خبرگزاری ایسنا : شورای سه جانبه ملی با سه دستور جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران فردا تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مقابله دولت با بازار دلالی مسکن و تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان، جهت‌گیری منابع مالی و پولی کشور، سوق دادن منابع ارزی کشور به سمت تولید و کالاهای تولیدی، تجارت خارجی و اختصاص درآمدهای هدفمندی یارانه به بخش تولید از جمله محورهای مورد بحث جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
از دیگر محورهای این جلسه کنترل قیمتهاست؛ هم اکنون واسطه‌هایی در بخش تولید وجود دارد که موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و هزینه‌های تولید کالا می‌شود، از این رو نمایندگان تشکل‌های کارگری از دولت انتظار دارند تا نظارت عالیه خود را در این زمینه اعمال کند و کالا را بدون واسطه به دست مصرف کننده برساند.
موضوع بررسی راهکارهای خروج مسکن از رکود و رونق بازار مسکن یکی دیگر از محورهای جلسه روز دوشنبه است.در حال حاضر رکود بازار مسکن، خرید و فروش مسکن را عملا غیرممکن کرده است لذا پیشنهاد گروههای کارگری این است که دولت دلالان مسکن را کنار بزند و زمینه ایجاد مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان را فراهم کند.
در این جلسه همچنین راهکارهای کاهش نرخ سودهای بانکی و چگونگی ارتقای بهره‌وری و تولید در کنار اصلاح دستمزد کارگران مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در همین زمینه ابوالفضل فتح اللهی – نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – به خبرنگار ایسنا، گفت: در این جلسه تلاش می‌کنیم تا راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش منطقی دستمزد سال آینده ارائه کنیم و در کنار آن به مسایل مربوط به وضعیت اقتصادی کشور به ویژه قضیه مزد و بهره‌وری بپردازیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر فعالیت بانکها صرف فعالیتهای غیر مولد می‌شود؛عمدها وام و تسهیلات بانکی به بخش مستقلات ورود کرده و مشکلاتی را برای تولید مملکت به وجود آورده است، از سوی دیگر منابع ارزی کشور صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود که با توجه به نوسان مداوم قیمت ارز بهتر است این منابع در جهت واردات کالاهای یکبار مصرف و غیر مولد نباشد و دست کم صرف خرید و واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی شود.
فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باید در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، افزود: اگر این اتفاق بیفتد ساختار فنی دولت اصلاح می‌شود ولی متاسفانه هدفمندی حامل‌های انرژی به بخش تولید وارد نشد.
وی واردات بی رویه کالا را موجب ضربه به تولید ملی کشور دانست و تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از کالاهایی که در داخل تولید می‌کنیم مشابه آن از خارج وارد می‌شود که جز نابودی تولید ایرانی و رکود کارگاهها ثمری نداشته است در صورتی که باید کالایی تولید کنیم که حتی با وارد کردن کالای مشابه، توان رقابت پذیری داشته باشد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال بر لزوم خروج تجارت خارجی از انحصار طلبی تاکید و خاطر نشان کرد: گمرکات کشور باید با تدبیر و دوراندیشی بیشتری وارد حوزه تجارت خارجی شوند.
به گفته وی با گستردگی بخش خدمات کارگاهها از حالت تولیدی خارج و به سمت بخش خدمات متمایل شده‌اند در صورتی که اگر بخش خدمات محدودتر شود و به سمت تولید برود سرمایه و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌کند و افزایش رشد اقتصادی را رقم می‌زند.
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
- بیشتر
