آرشیو اخبار تعیین دستمزد کارگران
برای مشاهده صفحه اصلی تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید
دستمزد ۱.۵ میلیون تومان حداقل انتظار کارگران است
خبرگزاری فارس: حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر نوبخت سخنگوی دولت، مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی دستمزد کارکنان خود مطابق با تورم، اظهار داشت: این اظهارات در حالی بیان شده که قرار است به‌صورت شناور، افرادی که کمتر از ۱.۵ میلیون تومان، حقوق دریافت می‌کنند، تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشند. وی افزود: طبق این اظهارات افرادی که کمتر از این مقدار حقوق دریافت می‌کنند، با تعریف شاخص دولت از مزیت بیشتری برخوردار خواهند بود تا به عدالت دستمزدی برسند. این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه اصرار داریم تا دولت تعریفی از خط فقر بیان کرده و همچنین به‌صورت ریالی آن را در جامعه رسماً اعلام کند، گفت: اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر رسیدن حقوق کارمندان به ۱.۵ میلیون تومان و تغییر موضوع متناقض که بعدها به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید، قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش میدهد. وی افزود: تغییر رقم افزایش حقوق کارکنان دولت و کاهش آن از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان طبق اظهارات متناقض سخنگوی دولت نشان از بی‌برنامگی است. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت برای افزایش دستمزد کارکنان خود باید منابعی را مشخص می‌کرد که این اقدام را انجام نداده است، گفت: کارگران منتظر اعلام موضع دقیق دولت در نشست‌های شورای عالی کار هستند که به نظر می‌رسد با اعلام رقم ۱.۵ میلیون تومان، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش یافت. این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه کاهش دستمزد منجر به افزایش شیفت کاری کارگران شده است، گفت: کارگران هم‌اکنون مجبورند به شغل‌های دوم و حتی سوم روی بیاورند که این موضوع علاوه‌بر ایجاد آسیب‌های اجتماعی، فرصت‌های شغلی دیگران را از بین می‌برد.سفره کارگران چه اندازه ای خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان : سخنگوی دولت اخیرا از پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگانی که دریافتی آنها زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است خبر داده است. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی دولت اخیرا از پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگانی که دریافتی آنها زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است خبر داده است. وزیر کار نیز در حالی از افزایش دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود از این رو گروههای کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد سال ۹۵ بر مبنای محاسبه سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری هستند. در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد، مسائل معیشتی و رفاهی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی به دلیل آماده نبودن لیست هزینه معیشت خانوارها از سوی کارفرمایان جمع بندی مشخصی از این جلسه حاصل نشد و به احتمال زیاد در هفته پایانی بهمن ماه، کارگروه ویژه مزد به طور جدی و تخصصی‌تر به رقم دستمزد ورود خواهد کرد. آنطور که مقامات کارگری اعلام کرده و مقامات کارفرمایی نیز پذیرفته‌اند تعیین دستمزد سال ۹۵ با تمرکز بیشتری بر تبصره ماده ۴۱ قانون کار همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد که این بند از ماده ۴۱ قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد سهم قابل توجهی در تعیین دستمزد سال آینده داشته باشد. رحمت ا... پورموسی ، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره وعده وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق سال آینده کارگران و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، می‌گوید: افزایش حقوقی که یک‌سال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود. سال قبل نرخ تورم ۱۴ درصد بود ولی شورای عالی کار با افزایش سه درصدی حقوق، آن را به ۱۷ درصد رساند. او می‌افزاید: مزیت تعیین مزد سال ۹۴ این بود که افزایش ۱۷ درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت و با وجود اندک بودن رقم آن، در تمام سطوح مزدی اعمال شد. تلاش برای کاهش خلا بین تورم و دستمزد دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرده با تکیه بر تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و پوشش هزینههای معیشت کارگران، خلاً بین تورم و دستمزد کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود. پس از آنکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، افزایش دستمزد کارکنان خود را ۱۲ درصد پیش‌بینی کرد، این نگرانی در جامعه کارگری ایجاد شد که مبادا تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیز با تبعیت از نرخ تورم ۱۲ درصدی باشد اما فعالان کارگری بر این باورند که دولت در مورد کارگران نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش گیرد زیرا حقوق و دستمزد فعلی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینههای معمول سبد معیشتی است. اثرات اجرای برجام در وضع معیشت‌کارگران در این میان برخی فعالان کارگری به اثرات اجرای برجام اشاره کرده و معتقدند با لغو تحریم‌ها و گشوده شدن فضای تازه درعرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان، وضع معیشت کارگران نیز باید بهتر شود چرا که با بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهرهوری بنگاه‌ها، تولید و بازار اشتغال رونق گرفته و در وضع زندگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود. کارشناسان می‌گویند با توجه به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام باید منتظر تغییرات ملموس و محسوسی در وضع زندگی و دستمزد کارگران باشیم هرچند که آثار این تغییرات در ماههای آینده خود را نشان بدهد؛ از سوی دیگر با توجه به فرصت دو ماهه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، دولت باید برای حمایت از طبقه پایین دست جامعه و افراد حداقل‌بگیر، راهکاری اساسی بیندیشد و قدرت معیشت کارگران را تقویت کند؛ بهترین راهکار ممکن به زعم کارشناسان این است که چنانچه شاخص خط فقر تعیین نشود حقوق کارگران از آن مقداری که تورم تعیین می‌کند فراتر برود. پیشتر آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از سوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود این در حالی است که پایه فعلی حقوق کارگران ۷۰۰ هزار تومان است و محاسبه تنها سه قلم اجاره بها، حمل‌ونقل و خوراک بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد و این امر اهمیت تاکید مقامات کارگری بر تداوم سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به کارگران در سال آینده را بیش از پیش نشان میدهد. حداقل دستمزد و معضل معیشت کارگران تعیین میزان حداقل دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. مطابق این ماده، شورای عالی کار هر ساله موظف است، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور و یا صنایع مختلف، با توجه به نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و هم چنین سبد معیشتی یک خانوار، تعیین کند. حداقل دستمزد بدون آنکه ویژگیهای جسمی و روحی کارگران و همچنین کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به میزانی باشد تا معیشت یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند که قانون برای این مسئله معیار مشخص می کند، اما این که به این معیار عمل می شود یانه، بحث دیگری است. در پایان هر سال، جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال آینده برگزار می شود. بر طبق آمار با توجه به میزان نرخ تورم در سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۷ درصد بوده است که امسال با کاهش نرخ تورم، طبیعتا باید از افزایش کمتری نسبت به سال قبل برخوردار باشد که این میزان به حدود ۱۲ درصد می رسد. حال باید دید که آیا این میزان افزایش ، کفاف معیشت کارگران را خواهد داد؟ برخی کارشناسان معتقدند: در این زمینه کاهش نرخ تورم نگران‌کننده نخواهد بود. زیرا دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی کارگران باهم و درکنار هم معنا پیدا می‌کنند و در واقع غفلت از شاخص دوم باعث افزایش فاصله میان حداقل مزد و هزینه ها شده است. این فاصله در طول یک سال ایجاد نشده و طبیعتا نمی توان آن را در طول یکی دو سال از میان برداشت بلکه باید تلاش شود تا در یک دوره چندین ساله و سال به سال، با افزایش منطقی این فاصله ها را کاهش داد. کارگران از محیط های رسمی کار فراری اند اما با این حال برخی کارشناسان معتقدند که درآمد کم باعث شده که کارگران از محیط های رسمی فراری باشند؛ زیرا در بازار آزاد این امکان را پیدا می کنند که چند برابر دستمزد رسمی را به دست آورند، بنابراین با افزایش دستمزد کارگران درواقع به چرخه تولید کمک می شود. نمایندگان کارگری معتقدند این میزان افزایش دستمزد با نوسان تورم هماهنگی ندارد، برای مثال در سال ۹۲ نرخ تورم نزدیک به ۴۰ بوده است و دستمزد، ۲۵ درصد افزایش داشته که حتی عقب ماندگی دستمزد سال های پس از جنگ هم جبران نشده است. در سال ۱۳۶۹ یعنی دو سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، میزان دستمزد به پایین ترین سطح خود رسیده است، به گونه ای که قدرت خرید کارگران در این سال کمتر از یک سوم سال ۱۳۵۸ بوده است. در این میان کارفرمایان نیز معتقدند که این افزایش‌ها متناسب با هزینه های ورودی و بدوی تولید نیست و این تزریق پول، تورم به بار خواهد آورد و این شکل افزایش دستمزد منجر به تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو یا ایجاد بیکاری خواهد شد. به نوعی می توان گفت اسفند ماه هر سال، ماه صف کشی کارگران و کارفرمایان است. اما تا اینجا اگر تاریخ تعیین حداقل دستمزد را بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که این کارگرانند که قدرت چانه زنی کمتری داشته اند و شاید هم طبیعی باشد که کارفرمایان با دست پر از این جلسات بیرون بیایند.پژوهشی که در صندوق بین المللی پول طی یک دوره ۵ ساله انجام شده است، نشان میدهد، افزایش سهم درآمدی ۲۰درصد فقیر جمعیت یک کشور، می‌تواند تا ۳۸/۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از سوی دیگر طی همین دوره، میزان افزایش درآمد در ۲۰ درصد ثروتمند جوامع به‌طور متوسط ۰۸/۰ درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد. این پژوهش ثابت می کند که افزایش دستمزد کارگران یا ۲۰ درصد فقیر جامعه، موجب افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضای موثر در بازار خواهد شد و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد. در همین رابطه رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می گوید: به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تامین شود. با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به طوری که ببینیم سیاستگذاری دولت در این زمینه چه خواهد بوددستمزد کارگران ۴۰ درصد افزایش می‌یابد؟
خبرگزاری خبرآنلاین: فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۴۰ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران اظهار داشت: «دولت تصمیم دارد در سال آینده رویکردی در جهت نزدیک شدن حقوق‌ها به عدالت‌مزدی را داشته باشد.» وی با بیان اینکه بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی هنوز اجرا نشده و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور شناخته می‌شود، تصریح کرد: «بر همین اساس، دولت وزنه سنگینی در تعیین دستمزد دارد.» رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها، عنوان کرد: «همان‌طور که می‌دانید، آقای نوبخت درباره بازنشستگان و شاغلان گفته است که آن‌هایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست، بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین این اتفاق برای حقوق‌های پایین ۷۵۰ هزار تومان و حداقل حقوق‌هاست.» توفیقی متذکر شد: «این توقع وجود دارد که دولت این نگرش را در حوزه کارگری نیز داشته باشد و این اتفاق در این حوزه هم بیفتد که لبته ما باید ببینیم چطور می‌توانیم برای این موضوع راهکار پیدا کنیم.» وی افزود: «ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تامین کند.» رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: «به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تامین شود.» توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر مراکز آماری، متوسط خانوار را حدود ۳.۵ اعلام کرده‌اند، افزود: «نیازهای خانوار و سبد هزینه خانوار مشخص است و بهداشت، خوراک، آموزش، پوشاک و... از جمله این موارد است.» رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: «با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به طوری که ببینیم سیاستگذاری دولت در این زمینه چه خواهد بود.» توفیقی عنوان کرد: «ما معتقدیم و اصرار داریم بر این مساله که چون قرار است عدالت در کل کشور وجود داشته باشد و عدالت همگانی است و فقط شامل قشر خاصی نمی‌شود، باید افزایش دستمزد شامل حال کارگران نیز شود؛ وگرنه این موضوع باعث ایجاد شکاف و طبقه‌بندی جامعه خواهد شد.» وی متذکر شد: «دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سیاست و خط مشی خود را در قبال کارگران باید اعلام کند و در شورای عالی کار راهکاری در این خصوص پیدا شود.» رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: «اما این خبر را نوید خوشی می‌دانیم و از آن استقبال می‌کنیم و این می‌تواند باعث بهبود قدرت خرید کارگران شود.» توفیقی خاطرنشان کرد: «وقتی قدرت خرید جبران شود، تقاضا در بازار تحریک می‌شود و در کنار آن، عرضه نیز افزایش می‌یابد و رکود از بین می‌رود.»در شرایط پساتحریم، سبد معیشت کارگران دقیق محاسبه شود
خبرگزاری ایلنا: هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفت و گو با ایلنا گفت: دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و یکی از اضلاع مثلث سه جانبه مزدی، قدرت چانه زنی بالایی در شورای عالی کار دارد بنابراین باید در شرایط پساتحریم فعلی ، نسبت به واقعی کردن دستمزدها اقدام کند. وی ادامه داد: حال که قرار است چرخ های کهنه اقتصاد دوباره راه بیفتد و تولید رونق بگیرد، سهم کارگران از این تغییرات بنیادین باید یک تحول مزدی اساسی باشد. هادی ابوی، در ارتباط با سبد معیشت خانوار و سهم اقلام ضروری به خصوص بهداشت، آموزش و مسکن گفت: با سلب بهانه از کارفرماها، اکنون شرایطی فراهم آمده است که بایستی نرخ دقیق این اقلام محاسبه و در سبد معیشت گنجانده شود. وی ادامه داد: در واقع معیار اصلی مذاکرات مزدی امسال باید همین سبد معیشت حداقلی اما دقیق و حساب شده باشد. ابوی افزود: هم اکنون هزینه های مسکن بیش از دو سوم حقوق کارگران را می‌بلعد، از این رو مسکن یکی از نیازهای اولیه خانوارهای کارگری است که به طور حتم باید در سبد حداقلی خانوار گنجانده شود. ابوی یا بیان اینکه در حال حاضر حقوق کارگران واقعی نیست و بند ب ماده ۴۱ در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: در شرایط فعلی اگر باز هم کارفرمایان و دولت حاضر به همکاری برای افزایش عادلانه و منطقی دستمزد کارگران نباشند، معنای آن فقط سنگ اندازی و مخالفت علنی با منافع عمومی جامعه کارگری است. وی در پایان با تاکید مجدد بر لزوم پاسخگویی به مطالبات انباشته کارگران گفت: زمان آن رسیده که جامعه بزرگ کارگری بتوانند سهمی از منابع ملی داشته باشند و دیگر در تامین معیشت حداقلی خود دچار مشکل نشوند.کارمندان و کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟+جدول
باشگاه خبرنگاران جوان : هرچند که در قانون مصوب مجلس زمان پرداخت عیدی کارمندان و کارگران مشخص نشده اما طبق عرف، این مبلغ همراه با حقوق بهمن ماه و یا در هفته های پایانی سال به حساب آنها واریز می شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارمندان هرساله منتظر اعلام مبلغ تعیین شده عیدی و زمان واریز آن از سوی دولت می مانند و کارگران مشمول قانون کار و نیروی کارگری هم برای هر ۱۲ ماه کارکرد معادل ۶۰ روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می کنند که بر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، کارفرمایان مکلف به پرداخت آن هستند. بر این اساس کارگران مشمول قانون کار کشور ، باید حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و صدهزار تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد. اما همه این قوانین و بایدها را که کنار بگذاریم ، هر سال همین موقع ها داستان تعیین رقم عیدی ، می شود مثنوی هفتادمن ،از مبلغ رقم آن تا زیر بار نرفتن کارفرمایان در خصوص پرداخت رقم تعیین شده به کارگران و ... گرفته تا گلایه هایی که کارکنان به رقم عیدی شان در مقایسه با کارگران دارند. لازم به ذکر است که بلاتکلیفی رقم و زمان پرداخت عیدی کارکنان دولت در روزهای جاری را اگر در کنار صحبت های شهریورماه سخنگوی دولت بگذاریم که این طور مطرح شد "عیدی کارمندان دولت در سال گذشته ۶۰۳هزارتومان بود که امسال این مبلغ ۶۸۷هزار تومان است و در بودجه سال آینده به ۷۵۰هزار تومان خواهد رسید."یک نتیجه می شود گرفت که عیدی امسال کارکنان دولت احتمالا ۶۸۷هزار تومان در نظر گرفته شده است. اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ، روز گذشته (۶بهمن) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تعیین عیدی کارکنان دولت گفت:عیدی کارکنان دولت بعد از تصمیم گیری هیئت دولت اعلام می شود. براساس این گزارش آنچه مشخص است ، قطعی نبودن رقم اعلام شده از سوی نوبخت در شهریورماه سال جاری در خصوص رقم دریافتی است. لازم به ذکراست که میزان عیدی کارکنان طی سال های ۹۰ تا ۹۴ به شرح زیر است:| سال | نرخ تورم | عیدی کارمندان به تومان | حداقل عیدی به تومان | حداکثر عیدی به تومان | حداقل دستمزد |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰ | ۲۱.۵ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۶۶۶.۶۰۰ | ۹۹۹.۹۰۰ | ۳۳۰.۳۰۰ |
| ۹۱ | ۳۰.۵ | ۴۰۲.۵۰۰ | ۷۷۹.۴۰۰ | ۱.۱۶۹.۱۰۰ | ۳۸۹.۷۰۰ |
| ۹۲ | ۳۶.۷ | ۵۰۳.۰۰۰ | ۹۷۴.۲۵۰ | ۱.۴۶۱.۳۷۵ | ۴۸۷.۱۲۵ |
| ۹۳ | ۱۴.۸ | ۶۰۳.۰۰۰ | ۹۷۴.۰۰۰ | ۱.۴۶۱.۰۰۰ | ۶۰۸.۹۰۰ |
| ۹۴ | ؟ | ۶۸۷.۰۰۰(طبق گفته سخنگوی دولت در شهریورماه) | ۱.۲۱۶.۰۰۰ | ۱.۸۲۵.۰۰۰ | ۷۱۲.۴۲۵ |
بهمن دستمزد از راه رسید!
