بنابراین وصف کیفری این تخلف، آن را از عزل یا جبران خسارت صرف متمایز می‌کند.
۲- در خصوص انتخاب یک شخص اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی در ترکیب هیئت مدیره چند شرکت به طور همزمان کدام مورد صحیح است؟
۱) به عنوان عضو هیئت مدیره چند شرکت ممنوعیت ندارد ولی به عنوان مدیرعامل ممنوع است.
۲) فقط در شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است.
۳) در تمام شرکت‌ها ممنوع است.
۴) فقط در شرکت‌های تعاونی ممنوع است.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
اصل آزادی در تصدی سمت مدیریت در شرکت‌های خصوصی پذیرفته شده و یک فرد می‌تواند در چند شرکت خصوصی عضو هیئت مدیره باشد. محدودیت قانونی ناظر به صیانت از اموال عمومی است. تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می‌دارد هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. ضمانت اجرای آن نیز استرداد وجوه دریافتی به شرکت و پرداخت جزای نقدی معادل آن است. پس ممنوعیت مطلق وجود ندارد و قلمرو آن به شرکت‌های دارای سرمایه عمومی محدود می‌شود. تبصره ۱ همان ماده نیز شرکت‌های دولتی را از حیث پاداش هیئت مدیره تابع قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است.
۱- کدام مورد از عبارت زیر استفاده می‌شود؟
«لا یترتب اثر علی الحلف بغیر الله تعالی و ان رضی الخصمان الحلف بغیره کما انه لا اثر لضم غیر اسم الله تعالی به».
۱) بر سوگند به غیر از اسم خداوند با رضایت اصحاب دعوی اثر مترتب است.
۲) اگر همراه با اسم خداوند به غیر از او سوگند یاد شود بر چنین سوگندی اثری مترتب نیست.
۳) بر سوگند به غیر از اسم خداوند مطلقا اثری مترتب نیست.
۴) اصحاب دعوی می‌توانند به جای اسم خداوند به قرآن سوگند بخورند.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
سوگند قضایی در فقه امامیه یک عمل عبادی و اثباتی است و اعتبار آن وابسته به نام خداوند متعال است. حلف به غیر خدا مانند سوگند به پیامبر، ائمه، قرآن، کعبه یا جان اشخاص، هرچند در عرف احترام‌آمیز باشد، خاصیت اثبات دعوا را ندارد. واژه «و ان» در عبارت به معنای حتی اگر است و دامنه قاعده را توسعه می‌دهد؛ یعنی حتی تراضی طرفین دعوا هم نمی‌تواند برای چنین سوگندی اعتبار قضایی بیافریند، چون اعتبار سوگند از قواعد آمره اثبات است نه از توافقات خصوصی. بخش پایانی عبارت نیز ضمیمه کردن نام غیر خدا به نام خدا را بی‌اثر می‌داند. بنابراین اطلاق نفی اثر، دقیق‌ترین برداشت است و رضایت خصمین یا افزودن نام دیگر، تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند.
۲- در عبارت زیر «تسامع» و «استفاضه» به ترتیب به کدام معنی است؟
«التسامع و الاستفاضه ان افادا العلم یجوز الشهاده بهما»
۱) شیاع ـ تواتر
۲) تواتر ـ مرحله‌ای از شهرت
۳) مرحله‌ای از شهرت ـ شیاع
۴) شیاع ـ مرحله‌ای از شهرت
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴
در بحث شهادت، اصل بر استناد به حس مستقیم است، اما در مواردی که تحصیل علم از راه مشاهده مستقیم ممکن نیست، شنیده‌های فراگیر می‌تواند مبنای شهادت قرار گیرد. تسامع به معنای شیاع و انتشار گسترده یک خبر در میان مردم است؛ یعنی موضوعی آن‌قدر در زبان‌ها بگردد که احتمال تبانی یا اشتباه نوعی از بین برود. استفاضه مرتبه‌ای بالاتر و نزدیک به شهرت است؛ خبری که مستفیض و فراگیر شده و به حد اطمینان عرفی رسیده باشد. هر دو وقتی حجت‌اند که برای شاهد علم‌آور باشند، مثل نسب، نکاح، وقف قدیمی یا مالکیت‌های دیرین. تواتر مرتبه‌ای بالاتر از این دو و مفید یقین منطقی است و با آنها یکسان نیست. به همین دلیل تطبیق تسامع با شیاع و استفاضه با مرحله‌ای از شهرت، تحلیل دقیق فقهی است.
۱- یک فرانسوی در خاک آلمان امضای وزیر دادگستری ایران را جعل می‌کند و در آلمان از آن استفاده می‌کند. وی در آلمان دستگیر و مجازات قانونی را تحمل می‌کند. حال کدام مورد در خصوص ایشان صحیح است؟
۱) مجددا در ایران قابل محاکمه است و صرفا در تعیین مجازات تعزیری میزان محکومیت اجرا شده در آلمان محاسبه می‌شود.
۲) با توجه به محاکمه، محکومیت و اجرای مجازات در آلمان امکان محاکمه مجدد و مجازات مضاعف وجود ندارد.
