بسته جامع سوالات آزمون وکالت قوه قضاییه

۱- تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت نیست اگر...........

۱) معلوم شود که مورد ادعا سابقا متعلق به مدعی بوده است.
۲) ثابت شود که مورد ادعا قبلا در تصرف دیگری بوده است.
۳) معلوم نشود که مدعی آن را به متصرف فروخته است.
۴) متصرف اقرار کند که مورد ادعا سابقا متعلق به مدعی بوده است.

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.
  ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

تصرف به تنهایی دلیل بر مالکیت نیست، به ویژه اگر متصرف فعلی اقرار کند که مال پیش از این متعلق به مدعی بوده است. در این حالت، صرف تصرف فعلی به عنوان دلیل تصرف برای اثبات مالکیت کافی نیست و باید انتقال قانونی مالکیت نیز اثبات شود.

۲- در قرارداد واگذاری حق انتفاع، قبض ...........

۱) شرط خلاف مقتضای ذات عقد است.
۲) شرط لزوم است.
۳) شرط صحت است.
۴) شرط نیست.

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.
  در قرارداد واگذاری حق انتفاع، قبض به عنوان شرط صحت عقد شناخته می‌شود، که به معنای تصرف و استیلای فیزیکی منتفع بر عین مال است. در عقود عینی به عنوان شرطی برای صحت و اعتبار عقد ضروری است. این مفهوم بر اساس ماده ۴۷ قانون مدنی قرار دارد که تاکید می‌کند قبض در مواردی مانند حبس، قبض یک شرط اساسی برای صحت عقد است. اهمیت قبض در عقود انتفاعی از این واقعیت ناشی می‌شود که اولا، از طریق عقد واگذاری حق انتفاع، الزام قانونی برای طرفین ایجاد نمی‌شود مگر اینکه تعهد به سبب دیگری ایجاد شود. ثانیا، با وقوع حجر یا فوت هر یک از طرفین، عقد باطل می‌گردد. ثالثا، مورد عقد باید قابلیت قبض داشته باشد، یعنی باید امکان تصرف فیزیکی و استیلای منتفع بر آن وجود داشته باشد.

۱- حوزه قضایی عبارتست از:

۱) قلمرو یک بخش یا شهرستان با نقاط معینی از شهرهای بزرگ که دادگاه در آن واقع است.
۲) قلمرو یک شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
۳) قلمرو یک استان که دادگاه در آن واقع است.
۴) قلمرو یک بخش که دادگاه در آن واقع است.

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
  تبصره ماده ۱۱- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع، ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

۲- دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود چه نامیده می‌شود؟

۱) مالکیت
۲) تصرف
۳) طاری
۴) اصلی

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.
  ماده ۱۷- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

۳- دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکتی که تصفیه امور آن شرکت در جریان است، کدام است؟

۱) دادگاه مرکز اصلی شرکت است.
۲) دادگاه محل اقامت خوانده
۳) دادگاه محل استقرار مدیر تصفیه
۴) هر محلی که لازم باشد

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
  ماده ۲۲- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که تصفیه امور شرکت در مرکز اصلی شرکت است، در دادگاهی اقامه می‌شود.

۱- در کدام حالت شخص به‌عنوان تاجر شناخته نمی‌شود؟

۱) انجام اعمال تجاری به‌عنوان شغل معمولی
۲) ثبت نام در دفتر تجاری بدون انجام اعمال تجاری
۳) داشتن کارت بازرگانی بدون شغل تجاری
۴) انجام معاملات تجاری به‌صورت موقت

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
  طبق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را به انجام اعمال تجاری اختصاص دهد. اگر شخصی صرفا در دفتر ثبت تجاری نام خود را ثبت کند، اما به‌صورت مستمر و شغل معمولی به اعمال تجاری نپردازد، نمی‌توان او را تاجر دانست. ثبت نام در دفتر تجاری یکی از شرایط است، اما به‌تنهایی کافی نیست. شرط اصلی انجام اعمال تجاری به‌عنوان شغل معمولی است.

۲- کدام یک از معاملات زیر ذاتا تجاری محسوب نمی‌شود؟

۱) خرید زمین برای سکونت
۲) خرید کشتی به قصد فروش
۳) دلالی در معاملات تجاری
۴) صرافی و عملیات بانکی

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
  اعمال تجاری ذاتی معاملاتی هستند که به‌محض انجام، حتی بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر، تجاری محسوب می‌شوند. خرید زمین برای سکونت به دلیل ماهیت غیرتجاری و شخصی آن، در زمره معاملات تجاری قرار نمی‌گیرد. در مقابل، خرید کشتی به قصد فروش، دلالی و صرافی به دلیل ارتباط مستقیم با امور تجاری، ذاتا تجاری محسوب می‌شوند.

۳- شرط لازم برای تحقق عنوان تاجر چیست؟

۱) ثبت نام در دفتر تجاری
۲) داشتن شغل معمولی مرتبط با اعمال تجاری
۳) انجام معاملات تجاری موقت
۴) داشتن کارت بازرگانی

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
  برای اینکه شخصی به‌عنوان تاجر شناخته شود، باید اعمال تجاری را به‌عنوان شغل اصلی و معمولی خود انجام دهد. مواردی مانند ثبت در دفتر تجاری یا داشتن کارت بازرگانی جنبه‌های تکمیلی هستند و به‌تنهایی کافی نیستند. همچنین، انجام معاملات تجاری موقت یا محدود نمی‌تواند شخص را تاجر کند، زیرا شرط اصلی استمرار در فعالیت تجاری است.