خبرگزاری ایسنا: وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروههای کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد سال ۹۵ بر مبنای محاسبه سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری هستند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد که با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار شد مسایل معیشتی و رفاهی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی به دلیل آماده نبودن لیست هزینه معیشت خانوارها از سوی کارفرمایان جمع بندی مشخصی از این جلسه حاصل نشد و به احتمال زیاد در هفته پایانی بهمن ماه، کارگروه ویژه مزد به طور جدی و تخصصی‌تر به رقم دستمزد ورود خواهد کرد. آنطور که مقامات کارگری اعلام کرده و مقامات کارفرمایی نیز پذیرفته‌اند تعیین دستمزد سال ۹۵ با تمرکز بیشتری بر تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد که این بند از ماده ۴۱ قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد سهم قابل توجهی در تعیین دستمزد سال آینده داشته باشد. رحمت الله پورموسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - درباره وعده وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق سال آینده کارگران و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، می‌گوید: افزایش حقوقی که یک‌سال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود. سال قبل نرخ تورم ۱۴ درصد بود ولی شورای عالی کار با افزایش سه درصدی حقوق، آن را به ۱۷ درصد رساند. او می‌افزاید: مزیت تعیین مزد سال ۹۴ این بود که افزایش ۱۷ درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت و با وجود اندک بودن رقم آن، در تمام سطوح مزدی اعمال شد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرده با تکیه بر تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و پوشش هزینههای معیشت کارگران، خلاً بین تورم و دستمزد کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود. به گزارش ایسنا، پس از آنکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، افزایش دستمزد کارکنان خود را ۱۲ درصد پیش‌بینی کرد، این نگرانی در جامعه کارگری ایجاد شد که مبادا تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیز با تبعیت از نرخ تورم ۱۲ درصدی باشد اما فعالان کارگری بر این باورند که دولت در مورد کارگران نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش گیرد زیرا حقوق و دستمزد فعلی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینههای معمول سبد معیشتی است. در حالی که برخی کارشناسان به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت از محل فروش نفت استناد کرده و این امر را زمینه‌ساز افزایش ناچیز دستمزدها عنوان می‌کنند، فعالان کارگری کاهش قیمت جهانی نفت را مانعی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نمی‌دانند به نحوی که علی اصلانی - رییس کانون شورای اسلامی کار البرز - که خواهان اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی برای کمک به خانوارهای کارگری است، معتقد است در طول سالهای گذشته هیچگاه درصدی از بودجه نفت برای طبقه محروم کارگر در نظر گرفته نشده در حالی که پیش‌بینی ردیفی از محل درآمدهای نفتی برای کمک به بهبود معیشت کارگران همواره مورد تاکید بوده است. او می‌گوید: ممکن است عده ای بگویند که امسال قیمت نفت کاهش پیدا کرده و تحقق این خواسته دور از انتظار است ولی آیا چون قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده حقوق کارگر و کارمند نباید افزایش پیدا کند؟ در این بین برخی فعالان کارگری به اثرات اجرای برجام اشاره کرده و معتقدند با لغو تحریم‌ها و گشوده شدن فضای تازه درعرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان، وضع معیشت کارگران نیز باید بهتر شود چرا که با بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهرهوری بنگاه‌ها، تولید و بازار اشتغال رونق گرفته و در وضع زندگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود. در مقابل، برخی دیگر نگاه خوشبینانه‌ای به این مساله ندارند به گونه ای که حمید حاج اسماعیلی - تحلیلگر بازار کار - می‌گوید: این امیدواری وجود دارد که اجرای برجام بتواند تحولی در حقوق و معیشت کارگران ایجاد کند ولی از آنجا که بخش اعظمی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت است نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پس از برجام بلافاصله رونق موردنظر اتفاق بیفتد و درآمدهای جانبی دولت افزایش پیدا کند. به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت اخیرا از پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگانی که دریافتی آنها زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است خبر داده است. برداشت حاج اسماعیلی این است که اگر منابع چنین افزایشی در بودجه دیده و مشخص شود می‌توان این حرف را به فال نیک گرفت. او می گوید: وقتی دولت افزایش ۲۰ درصدی را پیش بینی کرده، در صدد است که افزایش ۱۲ درصدی را اعمال نکند و این امر می‌تواند بیانگر اعلام غیررسمی خط فقر از سوی دولت باشد به این معنا که دولت مایل به تعریف خط فقر نیست ولی اذعان دارد که افراد با دریافتی کمتر از ۱.۵ میلیون تومان زیر خط فقر هستند و نیاز به حمایت دارند. به گفته این کارشناس بازار کار، اگر دولت در صدد بالا بردن حقوق کارکنان خود است از باب عدالت مزدی هم که شده باید افزایش حداقل دریافتی قشر آسیب‌پذیر کارگری را هم به عنوان نیروی انسانی مولد کشور بپذیرد. به گزارش ایسنا، کارشناسان می‌گویند با توجه به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام باید منتظر تغییرات ملموس و محسوسی در وضع زندگی و دستمزد کارگران باشیم هرچند که آثار این تغییرات در ماههای آینده خود را نشان بدهد؛ از سوی دیگر با توجه به فرصت دو ماهه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، دولت باید برای حمایت از طبقه پایین دست جامعه و افراد حداقل‌بگیر، راهکاری اساسی بیندیشد و قدرت معیشت کارگران را تقویت کند؛ بهترین راهکار ممکن به زعم کارشناسان این است که چنانچه شاخص خط فقر تعیین نشود حقوق کارگران از آن مقداری که تورم تعیین می‌کند فراتر برود. پیشتر آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از سوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود این در حالی است که پایه فعلی حقوق کارگران ۷۰۰ هزار تومان است و محاسبه تنها سه قلم اجاره بها، حمل و نقل و خوراک بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد و این امر اهمیت تاکید مقامات کارگری بر تداوم سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به کارگران در سال آینده را بیش از پیش نشان میدهد. به گزارش ایسنا، شاید دولت بتواند برای کارمندان خود در بودجه افزایش حقوق را منظور کند ولی در شورای عالی کار از طریق بودجه چنین اقدامی قابل پشتیبانی نیست لذا باید مکانیسمی برای افزایش حقوق کارگران فراتر از نرخ تورم در شورای عالی کار پیش‌بینی شود و مطلوبتر آن است که دولت خود پیشنهاد کننده این مکانیسم باشد تا هم کارفرمایان با دولت همسو شده، از کارگران حمایت کنند و هم کارگران رنگ افزایش حقوق فراتر از تورم را در سال آینده ببینند.ربط دادن افزایش مزد کارگر به امنیت شغلی، مغلطه است
خبرگزاری ایلنا: علی خدایی، مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا گفت: عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه سعی دارند موضوع امنیت شغلی کارگران را به دستمزد ربط بدهند و این اتفاق در روزهای پایانی سال تنها به نفع گروه کارفرمایان دولتی و خصوصی است که همواره برای ممانعت از افزایش واقعی دستمزدها دنبال بهانه می گردند. وی افزود: ممکن است به لحاظ احساسی هرشنونده‌ای از جمله کارگران حداق بگیری که همیشه از بابت پایین بودن دستمزدها به نمایندگان خود در جلسات تعیین مزد انتقاد داشته‌اند این استدلال نادرست مخالفان افزایش مزد را منطقی تلقی کنند اما واقعیت این اسن که تامین امنیت شغلی کارگران حاصل معادلات اقتصادی- اجتماعی دیگری است و هیچ ارتباطی میان امنیت شغلی کارگران و بحث افزایش دستمزد وجود ندارد. این فعال صنفی کارگری ادامه داد: این مساله دستاویزی است برای کارفرمایان دولتی و خصوصی تا در مذاکرات مزدی با لحنی دلسوزانه در مقابل افزایش عادلانه دستمزد کارگران جبهه گیری کنند. خدایی با بیان اینکه در مذاکرات مزدی امسال معیار اصلی افزایش دستمزد قرار است سبد هزینه خانوار باشد گفت: تنها معیار قانونی برای پیشبرد مذاکرات مزدی اصل ۴۱ قانون کار و به خصوص سبد معیشت خانوار است. علی خدایی با بیان اینکه در پایان سال بسیاری از روابط کاری به دلیل استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت شغلی خاتمه می‌یابد، افزود: البته موضوع قراردادهای موقت کار همواره یکی از دغدغه‌های کارگران بوده است اما پر‌رنگ شدن این مسئله در آستانه برگزاری جلسات افزایش مزد نفعی برای کارگران ندارد. وی بابیان اینکه خاتمه روابط کاری کارگر و کارفرما هموراه به معنای تعدیل و اخراج نیست گفت: بررسی پرونده‌های اختلافات روابط کار نشان میدهد که معمولا به علت رواج قراردادهای موقت، هر ساله در مقاطع زمانی پایان سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم در بازار کار ایران شاهد تعدیل و تعویض نیروی انسانی هستیم. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که بسیاری از کارفرمایان با کارگرانی که زمان قراردادشان به پایان رسیده، در آغاز سال بعد قرارداد مجدد منعقد می‌کنند. این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه تعدیل اتفاقی است که در طول سال در بازار کار ایران اتفاق می‌افتد و هربار کارفرمایان دولتی و خصوصی برای انجام آن توجیه منطقی در آستین دارند، افزود: شایع ترین دلیلی که در روزهای پایانی سال برای تعدیل کارگران شنیده می‌شود، بحث افزایش مزد و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید است و این درحالی است که خود آمارهای رسمی نشان میدهد عوامل دیگری به غیر از هزینههای نیروی انسانی باعث کسادی بازار کسب و کار می‌شود. خدایی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران در شرایط پساتحریم گفت: در شرایط فعلی هرچه که بیشتر به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد نزدیک می شویم ضروری است که دستکم از سوی جامعه کارگری و هوادارنش به ارتباط غیر منطقی میان افزایش دستمزد و امنیت شغلی کارگران دامن زده نشود.تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران در تناقض دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی
خبرگزاری فارس: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، باز هم موضوع دستمزد کارگران با توجه به نزدیکی پایان سال ۹۴، چالش اصلی محافل کارگری و کارفرمایی و همچنین رسانه‌ها شده است اما هر ساله عدم همراهی دولت و تناقض دیدگاههای دو گروه کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش سالانه به عنوان مانع تامین حداقل‌های زندگی کارگران، مطرح می‌شود. بر اساس این گزارش، طبق آخرین رایزنی‌ها رسیدن به یک تعریف مشخص از تامین هزینههای معیشت یک زندگی خانوار ۴ نفره کارگری مورد تفاهم دو گروه قرار گرفته اما موضوع اصلی این است که نمایندگان کارفرمایی ملاک افزایش دستمزد را وجود توانایی مالی و قدرت انعطاف خودشان می‌دانند اما کارگران بر اساس نص صریح قانون کار در ماده ۴۱ پیش می‌روند. در این جریان گروههای کارفرمایی با ارائه این استدلال که سرمایه در گردش آنها به دلیل مطالبات سنگین از دولت و بدحسابی آن در سالهای گذشته کاهش چشمگیری دارد و به همین دلیل هر گونه افزایش در میزان دستمزد، افزایش هزینههای تولید را به دنبال خواهد داشت. از طرفی هم کارگران با مدنظر قرار دادن کاهش قدرت خرید کارگران و لزوم همراهی کارفرمایان طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار درصدی به شورای عالی کار پیشنهاد نداده و معتقدند که باید حداقل دستمزد کارگران طوری تعیین شود تا هزینههای سبد معیشتی کارگران تامین شود. بنابراین تامین هزینههای کارگران شامل خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، مسکن، بهداشت و درمان، تفریح و آموزش می‌شود اما حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی که در سال ۹۳ تعیین شد به گفته نمایندگان کارگری حتی هزینههای خوراک را پوشش نمی‌دهد. در این باره رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از پایین بودن حداقل دستمزد کارگران، خط فقر را حقوق زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی عنوان کرد و گفت: که حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی کمتر از نیمی از خط فقر است که در شورای عالی کار تعیین شده است. با این حال وی معتقد است که باید دولت بر اساس وظایفی که در قانون برایش مشخص شده معیشت کارگران و لزوم تامین مسکن در هزینههای آموزشی موارد رفاهی دیگر را مدنظر قرار دهد. بر اساس این گزارش، جلسه بعدی کمیته تعیین دستمزد سال ۹۵ که با حضور سه نماینده کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار می‌شود باید دید چه جمع‌بندی درباره هزینههای معیشتی خواهد شد. این در حالی است که هنوز دولت پیشنهاد دقیقی درباره دستمزد سال آینده ارائه نکرده اما علی ربیعی میزان مزد کارگران در سال آینده را بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی تضمین کرده است.ماه هول‌وهراس ۱۱میلیون کارگر فرا رسید
خبرگزاری تسنیم: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحران بیکاری، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت، مداخلات دولت در سازمان تامین اجتماعی، پائین بودن دستمزدها و شکاف میان درآمد و سبد هزینه زندگی از جمله مشکلات زندگی کارگری است. صیانت از مشاغل موجود، تنظیم روابط کار و سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال از جمله وظایف وزارت کار است. اما در شرایط موجود با قراردادهای موقت، امنیت شغلی چند سال است که به بوته فراموشی سپرده شده است. در حال حاضر بیان می‌شود که ۸۰ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. این در حالی است که کارگران در کنار داشتن دستمزد کم مجبورند شرایط دشوار حقوق و دستمزد را بپذیرند. شاید یکی از زمان‌هایی که دغدغه های بیشتری را برای کارگران به همراه دارد، پایان هر سال است. هر ساله با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، کارگران نگران عدم تمدید مدت قرارداد خود هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از کارگران در پایان سال به دلیل داشتن قرارداد موقت از بسیاری مزایا محروم هستند،نگران تمدید نشدن قرارداد خود برای سال بعد هستند. علی خدایی ، عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره دغدغه های جامعه کارگری در گفت‌وگو با تسنیم بیان می‌کند: سازو کار رسیدگی به قراردادهای سفید امضا تا حدودی پیچیده است. اثبات سفید بودن قراردادها هزینه‌هایی را برای کارگران دارد که بسیاری از کارگران از طرح شکایت در این زمینه منصرف می شوند. تنها راه جلوگیری از قرارداد سفید امضا اجرای قانون است. قانون می‌تواند مشکلات ما را حل کند. وی ادامه داد: قرارداد کار باید در ۴ نسخه تهیه شود و یک نسخه آن باید در دست اداره کار باشد. اگر بخواهیم از بروز مشکل در این زمینه جلوگیری کنیم، اداره کار به سادگی می تواند تمام به صورت یک فایل الکترونیکی دستورالعمل را به کارفرمایان ارسال کند و از آنها طلب کند که یک نسخه از قرارداد کارگران در اختیار کارفرما قرار گیرد. با این راهکار ساده می تواند از بروز قرارداد سفید جلوگیری کرد. خدایی با بیان اینکه معیشت و امنیت شغلی دو مشکل عمده کارگران است گفت: آمارها بیانگر این است که حدود ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیر هستند و مشکلات معیشتی متعددی دارند، ازاین‌رو بسیاری از کارگران برای تامین زندگی مجبور هستند به شغل دوم یا شغل‌های کاذب مشغول شوند. عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند، چراکه به محض اولین اقدام، با تعدیل یا تمدید‌نکردن قرارداد مواجه خواهند شد. جامعه کارگری اصرار دارد تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌درستی اجرائی و قراردادهای موقت به کارهای موقت محدود شود. با نرخ دستمزد فعلی، تامین معیشت کارگران عملا به بن‌‌بست رسیده است. بند ۴۱ قانون کار، پرداخت دستمزدی که بتواند زندگی با حداقل امکانات را برای کارگر تامین کند الزامی می‌داند.کارگر با چه مزدی بالای خط فقر می‌رسد؟
خبرگزاری تسنیم: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،خط فقر،عبارتی است که هزاران حرف نهفته در دل خود دارد. اولین برداشت از این عبارت وجود دشواری‌های بسیار در وضعیت معیشت خانوار است. اما در حال حاضر کارگران کجای خط فقر هستند. کارگرانی که در بهترین شرایط ماهیانه یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. چگونه زندگی می‌گذرانند. آمارها حاکی از این است که از سال ۸۴ تاکنون هزینه خانوار در ایران ۴.۷ برابر و درآمدها ۴.۴ برابر شده است. در چنین شرایطی برخی صاحب نظران اعلام می‌کنند داشتن درآمد ماهیانه کمتر از ۲.۷ میلیون تومان در تهران به معنای قرار داشتن زیر خط فقر است. علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از عدالت سرزمینی، نابرابری‌های سرزمینی، جهت گیری فقر، حمایت از اقشارضعیف و هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه ششم توسعه به عنوان سیاستهای رفاهی یاد و تاکید می‌کند که خط فقر را در لایحه را تعیین نمی کنند، در لایحه صرفا سیاستهای رفاهی بیان می‌شود. همچنین احمد میدری ،معاون امور رفاهی وزیر کار نیز درباره خط فقر می‌گوید: وزارت‌کار هر ساله خط فقر را برآورد می‌کند و به دولت گزارش میدهد.اما وقتی از میدری پرسش می‌شود که چرا این گزارشها اعلام عمومی نمی‌شود پاسخی ارائه نمی‌دهد. کارشناسان بازار کار درباره خط فقر می‌گویند در شهری مانند تهران با درآمد ماهیانه ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان نمی‌توان زندگی گذراند. غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند گفت: متاسفانه کارگروه های تخصصی مزد هر ساله توسط تشکلهای کارگری در استان‌های مختلف به منظور بررسی‌های هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری جلسه تشکیل می دهند، اما در نهایت نتیجه ای حاصل می شود که مورد پذیرش کارگران نیست. عباسی با تاکید بر اینکه هر اتفاقی که در کشور در جهت افزایش یا کاهش رشد اقتصادی بروز می کند اولین متضرر آن کارگران هستند گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته موفق به کنترل بازار شده است، ولی هنوز قیمتها در حال افزایش است و کارگران بهبودی در کیفیت زندگی خود احساس نمی کنند. ضرورت تعیین خط فقر برای دستمزد عادلانه از آنجایی که معمولاً خط فقر برای تعیین مزد کارگران تعریف نمی‌شود، حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نسبت عدم تعیین خط فقر اعتراض می کند و می‌گوید:تا زمانی که خط فقر به عنوان یکی از موضوعات محوری همچون تورم در تعیین دستمزد پذیرفته نشود نمی توان افزایش دستمزد فراتر از تورم را انتظار داشت. وی ادامه داد: اگر قرار است سبد هزینه خانوارهای کارگری تعریف شود باید برای آن شاخص ایجاد کنیم. یعنی دولت باید مقیاسی برای معیشت خانوارها بپذیرد که این مقیاس بتواند بر اساس شرایط معیشت، دستمزد را افزایش دهد.برای مولفه دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت باید خط فقر را به عنوان یک موضوع محوری نظیر تورم در شورای عالی کار بپذیرد.اگر دولت بپذیرد می‌توانیم به عنوان شاخص دوم بعد از نرخ تورم در شورای عالی کار، خط فقر را پیگیری کنیم، ولی دولت تا امروز قبول نکرده است که تعریف خط فقر را در شورای عالی کار بر اساس اظهارات رسمی مسئولان بیان کند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت دستمزد فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند. به راستی خط فقر برای تعیین دستمزد واقعی کارگران چه میزان در نظر گرفته خواهد شد؟ آیا امسال هم مانند سالهای قبل حقوق کارگران بدون توجه به خط فقر تعیین می‌شود؟ آیا باز هم کارگران باید زیر خط فقر پرسه بزنند؟نواقصی چشمگیر در قانون دستمزد کارگران
خبرگزاری ایسنا : با توجه به ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس به نوعی می توان بیان کرد اگر حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران ۷۸۰ هزار تا ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود. هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، بحث ارائه بودجه سال بعد به مجلس بر سر زبان ها می افتد. بحثی که هر قشر و دستگاه اجرایی به دنبال چند و چون بودجه تعلق یافته به حوزه و مجموعه خود است. در این بین گویا بیشترین افرادی که تاکنون از این بودجه هنگفت چیزی عایدشان نشده، کارگران زحمت کشی هستند که حقوقشان با ضرب و زور و قطره ای افزایش پیدا می کند، حقوقی که نمی توان کوچک‌ترین رابطه ای میان آن و نرخ تورم یافت. متاسفانه در سال های اخیر تورم، فاصله زیادی بین دستمزد کارگران ایجاد و معیشت بازنشستگان را با دشواری های متعددی همراه کرده است. این تفاوت به اندازه ای ملموس است که وزیر رفاه در این خصوص می گوید: در شرایط کنونی هرچند نتوانسته ایم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم اما تا حدودی تورم را کنترل کرده ایم و این یعنی هیچ رابطه ای میان تورم و قدرت خرید مردم وجود ندارد که به خودی خود نوعی فاجعه برای این قشر محسوب می شود. آقای رضایی ۳۸ ساله کارگر ساختمانی که اکنون پس از ۲۲ سال کارکردن، دیگر توانی برای ادامه کار و فعالیت بیشتر ندارد، مجبور است برای هزینه خانواده ۶ نفره اش شغل دوم داشته باشد. وی از حقوق دریافتی ۷۴۰ هزار تومانی خود می گوید از حقوقی که به هیچ عنوان جوابگوی خرج و مخارج زندگی اش نیست و هر ماه از روز بیستم به بعد هیچ پولی برای خرج کردن ندارد. از شرمندگی ها در مقابل خانواده می گوید. آقای رضایی اکنون از افزایش هزینه ها و گرانی اجناس به شِکوه درآمده چرا که معتقد است هم راستای افزایش تورم چرا حقوق این افراد افزایش نمی یابد؟ و آنها همچنان همان مبلغ گذشته را به عنوان حقوق دریافت می کنند؟ *افزایش حقوق کارگران در بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۶۰ درصد از کل شاغلان کشور را کارگران شامل می‌شوند. ماده ۴۱ قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ یعنی حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. آیا در عالم واقع این امر اتفاق می افتد؟ چرا که تعداد زیادی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که ۷۰۰هزار تومان است، دریافت می‌کنند که این میزان دستمزد با توجه به وضعیت تورم و اقتصاد موجود به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست. *هرسال حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند اکنون در آستانه سال جدید و ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس به نوعی می توان بیان کرد؛ اگر حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان ۱۰ یا ۱۱ درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران ۷۸۰ هزار تا ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین اگر نرخ تورم ۱۳ تا ۱۵درصد فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم مد نظر قرا گیرد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین ۸۰۵ تا ۸۱۹هزار تومان خواهد شد. اما آیا در عالم واقع و با توجه به خرج و مخارج امروزی ۸۰۰ هزار تومان می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را حل کند؟! *دولت باید خط فقر را تعیین کند تاکنون راهکارهای زیادی درباره راه‌های تعیین دستمزد کارگران ارائه شده است، اما خیلی جدی به ریشه‌یابی این مسائل توجهی نشده است. براساس آمار به دست آمده در عرض ۳۰ سال گذشته میانگین تورم کشور ۲۲ درصد بوده، اما میانگین افزایش نرخ دستمزد حدود ۲۳ درصد و بیشتر از تورم بوده است در حقیقت می توان گفت که افزایش دستمزد کارگران همیشه آنها را در رفاه قرار نمی‌دهد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم برای کارگران کار مفیدی انجام دهیم، باید ابتدا هزینههای حاشیه‌ای و البته مهم آنها را کاهش دهیم که این هزینه‌ها شامل درمان، مالیات و... است. دولت باید خط فقر را تعیین کند و از آن درآمد پایین‌تر مالیات دریافت نکند. بر این اساس قانونی که اکنون برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، دارای نواقصی چشمگیر است . وی بیان کرد: تا چند سال پیش که نرخ تورم بالا بود، همه اصرار داشتند دستمزد کارگران باید براساس این نرخ تعیین شود، اما به دلیل کاهش نرخ تورم اکنون می‌گویند که باید طبق محاسبه معیشت خانوار چهار نفره تعیین شود، بنابراین مشکلات همچنان ادامه دارد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: به عنوان یک راه‌حل مرضی‌الطرفین معتقدم باید سیستم حقوق و دستمزد به بهرهوری متصل باشد. به این ترتیب که هرچه کارخانه‌های تولیدی با بهرهوری بالایی تولید خود را انجام دهند، کارگران آن نیز از حقوق بالاتری برخوردار شوند. به همین دلیل زمانی که کارخانه‌ها با ظرفیت بیشتری تولید کنند، قطعا ثروت کشور افزایش خواهد یافت و رکود از بین می رود، البته این امر در گرو حمایت از تولید هم است. *افزایش شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران قابل قبول نیست افزایش شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران به جد مسئله ای است که به راحتی می توان ساعت ها در مورد آن به بحث و گفت و گو نشست، شکافی که علی رغم اظهارات مسئولان روز به روز افزایش می یابد و افراد زیادی را در خود غرق می کند. این افزایش شکاف به اندازه ای مشهود است که ایرج عبدی نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارنظر وزیرکار مبنی براینکه درطی ۲ سال گذشته دستمزد کارگران از تورم سبقت گرفته است، گفت: مهم ترین مشکل دولت در حال حاضر بحث بیکاری و کاهش افراد مشغول به کاراست، بنابراین بسیاری ازافراد به دلیل بیکاری با حقوق و دستمزدهای بسیار پایین مشغول به فعالیت هستند. وی افزود: جمع کثیری از کارگران به شکل غیر رسمی و با حقوق و مزایای پایین در مشاغل و پست های خدماتی کار می کنند؛ بنابراین قسمت عمده مشکلات جامعه کارگری در حال حاضر بیکاری و نبود شغل و حرفه مناسب است. عبدی با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون در حل مشکلات جامعه کارگری و معضل بیکاری، تصریح کرد: متاسفانه تا کنون هیچ دولت و مجلسی نتوانسته یک برنامه مناسب و کارآمد برای تعیین تکلیف اشتغال کارگران ارائه دهد، البته سازوکارهای مشخصی برای حل این مشکلات وجود دارد، اما هیچ توجهی از سوی مسئولان ذی ربط به راهکارهای قانونی برای این موضوع نمی شود. امید است فکری اساسی برای این قشر زحمت کش اندیشیده شود، چرا که زندگی در این شرایط سخت است.تعیین دستمزد سال ۹۵ با توجه به معیشت کارگران
