خبرگزاری فارس: مرتضی رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا پایان سال ۹۴، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تاکید دارد.
وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تامین مسکن، شغل و آموزش رایگان بر عهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت.
این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به عنوان بهره‌وری و کارانه پرداخت می‌کنند،تصریح کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از جامعه کارگران را حداقل‌بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند.
رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد:کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهره‌وری کم همراه خواهد بود.
قائم مقام کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه قانون کار ملاک عمل کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد خواهد بود، گفت: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و یا بدون فعالیت هستند اما با این حال سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد مشکلات کارگران را رفع کنیم.
وی همچنین درباره نقش اجرای برجام در اقتصاد و وضعیت کارفرمایان گفت: اجرای برجام یک نوع امیدواری در بین فعالین اقتصادی به وجود آورده و باید دید که نتیجه آن چه خواهد شد.
رجبی خاطر نشان کرد: تمام مدیران واحدهای تولیدی حرفه‌ای عمل می‌کنند و در این زمینه هم به خوبی می‌دانند که اگر نیروی کار میل به کار نداشته باشد بازدهی نخواهد داشت و میل به کار قطعاً با افزایش انگیزه شغلی آنها با رفع دغدغه‌های تامین معیشت محقق خواهد شد؛ تمامی این موارد بستگی به رونق تولید در کارگاه‌ها و افزایش درآمد کارفرمایان خواهد بود.
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
- بیشتر
