به نقل از خبرگزاری برنا، امنیت شغلی کارگران با پایان کار شرکت های واسطه تامین خواهد شد.
در حالی که حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی به یکی از جدیترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شد، اکنون کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند حرکت به سمت قراردادهای مستقیم و رسمی میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت شغلی شفافیت پرداخت حقوق و کاهش مشکلات نیروهای شرکتی ایفا کند، مسیری که اجرای دقیق و مرحلهای آن شرط اصلی جلوگیری از آسیب به بازار کار خواهد بود.
دستور اخیر رییس جمهور برای جمعکردن شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی بار دیگر یکی از قدیمیترین مطالبات جامعه کارگری را به صدر بحثهای حوزه کار بازگرداند مطالبهای که سالهاست از سوی تشکلهای کارگری، فعالان بازار کار و خود کارگران مطرح میشود و محور اصلی آن پایان دادن به واسطهگری در روابط کار و تقویت امنیت شغلی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حضور شرکتهای پیمانکاری در بسیاری از دستگاههای دولتی و عمومی به جای آنکه به ساماندهی نیروی انسانی منجر شود در موارد متعدد زمینهساز بیثباتی شغلی، اختلاف در سطح حقوق و مزایا و ایجاد فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی شده است. به همین دلیل نیز اکنون نگاهها به این سمت رفته که اگر قرار است این ساختار تغییر کند اصل موضوع باید به سمت تبدیل وضعیت تدریجی و اصلاح قراردادها حرکت کند، نه حذف شتابزده نیروهای شاغل.
در چنین شرایطی، مهمترین نکته این است که حذف شرکتهای پیمانکاری نباید به معنای حذف کارگر باشد. کارگرانی که سالها در قالب قراردادهای شرکتی در مجموعههای مختلف کار کردهاند، عملا بخشی از بدنه ثابت تولید و خدمات شدهاند و بازنگری دوباره در صلاحیت و شایستگی آنان ضرورتی ندارد. آنچه باید تغییر کند شکل قراردادها و نوع رابطه استخدامی است تا این نیروها از وضعیت مبهم و واسطهای خارج شوند و به سمت قراردادهای رسمی مستقیم و شفاف بروند.
در واقع، اگر دستگاههای اجرایی و بنگاههای وابسته به دولت بهجای تداوم پیمانکاری، قراردادهای رسمی و مشخص را جایگزین کنند هم دغدغه امنیت شغلی کاهش مییابد و هم نظارت بر پرداخت حقوق بیمه و مزایا آسانتر میشود. این مسیر البته نیازمند آییننامه دقیق کمیته فنی، نظارت مرحلهای و پرهیز از تصمیمهای هیجانی است چون هر تغییر بدون برنامه در این حوزه میتواند به جای حل مسئله خود به مسئلهای تازه برای نیروی کار تبدیل شود.
از سوی دیگر، موضوع قراردادهای رسمی میتواند به بازتعریف رابطه دولت با نیروی انسانی نیز کمک کند. بخش مهمی از گلایههای کارگران شرکتی به این برمیگردد که در عمل، همان کاری را انجام میدهند که نیروی رسمی انجام میدهد اما از همان سطح حقوق، مزایا و ثبات برخوردار نیستند. ادامه این شکاف نهتنها به نارضایتی کارگری دامن میزند، بلکه کیفیت بهرهوری را نیز تحتتاثیر قرار میدهد.
به همین دلیل، کارشناسان بازار کار معتقدند اصلاح این وضعیت باید در قالب یک نقشه مشخص دنبال شود تا نیروهای شاغل، بدون نگرانی از تعدیل، به قراردادهای مستقیم و قانونی منتقل شوند. در نهایت، آنچه میتواند این تصمیم را به یک گام موثر برای جامعه کارگری تبدیل کند این است که دولت و دستگاههای مسئول به جای واگذاری دوباره مسئولیت به واسطهها، مسیر قراردادهای رسمی، شفاف و قابل پیگیری را در اولویت قرار دهند.