خبرگزاری فارس: مرتضی رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا پایان سال ۹۴، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تاکید دارد. وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تامین مسکن، شغل و آموزش رایگان بر عهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت. این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به عنوان بهرهوری و کارانه پرداخت می‌کنند،تصریح کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از جامعه کارگران را حداقل‌بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند. رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد:کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهرهوری کم همراه خواهد بود. قائم مقام کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه قانون کار ملاک عمل کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد خواهد بود، گفت: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و یا بدون فعالیت هستند اما با این حال سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد مشکلات کارگران را رفع کنیم. وی همچنین درباره نقش اجرای برجام در اقتصاد و وضعیت کارفرمایان گفت: اجرای برجام یک نوع امیدواری در بین فعالین اقتصادی به وجود آورده و باید دید که نتیجه آن چه خواهد شد. رجبی خاطر نشان کرد: تمام مدیران واحدهای تولیدی حرفه‌ای عمل می‌کنند و در این زمینه هم به خوبی می‌دانند که اگر نیروی کار میل به کار نداشته باشد بازدهی نخواهد داشت و میل به کار قطعاً با افزایش انگیزه شغلی آنها با رفع دغدغه‌های تامین معیشت محقق خواهد شد؛ تمامی این موارد بستگی به رونق تولید در کارگاه‌ها و افزایش درآمد کارفرمایان خواهد بود.پایان بدون نتیجه نشست کمیته تعیین مزد ۹۵ کارگران
مشرق : عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که نمایندگان وزاری اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان تامین اجتماعی در نشست کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۵ کارگران حضور یافتند، گفت: در این نشست نماینده کارفرما گزارش سبد معیشت را ارائه نکرد. به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار، با اعلام این خبر که کمیته تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران، با حضور نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست پس از چند جلسه غیبت نماینده کارفرمایی حضور داشت. وی افزود: قرار بود نماینده کارفرمایی گزارش هزینههای مربوط به تامین هزینههای سبد معیشتی کارگران را طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار ارائه کند که به دلیل آماده نبودن به جلسه بعد موکول شد. این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در این نشست پیرامون مسائل دستمزدی و تامین هزینههای معیشت کارگران بحث شد، تاکید کرد: در رابطه با تامین هزینه مسکن طبق قانون کارفرمایان موظف هستند تا برای کارمندان و کارگران خود محلی برای زندگی آنان فراهم کنند که ما این مورد را نمی‌خواهیم، چون امکان تهیه آن وجود ندارد. وی افزود: هزینه‌هایی که درباره مسکن کارگران بحث می‌شود تنها مربوط به اجاره، اقساط بانکی و یا نگهداری می‌شود و در کنار آن با وجود تاکید قانون برای ارائه آموزش‌های رایگان، اما این موضوع هم عملاً به دلیل دریافت هزینه توسط مدارس منتفی است. توفیقی با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد ترمیم حقوق کارمندان دولت، تصریح کرد: دولت قصد دارد تا برای بازنشستگان و کارمندانی را که زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۲ درصدی اعمال نکند و ملاک عمل تا سقف ۲۰ درصد افزایش باشد. وی افزود: برای عدالت‌محوری و ایجاد یک تعادل در رابطه با حقوق دریافتی شاغلان کشور باید حداقل‌های دریافتی کارگران هم متناسب با سایر شاغلان تعیین شود؛ چراکه این قشر با وجود کار زیاد از دستمزد پایینی برخوردار هستند. این نماینده کارگری با اشاره به اینکه آماده هرگونه همکاری بیشتر با کارفرمایان و دولت هستیم، گفت: در این رابطه کمترین میزان هزینههای مربوط به تامین سبد معیشتی کارگران را در نظر می‌گیریم و اگر این میزان پرداخت شود، قطعاً پرداختی‌ها بیش از آن چیزی خواهد بود که تورم بانک مرکزی آن را نشان میدهد. وی همچنین با اشاره به اینکه در جدیدترین نشست فعلاً نتیجه‌ای از بابت تعیین هزینههای سبد معیشت حاصل نشده است، گفت: فعلاً مبنا برای هر کارگر رساندن ۲۲۷۵ کیلوکالری در هر روز است که با تقسیم‌بندی آن میان مواد غذایی، هزینه آن طبق آمارهای بانک مرکزی استخراج خواهد شد. طبق گفته برخی از اعضای شورای عالی کار از پایان این ماه و از روزهای ابتدایی اسفند نشست‌های رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برگزار می‌شود. در این باره علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل دستمزد سال ۹۵، بیش از نرخ تورم خواهد بود و در نشست شورای عالی کار مدافع حقوق کارگران هستم.خبرهای خوش برای کارگران،افزایش مزد کارگران تا پرداخت کارا کارت
خبرگزاری تسنیم: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون،اشتغال در هفته ای که گذشت با اخبار متعددی روبرو بود. هفته گذشته بود که علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ثبت‌نام دریافت "کارا کارت" برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد. وی گفت:این کارت در دو گروه مجزا برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و زوجهای جوان و کارمندان اجرایی می‌شود. اما در این هفته بود که خبری مبنی بر درخواست بازنشستگان کشوری از وزیر رفاه برای دریافت "کاراکارت" منتشر شد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال رایزنی با بانک صادرات هستیم تا "کاراکارت" برای بازنشستگان کشوری نیز صادر شود، اظهار کرد: اعتباری که برای هر شخص در این طرح در نظر گرفته شده، چهار برابر حقوق دریافتی‌اش است. تاملی در باب شاغلان فقیر، افزایش قدرت خرید تنها راه فرار از رکود عنوان یادداشتی بود.فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:در حال حاضر تنها راه فرار برای خروج از رکود افزایش قدرت خرید جامعه با نگرشی نوین به مقوله دستمزد است.افزایشی معقول با ضرائبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد در کنار نگاه به برجام است. اما مهمترین خبر این هفته تعاون ، اشتغال به دستمزد ربط داشت. این خبر از زبان موثق‌ترین منبع منتشر شد. علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم خبر داد و گفت:افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۵ بیش از نرخ تورم خواهد بود. وزیر کار با باین اینکه یارانه دو میلیون یارانه بگیری که هویت مشخصی ندارند، حذف خواهد شد، گفت: در حال حاضر دو میلیون نفر کارت ملی ندارند، یارانه می‌گیرند. نرخ بیکاری پاییز ۱۰.۷ درصدی از دیگر اخبار این هفته تعاون،اشتغال بود. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال که توسط مرکز آمار منتشر شد نشان میدهد نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش تر ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند. روند تغییرات این نرخ نشان می دهد این شاخص نسبت به پاییز پارسال ۰.۲ درصد افزایش و نسبت به تابستان امسال، ۰.۲ درصد کاهش داشته است. خبر دیگر دباره بدهی کارگران بود. طی بررسی‌هایی نشان میدهد که ۸۰ درصد کارگران بدهی دارند. هادی ابوی، دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد کارگران تنها کفاف یک هفته را میدهد گفت:حدود ۸۰ درصد کارگران بدهی معوق دارند، چرا که دستمزدها کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. به همین دلیل امورات خود را با قرض می گذرانند.میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت همانند بیمه شدگان اجباری است
خبرگزاری ایسنا : مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت همانند بیمه شدگان اجباری است. به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، مهرداد قریب افزود: شاغلان مشاغل نیمه وقت مانند منشی مطب و معلمان حق التدریس مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و بیمه شده اجباری محسوب می شوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و به اضافه سهم خود، حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کند. وی افزود: طبق مواد ۳۲ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه می بایست به ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت شود و این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد، کمتر باشد و بر همان اساس تعهدات پرداختی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. قریب اظهار کرد: کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۳۹ قانون و آئین نامه اجرایی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذیربط ارسال کند.تصمیمات جدید کارگروه مزد ۹۵/ مذاکرات نمایندگان ۳ وزیر
خبرگزاری مهر: فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر، از جزئیات نشست عصر امروز کارگروه تخصصی مزد ۹۵ مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: جلسه ای با حضور نمایندگان وزرای کار، اقتصاد، صنعت و همچنین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و تامین اجتماعی برگزار شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نظرات مختلفی در این نشست مطرح و به بحث گذاشته شد، اظهار داشت: کارفرمایان عنوان کردند هنوز به جمع بندی روشنی درباره وضعیت سبد معیشت کارگران نرسیده و تا هفته بعد عدد و رقم مشخصی را اعلام خواهند کرد. توفیقی ادامه داد: همچنین کارفرمایان در بحث مسکن مطالبی را عنوان کردند که بیشتر حول و حوش مسئولیت قانون اساسی دولت در این زمینه بود اما طبق قانون کار و در بخش خدمات رفاهی نیز کارفرمایان در تهیه مسکن برای نیروی کار خود وظایفی دارند. این مقام مسئول کارگری افزود: درباره موضوع خدمات درمانی تامین اجتماعی و بدهی بالای دولت به این سازمان و البته مدیریت نادرست سالهای گذشته نیز مذاکراتی صورت گرفت ولی مبنای کلی کار این است که بتوان خدمات درمانی مناسبی به مشمولان قانون کار ارائه کرد و با افزایش دستمزدها سهم درآمدی این سازمان را از محل حق بیمه ها افزایش داد. توفیقی به برنامه های جدید حقوق و دستمزدی دولت و همچنین پیش بینی افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه نمایندگان کارگران با همین مبنا گفتگو می کنند، افزود: بحث هایی درباره مزد منطقه ای و تعیین مزد صنوف صورت گرفت که ما معتقدیم این مباحث هنوز بسترسازی لازم برای اجرا ندارد. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در این باره هیچ گونه کارشناسی وجود ندارد و قبل از اینکه ما بخواهیم وارد این گونه بحث ها شویم باید سندیکاهایی را تشکیل دهیم که بتوانند در جلسات حاضر شده و سخن بگویند. وی تصریح کرد: در کلیت مباحث امروز کارفرمایان، پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد را پذیرفتند. در عین حال بحث تامین کالری مورد نیاز روزانه شاغلان را بین ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ کالری در نظر گرفتیم. این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: جمع بندی پیشنهادات را به زودی به شورای سه جانبه ملی خواهیم گفت و از نیمه اول بهمن نیز نشست های اصلی شورای عالی کار کلید می خورد. توفیقی همچنین از گزارش نماینده تامین اجتماعی درباره پرداخت حق بیمه ۱۳ میلیون و ۳۲۴ هزار نفری سخن گفت و ادامه داد: منبع اصلی درآمد تامین اجتماعی تا ۸۰ درصد از حداقل دستمزدها است و مخارج و درآمدهای هزینه ای آن نیز تا ۶۰ درصد به این موضوع وابسته است.مطالبات معوقه کارگران شهرداری کرمانشاه پرداخت می‌شود
خبرگزاری ایلنا : به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، عبدالرضا شعبانی با اشاره به اینکه کل مطالبات این پرسنل، مربوط به ماههای آذر و دی جاری بود، اظهار کرد: شهرداری کرمانشاه نیز مانند سایر شهرداریها و به تبع شرایط اقتصادی‌ای که بر کشور حکمفرما بود، با مشکلات مالی روبروست که عدم توان در پرداخت حقوق و مطالبات دو ماه اخیر پرسنل خدماتی و روزمزد از آن جمله است. شهردار کرمانشاه با بیان اینکه خوشبختانه با رایزنی‌هایی که در تهران انجام دادیم و همچنین موفقیت در وصول برخی مطالبات، توانستیم مطالبات این پرسنل را بپردازیم یادآور شد: مشکل مالی گریبانگیر همه شهرداری‌هاست و شهرداری کرمانشاه از معدود شهرداری‌هایی است که توانسته است در چنین شرایط مالی که همه شهرداریها برای انجام و تامین هزینه امورات روزمره شهر با مشکل مواجه هستند، توانسته است حقوق و دستمزد پرسنل خود را بپردازد. شهردار کرمانشاه افزود: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای پذیرش منصب شهرداری در دستور کار خود قرار داده‌ام، نظم بخشی به پرداخت حقوق کارگران شهرداری است و با تمام توان باوجود مشکلات مالی شهرداری برای تحقق این هدف تلاش خواهم کرد. وی با تاکید بر اینکه بنده بر این واقفم که کارگران و پرسنل حوزه خدماتی و روزمزد شهرداری از افراد ضعیف جامعه هستند و عدم پرداخت به موقع حقوق آنان ممکن است برای بعضی از خانواده‌های آنها مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند، ادامه داد: تلاش می‌کنیم با پرداخت به موقع حقوق کارگران و پرسنل شهرداری، هم از بروز چنین مشکلاتی برای آنان جلوگیری شود و هم انگیزه خدمت و کار مفید در آنها افزایش یابد. وی ادامه داد: از طرف دیگر چون مجموعه شهرداری یک مجموعه خدماتی است و فعالیت آن در راستای رفع مشکلات و معضلات عموم شهروندان است لیکن مسئولیت ما مدیران شهری در مقابل این موضوع بیشتر می‌شود. شهردار کرمانشاه یادآور شد: حمایت از کارکنان و کارگران سبب افزایش روحیه کار و تلاش بین آنها می‌شود و به تبع آن زمینه‌ساز بهبود ارائه خدمات به شهروندان خواهد شد. وی گفت: شهرداری کرمانشاه یکی از شهرداری‌هایی است که به علت صنعتی نبودن شهر و عدم برخورداری شهرداری از درآمد پایدار، از لحاظ منابع درآمدی در سطح نسبتا پایینی قرار دارد و نیازمند تزریق کمک‌های ملی و استانی است.افزایش دستمزد ۹۵ کارگران بیش از نرخ تورم خواهد بود
خبرگزاری فارس : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی در پاسخ به فارس اعلام کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۵ بیش از نرخ تورم خواهد بود. وی تاکید کرد که میزان این افزایش در چانه زنی کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود. وزیر کار همچنین با بیان اینکه یارانه دو میلیون یارانه بگیری که هویت مشخصی ندارند، حذف خواهد شد، گفت: هم اکنون دو میلیون نفر کارت ملی ندارند، یارانه می‌گیرند. ربیعی با اعلام اینکه به دنبال شفافیت در جریان واریز یارانه ها هستیم تصریح کرد: اقشار ثروتمندی که تمکن مالی دارند هم حذف خواهند شد. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد: در پسا بر جام برنامه ورود پول های خرد به تعاونی ها را دنبال می‌کنیم.افزایش شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران قابل قبول نیست
خبرگزاری خانه ملت : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از افزایش شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران، گفت: دولت با مدیریت صحیح منابع حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران را به میزان قابل قبولی افزایش دهد. افزایش شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران قابل قبول نیست/ مدیریت منابع تنها راهکار حل مشکلات جامعه کارگری ایرج عبدی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارنظر وزیرکار مبنی براینکه درطی ۲ سال گذشته دستمزد کارگران از تورم سبقت گرفته است، گفت: مهم ترین مشکل دولت در حال حاضر بحث بیکاری و کاهش افراد مشغول به کاراست، بنابراین بسیاری ازافراد به دلیل بیکاری با حقوق و دستمزدهای بسیار پایین مشغول به فعالیت هستند. نماینده مردم خرم آباد و دوره درمجلس شورای اسلامی، افزود: درست است که تعدادی از کارگران درکارخانه ها بیمه شده و درنهادهای عمومی دولتی مشغول به کار هستند، اما جمع کثیری از کارگران به شکل غیر رسمی و با حقوق ومزایای پایین در مشاغل و پست های خدماتی کار می کنند؛ بنابراین قسمت عمده مشکلات جامعه کارگری در حال حاضر بیکاری ونبود شغل و حرفه مناسب است. وی با انتقاد ازعملکرد وزارت تعاون در حل مشکلات جامعه کارگری و معضل بیکاری، تصریح کرد: متاسفانه تا کنون هیچ دولت و مجلسی نتوانسته یک برنامه مناسب و کارآمد برای تعیین تکلیف اشتغال کارگران ارائه دهد، البته سازوکارهای مشخصی برای حل این مشکلات وجود دارد، اما هیچ توجهی از سوی مسئولان ذی ربط به راهکارهای قانونی برای این موضوع نمی شود. این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه جامع کارگری در پاداش های پایان خدمت نیز دارای مشکلات بسیاری هستند، گفت: همچنین در بحث بازنشستگی نیز بسیاری از گروه های کارگری دارای موانع و مشکلات بسیاری بوده و به همان راحتی که کارکنان دولت بازنشسته می شوند در جامعه کارگری این اتفاق رخ نمی دهد؛ بنابراین مشکلات در جامعه کارگری متعدد و چند وجهی است. عبدی با تاکید بر ورود مجلس به بحث بازنشستگی و مشکلات کارگران، تصریح کرد: حتی نمایندگان در دفعات مختلف طرح نحوه بازنشستگی را در مجلس مطرح کردند اما حائز آراء کافی نشد، به هر حال در حوزه کارگری علاوه بر پایین بودن حقوق و دستمزد مشکلات دیگری نیز وجود دارد که آنها اولویت جامعه کارگری است. وی با یادآوری اینکه بازنشستگان لشگری و کشوری از حقوق و دستمزد کمی برخوردار هستند، گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی و ارائه گزارش هایی از سوی صندوق های بیمه ای مشخص شد که فاصله بسیار زیادی میان تورم و حقوق بازنشستگان ایجاد شده که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ ، ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان را برای کاهش فاصله ها افزایش داده است؛ هرچند که دولت باید با مدیریت صحیح منابع به مشکلات کارگران و بازنشستگان بیشتر از گذشته رسیدگی کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در سال ۹۴ تقریبا افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم پیش رفت، اما متاسفانه در سال های گذشته عقب ماندگی های بسیاری وجود دارد که به طور حتم دولت مبالغ بسیاری را به جامعه کارگری و مزد بگیر بدهکار استجزئیات گزارش ویژه از معیشت کارگران/هزینه ماهیانه خانوار چقدر است؟
خبرگزاری مهر : نشست ویژه کارگروه تخصصی دستمزد با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و صنعت، کارفرمایان و کارگران پیرامون تعیین بسته جدید مزد ۹۵ با ارائه گزارشی از اوضاع معیشت خانوار برگزار می‌شود. فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه چهارشنبه هفته جاری یک نشست ویژه و مهم در کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود، گفت: در این جلسه قرار است نمایندگان سه وزارتخانه که از سوی وزرای کار، اقتصاد و صنعت معرفی شده‌اند، با نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون معیشت کارگران مذاکره کنند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به حضور نماینده تامین اجتماعی در این جلسه اظهارداشت: بحث بر سر وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور و رسیدن به یک رویه مورد قبول هر سه ضلع (دولت - کارگر - کارفرما) است که احتمالا بر مبنای اعداد و ارقامی هم مذاکره صورت می گیرد. این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: مبحث مهمی که در نشست کمیته تخصصی مزد مطرح می شود، فضای حاکم بر اقتصاد کشور و رکود است. به بیان ساده تر، شورای عالی کار می خواهد به نوعی از جمع بندی برسد که ارتباط منطقی و موثری بین هزینه های سبد معیشت خانوار و دستمزدها برقرار شود. وی با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاستهای دولت در اقتصاد ادامه داد: هر چند سیاستهای اقتصادی دولت از ابتدا با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمتها کاست اما این اقدام به شکلی بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود. دولت طی دو سال گذشته با اجرایی کردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها در حالی به گرانی بیشتر تن داد که مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شکننده ای به سر می بردند. وابستگی به یارانه‌ها بیشتر شد عضو شورای عالی کار بیان داشت: حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد کالا، قشر عظیم جامعه حقوق بگیر اعم از گارکر، کارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدیدتری قرار داد تا جایی که برخلاف نظر معاون اول رئیس جمهور که اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می داد؛ کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید رکود، رکودی که تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود. توفیقی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تحمیلی به مردم که این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز کرده، می تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی که با پوست و استخوان نتایج سیاستهای اقتصادی دولت را بیش از همه لمس می کنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند. این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: عملکردهای اخیر دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تاخیر در پرداخت یارانه های مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت، مردمی که این روزها با سیاستهای اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه های خود پیدا کرده اند. اینکه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه ها به جای کاهش، افزایش یابد، از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست. وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید می تواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهره وری بنگاه های وابسته به خود، سازماندهی نظام مالیاتی قوی، کنترل و اولویت بندی پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه ها و همچنین اصلاح ساختار معیوب و بیمار سازمانی، ضمن مدیریت هزینه نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام نماید. توفیقی تصریح کرد: قطعا بخشی از درآمدهای ماحصل این کار هم می تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی کشور گشته و موجبات رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و خروج از رکود را در پی آورد. به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده اند محاسبات جدید سبد معیشت را با فرض خانوار حدود ۴ نفره انجام می دهند و در مذاکرات سال‌جاری برای تعیین بسته مزد سال آینده با محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد، وارد خواهند شد. نشست مزدی دولتی‌ها در وزارت کار کارگران اعلام کرده اند: بر مبنای سبد معیشت خانوار دستمزدها بسیار پایین بوده و توان تامین نیازهای معیشتی افراد را ندارد. از این رو در بسته مزد سال ۹۵ باید شرایطی ایجاد شود که در رشد دستمزدها جهش مناسبی اتفاق بیافتد. وزیر کار در این باره اعلام کرده طی یک برنامه چند ساله تلاش خواهد شد تا افزایش مزد به صورت تدریجی به سطح منطقی و قابل قبول برسد. پیش از این هم، نمایندگان کارگران عنوان کرده‌اند سناریوی افزایش ۵ ساله مزد را طراحی و برای بحث و بررسی به شورای عالی کار می برند. نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه های معیشت نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمتها، هزینه ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیون‌ها نیروی کار کشور وجود دارد. کارگران می گویند دستکم ۲۵ درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حمل و نقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمده ای در افزایش هزینه های خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم درآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری های متفاوت دیگری هم دارند. فاصله ۲ میلیونی دخل با خرج کارگران مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سالهای گذشته به بن بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی می گویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند. کارگران عنوان می‌کنند با وجود اینکه دولت‌ها تاثیرگذارترین نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار بازی می کنند اما همواره تلاش می کنند این نقش را مخفی کرده و بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند! براساس آخرین گزارش‌های معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دستکم ۲ میلیون تومان با هزینه های خانوار فاصله دارد. در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه های کارگری از افزایش هزینه های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰ هزارتومان در ماه خبر دادند. هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.تجربه نشان داده، حقوق کارگران ۲ درصد بالاتر از کارمندان تعیین می‌شود
