خبرگزاری تسنیم: مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه سال جاری اعمال شود گفت:اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیات وزیران است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا افزایش حقوق باید از فروردین ماه سال جاری اعلام شود گفت:اگر مجموعه ای باشد که خلاف قانون عمل کند و حقوقش از فروردین ماه افزایش نیابد باید در دستور رسیدگی قرار گیرد. اگرهم مجموعه ای حقوق را در تایم مشخص شده پرداخت نکند می‌تواند معوقه آن را در ماه‌های بعدی واریز کند.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تایید نشده است اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیات وزیران است. در هر زمانی که هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تایید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بیانجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می شود.
توفیقی افزود: شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲هزار و ۴۱۳ تومان تعیین کرد که این ۱۷درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود و باید از ابتدای فروردین عملیاتی شود.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله ای که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد واریز غیر دستی حقوق کارگران است گفت: در اولین جلسه شورای عالی کار که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه ای را کسب کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی افراد باشد.
وی گفت: حدود ۳۰ درصد کل نیروی های کار کشور در حال حاضر حقوق ماهیانه خود را دستی دریافت می‌کنند که متاسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیات های حل اختلاف نمی‌توانند در این باره مدرک قابل استنادی ارائه دهند.
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
- بیشتر
