به نقل از بازارکار، همچنان موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در انتظار تصمیم مشترک دولت و مجلس قرار دارد.
موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار دیگر با اظهارات تازه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به یکی از داغترین مباحث حوزه استخدامی تبدیل شده است؛ مطالبهای قدیمی که بیش از یک دهه در پیچوخم قانون، محدودیتهای بودجهای و اختلافنظرهای اجرایی گرفتار مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است.
به گزارش بازارکار ،هزاران نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی همچنان چشمانتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند؛ در حالی که دولت از وجود موانع جدی برای اجرای کامل این طرح خبر میدهد.
دو مانع اصلی بر سر راه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تازهترین اظهارات خود از دو چالش اساسی در مسیر اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پرده برداشت؛ چالشهایی که به گفته وی بدون اصلاح قانونی و همراهی مجلس، رفع آنها امکانپذیر نخواهد بود.
۱. گره قانونی در قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی از مهمترین موانع اجرای این طرح به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد؛ بندی که سقف مشخصی برای جذب نیروهای قراردادی در دستگاههای اجرایی تعیین کرده است. همین محدودیت قانونی، امکان تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را با ابهام مواجه کرده است.
در صورت تصمیم دولت برای اجرای فراگیر این طرح، اصلاح این محدودیت قانونی به عنوان پیششرط اساسی مطرح خواهد بود.
۲. چالش مالی و احتمال تغییر دریافتیها
برخلاف تصور عمومی، تبدیل وضعیت لزوما به معنای افزایش حقوق و مزایا نیست. بسیاری از نیروهای شرکتی در حال حاضر مشمول قانون کار هستند و دریافتی آنها بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین میشود. انتقال این نیروها به چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند ساختار پرداختی آنها را تغییر دهد؛ تغییری که در برخی موارد حتی ممکن است منجر به کاهش دریافتی شود.
همین مسئله دولت را ناگزیر کرده است که در کنار اصلاح ساختار استخدامی، به دنبال مدلی باشد که از بروز آسیب معیشتی برای نیروهای مشمول جلوگیری کند.
پروندهای قدیمی با وعدههای تکراری
ساماندهی نیروهای شرکتی سالهاست در دستور کار دولتها و مجالس مختلف قرار دارد. هدف اصلی این طرح، حذف شرکتهای واسطه تامین نیرو، برقراری رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی و کاهش تبعیضهای استخدامی عنوان شده است.
با این حال، اختلاف نظرها درباره بار مالی اجرای طرح، محدودیتهای استخدامی و نحوه تامین منابع باعث شده تاکنون هیچیک از طرحها و لوایح ارائهشده به نتیجه نهایی نرسد.
در دولت چهاردهم نیز این موضوع بار دیگر در اولویت قرار گرفت و حتی سامانهای برای شناسایی و احصای آمار دقیق نیروهای شرکتی ایجاد شد؛ اقدامی که نشان میدهد دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای ساماندهی این نیروهاست.
آمار نامشخص؛ مانع پنهان اجرای طرح
یکی دیگر از چالشهای جدی، نبود آمار دقیق و یکپارچه از تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی است. طی سالهای گذشته ارقام متفاوتی درباره تعداد این نیروها مطرح شده و همین موضوع، برآورد هزینه واقعی اجرای طرح را دشوار کرده است.
همچنین تنوع قراردادها ـ از رسمی و پیمانی گرفته تا قرارداد کار معین و شرکتی ـ پیچیدگی اجرای یک الگوی واحد ساماندهی را دوچندان کرده است.
حذف شرکتهای واسطه؛ راهکار جایگزین؟
بر اساس اظهارات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، تمرکز اصلی دولت در شرایط فعلی بر حذف شرکتهای واسطه تامین نیرو و پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان است؛ رویکردی که میتواند بخشی از مشکلات موجود را بدون تحمیل تعهدات استخدامی گسترده به دولت برطرف کند.
کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند شفافیت مالی را افزایش داده و سهم بیشتری از منابع پرداختی را به کارکنان اختصاص دهد؛ اما اجرای آن نیز نیازمند تعیین تکلیف وضعیت حقوقی نیروهاست.
آینده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه میشود؟
به نظر میرسد سرنوشت طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیم مشترک دولت و مجلس گره خورده است. اصلاح محدودیتهای قانونی، تامین منابع مالی و جلوگیری از کاهش دریافتی کارکنان سه ضلع اصلی این تصمیمگیری خواهند بود.
پروندهای که سالهاست باز مانده، حالا در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ نقطهای که میتواند به تعیین تکلیف نهایی صدها هزار نیروی شرکتی منجر شود یا بار دیگر این مطالبه قدیمی را به آیندهای نامعلوم موکول کند.