خبرگزاری تسنیم : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه سبد معیشت خانوار باید ملاک افزایش حقوق باشد گفت:افزایش نرخ بیکاری،گسترش چند شغله شدن و کاهش بهرهوری با دستمزد پایین بروز می‌کند. رحمت الله پور موسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره افزایش دستمزدها گفت: دولت افزایش حقوق کارمندان را برای سال آینده ۱۲درصد و برای بازنشستگان ۲۰درصد اعلام کرد، بحث نمایندگان کارگران در افزایش مزد و تقاضای نمایندگان کارگران اجرا شدن بند ۲ماده ۴۱قانون کار است. وی ادامه داد:ماده ۴۱ قانون کار از دو شاخص تشکیل شده است. بحث اول توجه به تورم و بحث دوم توجه به سبد معیشت خانوار کارگری است. درخواست کارگران افزایش مزد مطابق سبد هزینه خانوار کارگری است که طی سالهای گذشته به آن توجه نشده است. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: تجربه سالیان قبل نشان داده است که همواره دستمزد کارگران حدود ۲ یا ۳درصد بیشتر از حقوق کارمندان دولت افزایش یافته، اما در حال حاضر با توجه به شرایط رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، نمایندگان کارگران تاکید دارند که عقب ماندگی مزدی سالهای قبلشان جبران شود. پورموسی افزود: دولت باید بتواند مشکل کارگر و کارفرما را حل کند، دولت باید تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد،دولت باید در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند. در صورتی که مزد واقعی نشود پیامدهای بدی را به همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد:افزایش نرخ بیکاری،گسترش چند شغله شدن،کاهش بهرهوری با دستمزد پایین بروز می‌کند. متاسفانه در حال حاضر اکثر مردم دو شغله هستند، حقوق بازنشستگان پایین است و هزینه های درمان و دارو‌های آن در مقابل زیاد است. در همین راستا شاهد هستیم که اکثر بازنشستگان پس از پایان خدمت مشغول کار می‌شوند.واقعی نشدن دستمزد چه پیامدهایی دارد؟
خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار نسبت به پیامدهای واقعی نشدن دستمزد، گفت: اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر شده، پدیده چندشغله بودن گسترش می‌یابد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار نسبت به پیامدهای واقعی نشدن دستمزد، گفت: اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر شده، پدیده چندشغله بودن گسترش می‌یابد. رحمت الله پورموسی گفت: دولت در بودجه سال ۹۵ افزایش دستمزد کارکنان خود را ۱۲ درصد و بازنشستگان را ۲۰ درصد پیش بینی کرده است ولی در مورد دستمزد کارگران این میزان افزایش کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد. وی افزود: اگرچه هر سال تعیین دستمزد کارگران به سمت چانه زنی‌های کارگری و کارفرمایی می‌رود ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وظیفه دارند واقعیات زندگی جامعه کارگری را منعکس و از آن دفاع کنند. این مقام مسئول کارگری گفت: هر سال تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار به شکل کمرنگ دیده می‌شد ولی امسال درصدد هستیم تا این تبصره بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. پورموسی گفت: سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد در تمام سطوح مزدی رخ داد که از این نظر یک نقطه قوت بود و وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقل دستمزد و تورم را کاهش دهد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، واردات بی رویه کالا، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، مالیات و عوارض و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از جمله مشکلات کارفرمایان دانست و افزود: قبول داریم که کارفرمایان تحت فشارند ولی کارگرن تا کی باید بار مشکلات کارفرمایان را به دوش بکشند لذا دولت باید مشکلات کارفرمایان را حل کند و سهم خود را در این زمینه بپردازد. وی با بیان اینکه ۸۰ درصد بازنشستگان اشتغال به کار دارند، گفت: متاسفانه به دلیل بالا بودن هزینههای زندگی از جمله درمان و دارو و پایین بودن حقوق بازنشستگان، بسیاری از آنها پس از بازنشستگی مشغول کار می شوند در حالی که فضای کار جوانان و دانش آموختگان را اشغال می‌کنند. پورموسی با تاکید بر اینکه اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد: در اثر کمبود دستمزد، پدیده چند شغله بودن گسترش یافته و بهرهوری به شدت کاهش می‌یابد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از تشکیل جلسه کمیته ویژه دستمزد در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته مقرر شد تا هرکدام از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به طور جداگانه سبد معیشت خانوار کارگری را تهیه کنند و پس از نزدیک کردن نظرات خود، آن را به جلسه نهایی دستمزد که در اسفند ماه برگزار می‌شود، ارائه دهند. وی در پایان، همکاری و تعامل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها با شوراهای اسلامی کار کشور را خواستار شد و گفت: در حالی که شوراهای اسلامی کار در اصل ۱۰۴ قانون اساسی و فصل ششم قانون کار تعریف شده‌اند و یکی از ریشه‌دارترین تشکلهای کارگری به شمار می‌روند که قانونشان در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است اما متاسفانه در مقطع کنونی رفتار مناسبی با شوراهای اسلامی کار استانها صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مدیران کل استانی تعامل خوبی با شوراهای اسلامی کار ندارند.طرحی که می خواهد جیب خالی کارگران را پر کند
خبرگزاری مهر : گویند طرحی در زمینه جبران قدرت خرید خانوار در دست دارند که اجرای تدریجی آن می‌تواند شکاف دخل و خرج زندگی و گرانی ۲۸۰ درصدی هزینههای معیشت را با افزایش پلکانی دستمزدها جبران کند. به گزارش افکارخبر،کارشناسان معیشت خانوار و کارگری می‌گویند هدفمندی یارانه ها نتوانست کمکی در بهبود معیشت کارگران باشد و افزایش افسارگسیخته قیمتها باعث افت شدید درآمدها در برابر جهش چشمگیر هزینه ها شد. برنامه ای که قرار بود اوضاع معیشتی اقشار ضعیف کشور را بهبود بخشد، حالا باعث فقیرتر شدن آنها و به اصطلاح تشکیل خط فقر جدید در کشور شده است. در واقع افزایش یکباره قیمتها در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، جهش چندین برابری قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن بر سبد هزینه خانوار، ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزدها متناسب با رشد تاریخی قیمتها در بازار و ... باعث ایجاد شکافی عمیق بین دخل و خرج خانوارهای کشور به ویژه گروه های کم درآمد و کارگری شد. اتفاقی که افتاد، این بود که بسیاری از شاغلان با درآمد پایین و رشد چند درصدی سالیانه، مجبور به تحمل افزایش چند صد درصدی هزینه ها در سبد معیشت شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق باعث ایجاد فقرایی جدید در جامعه شد و شرایط قرار گرفتن ده‌ها هزار خانوار در زیر خط فقر را فراهم کرد. شکاف عمیق دخل و خرج خانوار هرچند دولت هیچگاه به صورت رسمی خط فقری را برای شهرها و روستاهای کشور اعلام نکرده اما از گزارش‌های معیشتی مرکز آمار ایران می‌توان حدس زد خط فقر چقدر است. مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود درباره هزینه معیشت خانوار ساکن در شهرها برای سال ۹۳ اعلام کرد خرج یک خانوار ماهیانه دستکم بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است که پیش تر این رقم بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان اعلام شده بود. نمایندگان کارگری می گویند اقلام سبد معیشتی که در گزارش مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار می گیرد، با نیازهای واقعی خانوار کارگری متفاوت است. به بیان ساده تر، هزینه های کارگران بیشتر مربوط به خوراک، حمل و نقل، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست است که نسبت به درآمدها شکاف بسیاری عمیقی را نشان می دهد. کارگران عقیده دارند هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور هم اکنون ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار ۷۱۲ هزاتومان و متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. در این شرایط، گروه های کم درآمد یا مجبور به حذف بسیاری از نیازهای جاری خانوار شده و یا به دنبال شغل دوم و سوم هستند؛ همچنین در برخی خانوارها نیز اشتغال چندنفری رواج یافته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر خود درباره روند افزایش دستمزد کارگران، با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سالهای آینده اصلاح می‌کنیم. فرامرز توفیقی با بیان اینکه افزایش هزینه های معیشت باعث ایجاد قشر شاغلان فقیر شده است، گفت: این پدیده در پی اجرای غلط و شتابزده هدفمندی یارانه ها ایجاد شد. در سال‌هایی که می‌توانستیم با اجرای دقیق و فاز به فاز این قانون به اهداف متعالی آن دست یابیم و در سایه قیمت جهانی انرژی صنعتمان را دوباره ساخته و احیا کنیم، به بیراهه رفتیم و حال باید شاهد سقوط بیشتر صنایع و بالتبع آن کارمان باشیم. رواج اشتغال چندنفری در خانواده‌ها نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها آنچه که مسلم است از مباحث تورم باید بیرون می آمدیم و باید به جهش قیمتها فکر می کردیم. در کشورهای پیشرو در باب اجرای هدفمندی، این زمان گذار را با افزایش منطقی و معقول دستمزدها متناسب با فازبندی اجرای هدفمندی، مقدار جهش‌های متصور قیمت کالاها و نهاده ها، وضع قوانین حمایتی نه آمرانه برای صاحبان بنگاه ها گذر کردند. این مقام مسئول کارگری افزود: برای گذار از این دوره یکی از بهترین و سریعترین راهکارها جبران قدرت خرید است که با عنایت به ترمیم حقوق و رساندن آن به نزدیکی سطح واقعی، حیاتی دوباره به خانواده می بخشد. همچنین در این مرحله با کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیر ایرانی و حمایت از تولید کننده داخلی رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود. افزایش واقعی مزد با ضرائب پلکانی به گفته توفیقی، این رونق افزایش سطح تولید به همراه دارد و هزینه سربار را کاهش می دهد، اشتغال‌زائی می کند، قیمتها را متعادل کرده، قدرت رقابت پذیری ایجاد می کند، افزایش قدرت خرید جامعه منجر به خرید می شود، پول وارد بنگاه ها می شود، بنگاه ها می توانند چشم انداز مناسبی برای فردای خود پیش بینی کنند و رغبت سرمایه گذاری ایجاد می شود. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بنابراین یکبار برای همیشه باید بپذیریم در این بازه زمانی تنها و تنها راهکار سریع الاثر افزایش قدرت خرید جامعه با نگرشی نوین به مقوله دستمزد است. افزایشی معقول، حساب شده، با ضرائبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران است. وی درباره خط فقر یا آستانه فقر نیز بیان داشت: گام اول در تشخیص فقیر از غیر فقیر معیاری است که براساس آن بتوان تعیین نمود چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست. این معیار در مطالعات خط فقر نامیده می‌شود که می گوید افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند غیر فقیر تلقی می‌شوند. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: یکی از متغییرهایی که به شدت سبک زندگی افراد و خانوارها را تحت تاثیر قرار می دهد، اشتغال افراد یا به طور دقیق تر نوع شغل افراد است. شان اجتماعی که در اثر شغل افراد برای آنها قائل می شویم، میزان درآمد، ساعات کاری، فراغت و درجه سختی کار همگی از عوامل مهم بر روی سبک زندگی افراد است.جزئیات طرح افزایش پلکانی دستمزد
خبرگزاری مهر : کارگران می‌گویند طرحی در زمینه جبران قدرت خرید خانوار در دست دارند که اجرای تدریجی آن می‌تواند شکاف دخل و خرج زندگی و گرانی ۲۸۰ درصدی هزینههای معیشت را با افزایش پلکانی دستمزدها جبران کند. به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معیشت خانوار و کارگری می‌گویند هدفمندی یارانه ها نتوانست کمکی در بهبود معیشت کارگران باشد و افزایش افسارگسیخته قیمتها باعث افت شدید درآمدها در برابر جهش چشمگیر هزینه ها شد. برنامه ای که قرار بود اوضاع معیشتی اقشار ضعیف کشور را بهبود بخشد، حالا باعث فقیرتر شدن آنها و به اصطلاح تشکیل خط فقر جدید در کشور شده است. در واقع افزایش یکباره قیمتها در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، جهش چندین برابری قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن بر سبد هزینه خانوار، ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزدها متناسب با رشد تاریخی قیمتها در بازار و ... باعث ایجاد شکافی عمیق بین دخل و خرج خانوارهای کشور به ویژه گروه های کم درآمد و کارگری شد. اتفاقی که افتاد، این بود که بسیاری از شاغلان با درآمد پایین و رشد چند درصدی سالیانه، مجبور به تحمل افزایش چند صد درصدی هزینه ها در سبد معیشت شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق باعث ایجاد فقرایی جدید در جامعه شد و شرایط قرار گرفتن ده‌ها هزار خانوار در زیر خط فقر را فراهم کرد. شکاف عمیق دخل و خرج خانوار هرچند دولت هیچگاه به صورت رسمی خط فقری را برای شهرها و روستاهای کشور اعلام نکرده اما از گزارش‌های معیشتی مرکز آمار ایران می‌توان حدس زد خط فقر چقدر است. مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود درباره هزینه معیشت خانوار ساکن در شهرها برای سال ۹۳ اعلام کرد خرج یک خانوار ماهیانه دستکم بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است که پیش تر این رقم بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان اعلام شده بود. نمایندگان کارگری می گویند اقلام سبد معیشتی که در گزارش مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار می گیرد، با نیازهای واقعی خانوار کارگری متفاوت است. به بیان ساده تر، هزینه های کارگران بیشتر مربوط به خوراک، حمل و نقل، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست است که نسبت به درآمدها شکاف بسیاری عمیقی را نشان می دهد. کارگران عقیده دارند هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور هم اکنون ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار ۷۱۲ هزاتومان و متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. در این شرایط، گروه های کم درآمد یا مجبور به حذف بسیاری از نیازهای جاری خانوار شده و یا به دنبال شغل دوم و سوم هستند؛ همچنین در برخی خانوارها نیز اشتغال چندنفری رواج یافته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر خود درباره روند افزایش دستمزد کارگران، با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سالهای آینده اصلاح می‌کنیم. فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش هزینه های معیشت باعث ایجاد قشر شاغلان فقیر شده است، گفت: این پدیده در پی اجرای غلط و شتابزده هدفمندی یارانه ها ایجاد شد. در سال‌هایی که می‌توانستیم با اجرای دقیق و فاز به فاز این قانون به اهداف متعالی آن دست یابیم و در سایه قیمت جهانی انرژی صنعتمان را دوباره ساخته و احیا کنیم، به بیراهه رفتیم و حال باید شاهد سقوط بیشتر صنایع و بالتبع آن کارمان باشیم. رواج اشتغال چندنفری در خانواده‌ها نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها آنچه که مسلم است از مباحث تورم باید بیرون می آمدیم و باید به جهش قیمتها فکر می کردیم. در کشورهای پیشرو در باب اجرای هدفمندی، این زمان گذار را با افزایش منطقی و معقول دستمزدها متناسب با فازبندی اجرای هدفمندی، مقدار جهش‌های متصور قیمت کالاها و نهاده ها، وضع قوانین حمایتی نه آمرانه برای صاحبان بنگاه ها گذر کردند. این مقام مسئول کارگری افزود: برای گذار از این دوره یکی از بهترین و سریعترین راهکارها جبران قدرت خرید است که با عنایت به ترمیم حقوق و رساندن آن به نزدیکی سطح واقعی، حیاتی دوباره به خانواده می بخشد. همچنین در این مرحله با کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیر ایرانی و حمایت از تولید کننده داخلی رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود. افزایش واقعی مزد با ضرائب پلکانی به گفته توفیقی، این رونق افزایش سطح تولید به همراه دارد و هزینه سربار را کاهش می دهد، اشتغال‌زائی می کند، قیمتها را متعادل کرده، قدرت رقابت پذیری ایجاد می کند، افزایش قدرت خرید جامعه منجر به خرید می شود، پول وارد بنگاه ها می شود، بنگاه ها می توانند چشم انداز مناسبی برای فردای خود پیش بینی کنند و رغبت سرمایه گذاری ایجاد می شود. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بنابراین یکبار برای همیشه باید بپذیریم در این بازه زمانی تنها و تنها راهکار سریع الاثر افزایش قدرت خرید جامعه با نگرشی نوین به مقوله دستمزد است. افزایشی معقول، حساب شده، با ضرائبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران است. وی درباره خط فقر یا آستانه فقر نیز بیان داشت: گام اول در تشخیص فقیر از غیر فقیر معیاری است که براساس آن بتوان تعیین نمود چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست. این معیار در مطالعات خط فقر نامیده می‌شود که می گوید افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند غیر فقیر تلقی می‌شوند. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: یکی از متغییرهایی که به شدت سبک زندگی افراد و خانوارها را تحت تاثیر قرار می دهد، اشتغال افراد یا به طور دقیق تر نوع شغل افراد است. شان اجتماعی که در اثر شغل افراد برای آنها قائل می شویم، میزان درآمد، ساعات کاری، فراغت و درجه سختی کار همگی از عوامل مهم بر روی سبک زندگی افراد است.دستمزد کارگران کفاف زندگی شان را نمی دهد
خبرگزاری خانه ملت : رئیس مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از دولت ها که همواره به صندوق تامین اجتماعی به عنوان قلک نگاه می کنند، گفت: دستمزد کارگران بسیار در سطح پایینی قرار دارد در حالیکه خط فقر حقوق زیر ۲.۳ میلیون تومانی را شامل می شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از فارس؛ کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در جایگاه حقوقی مجلس چه اقداماتی برای تسهیل نظام تشویقی برای کارگران انجام داده‌اید، اظهار داشت: در بحث حداقل دستمزد، مجلس نمی‌تواند در این مسیر به‌طور مستقیم طرح بدهد؛ چراکه مانعی به نام اصل ۷۵ قانون اساسی وجود دارد. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که حداقل حقوق طراحی قدیمی داشته و باید اختلاف حقوق را به‌طور مختلف در سطح استان‌های کشور تعیین کرد. جلالی با ارائه جزئیات بیشتری با این پیشنهاد که حداقل دستمزد در استان‌های مختلف به‌طور یکسان نباشد، گفت: برخی مناطق کمتر توسعه‌یافته که هزینههای کمتری برای زندگی دارند، کارگران حقوق کمتری بگیرند و در شهرهایی همانند تهران و کلانشهرها خط فقر با حقوق حداقلی کارگر فاصله بسیاری دارد. به گزارش فارس، رییس مرکز پژوهش های مجلس مجلس روز گذشته در همایش مطالبات کارگران پیرامون تعیین مزد، خط فقر را زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عنوان کرده بود که هم‌اکنون حداقل مزد سال ۹۴ در محدوده ۷۰۰ هزار تومان است. وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک اطلاعاتی دقیقی در زمینه تعیین دستمزد به‌صورت استانی وجود دارد یا خیر، گفت: البته نبود بانک اطلاعاتی هم یکی دیگر از مشکلاتی است که دولت‌ها همواره نسبت به آن ناتوان هستند، بنابراین در موضوع پرداخت‌ها دچار مشکل خواهند شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فکر می‌کنم که باید راه جدیدی را در جریان تعیین مزد سال آینده کارگران در پیش بگیریم؛ این وضعیت جامعه کارگری حقیقتا قابل پذیرش نیست و اصل عدالت اجتماعی که روح انقلاب اسلامی، قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارد، با این رویه فعلی در تناقض است. جلالی همچنین با بیان اینکه در موضوع تورم نمی‌توان با توجه به نبود نظام آماری درست، اظهارنظر کرد؛ از گذشته نظام آماری کشور دچار مشکل بوده است. وی افزود: نظام آماری قابل اتکا نیست و در دولتهای قبلی هم این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌ام که باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد. دولت‌ها به صندوق تامین اجتماعی به‌عنوان قلک نگاه نکنند رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: یکی دیگر از موضوعات چالش‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی است که دولت‌ها نباید به‌عنوان قلک به آن نگاه کنند. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی باید بتواند به‌عنوان یک نهاد بزرگ اقداماتی را انجام دهد که دارای منافعی برای اعضای خود باشد که البته این موارد نیازمند عزم دولت بوده و باید کار کارشناسی صورت پذیرد. جلالی معتقد است که وضعیت جامعه کارگری بسیار بد بوده و باید برای آن چاره فوری اندیشیده شود.مبنای تعیین دستمزد خانوار ۴ نفره است
خبرگزاری فارس : مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اعلام این خبر که اطلاعات مزدی کارگران به کارخانجات و تشکل‌ها کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: مبنای تعیین مزد سال ۹۵ براساس خانوار ۴ نفره کارگری خواهد بود. به گزارش جهان، احمد لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه شیوه تعیین حداقل مزد طبق ماده ۴۱ قانون کار است، اظهار داشت: طبق این قانون مزد براساس نرخ تورم و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری تعیین می‌شود. وی افزود: نرخ تورم هر ساله توسط بانک مرکزی ارسال می‌شود و هزینههای مربوط به حداقل‌های معیشت کارگران توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شورای عالی کار مهمترین مسئول قانونی برای تعیین حداقل مزد کارگران در کشور است، گفت: حداقل مزد با توجه به ویژگیهای کار و حداقل‌های زندگی طبق دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌شود. لطفی‌نژاد با اشاره به اینکه فرم‌های اطلاعات مزدی به کارخانجات سراسر کشور و تشکلهای کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: گزارش نهایی تا اسفندماه آماده شده و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌گیرد. وی همچنین گفت: شورای عالی کار اطلاعات بسیار خوبی در زمینه نرخ تورم و حداقل‌ها معیشتی کارگران در اختیار دارد و متناسب با آن مزد سال آینده را تعیین می‌کند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در واکنش به این سوال که با وجود خط فقر ۲.۳ میلیون تومانی، چرا حداقل مزد در محدوده ۷۰۰ هزار تومان است، گفت: هیچ مرجع رسمی تاکنون خط فقر را اعلام نکرده و نظرات اعلامی شخصی و بر پایه تحقیقات افراد است. وی گفت: همان‌طور که حداقل مزد در شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما مرجعی برای تعیین خط فقر در کشور وجود ندارد؛ چراکه هزینه‌ها در استان‌های مختلف تغییرات متفاوتی دارد. لطفی‌نژاد با بیان اینکه طبق درصد جانشینی دو فرزند برای هر خانواده تعیین می‌شود، گفت: تعیین مزد سال آینده بر مبنای یک خانواده ۴ نفره خواهد بود که فرم‌های اطلاعات مزدی هم به این اطلاعات می‌افزاید.افزایش ۱۲ درصدی حداقل دستمزد مورد تایید جامعه کارگری نیست