۱- بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه:

۱) جرم سرقت است.
۲) جرم سرقت حدی است.
۳) جرم کلاهبرداری است.
۴) جرم جعل است.

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.
  کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با مسئولیت به وسایل متقلبانه (در کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بردن خدمات دیگری است).

۲- کدام‌یک از جرایم زیر آنی است؟

۱) خیانت در امانت
۲) پوشیدن غیر مجاز لباس نظامی
۳) ترک نفقه
۴) اخفای مال مسروقه

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
  از لحاظ کیفری با تحقق اولین تخلف از سوی امین، ید امانی او ساقط و جرم خیانت در امانت محقق می‌شود؛ هر چند که این آثار جرم ادامه داشته باشد. بنابراین جرم خیانت در امانت جرمی آنی محسوب می‌شود و ابتدای مرور زمان آن، نه از زمان انقطاع رفتار مجرمانه بلکه از زمانی که جرم محقق شده باشد آغاز می‌شود.

۳- تناسب حرز با مال را کدام گزینه تعیین می‌کند؟

۱) شاهد
۲) عرف
۳) دادگاه
۴) دادستان

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.
  حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. ممکن است این حرز هتک شود و در اصطلاح حقوقی و فقهی هتک عبارت است از خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن، شکافتن، از جای کندن یا سایر اعمالی که موجب بر هم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که در آن اموال منقول قرار دارد، بشود. مانند شکستن قفل صندوق و کیف و یا از جای کندن یا انبار و یا خراب نمودن و ذوب کردن گاو صندوق یا دستگاه ذوب کننده به قصد ربودن مال، در خصوص اعتبار حرز در سرقت مستوجب حد همه روایات بر اعتبار حرز دلالت دارد و بر اساس روایات وارده که می‌یابیم جز چاره‌ای که اعتبار حرز جز در سرقت نمی‌باشد. حرز اموال از لحاظ محافظت و نوع ارزش متنوع و متفاوت است و به تبع ارزش حساسیت صاحب مال در نگهداری آن و تعیین حرز مناسب خواهد بود و ایجاب می‌کند که هر مالی در حرز متناسب خودش قرار گیرد هرگونه از جانب مالک در خصوص عدم انتخاب حرز مناسب موجب کاهش مجازات سارق خواهد شد. به نظر اکثریت فقها محل حفظ مال تنها در صورتی حرز محسوب خواهد شد که با آن متناسب باشد و تناسب حرز با مال را عرف تعیین می‌کند. بدیهی است قضاوت عرف نسبت به تناسب یا عدم تناسب حرز با یک مال معین به زمان و مکان دیگر تفاوت دارد.

۱- آیین دادرسی کیفری شامل چه مواردی است؟

۱) کشف جرم و تعقیب متهم
۲) میانجیگری و رسیدگی به دعوی
۳) صدور رای و اجرای آن
۴) تمام موارد بالا

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴
  آیین دادرسی کیفری، بر اساس ماده ۱، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات است که شامل تمام فرآیندهای مرتبط با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، نحوه رسیدگی به دعاوی کیفری، صدور رای، اعتراض به آراء، و اجرای آراء می‌باشد. این قواعد با هدف تضمین عدالت، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده، و حفظ نظم و امنیت جامعه تدوین شده است. از این رو، تمام گزینه‌های ذکرشده در تعریف این نظام قانونی جای می‌گیرند.

۲- دادرسی کیفری باید چگونه حقوق طرفین را تضمین کند؟

۱) مستند به قانون و یکسان
۲) با لحاظ شرایط مساوی
۳) با تبعیض مثبت
۴) تنها برای متهم

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
  مطابق ماده ۲، دادرسی کیفری باید بر پایه قانون صورت گیرد و حقوق طرفین دعوی به‌صورت یکسان تضمین شود. این بدان معناست که هیچ تبعیضی نباید میان افراد وجود داشته باشد و همه افراد، حتی در صورت ارتکاب جرایم مشابه، باید با شرایط یکسان مورد بررسی و تعقیب قرار گیرند. این تضمین حقوقی به عدالت دادرسی کمک می‌کند و اصل برابری در برابر قانون را تقویت می‌کند.

۳- مطابق ماده ۴، اصل برائت در دادرسی کیفری به چه معناست؟

۱) آزادی متهم از هر گونه اتهام
۲) محدودیت حقوق متهم
۳) منع هرگونه اقدام غیرقانونی علیه متهم
۴) رعایت کرامت انسانی متهم

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
  اصل برائت یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است که بر اساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان می‌کند هرگونه اقدام محدودکننده، مانند سلب آزادی یا ورود به حریم خصوصی متهم، باید بر اساس حکم قانون و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد. این اصل به معنای حفظ حقوق متهم است تا زمانی که جرم او در مراجع صالح اثبات نرسیده باشد. همچنین، تاکید شده است که این اقدامات نباید به حیثیت و کرامت انسانی متهم آسیب وارد کنند.