۳) صرفا در صورتی که در ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود امکان محاکمه و محکومیت مجدد با احتساب مجازات اجرا شده در آلمان وجود دارد.
۴) محاکمه و محکومیت مجدد بدون در نظر گرفتن و احتساب میزان محکومیت اجرا شده در آلمان حتی به شکل غیابی امکان‌پذیر است.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
جعل امضای وزیر دادگستری ایران از جرایم مهم علیه امنیت و اعتبار اسناد حاکمیتی است. چنین جرمی حتی اگر توسط تبعه خارجی و در خارج از کشور واقع شود، مشمول صلاحیت واقعی ایران می‌شود. فلسفه این صلاحیت حمایت از منافع حیاتی کشور است و تابعیت مرتکب یا محل وقوع تاثیری در آن ندارد. ماده ۵ قانون مجازات اسلامی فهرستی از این جرایم را مشخص کرده که جعل امضا، حکم یا دستخط وزرا و استفاده از آن یکی از آن‌هاست. نکته ظریف این صلاحیت، پذیرش قاعده احتساب است؛ یعنی اگر متهم در خارج محاکمه و مجازات شده باشد، دادگاه ایرانی دوباره او را محاکمه می‌کند اما در تعیین مجازات تعزیری، میزان اجراشده در خارج را کم می‌کند تا مجازات مضاعف ناروا تحمیل نشود. این احتساب ویژه مجازات تعزیری است و شامل حد، قصاص و دیه نمی‌شود.
۲- سربازی در جبهه جنگ در حالی که در محاصره دشمن است برای اینکه بی‌سیم در اختیار وی و اطلاعات محرمانه درون آن به دست دشمن نیفتد، بی‌سیم را تخریب می‌کند. سرباز از چه دفاعی در مقابل جرم تخریب اموال نظامی در حقوق ایران می‌تواند استفاده کند؟
۱) امر آمر قانونی
۲) اکراه
۳) اضطرار و اجرای قانون اهم
۴) دفاع مشروع
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
رفتار سرباز از نظر عنصر مادی تخریب است، اما تحلیل عنصر معنوی و مشروعیت آن متفاوت است. او برای حفظ اطلاعات محرمانه نظامی که افشای آن می‌تواند جان نیروها و سرنوشت عملیات را به خطر بیندازد، مال کم‌ارزش‌تر یعنی دستگاه بی‌سیم را از بین برده است. این همان تزاحم میان دو مصلحت است که عقل و قانون، حفظ مصلحت مهم‌تر را تجویز می‌کند. بند ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم را از موجبات اباحه دانسته است. اکراه نیازمند فشار غیرقابل تحمل از سوی شخص دیگر است و در اینجا نیروی خارجی وادارکننده وجود ندارد. امر آمر قانونی نیز نیازمند دستور سلسله‌مراتبی است که در فرض نیامده است. دفاع مشروع هم ناظر به دفع تجاوز به نفس، ناموس و مال است با شرایط خاص خود. دقیق‌ترین قالب، وضعیت ضرورت و ترجیح اهم بر مهم است.
۳- کدام جرایم زیر قابل گذشت محسوب می‌شوند؟
۱) خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید مهر
۲) کلاهبرداری زیر یکصد میلیون تومان و سرقت زیر بیست میلیون تومان
۳) توهین به زنان در معابر
۴) تمامی مصادیق جرایم جعل
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
قابل گذشت بودن یعنی تعقیب و اجرای مجازات با اراده شاکی خصوصی آغاز و پایان می‌یابد و گذشت او می‌تواند پرونده را مختومه کند. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ فهرست جرایم قابل گذشت را به صورت حصری مشخص کرده است. خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ و سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا موضوع ماده ۶۷۳ کتاب تعزیرات، هر دو در این فهرست قرار دارند. منطق آن احترام به جنبه خصوصی و مالی این جرایم است. کلاهبرداری و سرقت فقط در نصاب‌های خاص و با شرایط مقرر در قوانین خاص قابل گذشت‌اند و به صورت مطلق در این گزینه نمی‌گنجند. توهین به زنان در معابر جنبه عمومی دارد و تمامی مصادیق جعل نیز به دلیل خدشه به اعتماد عمومی، اصولا غیرقابل گذشت‌اند مگر موارد خاص تصریح‌شده.
۱- رسیدگی به جرم قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و صدور حکم در خصوص این جرم در صلاحیت کدام دادگاه است؟
۱) دادگاه صلح
۲) دادگاه کیفری دو
۳) دادگاه کیفری یک
۴) شورای حل اختلاف
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
فلسفه ایجاد دادگاه صلح، سپردن دعاوی سبک و پرتکرار به مرجعی نزدیک و سریع است تا دادگاه‌های کیفری سنگین از این حجم رها شوند. قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، هرچند نتیجه آن مرگ است، اما عنصر روانی عمد ندارد و از جرایم بی‌احتیاطی محسوب می‌شود. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در ماده ۱۲ و در بند ۹، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را به دادگاه صلح سپرده است. این دادگاه هم به دیه و ارش رسیدگی می‌کند و هم مجازات تعزیری سبک راننده مقصر را تعیین می‌کند. شورا پس از این قانون فقط مرجع سازش است و صلاحیت کیفری ندارد. دادگاه کیفری دو نیز در برابر نص خاص دادگاه صلح، صلاحیتی در این دسته ندارد.