خبرگزاری ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: افزایش ۱۲ درصدی حداقل دستمزد، مورد تایید جامعه کارگری نیست و نفع دولتمردان هم چنین افزایشی نخواهد بود. افزایش ۱۲ درصدی حداقل دستمزد مورد تایید جامعه کارگری نیست اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد شاخصهای متقن و حساب‌شده است، اظهار کرد: حداقل دستمزد باید بر مبنای سبد هزینه زندگی برای تامین خانوار چهار نفره استاندارد و با در نظر گرفتن تورم تعیین شود بنابراین یک قانون قطعی و کمی را قانونگذار در ماده ۴۱ قرار داده است. وی افزود: متاسفانه تاکنون به‌طور تام و تمام این ماده اجرا نشده است. شرایط اقتصادی مملکت، توان واحدها، اعمال تحریم‌ها، رکود و تورم و دیگر عوامل موجب شده تا این ماده به طور کامل اجرا نشود. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: خوشبختانه امسال با تشکیل سه گروه کارگر، کارفرما و دولت شرایطی ویژه داریم. نقش دولت در این میان مهم است، چرا که باید تعادل بین کارگر و کارفرما را حفظ کند. با این حال در بسیاری موارد شاهد این بوده‌ایم که چون بودجه دولت بر مبنای درصدی که برای افزایش حقوق کارمندان خود در نظر می‌گرفته بوده است، متاسفانه در جلسه شورای عالی کار نیز اعمال نفوذ کرده و تغییرات دلخواه خود را میدهد. برشان با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های معقول و منطقی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بالا بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، گفت: جامعه کارگری مستحق‌ترین و نیازمندترین قشر است و حداقل دستمزد فعلی فقط می‌تواند ۱۴ قلم خوراکی را تضمین کند، یعنی تنها خط بقا را تامین می‌کند و نسبت به سبد هزینه زندگی کمتر از یک سوم را در حد معمولی و متوسط تشکیل میدهد. از این رو از دولتمردان می‌خواهیم که حتماً این موضوع را مدنظر قرار دهند. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سهم حداقل دستمزد در قیمت کالای تمام شده بسیار ناچیز است اگر بیاییم و ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد را افزایش دهیم و بر اساس آنچه که تاکنون بوده سهم دستمزد در قیمت تمام شده حدود ۱۰ درصد باشد، در نتیجه تنها کالا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. اما در مقابل این افزایش سهم قدرت خرید و امید به زندگی کارگران بالا می‌رود و به اجرای قانون در مورد سبد هزینه زندگی نزدیک‌تر می‌شود. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد موجب امیدوار شدن کارگران و بالا رفتن بهرهوری آنها می‌شود، تصریح کرد: یکی از دلایل پایین بودن بهرهوری در جامعه کارگری این است که به دلیل عدم تامین مناسب سبد زندگی با یک شغل مجبور می‌شوند که در جایی دیگر نیز کار کنند و همین باعث می‌شود که بهرهوری پایین بیاید. چرا که هر کس تا یک میزان معین می‌تواند بهرهوری لازم را داشته باشد و زمانی که ۱۶ ساعت یک نفر کار کند قطعاً نمی‌تواند به اندازه کافی بهرهوری لازم را داشته باشد. برشان با اشاره به میزان ۱۲ درصدی پیشنهادی برای بالا بردن حداقل دستمزد، اظهار کرد: دولت کارفرمای بزرگی است و از این میزان حمایت می‌کند اما این رقم مورد تایید جامعه کارگری نیست و نفع دولتمردان هم با توجه به دلایلی که آوردم در این میزان نیست. بنابر این باید مجموعه شورای عالی کار رقم قابل‌توجهی را با در نظر گرفتن مجموعه توان واحدها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده و شرایط اقتصادی کشور افزایش معقولی بالاتر از این میزان را تعیین کنند.افزایش دستمزد کارگران به کاهش رکود کمک می‌کند
باشگاه خبرنگاران جوان : رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال پیشنهاد کارگران از سال گذشته بوده و در حال حاضر است گفت:افزایش دستمزد می تواند به کاهش رکود کمک کند. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فرامرز توفیقی در واکنش به اظهارات ربیعی، وزیر کار مبنی بر"دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سالهای آینده اصلاح می‌کنیم" گفت: از سال ۸۶ تا سال ۹۲ عقب ماندگی مزدی داشته ایم، این عقب ماندگی مزدی باعث کاهش قدرت خرید شده است، افزایش سالانه حقوق کفاف کاهش قدرت خرید را نمی‌دهد. رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: پیشنهاد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جبران عقب ماندگی مزدی در طول ۵سال با نگاه به رشد سالیانه‌ای که اعلام می شود و همچنین تورمی که بر جامعه حاکم است، درصدی به عنوان عقب ماندگی مزدی در کنار افزایش مزدی جبران شود، این روش را از سال گذشته پیشنهاد داده بودیم تا کاهش قدرت خرید جبران شود. وی اظهار داشت: از سال گذشته این پیشنهاد را داده بودیم و امسال نیز به آن تاکید کردیم.حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود که نظر وزیر کاز نیز با نظر ما همراه است. توفیقی گفت: با عدم افزایش مزد امکان تعطیلی کارخانه ها وجود دارد. یکی از علت‌های رکود در کشور عدم قدرت خرید مردم است. در صورتی که مزد افزایش یابد، مردم قدرت خریدشان بیشتر می‌شود. زمانی که قدرت خرید افزایش یابد تولید رونق می گیرد. بنابراین مخالف این موضوع هستیم که افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار یا تعطیلی کارخانه‌ها می شود.میانگین دستمزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌شود؟
نامه نیوز : علیرضا محجوب می گوید فراکسیون کارگری مجلس میانگین حقوق کارگران برای سال آینده را یک میلیون نهصد هزار تومان پیشنهاد کرده است. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نامه نیوز، در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۵ گفت: مذاکرات برای افزایش حقوق کارگران آغاز شده و در مراحل ابتدایی است. البته حداقل حقوق کارگران در سال آینده تا نیمه های اسفند اعلام نمی شود زیرا کارگران سالهای قبل معترض بودند که اعلام شدن حداقل و حداکثر دستمزدها در آذر و دی باعث ایجاد تورم تبلیغاتی می شود. بر همین اساس شورای عالی کار در ۱۰ سال اخیر حداقل و حداکثر حقوق کارگران را در نیمه های اسفند اعلام می کند. وی با بیان این که قطعا کف حقوق و دستمزدها کمتر از تورم نخواهد بود، تصریح کرد: البته در بعضی از دوره ها ما به التفاوت تورم و حداقل حقوق را به کارگران پرداخت نکرده اند. وی ادامه داد: دولت‌ها همواره جانب احتیاط را در مورد افزایش دستمزدها در پیش می گیرند و امیدواریم تسلیم این تصمیم شوند که مطالبات را بپردازنند. محجوب بیان کرد: امسال به فرمولی رسیده ایم که واقعیات براساس آن فرمول باشد و افزایش دستمزدها براساس آن انجام شود و امیدواریم دولت این فرمول را بپزیرد . وی ادامه داد:فراکسیون کارگری بر اساس این فرمول رقمی را محاسبه و آنرا اعلام کرده است و سه رقم را که حداقل میانگین و حداکثر است را اعلام کرده است که میانگین یک میلیون نهصد هزار تومان و یک میلیون دویست هزار تومان نیز برای متوسط و دومیلیون پانصد هزارتومان نیز برای حداکثر است و برای مناطق مختلف کشور محاسبه شده است و در مناطقی هزینه ها کمتر و در مناطقی نیز هزینه ها بیشتر است. محجوب با بیان این که در این فرمول و محاسبه سه فاکتور ملاحظه شده است، تصریح کرد: نخست خط فقر مطلق بین المللی است که طبق تعریف سازمان بین المللی کار برای خط فقر باید برای هر نفر دو دلار در روز که ماهی ۶۰ دلار در ماه است باید در نظر گرفته باشد و اگر خانواده ای ۴ نفر باشد سقف خط فقر آنها ۲۴۰ دلار می شود که این قیمت را اگر به ضریب دلار فعلی برسانیم از حداقل حقوق فعلی بالاتراست. وی تاکید کرد:از دیگر فاکتورها دراین فرمول این است که در سال ۱۳۸۳ گزارشی توسط وزارت کار منتشر شد وقیمت سبد کالا اعلام شد که ما این سبد را به تورم سنواتی رساندیم و این رقم یک میلیون نهصد هزارتومان برای حداقل دستمزدها محاسبه شد . وی ادامه داد:فاکتور دیگر این بود که قیمت های روز را به قیمت اعلامی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن برای مناطق مختلف با حداقل و متوسط محاسبه کردیم . وی خاطرنشان کرد: اینکه وزارت کار ودولت تصمیم بگیرد که یک میلیون و نهصد هزار تومان حداقل دستمزد را برای کارگران در نظر بگیرد خوشبینانه است و احتمال نپذیرفتن این را می دهیم و هدفمان از اعلام این رقم ها این است که آنها در مرحله نخست فقط بپذیرند و آنرا امضا کنند و این حق رابه رسمیت بشناسند و اذعان کنند که این حق یک کارگر است که باید پرداخت شود .کاهش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران منتفی شد
اقتصاد آنلاین : وزیر کار از حذف تبصره ۳۳ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران با دستور رئیس جمهور خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی ربیعی با اشاره به پیش نویس لایحه قانون برنامه توسعه ششم و ایجاد برخی نگرانی ها از آن گفت: با موافقت رئیس جمهور، تبصره ۳۳ این لایحه با هدف حمایت از جامعه کارگری کشور از پیش نویس لایحه برنامه ششم حذف شد. وزیر کار امروز در جمع نمایندگان کارگران خاطرنشان کرد: با گفتگوهایی که با رئیس جمهور صورت گرفت، قرار شد این تبصره حذف و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دیگری را جایگزین کند. ربیعی افزود: وزارت تعاون باید حرکت خود را برای دفاع از حقوق کارگران با شیب بیشتری ادامه دهد و با تصمیم های مثبتی که اتخاذ می شود بتوانیم کارگر و کارگاه را حفظ کرده و رابطه خوبی بین کارفرما و کارگر برقرار شود. وی با بیان اینکه همواره سعی کرده ایم فاصله حقوق و نرخ تورم را کاهش دهیم افزود: باید تلاش در این زمینه ادامه پیدا کند تا بتوانیم فاصله بین نرخ تورم و دستمزد کارگر را بهبود ببخشیم و جامعه کارگری نیز قادر به تامین مخارج زندگی خود باشد؛ در واقع حداقل بخشی از مشکلات درآمدی او حل شود. وزیر کار در پاسخ به اعتراض جامعه کارگری نسبت به حقوق ۷۵۰ هزار تومانی و همخوانی نداشتن با افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور گفت: من نیز از همین جامعه و قشر ضعیف کشورم و وضعیت شما را کاملا درک می کنم؛ نیاز نیست با برگزاری این همایش ها از درد مشترک هم آگاه شویم. ربیعی با بیان اینکه قصد دفاع مطلق از دولت را ندارم اما دولت، وارث بسیاری از مسائل دولت قبل بوده است. وی با بیان اینکه متاسفانه کارآفرین و کارفرماهای ما خانه نشین شده و یک عده افراد ناشایست سرمایه ما دار شده اند افزود: یک عده انبار تامین اجتماعی را خالی کرده و تبرئه می شوند و در این میان ما متهم می شویم اما باید با افرادی که درصدد دزدیدن مال مردم هستند، مبارزه کنیم. وی افزود: با پیگیری توانستیم ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی که هیچ دفترچه درمانی نداشتند را بیمه کنیم تا آنها بتوانند در بیمارستان های دولتی پذیرفته شوند. گفتنی است، سازمان مدیریت در تبصره ۳۳ پیشنهادی قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده بود: دانش آموختگان دانشگاهی گروه های سنی زیر ۲۹ سال از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار) حداکثر تا دو سال مستثنا شده‌اند؛ همچنین تعیین مزد برای کارگران جدید گروه های سنی زیر ۲۹ سال که سابقه بیمه تامین اجتماعی قبلی نداشته باشند به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته شده که هدف از آن انگیزه بیشتر برای به کارگیری نیروی جدید است.مدل جدید افزایش حقوق‌ها
خبرگزاری مهر : وزیر کار با اعلام نامه‌نگاری با کارفرمایان برای پذیرش ضمانت وام خرید کالای کارگران گفت: از امروز بازنشستگان می‌توانند برای دریافت وام ثبت نام کنند. به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در همایش تعاونی‌های مسکن از طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا خبر داد و گفت: این طرح به نام کارا کارت در دو گروه مجزا برای بازنشتگان تامین اجتماعی و کشوری و زوج های جوان و کارمندان اجرایی می‌شود. وزیر تعاون کار و رفاه اظهارداشت: از امروز بازنشسگان تامین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به سایتی که اعلام می‌کنیم برای دریافت کارت اعتباری ثبت نام کنند. این طرح به صورت پایلوت در دو استان انجام می‌شود و افراد می‌توانند به میزان ۴ برابر دستمزد خود از کارت خرید اعتباری بهره مند شوند. ربیعی ادامه داد: در طول مدت بازپرداخت افراد به هر میزانی که اقساط خود را پرداخت کرده باشند می‌توانند کارت خود را مجددا شارژ کنند. از هفته آینده بازنشستگان کشوری نیز می‌توانند از کارت خرید اعتباری بهره مند شوند. وی با اشاره به اینکه در مراحل بعدی سایر طبقات اجتماعی هم می‌توانند از کارت خرید اعتباری بهره مند شوند گفت: نامه‌ای را به کارفرمایان ارسال کردیم تا آنها ضمانت نیروی کار را برعهده بگیرند و اقشار حقوق بگیر بتوانند در کنار بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از این طرح بهره مند شوند. وزیر کار ادامه داد: همچنین برنامه‌ای برای افرادی که در هیچ کجا اشتغال ندارند در دستور کار داریم. استفاده از ضمانت یارانه نقدی افراد یکی از گزینه‌های در دست بررسی برای افرادی است که در هیچ کجا اشتغال ندارند. کارگران نیز یکی از برنامه‌های مهم ما در این طرح هستند. ربیعی به جلسه تولیدکنندگان و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: جلساتی را با تولیدکنندگان برگزار کردیم تا بتوانیم با نرخ سود مناسب تسهیلات را به متقاضیان ارائه دهیم. اگر تولیدکننده‌ای در صورت تمایل بخواهد تخفیفی را به متقاضیان ارائه دهد مورد گرایش بیشتری قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: تمام افرادی که متقاضی این تسهیلات هستند در صورتی که تا دو ماه وام خود را تسویه کنند نرخ سود به آنها تعلق نمی‌گیرد و تسهیلات آنها قرض الحسنه است، اما اگر بیشتر از این مدت باشد نرخ سود ۱۲ درصد محاسبه می‌شود. ربیعی همچنین به اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سالهای آینده اصلاح می‌کنیم وزیر کار خاطرنشان کرد: انجام بلندمرتبه سازی در یک دوره مشخص در قسمت های مختلف شهر تهران، سبب شده مسیر وزش باد در این شهر بسیار محدود شود و در واقع این ساختمان ها در مسیر وزش باد احداث شده اند. وی با اشاره به نقش مسکن در تامین امنیت خانوار یادآور شد: افزایش اشتغال و تامین مسکن افراد و خانوارها برای دولت اهمیت زیادی دارد و در اقتصاد مقاومتی بخشی از برنامه های مهم دولت در امور رفاهی جامعه است. ربیعی خواستار ایفای نقش تعاونی ها در حوزه تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه شد و افزود: آمارها نشان می دهد تعاونی ها در پروژه مسکن مهر از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده اند. براساس پیش نویس برنامه ششم توسعه دولت به گسترش ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه توجه خاصی داشته و انتظار می رود با اجرای این برنامه آثار مثبت آن در حوزه مسکن اجتماعی را شاهد باشیم.دستمزد کارگران چقدر افزایش می یابد؟
این روزها صفحه شطرنج اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته و هیچ کدام از مهره‌های اقتصاد از قوانین بازی تبعیت نمی‌کنند. به گزارش «انتخاب»، اقتصاد کشور چند سالی می‌شود که حال خوشی ندارد و با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کند.رکود، تورم، تحریم و گرانی چند سالی است که مهمان ناخوانده اقتصاد شده و این مهمان به نوعی میزبان شده و قصد سفر هم ندارد همین امر موجب کوچک شدن سبد خانواده و در پی آن فشار مضاعف بر مردم شده است. این فشار در حالی به اقشار ضعیفی چون کارگران ادامه دارد که دولت در بودجه سال ۹۵ با پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، دستمزد سال آینده حقوق کارگران را حداکثر ۸۲۰ هزار تومان تعیین کرده است. این درحالی است که ۶۰ درصد شاغلان کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت: دستمزد حداکثر ۸۲۰ هزار تومانی هیچ دردی از مشکلات آنها را درمان نمی‌کند چرا که یک حساب سرانگشتی نشان میدهد به طور میانگین با افزایش قیمت کالا و خدمات برای چرخیدن چرخ یک زندگی باید حداقل بیش از ۲ میلیون تومان درآمد وجود داشته باشد تا بتوان از پس هزینههای مسکن ،خوراک ، پوشاک و.. برآمد. اما در یک سوی دیگر این داستان کارفرمایان و تولیدکنندگانی هستند که رکود آنها را ناکام کرده و بسیاری از کارخانه‌ها در شرایط کنونی با ۳۰ درصد از ظرفیت در حال فعالیت هستند. در این شرایط می‌توان گفت: افزایش حقوق کارگران مانند تیغ دو لبه عمل خواهد کرد چرا که با افزایش حقوق و دستمزد کارفرمایان مجبورند به فکر راه‌های فرار از پرداخت باشند. این موضوعی است که ناصر عاشوری قلعه رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تایید کرده و می‌گوید: اگر چه این میزان دستمزد هزینه یک زندگی را تامین نمی‌کند اما اگر به کارفرمایان فشار برای پرداخت بیشتر دستمزد وارد شود موجب ضرر بیشتر کارگران می‌شود چرا که با توجه به وضعیت تولید و صنعت و اشتغال افزایش بی‌منطق دستمزد کارفرمایان را با مشکل مواجه می‌کند. وی افزود: افزایش بی‌منطق دستمزد موجب ورود کارفرمایان به راه‌های غیرقانونی مانند قراردادهای یک ماهه و سه ماهه با کارگران می‌شود که این موضوع به ضرر کارگران خواهد بود. عاشوری تصریح کرد: ضمن اینکه افزایش دستمزد بر افزایش قیمت کالای تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و همین امر اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی به فرار کارفرمایان از بیمه کارگران اشاره کرد و گفت: باید شرایط به گونهای تنظیم شود که امنیت شغلی برای کارگران ایجاد شود چرا که برخی تصمیمات غیرکارشناسانه موجب افزایش بیکاری در کشور خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید نگاه به افزایش دستمزد یک نگاه همه جانبه باشد و افزایش دستمزد به صورت پلکانی اعمال شود تا منافع تولیدکننده و کارگران تامین شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران این روزها مهره‌های شطرنج اقتصاد هیچ کدام طبق قوانین و مقررات حرکت نمی‌کنند از یک سو باید دستمزد مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و از سوی دیگر سایر عوامل این اجاره را نمی‌دهد که هر مهره در خانه خود قرار گیرد انگار صفحه شطرنج اقتصاد ایران در سراشیبی قرار گرفته و هر کدام از مهره‌ها به یک مو بند هستند و گویی متعادل کردن این صفحه نیازمند تدبیر و اجرای مضاعف باشد.حقوق یک کارگر چقدر است؟
خبرگزاری ایسنا : یک مقام مسوول کارگری با تاکید بر اینکه کاهش قیمت جهانی نفت به منزله افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست، از شورای عالی کار خواست تا ۳۳ قلم کالای مصرفی خانوارهای کارگری را به طور ریالی محاسبه و به عنوان رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار اعلام کند. به گزارش ایسنا علی اصلانی در گفت‌وگویی اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار دارای دو تبصره است که تبصره یک به نرخ تورم و تبصره دو به سبد معیشت خانوار به عنوان مبنای تعیین مزد سالانه اشاره دارد. وی افزود: سالهاست که در موعد تعیین مزد تنها تبصره یک ماده ۴۱ مبنا و ملاک عمل قرار می گیرد در حالی که این ماده تبصره دومی هم دارد که متاسفانه هیچگاه جدی گرفته نشده است. اصلانی ادامه داد: حال که تنها یکی از تبصره‌ها در شورای عالی کار مبنا قرار می‌گیرد امسال بنا داریم که باز هم یک تبصره مدنظر باشد منتها از تبصره یک گذشته و بر تبصره دوم که به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد متمرکز خواهیم شد و از شورای عالی کار می خواهیم که حداقل مزد کارگران را با تکیه بر همین تبصره تعیین و تصویب کند. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با پیش‌بینی شرایط سخت سال آینده ابراز امیدواری کرد: دولت در راستای حمایت از قشر ضعیف کارگری در سال آینده سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به اقشار ضعیف را دنبال کند. وی تاکید کرد: با توجه به روند برجام و مسایل سیاست خارجی ایران ممکن است سال آینده سال سخت و دشواری پیش رو داشته باشیم از این رو دولت از هم اکنون باید برای معیشت خانوارهای کارگری و ارتقای دستمزد آنها چاره اساسی بیندیشد در غیر این صورت قدرت خرید کارگران در سال آینده بدتر از سال ۹۴ خواهد شد. این مقام مسوول کارگری درعین حال اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی برای کمک به خانوارهای کارگری را خواستار شد و گفت: در طول سالهای گذشته هیچگاه از بودجه نفت درصدی برای طبقه محروم کارگر در نظر گرفته نشده است. ممکن است عده ای بگویند که امسال قیمت نفت کاهش پیدا کرده و این خواسته دور از انتظار است ولی آیا چون قیمت جهانی نفت پایین آمده حقوق کارگر و کارمند نباید افزایش پیدا کند؟ وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۳۳۰ قلم کالایی که در لیست بانک مرکزی قرار دارد تنها ۳۳ قلم جزو اقلام اساسی سبد هزینه خانوارهای کارگری است که با محاسبه آنها رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار به دست می‌آید لذا از کارفرمایان می خواهیم که همان ۳۳ قلم را به طور ریالی محاسبه کنند. به گفته اصلانی، این رقم در استانها هم اکنون به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد و در کلان شهرها بیشتر است در حالی که پایه حقوق فعلی کارگران ۷۰۰ هزار تومان است.حقوق و دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و سبد معیشتی باشد
خبرگزاری صدا و سیما : اصغر آهنی ها در مصاحبه را رادیو اقتصاد اظهار داشت : همه نیروی کار علاوه بر حداقل دستمزد، مزایای دیگری هم دارند و رده شغلی آنها تا ۲۰ گروه بالا می رود بنابراین نباید به حداقل دستمزدها تکیه کنیم. آقای آهنی ها اظهار داشت: در کشورهای دیگر معمولاً نوع صنایع و محل استقرار آن هم در تعیین حقوق و دستمزد نقش دارد و صنایعی که فعالیت در آنها سخت و زیان آور است باید پول بیشتری هم پرداخت کنند. وی افزود: یکی از متغیرهای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران توجه به سبد معیشتی است که متناسب با مناطق مختلف کشور و استان ها فرق می کند و به همین خاطر باید در تعیین این حداقل ها مدنظر باشد. آهنی ها گفت: باید شرایط بازار کار را هم در نظر بگیریم و اگر از رکود اقتصادی خارجی نشویم هرگونه افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد می تواند به کاهش جذب نیروی کار منجر شود. وی افزود: البته حداقل دستمزد و حقوق همه دریافتی های نیروی کار را تشکیل نمی دهد بلکه بیشتر آنها بیش از دو برابر این مبلغ هم حقوق دارند اما برای کسانی که در سطح حداقل ، حقوق می گیرند دولت می تواند از معافیت های مالی و همچنین از سبد کالایی و دیگر خدمات یارانه ای هم استفاده کند. آهنی ها گفت : متاسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجهند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم ، بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است. وی افزود : باید همه عوامل را باهم در نظر بگیریم و دستمزد معلول شرایط اقتصادی است و اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سود آوری و بهره وری بنگاه ها افزایش یابد می توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به میزان بیشتری تقویت کرد. آهنی هاگفت: قانون کار راهکار این موضوع را مشخص کرده است و هرسال شورایعالی کار جلسات کارشناسی دارد که در نهایت در جلسه آخر تعیین دستمزد می کنیم که هنوز ادامه دارد. وی تاکید کرد : اگر رکود اقتصادی چاره نشود افزایش حقوق و دستمزد کارگر معنی درستی نخواهد داشت ، کارفرما و کارگر اعضای یک خانواده هستند و به هم وابسته اند و مباحث احساسی مشکل کارگران را حل نمی کند. دولت، کارفرما و کارگر به صورت مثلثی کنار هم هستند و با توجه به قانون کار فعلی که چیزی را به عنوان الزام آور جمعی نیاورده و به صورت فکری است باید به همدیگر همکاری داشته باشیم.تلاش گروههای کارگری برای واقعی کردن دستمزد
