احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد اجرای طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی قطعی است، اما نحوه اجرای آن و حذف پیمانکاران نیازمند تدوین و تصویب آییننامه در هیئت دولت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد اجرای طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی قطعی است، اما نحوه اجرای آن و حذف پیمانکاران منوط به تدوین و تصویب آییننامه در هیئت دولت خواهد بود.
به گزارش بازارکار به نقل از شرق ، احمد بیدگلی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این دستور چارچوب کلی را مشخص کرده، اما جزئیات اجرایی از جمله نحوه حذف پیمانکاران و تعیین وضعیت نیروهای شرکتی باید در قالب آییننامه در هیئت دولت به تصویب برسد.
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیازمند آییننامه اجرایی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که اجرای دستور رئیسجمهور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند طی مراحل قانونی و تدوین سازوکارهای اجرایی است.
به گفته او، همانگونه که قوانین مصوب مجلس پس از تصویب برای اجرا به آییننامههای اجرایی نیاز دارند، دستور رئیسجمهور نیز برای عملیاتی شدن باید در قالب مصوبه دولت تدوین شود.
تفاهمات اولیه برای ساماندهی نیروهای شرکتی انجام شده است
بیدگلی تاکید کرد موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری سالهاست در مجلس پیگیری میشود.
او افزود پیش از صدور دستور رئیسجمهور، تفاهمات اولیه میان دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای مرتبط انجام شده و همین موضوع زمینه صدور این دستور را فراهم کرده است.
جلسات مشترک دولت و مجلس برای حذف پیمانکاران
این نماینده مجلس از برگزاری جلسات مشترک میان کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون اول رئیسجمهور خبر داد.
به گفته او، در این جلسات درباره شیوه ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطهها در قراردادهای کاری بحث و بررسی شده و نتایج اولیه نیز حاصل شده است.
معیارهای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
بیدگلی اظهار کرد در آییننامه پیشنهادی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی معیارهایی مانند موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد:
مدرک تحصیلی
سابقه کاری
شرایط استخدامی و تخصص
او ابراز امیدواری کرد هیئت دولت پس از تصویب این آییننامه، آن را ابلاغ کند تا ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران وارد مرحله اجرا شود.
طرح مجلس برای قرارداد مستقیم کارگران
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت طرح قرارداد مستقیم و حذف واسطهگری در دستمزد کارکنان نیز در مجلس در حال پیگیری است و در راستای همان هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری تدوین شده است.