۲- کدام مورد در خصوص آرای صادره راجع به جنبه عمومی جرایم غیرعمدی ناشی از کار، صحیح است؟
۱) صرفا در صورتی که مجازات قانونی آن تعزیر درجه هشت باشد قطعی است.
۲) در صورتی که مجازات قانونی آن تعزیر درجه شش یا بیشتر باشد قابل تجدیدنظر است.
۳) مطلقا قابل تجدیدنظر است.
۴) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
آرای دادگاه صلح اصولا قطعی است و تجدیدنظرخواهی از آن استثناست. تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف این استثناها را برشمرده است. در بخش کیفری، قانون‌گذار میان دیه و مجازات تفکیک کرده است. نسبت به دیه یا ارش، وقتی میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل باشد، رای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. نسبت به جنبه عمومی نیز معیار درجه مجازات است؛ اگر مجازات قانونی جرم درجه شش یا بیشتر باشد، رای قابل تجدیدنظر است. جرایم غیرعمدی ناشی از کار که مجازات سبک درجه هفت و هشت دارند، قطعی می‌مانند، اما وقتی شدت جرم به درجه شش می‌رسد، اهمیت مجازات ایجاب می‌کند راه تجدیدنظر باز باشد. به همین دلیل نه قطعیت مطلق صحیح است و نه قابلیت تجدیدنظر مطلق.
۱- به موجب قانون اساسی ابتکار بودجه کل کشور با کدام مرجع است؟
۱) دیوان محاسبات کشور
۲) دولت
۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی
۴) مجلس شورای اسلامی
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
بودجه سند مالی یک‌ساله حاکمیت است و نظم آن ایجاب می‌کند نهادی که به درآمدها و هزینه‌های اجرایی اشراف دارد آن را تدوین کند. اصل ۵۲ قانون اساسی این منطق را پذیرفته و تهیه و تنظیم بودجه سالانه کل کشور را بر عهده دولت گذاشته و تصویب آن را به مجلس سپرده است. به همین دلیل بودجه در قالب لایحه به مجلس تقدیم می‌شود نه طرح، و هرگونه تغییر در ارقام آن نیز باید تشریفات قانونی را طی کند. دیوان محاسبات نهاد نظارتی پس از اجراست و وزارت اقتصاد فقط یکی از اجزای دولت است، بنابراین ابتکار اصلی با خود دولت به معنای هیات وزیران است.
۲- در قانون اساسی از کدام مورد به عنوان یکی از مصادیق انفال و ثروت‌های عمومی یاد شده است؟
۱) مراتعی که در حریم قرار دارد
۲) اموال دولتی که از غاصبین مسترد می‌شود
۳) معابر و شوارع عمومی
۴) نیزارها و بیشه‌های طبیعی
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴
انفال اموالی است که مالک خصوصی ندارد و در اختیار حکومت اسلامی است تا در جهت مصالح عامه به مصرف برسد. اصل ۴۵ فهرست تمثیلی از آن ارائه می‌دهد که شامل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی مسترد‌شده از غاصبین است. نیزارها و بیشه‌های طبیعی به دلیل نقش زیست‌محیطی و عدم قابلیت تملک خصوصی، در این دسته قرار می‌گیرند. مراتع حریم‌دار تابع مالکیت خصوصی‌اند، اموال دولتی اعم از عمومی نیست و معابر عمومی نیز در این فهرست نیامده است.
۳- طبق قانون اساسی اعمال کدام صلاحیت رئیس قوه قضائیه پس از مشورت امکان‌پذیر است؟
۱) تفویض اختیارات تام مالی و اداری به وزیر دادگستری
۲) تفویض اختیارات استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری
۳) تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
۴) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
- پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
استقلال قاضی از ارکان دادرسی عادلانه است و اصل ۱۶۴ تضمین کرده قاضی بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال، عزل موقت یا دائم نمی‌شود و بدون رضای او سمت یا محل خدمتش تغییر نمی‌کند. تنها استثنا، اقتضای مصلحت جامعه است که با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل اعمال می‌شود. نقل و انتقال دوره‌ای قضات نیز بر اساس ضوابط کلی قانونی صورت می‌گیرد. سایر امور اداری مانند تفویض به وزیر دادگستری یا ایجاد تشکیلات، تابع اصول ۱۶۰ و ۱۵۸ است و مشورت مذکور در آنها شرط نیست.
اگر به دنبال دانلود سوالات رایگان آزمون های استخدامی هستید، از طریق کلید زیر اقدام به بررسی سایر رشته های استخدامی، نمایید.
دانلود رایگان سایر سوالات استخدامی
لینک صفحات جامع و کاربردی