خبرگزاری ایسنا : در حالی که همه ساله تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند اما مقامات کارگری می‌گویند هنگام تصویب رقم دستمزد به دلیل برخی مصلحت اندیشی‌های ناشی از شرایط اقتصادی و ناتوانی کارفرماها در پرداخت، افزایش حداقل مزد کارگران همواره کمتر از نرخ تورم به تصویب رسیده است. به گزارش خبرنگار ایسنا، مقامات کارگری تاکید دارند که حقوق و دستمزد کارگران تنها در چارچوب تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار امکانپذیر است و خارج از این چارچوب پذیرفته شده نیست. بر اساس تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد باید به تناسب نرخ تورم صورت گیرد با این حال فعالان کارگری می‌گویند هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه کارگران در جامعه می‌بینند و آنچه در زندگی خود لمس می‌کنند تفاوت بسیاری هست. از سوی دیگر تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار توجه به سبد معیشت خانوار کارگری را به عنوان یکی دیگر از ملاک‌های تعیین مزد مدنظر دارد؛ موضوعی که در چند سال گذشته با توجه به افزایش هزینههای زندگی، شرایط اقتصادی کشور، رکود و تحریم‌های خارجی، تاکید مقامات کارگری در افزایش قدرت خرید و بهبود سطح معیشت کارگران را به دنبال داشته است. در جلسه کارگروه سه جانبه ملی که اخیرا برگزار شد، نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران و تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری اتفاق نظر داشتند. کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد به رونق و تحرک بازار کار منجر می‌شود زیرا در حال حاضر تولیدات داخلی امکان رقابت پذیری با تولیدات دیگر کشورها را ندارد و موارد مصرف آن در داخل بیشتر است؛ علاوه بر آن کارگران بخش اعظمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که اگر قدرت خرید نداشته باشند عمده کالاها در انبارهای تولیدکنندگان باقی می‌ماند و امکان تولید از کارفرمایان را می‌گیرد. ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور - می‌گوید: از سال ۱۳۸۴ به بعد کارگران حدود ۷ درصد از دستمزد واقعی عقب بودند و در دوران جنگ نیز هیچگونه افزایش مزدی نداشته‌اند از این رو خلا دستمزد کارگران امروز موجب افت شدید خرید کارگران شده و معیشت آنها را دچار مشکل کرده است. وی اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری و مدنظر قرار دادن آن در تعیین دستمزد را تایید کرده و می‌افزاید: قرار است تا گروههای کارگری و کارفرمایی سبد هزینه خانوار کارگری را با استناد به برآورد مراکز رسمی و بر مبنای استانداردهای تعریف شده در دو بخش خوراکی‌ها و هزینههای غیر خوراکی محاسبه و ارائه دهند. آنطور که نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفته در جلسات آتی کارگروه دستمزد، پیشنهادات جدیدی از سوی گروههای کارفرمایی، کارگری و دولت مطرح و هزینههای سبد معیشت کارگران از مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که قابل اتکا است، اخذ خواهد شد. این مقام مسوول کارگری طرح مباحثی همچون مزد منطقه‌ای و اقلیمی را در خصوص مزد سال ۹۵ منتفی دانسته و می‌گوید: با وجود آنکه افزایش مزد منطقه‌ای، اقلیمی و جغرافیایی در برخی کشورها اجرا می شود در ایران شرایط اجرای آن مهیا نیست و نمی‌توان از آن به عنوان مبنای تعیین دستمزد استفاده کرد. به گزارش ایسنا، چندی قبل وزیر کار از جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران در طول سالهای اجرای برنامه ششم خبر داد که گرچه به شکل جدی مورد رد یا تایید مقامات وزارت کار و گروههای کارفرمایی قرار نگرفت و در حد طرح مساله باقی ماند اما استقبال جامعه کارگری را به دنبال داشت تا آنجا که راهکارهایی از جمله افزایش پلکانی دستمزد ظرف پنج سال و تعیین دستمزد سالانه ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم را پیشنهاد کردند. در حال حاضر عقب افتادگی دستمزد کارگران حدود ۷۰ درصد است و طرح موضوع جبران عقب ماندگی مزد روزنه امیدی برای کارگران به شمار می‌رود. به اعتقاد کارشناسان حوزه کار اگر یک جدول ۵ ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی و خلا دستمزد کارگران جبران شود موجب افزایش روحیه کارگران و پویایی و بهره وری کارگاههای تولیدی می‌شود. به گزارش ایسنا، بر اساس پیش بینی فراکسیون کارگری مجلس در شرایط فعلی حداقل دریافتی برای تامین معیشت یک خانوار چهار نفره باید کمتر از دو میلیون تومان نباشد تا حداقل های زندگی را پوشش دهد در حالی که آخرین برآوردها حاکی از آن است که هزینه ماهیانه خانوارهای کارگری از مرز سه میلیون تومان گذشته است. با وجود آنکه گروههای کارگری تلاش می‌کنند تا حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران به نرخ تورم نزدیک شود اما همواره در شورای عالی کار به دلیل برخی مصلحت اندیشی‌های ناشی از شرایط اقتصادی کشور و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت، با اعمال کمترین میزان افزایش حداقل مزد از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایی روبه رو می‌شوند. دولت در هفته‌های اخیر از افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان خود در بودجه سال ۹۵ خبر داد و آن را همسو با نرخ تورم موجود عنوان کرد اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند با افزایش قیمتی که در برخی اقلام پر مصرف سبد معیشت خانوارهای کارگری رخ داده و هزینههای بالای اجاره مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب، درصد افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار باید بیش از ۱۲ درصد و مبتنی بر واقعیات روز زندگی باشد. مقامات کارگری در تلاشند تا با تعریف حداقل‌های زندگی و محاسبه نرخ تورم اقلام پر مصرف سبد هزینه خانوارهای کارگری به سمت واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران گام بردارد.فراکسیون کارگری با حساسیت بیشتری افزایش مزد را پیگیری می‌کند
خبرگزاری ایلنا: دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس براساس بررسی‌هایی که از سطح جامعه انجام داده، در گزارشی حداقل افزایش دستمزد کارگری در سال ۹۵ را مشخص کرده است، از جریانات مختلف کارگری خواست که بحث دستمزد را رها نکنند. به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب؛ صبح امروز(چهاردهم دی ماه) در نشست اعضای کانون شوراهای اسلامی کار شرق تهران که در محل کارخانه صندوق کاوه برگزار شد، گفت: فراکسیون کارگری مجلس ماه گذشته در گزارشی تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۵ را براساس دو شاخص نرخ تورم و حداقل سبد معیشت یک خانوار تعیین کرده است. محجوب افزود: در این گزارش که براساس گزارشی که شورای عالی کار از سبد معیشتی که وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۳-۸۴ اندازه‌گیری کرده بود با احتساب افزایش تورم سالهای بعد و با امید واقعی شدن میزان تورم و هزینه‌ها مورد بررسی قرار داد تا نتیجه این گزارش در جلسه سه‌جانبه گروه تعیین مزد با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در افزایش میزان مزد تاثیرگذار باشند. وی تاکید کرد: فراکسیون کارگری با حساسیت بیشتری افزایش مزد را پیگیری می‌کند. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به بحث افزایش سن بازنشستگی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه طرح افزایش سن بازنشستگی داده شده است. قبلا موضوع افزایش سن بازنشستگی در مجلس مطرح شد و به تصویب نرسید اکنون نیز نمی‌تواند به تصویب برسد. محجوب خاطرنشان کرد: مذاکراتی درباره مخالفت با افزایش سن بازنشستگی داشته‌ایم که مشخص شد سازمان مدیریت این افزایش پیشنهاد داده است. نماینده کارگران در مجلس با اشاره به اینکه در ایران متوسط کار برای کارگران بین ۳۰ تا ۳۵ سال نیست بلکه متوسط کار ۵. ۴۲ است هرچند ممکن است شخصی ۲۰ یا حتی ۳۰ سال کار کند. وی تاکید کرد: در کمبود متوسط بیمه‌پردازی حق با سازمان مدیریت است زیرا متوسط بیمه‌پردازی در ایران پایین است اما این امر دلیل نمی‌شود متوسط سن بازنشستگی را پایین بدانیم زیرا با این افزایش متوسط سن کار دو برابر متوسط بیمه می‌شود. دبیرکل خانه کارگر افزود: در این بحث باید متوسط بیمه اندازه‌گیری می‌شود نه اینکه متوسط کار اندازه‌گیری شود زیرا در حال حاضر متوسط کار در ایران بالای ۳۵ سال است که البته این آمار و ارقام توسط سازمان مدیریت اعلام شده است. محجوب با تاکید بر شفاف‌سازی در مناسبات کاری گفت: کارگران باید از بدو ورود به کاراز جزئیات و مزایای مختلف شغلی با توجه به نوع کار برخوردار شوند تا زمانی که ترک کار می‌خورد و به سن بازنشستگی می‌رسند، به موقع و با مزایای کافی بازنشسته شوند نه اینکه به دلیل پایین بودن میزان مزد فرد بازنشسته مجبور شود بعد از سن بازنشستگی بجای استراحت به کار دوم مشغول شود. دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در روابط کار خلاءهای قانونی وجود دارد که بدحسابی‌های بعضی کارفرماها در اجرای قوانین باعث تشدید این معضلات و توقع افزایش سن بازنشستگی و باقی ماندن بیش از حد توان کارگر برسر کار شده است. وی افزود: نمایندگان کارگری در مجلس با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند زیرا این افزایش باعث می‌شود متوسط کار برای کارگر غیر قابل تحمل و طاقت فرسا شود و بازده کار پایین آید. محجوب با اشاره به افزایش طول عمر گفت: در سالهای قبل اگر جویای احوال بازنشستگان سال قبل می‌شدیم خبر فوت او داده می‌شد اما اخیراً متوسط عمر در کشور افزایش یافته است و بازنشسته‌ها سالها بعد از بازنشستگی زندگی می‌کنند. دبیرکل خانه کارگر با بیان دلایل فراوان رکود گفت: یکی از مهمترین دلایل رکود اقتصادی، خصوصی‌سازی است. وی افزود: در ابتدا خصوصی‌سازی با شعار کار، تلاش و فعالیت بیشتر به وجود آمد اما به دلیل پیچ‌ها و منفعت‌طلبی‌ها و طمع‌کاری‌هایی که پیدا شد و ادامه نوع عمل سنتی در بخش خصوصی که همواره متوجه چگونگی استفاده از ذخایر بوده است پدیده‌ای وحشتناک به نام رکود به وجود آمد که پیش‌بینی این امر از علل اصلی مخالفت با خصوصی‌سازی بود. نماینده کارگران در مجلس تاکید کرد: در شرایط کنونی زندگی‌ها تفاوت یافته و تقاضا‌ها تفاوت یافته و به سمت لوکس بودن رفته است زمانی که تقاضای لوکس افزایش یابد تامین کالای لوکس افزایش می‌یابد. محجوب با اشاره به کمپین نخریدن خودرو که در ماههای گذشته شاهد بودیم؛ گفت: متاسفانه بسیاری از کارگران حتی کارگران شاغل در صنایع خودرو سازی نیز در این کمپین عضویت داشتند و به این امر دامن زدند. وی تاکید کرد: مخالفت با بخش خصوصی مخالفت با کار یا انسان سالم نیست بلکه باید روش‌ها در خصوصی‌سازی تغییر یابد زیرا سیاستهای تشویقی به تنهایی ممکن نیست باعث تغییر شود. محجوب با بیان اینکه نمی‌توان با افزایش میزان تسهیلات تغییراتی در اقتصاد ایجاد کرد؛ تصریح کرد: با اجرای خصوصی سازی و کاهش نظارت دولت باعث تشدید سوء استفاده‌هایی شد و عده‌ای توانستند استفاده‌های نامشروعی از منابع و ثروت کشور کردند که باید برخورد جدی‌تری با این افراد صورت گیرد. وی افزود: خصوصی‌سازی باعث افزایش تقاضا در کشور شد اما این تقاضا برای تولیدات داخل نبود به همین دلیل امروزه شرایط تولیدکنندگان داخلی صد‌ها بار بدتر از زمانی شد که تولیدکنندگان تحت نظر دولت به فعالیت مشغول بودند. رکود و مشکلات حاکم بر اقتصاد با کنترل تورم از بین نمی‌رود زیرا تا نتوانیم منابع و مصارف و ارزآوری‌ها را بررسی کنیم نمی‌توانیم نبض بازار و کالا را کنترل کنیم.راهکارهای جبران عقب ماندگی مزد کارگران اعلام شد
خبرگزاری ایسنا : مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تشریح راهکارهای جبران عقب ماندگی مزد کارگران، از دولت خواست تا تکلیف مصوبه معطل مانده افزایش حق مسکن کارگران را روشن کند. علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ترمیم دستمزد کارگران یکی از وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی به جامعه کارگری بود تا عقب افتادگی مزد کارگران جبران شود وزیر کار هم قول داده بود که لبخند را روی لبهای کارگران بنشاند. وی افزود: اگر حقیقتا قرار به جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران است راهکارهای آن کاملا مشخص و از پیش تجربه شده است. خدایی در بیان راهکارهای موجود ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ توافقی میان دولت، کارگران و کارفرمایان حاصل شد که بر اساس آن به مدت چهار سال، هر سال دستمزد کارگران ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا این خلا پر شود و اکنون نیز می‌توان به چنین توافق‌هایی رسید. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: راهکار دیگر این است که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره ۵ ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند. این مقام مسئول کارگری عزم و اراده دولت برای تحقق این امر را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد: طرح موضوع جبران عقب ماندگی‌های مزد کارگران در شرایط کنونی اهداف سیاسی را دنبال نکند و قشر ضعیف و آسیب پذیر کارگران را مد نظر قرار بدهد. وی در پایان با اشاره به عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران از سوی هیات وزیران، گفت: متاسفانه شاهد بودیم که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن که مصوبه رسمی شورای عالی کار بود تصویب نشد بنابر این وقتی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن به تصویب نمی‌رسد و مصوبه سال ۹۴ همچنان معطل می‌ماند نمی‌توان به جبران خلا دستمزد کارگران امیدوار بود.افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ قوت گرفت
خبرگزاری تسنیم : در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶ درصد رسید، بنابر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در بخشنامه بودجه ۹۵، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله در ماههای پایانی بحث حقوق و دستمزد یکی از دغدغه های جامعه کارگری است و ذهن کارگران درگیر افزایش اندک حقوق است. اما ماجرای افزایش حقوق امسال با سالهای قبل متفاوت است. امسال در حالی کارگران و کارفرمایان بحث دستمزد را دنبال می‌کنند که بازار در رکود کامل به سر می‌برد و اکثر بنگاه‌های تولیدی در حالت نیمه تعطیل قرار دارند و همچنین تورم که یکی از شاخص های اصلی در تعیین مزد است به طرز عجیبی کاهش یافته است. کاهشی که جمعیت کثیری از جامعه آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. اما با توجه به اینکه تورم جزو ملاک‌های اصلی در تعیین مزد است می تواند در مقدار افزایش مزد تاثیر گذارد. جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حالی برگزاری است و نمایندگان کارگران اصرار بر تعیین مزد بر اساس سبد معیشت دارند، اما در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان تاکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود. البته قابل ذکر است که دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵، افزایش حقوق کارمندان را حدود ۱۰ درصد اعلام کرد و بر همین اساس کارگران پیش بینی می‌کنند که افزایش مزد برای سال جاری بیشتر از میزان افزایش حقوق کارمندان نباشد. در عین حال از دولت هم خبر می رسد، نرخ افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگان بین ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان خواهد بود. البته ناگفته نماند که کارفرمایان نیز در شرایط رکود اعتقاد دارند که افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان پذیر نیست و حتی بعضاً بیان می‌کنند اگر رکود به وضعیت فعلی ادامه دار باشد،امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیر ممکن است. خلاصه در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد رسیده است، باتوجه به اینکه ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد به نرخ تورم وسبد معیشت کارگران اشاره دارد، تجربه ها نشان میدهد که امسال نیز مانند سالهای قبل دستمزد کارگران غیر واقعی باشد و بدون در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت حقوق کارگران مطابق نرخ تورم و عددی بین ۱۰ تا ۱۱ درصد افزایش یابد. در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان ۱۰تا ۱۱ درصد افزایش یابد، حداقل حقوق کارگران از ۷۱۲۴۲۵ تومان در سال جاری به ۷۸۳۶۶۷هزار تومان تا ۷۹۰۷۹۱هزار تومان خواهد رسید.افزایش حقوق کارگران در دولت قبل بسیار کمتر از تورم ۴۵ درصدی بود
خبرگزاری ایلنا : در دولتهای نهم و دهم (سالها ۹۱ و ۹۲) تورم نقطه به نقطه تا ۴۵ درصد افزایش پیداکرد اما هرگز حقوق کارکنان این میزان افزایش پیدا نکرد اما رویکرد دولت یازدهم این گونه نیست. محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ اظهار داشت: در مباحث نظری اقتصاد بین میزان دستمزد و تورم رابطه مستقیم وجود دارد و زمانی که رقمی برای افزایش دستمزدها مطرح می شود منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات پرکاربر خواهد شد که با توجه به سهم این محصولات در سبد هزینه مردم این موضوع می تواند منجر به افزایش تورم شود. وی ادامه داد: بر اساس قانون، دولت در احکام برنامه سوم، چهارم و پنجم همه ساله باید به اندازه نرخ تورم حقوق حقوق بگیران، کارگران و کارمندان را افزایش دهد تا قدرت خرید آنها کاسته نشود و افزایش علی‌الحساب که معمولا کمتر از نرخ تورم است، تا به تورم دامن نزند، در پایان سال حساب کند که چه میزان تورم افزایش پیداکرده و بر اساس آن مابه التفاوت در پایان هر سال حساب شود. وی افزود: این در حالی است که در دولتهای نهم و دهم (سالها ۹۱ و ۹۲) تورم نقطه به نقطه تا ۴۵ درصد افزایش پیداکرد اما هرگز حقوق کارکنان این میزان افزایش پیدا نکرد اما رویکرد دولت یازدهم این گونه نیست. بهرامی تصریح کرد: زمانی که ابتدای سال افزایش ۱۲ درصدی حقوق و دستمزدها مشخص شود آن دسته از محصولات پرکاربرکه در سبد کالایی مردم جا دارند تا ۶ درصد تنها در فروردین ماه افزایش نرخ پیدا می کنند.معیشت کارگران با ۳ برابر شدن مزد تامین می‌شود
مشرق : دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی، دستمزد کارگران باید ۳برابر شود. به گزارش مشرق، رحمت الله پورموسی با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است. وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کارتمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و اینکه آیا ماه بعد با او قرارداده بسته می‌شود یا خیر، معظوف می‌شود. این فعال کارگری اظهار داشت: دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاه‌ها از رکود خارج می‌شوند. پورموسی با بیان اینکه مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است، افزود: ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. باتوجه به اینکه هرساله بر اساس گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند. پورموسی با بیان اینکه کارفرمایان هر ساله با بهانه‌هایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع می‌کنند افزود: با وجود اینکه هیچگاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند ودستمزد نیز افزایش نمی‌یابد. این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.سبد معیشت کارگران آب رفت
خبرگزاری تسنیم : در حالی دولت در سالهای اخیر به سیاستهای ضدتورمی پرداخت که رکود در جامعه به مرز بحران رسید و اکثر بنگاه‌های تولیدی به دلیل نداشتن تقاضا به حالت نیمه تعطیل رسیده‌اند و همین موضوع باعث آب رفتن سبد معیشت خانوار کارگری هم شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر سال نمایندگان کارگران از چند ماه مانده به پایان سال برای تعیین مزد واقعی قشر کارگران اقدام به بررسی‌های متعدد در زمینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری می‌کنند و اعداد و ارقامی را مطابق با ضرورت‌های زندگی کارگران تعیین می‌کنند. امسال کارگران بیان می‌کنند که سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان هزینه دربر دارد. این رقم از خط فقری که بارها مسئولین بیان کرده‌اند کمتر است. اما نکته جالب اینجاست که هزینه کارگران از درآمدشان بیشتر است و اکثر آنها بیان می کنند که همواره بابت هزینه های زندگی به جیبشان بدهکار هستند و اغلب آنها با کار کردن در دو شیفت هزینه های زندگی خود را می گذرانند . با این اوصاف در اکثر موارد بسیاری از اولویت‌های معمول زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده‌اند. به طور مثال معمولاً کارگران و خانواده‌هایشان یا برای درمان اقدام نمی‌کنند یا در مراکز دولتی و کم هزینه‌تر وارد می‌شوند، برای تحصیل فرزندانشان پول کافی ندارند و بسیاری نیز کاملاً سفر و تفریحات را برای مدت طولانی کنار گذاشته اند. اما با چنین شرایطی همواره با نمایندگان کارفرمایان درباره میزان افزایش حقوق اختلاف نظر دارند. نمایندگان کارگران مدعی هستند که دولت خود کارفرمای بزرگ است و همواره با روش‌های متعدد به کمک کارفرمایان شتافته است و آنچه خروجی جلسات شورای عالی کار در پایان هرسال بوده، چیزی جز عقب ماندگی مزدی نیست. مردم قدرت خرید ندارند،کاهش تورم بی معناست فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره قدرت خرید مردم می‌گوید: بحث عقب ماندگی مزدی را در جلسات شورای عالی کار دنبال می‌کنیم. وی می‌گوید: در شهریور ماه سال گذشته رئیس جمهور اعلام کردند که اقتصاد از رکود خارج شده است ولی این روزها شاهدیم بازار در رکود شدید قرار دارد. زمانی که مردم کاهش قدرت خرید داشته باشند رکود حاکم می‌شود و مهار تورم بی معناست. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می افزاید: دولت باید بتواند در بازار عرضه و تقاضای جدید ایجاد کند تا اقتصاد به گردش در بیاید. با از بین رفتن توازن بین مزد و قیمتها، قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده است. زمانی که حقوق‌بگیران دریافتی های مناسبی نداشته باشند، تقاضا به حداقل می رسد و نرخ تورم کاهش‌می‌یابد. این کاهش به همراه حفظ قدرت خرید نیست، بلکه با از بین رفتن توان خرید جامعه اتفاق می‌افتد. توفیقی ادامه میدهد: بسیاری از کشورها برای خروج از رکود حقوق‌ها را چندین برابر می‌کنند اما در حال حاضر کارگران و حقوق بگیران در کشور ما قدرت خرید ندارند و افزایش حقوق و دستمزد جزو سیاستهای خروج از رکود دولت نیست. به گزارش تسنیم، شرایط زندگی به حدی برای مردم دشوار شده است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار اگر تا سالهای گذشته حقوق های فعلی مردم پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها بود، در حال حاضر شرایط به گونه ای است که یک نیروی کار با دریافت یک حقوق وزارت کار نمی‌تواند جوابگوی هزینه های مختلف زندگی که برایش ضرورت دارد باشد وهمواره با کسری بودجه برای خانواده‌‌اش روبرواست.هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران
خبرگزاری مشرق : رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران، گفت: در صورتی که عقب افتادگی دستمزد کارگران ظرف مدت پنج سال جبران شود علاوه بر کنترل تورم، موجب دلگرمی و بهبود معیشت کارگران می‌شود. به گزارش مشرق، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران، گفت: در صورتی که عقب افتادگی دستمزد کارگران ظرف مدت پنج سال جبران شود علاوه بر کنترل تورم، موجب دلگرمی و بهبود معیشت کارگران می‌شود. فتح الله بیات با تاکید بر ضرورت پر کردن شکاف دستمزد به شکل پلکانی، به خبرنگار ایسنا، گفت: اگر این شکاف طی چهار تا پنج سال پوشش داده شود موجب دلگرمی و امیدواری کارگران خواهد شد. وی ادامه داد: طبعا جبران عقب ماندگی مزد جدا از افزایش سالانه دستمزدها و مازاد بر افزایشی است که هر سال نسبت به نرخ تورم در مورد دستمزد اعمال می‌شود و در صورت جبران باید جدا از دستمزد معمول، درصدی برای افزایش معوقات مزدی کارگران در نظر گرفته شود. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به پیش بینی فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حداقل مزد کارگران تا سقف یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دریافتی برای تامین معیشت یک خانوار چهارنفره باید دو میلیون تومان باشد تا حداقل های زندگی را پوشش دهد ولی متاسفانه فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به رقم واقعی مزد داریم و خروجی جلسات دستمزد شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نیست. به اعتقاد بیات، دولت باید نسبت به افت شدید قدرت خرید نیروهای کار شاغل و بازنشسته اعم از کارگران، مستمری بگیران و حقوق بگیران احساس مسئولیت کند و برای شکوفایی اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید راهکارهای افزایش قدرت خرید نیروهای کار را ببیند. این مقام مسوول کارگری گفت: در حال حاضر ۱۶ میلیون کارگر همراه با خانواده های خود، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که بازار مصرف خوبی برای تولیدات داخلی هستند و اگر دولت با مکانیسم‌های تشویقی و انگیزشی نظیر اعطای بن خرید کالا یا کارت اعتباری، قدرت معیشت کارگران را تقویت کند موجب فعال کردن واحدهای تولیدی و شکوفایی اقتصادی می‌شود.
دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟
خبر آنلاین : روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند. نگاه میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان به مذاکرات سه جانبه‌ای که به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می‌شود، دوخته شده است؛ مذاکراتی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و دستکم سه نماینده دولت انجام می‌شود. در حالی که نمایندگان رسمی کارگران می‌گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند. در این بین نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند.
حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره گفت: دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینههای زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود. این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در این محاسبات هزینههای زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیشرو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمی‌شوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی کار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم موافقت نمی‌کند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ۱۴/۳درصد اعلام کرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم کاهش پیدا نمی‌کند تا بعدهم در پایان سال آنطور که سخنگوی دولت وعده داده است، تک نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد تا در زمینه چانه‌زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد. نرخ تورم، شایدکمی بالاتر اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار درباره برنامه کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سالهای پیش، بعید است شورای عالی کار از عرفی که جا افتاده است، عدول کند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، پس در نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماههای منتهی به سال جاری کمتر هم می‌شود. او ادامه داد: نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیشرو همسو است، چراکه دولت خود بزرگترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزدها در برابر هزینههای زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد چگونه می‌توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد. این فعال کارفرمایی بیان کرد: متاسفانه دولت‌ها در ایران راه را گم کرده‌اند و نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان نیز از این سیاست‌ها نه حمایت که تبعیت می‌کنند و تبعیت از سیاستهای نادرست اشتباه است. حداکثر ۱۲درصد پروین محمدی، فعال مستقل کارگری با پیش‌بینی حداکثر ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار بازی‌ای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سالهای گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و کارفرمایان نکرده‌اند. این به آن دلیل است که در ایران تشکل مستقل کارگری نداریم و نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دلیل آنکه از حمایت بدنه کارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح کرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون‌ها انسان مزدبگیر مشخص می‌شود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه کند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌کند که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و بازار از رکود فعلی بیرون بیاید. اگر می‌بینید تولیدات کارخانه‌ها روی هم انبار می‌شود و سایر خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلکه ریشه‌هایش به کاهش بی‌سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می‌گردد. این فعال کارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت آماده کرده است و افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلکه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی‌کنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.چاره‌ای جز ترمیم حقوق کارگران نداریم
خبرگزاری ایسنا : عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: با رکود حاکم بر اقتصاد و بازارهای داخلی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری نداریم. داوود امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر رکودی که در بازار حاکم شده تنها مختص به خودرو نیست بلکه در همه اقلام از جمله پوشاک، مواد خوراکی و لوازم خانگی دیده می‌شود و اگر با این رویه پیش برویم و مردم نقشی در مشارکت اقتصادی نداشته باشند نقدینگی‌ها در دست جامعه به شدت افزایش می‌یابد و زنگ خطری برای اقتصاد کشور خواهد بود. به اعتقاد وی، رکود زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه با نگرانی از آینده اقتصادی و اجتماعی روبه رو شود. امیری با بیان اینکه قدرت خرید مردم را شارژ کارتهای خرید کالا و وام اقساطی خودرو باز نمی‌گرداند، ابراز عقیده کرد: وام اقساطی خودرو نفعی برای مصرف کنندگان ندارد و بیشتر به سود خودروسازان است. تجربه نشان داده هرجا که سیاستهای یکطرفه و مبتنی بر منافع یک عده اتخاذ و اعمال شود کارساز نبوده است. رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار تنها ملاک تعیین مزد سال آینده کارگران است، گفت: شورای عالی کار و نمایندگان گروههای کارگری باید روی هر دو بند یک و دو ماده ۴۱ متمرکز شوند امسال سال سرنوشت سازی برای تعیین مزد است چون با رکود لجام گسیخته‌ای مواجه هستیم و در چنین شرایطی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران نداریم. به گفته وی در صورتی که قدرت معیشت جامعه به ویژه کارگران طی سالهای گذشته همپای تورم افزایش می‌یافت هم کارفرمایان شیب افزایشی ملایمی را در قیمت تمام شده خود لحاظ می‌کردند و هم بازار مصرف امروز به این وضع دچار نمی‌شد.
بالا بردن دستمزد ترس ندارد
خبرگزاری ایسنا : یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه مزایای انگیزشی کارگران بهتر است در قالب افزایش دستمزد دیده شود، تاکید کرد: طی هشت سال جنگ تحمیلی، کارگران افزایش حقوقی نداشتند لذا کمترین انتظار این است که امروز مطالبات عقب مانده آنها در حقوق و دستمزد سالیانه جبران شود و دولت و کارفرما از بالا بردن دستمزد کارگر واهمه نداشته باشند. عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه امروز موضوع دستمزد برای اقتصاد، کارگر و کارفرما و دولت به یک هیولا تبدیل شده است و آن را به ضرر کارفرما می دانیم اما هیچگاه به این موضوع فکر نکرده‌ایم که بالا بردن دستمزد چه مزایایی دارد و در رونق تولید، شکوفایی اقتصاد و نشاط اجتماعی تاثیرگذار است. وی گفت: کشورهای توسعه یافته مشکلی در بحث دستمزد نیروی کار ندارند. آنها دستمزد نیروی کار را بالا می‌برند در مقابل قیمت تمام شده پایینی دارند و کیفیت صادراتشان در دنیا حرف اول را می زند. مختاری خاطرنشان کرد: اگر دستمزد نیروی کار به شکل واقعی افزایش یابد بازار کار و اقتصاد جان می گیرد و نیروی کار بدون هیچ مشکلی با انگیزه تولید می کند و کالای او کیفیت دارد. به گفته وی حقوق و دستمزد واقعی کارگران باید بر اساس سبد هزینه خانوار محاسبه و پرداخت شود. این کارشناس بازار کار در عین حال با تاکید بر مطالعه نظام تعیین دستمزد کشورهای دیگر، گفت: در کشورهای توسعه یافته اساسا تورمی وجود ندارد که بر مبنای آن مزد تعیین شود ولی ما می توانیم از نمونه‌هایی که در آنها مزد بر اساس شاخص تورم، سبد هزینه خانوار و دیگر شاخصهای تاثیرگذار تعیین می شود، الگو برداری کنیم. مختاری تصریح کرد: در کشورهای اروپایی، رونق صنعتی و سرمایه گذاری وجود دارد به هین دلیل معیشت به خطر نمی افتد و میزان صادرات افزایش می یابد. به گفته وی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در کشورهای دیگر آزادانه در مورد مطالبات خود و حقوق و دستمزد چانه زنی می‌کنند و تجمع‌های آنها صنفی است به نحوی که هرجا مطالبات خود را نادیده ببینند ناوگان حمل و نقل، خطوط هوایی و مترو را متوقف و تعطیل می کنند تا دولت را متوجه خواسته خود کنند. این کارشناس بازار کار افزود: در کشورهای دیگر هر شغل دستمزد متناسب با سختی خود را دارد تا نیروی کاری که به آن اشتغال می ورزد انگیزه و رغبت کار در آن شغل را پیدا کند. وی در پایان پیشنهاد کرد: مزایای انگیزشی کارگران در قالب افزایش دستمزد دیده شود و دولت مزایای انگیزشی نیروهای کار را به کدهای بیمه‌ای آنها واریز کند.
زمزمه‌های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران
خبرگزاری ایسنا : پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد ۱۳۹۵، در هفته‌های اخیر اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است. به گزارش خبرنگار ایسنا، حق مسکن یکی از آیتم‌های بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار می‌رسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش‌بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران حق مسکن امسال کارگران، پایه سنوات سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کند. آنطور که سیدحسن هفده‌تن گفته حق مسکن کارگران باید از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یافت که به دلیل عدم تحقق و برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است. البته وی دلیل عدم تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورتجلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست. با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثری در جهت افزایش انگیزه کارگران و نیروهای کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعی جبران خواهد کرد. پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن سال ۹۴ تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت را روشن کند. آنها می‌گویند: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید. در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به تصویب نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات آن، از زمزمه‌های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران اعلام می‌دارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به تصویب هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود. علی اصلانی - رییس شورای اسلامی کار البرز - از پیشنهاد افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال ۱۳۹۵ استقبال کرده اما می‌گوید شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات آنها قرار بدهد. او حق مسکن را یک امتیاز انگیزشی برای کارگران می‌داند که از ابتدا آن را دریافت می‌کردند از این رو بر لزوم حفظ آیتم حق مسکن ولو با ارقام اندک و جزیی تاکید دارد. البته وی با توجه به اوضاع نابسامان و راکد بخش مسکن و صرف بخش اعظمی از درآمد کارگران در هزینههای مسکن و اجاره بها، افزایش مبلغ حق مسکن را به جهت بالا بردن توان پرداخت اجاره‌بهای کارگران پیشنهاد می‌کند. در همین راستا فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - جبران افزایش حق مسکن کارگران در قالب افزایش پایه سنوات را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: حق مسکنی که هم اکنون کارگران می‌گیرند بسیار اندک است و در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان تامین نمی‌شود ولی باعث تاسف است که همین مبلغ حداقلی هم در فیش‌های حقوقی کارگران رعایت نمی‌شود. او بر این باور است که اگر وزارت کار آیتم حق مسکن کارگران را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر به مراتب بهتری در حقوق و دوران بازنشستگی کارگران خواهد داشت. به گفته بیات بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران به هزینههای مسکن اختصاص می‌یابد از این رو متولیان امر باید هرچه سریعتر نسبت به معوقات حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری کنند تا یک مطالبه دیگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنین اتفاقی در بسته مزد سال ۱۳۹۵ مجددا تکرار نشود. به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ که با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت و وزرای اقتصادی و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید. در آن جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش حق مسکن بود پذیرفتند و مقرر شد تا ۲۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده شود اما علیرغم آنکه وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان کارگران قول مساعد داد که امضای مصوبه را از هیات وزیران بگیرد تا این لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسیده بلکه حتی در دستور کار هیات دولت هم قرار نگرفته است. پیشتر نمایندگان گروههای کارگری از بررسی عدم تصویب افزایش حق مسکن در جلسه‌ای فوق العاده خبر داده و پیشنهاد کرده بودند که در صورت عدم تمایل دولت به تصویب حق مسکن کارگران، این رقم را به حق خواربار اضافه کند تا در قالب کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران اعمال و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود. بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که مبلغ افزایش حق مسکن به گونهای نیست که تورم زا باشد و در صورت به تصویب نرسیدن نشان از خلف وعده دولتی‌ها است. آنها تاکید دارند که با توجه به شکاف و فاصله زیاد بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی کارگران نباید جبران حق مسکن تصویب نشده را به پای افزایش پایه سنوات یا بن خواربار آنها گذاشت چرا که حق مسکن علیرغم مبلغ اندک آن یکی از مزایای انگیزشی و تاثیرگذار در حقوق و دستمزد کارگران به شمار می‌رود و دولت به جای حذف یا جایگزین کردن آن، باید نسبت به ترمیم این رقم در بسته مزدی سال آینده به منظور تقویت بنیه مالی کارگران در تامین هزینههای مسکن و اجاره بها، چاره‌ای اساسی بیاندیشد.
حقوق کارگران قراردادی و پیمانی یکسان نشد
خبرگزاری تسنیم : مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به عدم اجرای طرح همترازی نیروی‌های پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی گفت:بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین نیروی انسانی خود از نیروی کار شرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند. علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار گفت: متاسفانه این دستورالعمل اجرا نمی شود. مفاد این دستورالعمل بسیار خوب است اما ضمانت اجرا ندارد. وی از همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه شماره ۳۸ خبر داد و گفت: ولی طبق بررسی‌های به عمل آمده این دستورالعمل اجرا نمی‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند. یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری دارند که حقوق اندکی دریافت می‌کند. در کنار این نیرو کارگری استخدام کارخانه مشغول کار است که به مراتب حقوق بیشتری از کارگر پیمانی دریافت می کند. خدایی با بیان اینکه متاسفانه این دستورالعمل در واحدهای تولیدی اجرایی نمی‌شود افزود:این کار نقض ماده ۳۸قانون کار و همچنین نقض مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO است. در ماده ۳۸ بیان شده است که «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین‌میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. » وی اظهار داشت:اکنون بسیاری از کارخانه ها لیست کارگران خود را به عنوان «کارگر ساده» رد می‌کنند و در این راستا حقوق یک کارگر ساده را به کارگر متخصص پرداخت می‌کنند و هیچ تفاوتی بین کارگر ساده با کارگر متخصص قائل نیستند . مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه کارگران پیمانی مطابق این دستورالعمل تحت پوشش دستورالعمل ماده ۳۸ قرار می گیرند گفت:اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها ضابطه‌مند کردن درآمد کارگران و اجرای عدالت در پرداختی‌ها می‌شود.
حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران حذف نشود
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: اگر هیات دولت تمایلی به تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ندارد، با توجه به گذشت هفت ماه از سال آن را در قالب اعمال کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران به وزارت کار ابلاغ کند تا جزو مطالبات سوخته کارگران قرار نگیرد. هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: افزایش حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید. وی افزود: در شرایطی که دستمزد کارگران به شدت عقب افتاده و بین دستمزد واقعی با حقوق قانونی فاصله است نباید نحوه جبران افزایش حق مسکن به عنوان پایه سنواتی در بسته مزد سال آینده دیده شود. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد: افزایش حق مسکن کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده و دولت شورای عالی کار را با داشتن پنج نماینده دولتی در آن به رسمیت می‌شناسد بنابر این عدم تصویب حق مسکن نباید جزو بدهی کارفرما به کارگر تلقی شده و به حساب سایر طلب‌های مزدی کارگران گذاشته شود تا بیش از پیش متضرر شویم. ابوی در عین حال از معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواست تا پیش از جدی شدن جلسات دستمزد سال ۱۳۹۵، نسبت به تعیین تکلیف حق مسکن کارگران اقدام کند. وی گفت: در گذشته از محل اجرای قانون زمین شهری و ماده ۱۲ به کارگران کمکهایی صورت می‌گرفت ولی امروز از این کمک‌ها و تسهیلات خبری نیست. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با بیان اینکه موافق حذف آیتم حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران نیستیم،گفت: حق مسکن ولو اندک باید جایگاه خود را در بسته مزد سال ۱۳۹۵ و فیش‌های حقوقی کارگران حفظ کند اما قانونگذار باید مزایایی نظیر تحویل زمین یا اعطای وام ارزان قیمت را در طرح مسکن اجتماعی برای کارگران پیش بینی کند. ابوی در پایان با بیان اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید قدرت چانه‌زنی خود را برای جلسات مزد سال آینده افزایش بدهند، خاطرنشان کرد: اعضای کارگروه مزد به این مساله اشراف کامل دارند و تاکید دارند که مصوبه افزایش حق مسکن از بدنه دولت جدا شود و در شورای عالی کار با حضور و توافق همه نمایندگان دولت،کارگر و کارفرما به تصویب درآید.
دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود
خبرگزاری تسنیم : دبیرکل شورای اسلامی کار کشور گفت: با توجه به فاصله‌‌ای که میان دستمزد و هزینه خانوار وجود دارد این مبلغ باید حداقل افزایش ۳ برابری داشته باشد. رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس، اظهار داشت: تا کنون موضوعات زیادی وجود داشته که سبب ایجاد فاصله زیادی میان حقوق کارگران و هزینه واقعی یک خانوار شده است. وی تصریح کرد: تمام موضوعاتی که در حوزه مزد به وجود آمده همواره به ضرر کارگران بوده و باید در این زمینه تجدید‌نظر شود زیرا دیده می‌شود تمام دلایلی که برای افزایش پیدانکردن میزان حقوق در شورای سه جانبه ذکر می‌شود همواره باقی می‌ماند. دبیرکل شورای اسلامی کار کشور بیان کرد: در نظر بگیرید هرساله ذکر می‌شود که برای افزایش پیدا نکردن تورم، بیکار نشدن کارگران و موضوعات دیگری از این دست حقوق نباید به میزان لازم افزایش پیدا کند، این در حالی است که همواره مشاهده می‌شود که کارگران بیکار می‌شوند و تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. پورموسی افزود: به‌نظر می‌رسد برای پر‌کردن این فاصله باید حداقل حقوق و دستمزد افزایش سه برابری داشته و بر مبنای این موضوع مذاکرات کارگروه مزد انجام شود.
حداکثر دستمزد کارگران سال ۹۵
خبرگزاری تسنیم : در حالی براساس گزارش‌های میدانی، سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ۳ میلیون تومان است که به نظر می رسد با توجه به پیش بینی افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه ۹۵ و تورم فعلی ۱۳ تا ۱۵ درصد، دستمزد سال آینده کارگران حداکثر ۸۲۰هزار تومان بشود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود مهم ترین اقدامی است که هر ساله توسط شورای عالی کار در ماه های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود. هر ساله قبل از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروههای کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند. ماده ۴۱ قانون کارملاک افزایش دستمزد کارگران است.« حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» سال گذشته سیاست های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تامین هزینه کارگران کمک کند.همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال۹۴ بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تاکیداتشان به سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می‌کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به گفته آنها، رقم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است.بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل و خوراک شامل می‌شود. درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که ۷۰۰ هزار تومان است را دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست،امسال دستمزد کارگران باید به چه میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تامین هزینه های زندگی آنها باشد. به طور معمول هر ساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین می‌شود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب با همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان را داده بود ۱۷.۲درصد بود. به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد. در شهریور ۱۳۹۴ دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه ۹۴ اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴ درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد. به راستی باتوجه به پیش‌بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد. حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد. مطابق جدول سالهای گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده است و به اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب ماندگی مزدی داشته است. جدول تغییرات دستمزد سال های گذشته کارگران
| سال | حداقل دستمزد (تومان) | افزایش نسبت به سال قبل(درصد) |
|---|---|---|
| ۱۳۸۰ | ۵۶۷۹۰ | ۲۴ |
| ۱۳۸۱ | ۶۹۸۴۶ | ۲۳ |
| ۱۳۸۲ | ۸۵۳۳۸ | ۲۳ |
| ۱۳۸۳ | ۱۰۶۶۰۲ | ۲۳ |
| ۱۳۸۴ | ۱۲۲۵۹۲ | ۱۴ |
| ۱۳۸۵ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۸ |
| ۱۳۸۶ | ۱۸۳۰۰۰ | ۲۲ |
| ۱۳۸۷ | ۲۱۹۶۰۰ | ۱۷ |
| ۱۳۸۸ | ۲۶۳۵۲۰ | ۱۷ |
| ۱۳۸۹ | ۳۰۳۰۰۰ | ۱۳ |
| ۱۳۹۰ | ۳۳۰۳۰۰ | ۹ |
| ۱۳۹۱ | ۳۸۹۷۰۰ | ۱۸ |
| ۱۳۹۲ | ۴۸۷۱۲۵ | ۲۵ |
| ۱۳۹۳ | ۶۰۸۹۰۶ | ۲۵ |
| ۱۳۹۴ | ۷۱۲۴۲۵ | ۱۷ |
| ۱۳۹۵ | ؟ | ؟ |
به گزارش تسنیم، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان ۱۰ یا ۱۱ درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران ۷۸۳۴۲۵ هزار تومان تا ۷۹۰۷۴۵هزار تومان خواهد بود. اگر نرخ تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین ۸۰۵ تا ۸۱۹ هطزار تومان خواهد شد. به راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که ۳۲.۸ درصد حقوق یک کارگرسهم مسکن، ۴.۹ درصدسهم پوشاک،۶.۹ درصد سهم درمان و بهداشت،۹.۸ درصدسهم حمل و نقل،۴.۶ سهم کارفرهنگی ، ۵.۱ درصد خرید وسایل،۸.۶درصد سایر هزینه ها و در نهایت ۲۷.۳ درصد سهم خوراک است، آیا ۷۸۳ تا ۸۱۹ هزار تومان می تواند مشکلات خانواده های کارگری را در سالی که به نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟!
گزارش وضع معیشت کارگران روی میز ستاد دستمزد
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل کارگروه ویژه مزد خبر داد و به تشریح جزییات اولین جلسه بررسی دستمزد سال ۱۳۹۵ پرداخت. علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: آنچه مسلم است تعیین مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد و جلسات مزدی که پیش از تعیین نهایی دستمزد برگزارمی‌شود به مباحث کارشناسی میان طرفین می‌پردازد. وی گفت: اولین جلسه بررسی دستمزد سال ۱۳۹۵ که با حضور نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد وضعیت اقتصادی کشور از سوی طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشکلات کارگران به لحاظ معیشت و مزد از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.همچنین گزارش کلی راجع به وضعیت معیشت کارگران،نرخ تورم، بیکاری و تولید ارائه شد. رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در این جلسه پیشنهاد رسمی تشکیل کارگروه ویژه مزد مطرح و مقرر شد تا یک کارگروه ویژه برای بررسی ریزتر، دقیق‌تر و میدانی‌تر دستمزد ایجاد شود. خدایی ادامه داد: رویکرد کارگروه ویژه مزد، پژوهشی است و گمانه‌زنی‌های مزدی و صحبتهای رسمی در مورد تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت می پذیرد. وی با اشاره به ۱۱ مولفه تاثیرگذار در تعیین مزد، گفت: در تمام دنیا این مولفه‌ها را به عنوان مولفه‌های موثر بر تعیین مزد می‌شناسند که از جمله آنها، تعریف حداقل‌های زندگی، نرخ تورم و مقایسه سطح درآمد کارگران با اقشار مختلف جامعه است. این مقام مسئول کارگری متذکر شد: بر خلاف ایران و ترکیه که نرخ تورم در اولویت تعیین دستمزد است، مولفه نرخ تورم در بیشتر کشورها در اولویت آخر قرار دارد. رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص گروه کارگری در جلسه مذکور، تعریف حداقل‌های زندگی و سبد معیشت کارگران بود و قرار شد تا در کارگروه ویژه مزد در کنار دیگر مولفه‌های موثر، به آن پرداخته شود چرا که تعریف حداقل‌های زندگی کارگران در تمام کشورهای دنیا اجرا می‌شود و یکی از توصیه‌های مهم سازمان جهانی کار است.
چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه ۹۰ می‌کشد؟
خبرگزاری ایسنا : جلسات بررسی دستمزد سال آینده بیش از ۱۱ میلیون کارگر ایرانی در حالی از این ماه آغاز می‌شود که نمایندگان کارگران تعیین واقعی دستمزد کارگران را مستلزم کاهش فاصله میان حداقل مزد با خط فقر و نرخ تورم می‌دانند. به گزارش خبرنگار ایسنا، شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند. ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به گونهای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره را تامین کند. مقامات کارگری می‌گویند قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده و هزینههای زندگی آنها افزایش داشته است تا جایی که بالا بودن نرخ اجاره‌بها، حمل و نقل و سوخت موجب شده تا نرخ تورم حتی اگر پایین آمده باشد کارگران آن را احساس نکنند. در همین زمینه غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور - می گوید: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که ۷۰۰ هزار تومان است می‌گیرند در حالی که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند. وی رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ذکر کرده و می‌افزاید: این رقم امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته که مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در کلان‌شهرهایی همچون تهران بیش از این رقم است. به گفته عباسی بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل، سوخت و خوراک تشکیل میدهد. او با تاکید بر تقویت بند دو ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین مزد بر اساس سطح معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد، می‌گوید: زمانی می‌توان نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرد که جامعه کارگری کاهش قیمتها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کند و نسبت به پذیرش آن تردید نداشته باشد. به گفته رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، دستمزد واقعی کارگران به جای تکیه بر واقعیات روز زندگی به چانه‌زنی‌های احساسی دقیقه ۹۰ شورای عالی کار و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها کشیده می‌شود و هیچگاه رضایت خاطر کارگران را جلب نمی‌کند. به گزارش ایسنا، همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند اما فعالان کارگری می‌گویند گزارشهایی که در انتهای سال به شورای عالی کار برده می‌شود مورد بی مهری قرار می‌گیرد. دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله دارد علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار - می‌گوید: متاسفانه علیرغم همه تلاش‌هایی که برای تهیه گزارش وضع معیشتی و اعلام رقم سبد هزینه کارگران در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد این گزارشها در زمان تعیین رقم مزد، کنار گذاشته و کمترین توجهی به آن نمی‌شود. وی می‌افزاید: سال ۱۳۹۲ در بخش خوراکی‌ها تورم ۵۲ درصدی داشتیم و رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به مرز دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. امسال نیز تنها در ماه نخست با افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی مواجه بودیم که همین یک قلم به تنهایی معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار میدهد. به گفته وی دستمزد کارگران هیچ سالی منطبق با نرخ تورم بسته نشده و کمتر از آن بوده و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار به معنای واقعی به اجرا درنیامده است. این مقام مسوول کارگری درعین حال از وزارت کار می‌خواهد تا پیش از رسمی شدن جلسات دستمزد، تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران ارائه دهد. او می‌گوید: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را به طور کامل اجرا کند تامین حداقل‌های زندگی کارگران مورد تاکید ما بود تا بتوانیم هزینه زندگی خانوارهای کارگری را کاهش بدهیم لذا از وزارت کار می‌خواهیم تا در فرصتی که تا مقطع تعیین مزد هست و همزمان با آغاز جلسات بررسی دستمزد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تشکلهای کارگری تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی را ارائه کند. به گزارش ایسنا، فارغ از دغدغه نمایندگان گروههای کارگری برای تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران و تاکید آنها بر رعایت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای انطباق رقم دستمزد با نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری، برخی کارشناسان بازار کار چانه‌زنی‌های دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان را ملاک و استاندارد تعیین دستمزد به شمار می‌آورند. حمید حاج اسماعیلی به عرف تعیین دستمزد در دنیا اشاره کرده و می‌گوید: آنچه در دنیا تجربه شده این است که تمام مذاکرات مزدی به صورت دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان دنبال می‌شود. از نگاه وی استاندارد تعیین دستمزد این است که قبل از بردن مذاکرات به شورای عالی کار، سازمان‌های کارفرمایی و کارگری هر دو با یکدیگر چانه‌زنی کنند و دولت نقش ناظر و حمایت‌کننده میان دو طرف را ایفا کند. به اعتقاد این فعال کارگری هرچه قدرت چانه زنی کارگران بیشتر و تعامل مطلوب میان آنها با کارفرمایان و دولت برقرار شود، نفوذ دولتی و کارشکنی در تعیین مزد کمتر شده و رقم دستمزد به شکلی منطقی و شایسته تعیین می‌شود. وی پیشنهاد تاسیس کنفدراسیون کارگری در ایران را هم مطرح کرده و می‌گوید: تمام تشکلهای کارگری باید به شکل همگن و متمرکز در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند و در تصمیم‌گیری های مهم تاثیرگذار باشند. کارشناسان و فعالان کارگری اعلام می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار به عنوان تنها ملاک قانونی تعیین دستمزد هیچگاه به طور کامل اجرا نشده و دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد. به اعتقاد تحلیلگران بازار کار در صورتی که در جریان تعیین دستمزد نرخ تورم اقلام تاثیرگذار و مهم سبد خانوارهای کارگری محاسبه شود، فاصله میان دستمزد واقعی و هزینههای معیشت کارگران به حداقل می‌رسد. به گزارش ایسنا، هر سال نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت با تشکیل جلسات بررسی دستمزد، گردهم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند. انتظار جامعه کارگری در این برهه این است که رقم دستمزد عادلانه و منطبق با واقعیات زندگی روز و تورم واقعی تعیین شود و حقوق و دستمزد کارگران با هزینههای زندگی آنها همخوانی داشته باشد.همچنین شورای عالی کار کاهش هزینههای زندگی کارگران را در کنار افزایش حقوق و دستمزد آنها مدنظر قرار بدهد و امکان بهره‌مندی از مزایای بهداشتی،درمانی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.
سناریوهای حداقل مزدکارگران درسال۹۵
اقتصاد نیوز : هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان اولین مولفه تعیین مزد سال ۹۵، در هفته اخیر معادل سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد، اما این مولفه اختلاف دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی با حداقل مزد سال جاری دارد و به نظر نمی‌رسد بتواند مبنای تعیین مزد قرار گیرد. جلسات تعیین مزد کارگران از نیمه دوم مهرماه آغاز خواهد شد و نزدیکی برگزاری جلسات تعیین مزد، بحث همیشگی بر سر تعیین مزد و ملاک افزایش مزد کارگران را به همراه دارد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران دو مولفه مهم در تعیین مزد است. اما این دو مولفه اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند و تعیین مزد بر اساس هر کدام به عدد کاملا متفاوتی می‌رسد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران می‌گوید: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. بر این اساس اگر قرار باشد تعیین مزد بر اساس هزینه سبد معیشت خانوارها تعیین شود مزد ۷۱۲ هزار تومانی سال ۹۴ باید ۴.۵ برابر شود یا به عبارتی حدود ۳۵۰ درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت خانوارها برسد. به گزارش اقتصادنیوز،اما بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مولفه دیگر تعیین مزد نرخ تورم است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم شهریور ماه بیش از ۱۵ درصد است و با فرض ثابت ماندن نرخ تورم و با این فرض که نمایندگان کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی مزد را بپذیرند، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ بر اساس نرخ تورم به ۸۱۸ هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که سخنگوی دولت چندی پیش از پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۹۵ خبر داده بود که اگر در مجلس تصویب شود و اگر به مانند بسیاری از سالهای گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، مبنای افزایش مزد کارگران هم قرار گیرد، مزد کارگران به ۷۸۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید. بر این اساس امسال هم مانند سالهای گذشته دو مولفه تعیین مزد، اختلاف بسیار زیادی با یکدیگر دارند و احتمالا اختلافات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی امسال هم مانند همه سالهای پیش وجود خواهد داشت. اولین واکنش به تعیین مزد سال آینده و کم بودن مزد ماهانه کارگران مربوط به رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور است که در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و البته این عدد مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است. غلامرضا عباسی تاکید کرده است: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که ۷۰۰ هزار تومان است می‌گیرند که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند. اما از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی هم احتمالا به مانند چند سال گذشته به وجود رکود و مشکلات واحدهای تولیدی و احتمال افزایش تعدیل نیرو با افزایش مزد کارگران اشاره خواهند کرد و در نهایت باید دید که نتیجه چانه‌زنی‌های این نماینده‌ها با نماینده‌های کارگری به کجا خواهد رسید.
آغاز پرداخت مابقی مطالبات چایکاران
خبرگزاری مهر : رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه پرداخت ۳۸ میلیارد تومان از باقی مانده مطالبات کشاورزان آغاز شده است، گفت: امیدوار هستیم میزان تولید برگ سبز چای در سال‌جاری به بیش از ۸۰ هزار تن برسد. محمدولی روزبهان در گفتگو با مهر با بیان اینکه از روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، پرداخت ۳۸ میلیارد تومان دیگر از باقی مانده مطالبات چایکاران (بابت خرید تضمینی برگ سبزی چای) آغاز شده است، اظهارداشت: تا روز چهارشنبه حدود ۴۸ و نیم میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده بود و در مرحله جدید، پرداخت ۳۸ میلیارد تومان دیگر نیز آغاز شده است، ضمن اینکه روز چهارشنبه، ۱۲ و نیم میلیارد از مبلغ ۳۸ میلیارد تومان را واریز کردیم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه یک سوم مطالبات را کارخانجات و دو سوم آن را دولت می پردازد، اضافه کرد: براین اساس، پیش بینی ما این است که اعتبار ما و اعتباری که کارخانجات می پردازند، در این مرحله به حدود ۳۸ میلیارد تومان برسد. روزبهان تصریح کرد: بنابراین طی چند روز آینده با واریز مرحله ای پول و با همکاری کارخانجات در مجموع حدود ۸۶ و نیم میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان تسویه خواهد شد ضمن اینکه تاکنون حدود ۱۰۴ میلیارد تومان برگ سبزی چای را از کشاورزان خریداری کرده ایم و با این پرداخت؛ حدود ۸۳ درصد از مطالبات آنان تسویه خواهد شد. رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: دریافتی ما از کارخانجات هر ۴۵ روز یکبار است، چراکه کارخانجات باید محصول را بفروش برسانند و سپس پول آن را بپردازند. روزبهان درباره مطالبات باقی مانده کشاورزان نیز با اشاره به اینکه حدود ۱۸ میلیارد از طلب تولیدکنندگان باقی می ماند، افزود: این موضوع نیز در دست پیگیری است و قطعا باقی مطالبات نیز به محض وصول، به حساب چایکاران واریز می شود. افزایش تمایل مردم به مصرف چای داخلی این مقام مسئول تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش دولت و شرایطی که در سال جاری ایجاد شد، مردم تمایل بیشتری به خرید چای داخلی پیدا کرده اند و کارخانجات نیز فروش خوبی داشته اند، ضمن اینکه در انبارها تقریبا چایی از تولید امسال و حدود ۲ سال گذشته وجود ندارد و همه چای ها با قیمت مناسب به فروش رفته است. روزبهان در پاسخ به این پرسش که چای های موجود در انبارها در داخل کشور به فروش رفته یا صادر شده است؟ با اشاره به اینکه ما دو نوع چای کیفی و ضعیف داریم، گفت: چای ضعیف معمولا به برخی از کشورهای همسایه صادر می شود یا برخی کارخانجات آن را با چای دیگری ترکیب و با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان عرضه می کنند اما چای کیفی در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد و ما برای فروش این نوع چای با مشکل مواجه نیستیم. رئیس سازمان چای کشور درباره زمان آغاز چین سوم چای نیز اضافه کرد: چین سوم معمولا از اواسط شهریورماه شروع می شود، ضمن اینکه چین دوم (تابستانه) دو مرحله دارد ومرحله دوم آن حدود یک هفته است که آغاز شده و تا چند روز دیگر به پایان می رسد. روزبهان با بیان اینکه در روزهای گذشته شاهد شرایط آب و هوایی و بارندگی های بسیارخوبی بوده ایم، گفت: این بارندگی ها در ارتقای کیفی و کمی محصول چای بسیار موثر بوده است. وی افزود: ما در ابتدای سال با کاهش تولید محصول مواجه بودیم که روز چهارشنبه موفق شدیم این کاهش را جبران کنیم و در کل تولید سالیانه یک درصد بیش از سال قبل از نظر کمی برگ سبز خریداری کردیم. رئیس سازمان چای، کل خرید برگ سبز در سال گذشته را ۸۹ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: ارزش خرید برگ سبز چای تا روز چهارشنبه به ۱۰۴ میلیارد تومان رسید، بنابراین از نظر ارزشی هم حدود ۲۰ درصد از سال قبل پیشی گرفتیم. پیش بینی تولید بیش از ۸۰ هزار تن برگ سبز چای روزبهان با بیان اینکه تاکنون ۶۱ هزار و ۴۰۰ تن برگ سبز از کشاورزان خریداری شده است، افزود: کل خرید پارسال حدود ۶۵ هزار تن برگ سبز بوده است و امیدوار هستیم با توجه به شرایط جوی مناسبی که امسال وجود دارد، این میزان به بیش از ۸۰ هزار تن برگ سبز برسد، ضمن اینکه این میزان تولید بیانگر حدود ۳۰ درصد افزایش محصول نسبت به سال قبل است. وی با تاکید بر اینکه همه چیز درباره میزان تولید بستگی به شرایط جوی دارد، اضافه کرد: اگر بارندگی ها و نزولات جوی در زمان مناسبی رخ دهد پیش بینی افزایش تولید بیش از این میزان را هم داریم. وزبهان با بیان اینکه چای تولیدی کشور یک چای تقریبا ارگانیک است، اظهارداشت: در تولید چای داخلی از هیچ نوع سمی استفاده نمی‌شود اما کود مصرف می شود، به همین دلیل نمی گوییم محصول کاملا ارگانیک است، ضمن اینکه چای ایرانی تنها چایی در دنیا است که بدون استفاده از سم تولید می شود. رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: به همین دلیل مصرف چای داخلی رشد زیادی کرده و برای خرید آن رقابت پیش آمده است.
دو دلیل بالا نرفتن دستمزد کارگران
خبرگزاری ایسنا : نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: تا زمانی که سندیکاها و تشکلهای کارگری قدرت صنفی لازم برای دفاع از مسائل مرتبط با کارگران را نداشته باشند نمی‌توانیم حقوق صنفی کارگران از جمله دستمزد را استیفا کنیم. ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: در طول سالهای گذشته همواره دو مساله مانع افزایش منطقی دستمزد کارگران بوده است؛ اول مسائل اقتصادی و شرایط اقتصاد کشور که هیچگاه به سامان نبوده است و از آنجا که نگاه کلی بر این بوده که افزایش دستمزد تاثیر مستقیم بر تورم کشور دارد تلاش شده حداقل‌ها را مضایقه کنند. وی ادامه داد: مشکل اساسی دیگر، سندیکاها و تشکلهای کارگری است که متاسفانه آن انسجام و قدرت لازم را ندارند که در برابر کارفرمایان و دولت بایستند و حقوق کارگران را مطالبه کنند. نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود: متاسفانه قوای مجریه، مقننه و قضاییه هم دستشان بسته است و امکانات لازم برای استیفای حقوق کارگران را در اختیار ندارند به نحوی که جز تعداد محدودی نماینده مجلس که همیشه بار مشکلات کارگری بر دوش‌شان بوده کسی را نداشتیم که از حق کارگران دفاع کنند لذا تا زمانی که کارگران افرادی از جنس خود را در قوای حاکمه مجلس و دولت نداشته باشند، قدرت و ضریب نفوذشان در همین حدی که اکنون است باقی می‌ماند. فتح‌اللهی در عین حال با اشاره به تفاوت تعیین دستمزد در کشورهای مختلف، اظهار کرد: در برخی کشورها بر اساس کیفیت کار حقوق نیروهای کار تعیین می‌شود و در برخی دیگر تشکلهای کارگری با دولت وارد مذاکره می‌شوند. در کشور ما سه‌جانبه‌گرایی مبنای تعیین مزد است در حالیکه هیچگاه این امر اتفاق نیفتاده است. متاسفانه در کشور ما مسائل صنفی کارگران همواره به مسائل سیاسی تعبیر شده است بنابراین نمی‌توانیم حقوق صنفی جامعه کارگری را به نحو شایسته استیفا کنیم. وی در پایان با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران تابع اسفندماه نیست، افزود: دلیلی ندارد که تعیین دستمزد کارگران را تنها به پایان سال موکول کنیم بلکه شورای عالی کار می‌تواند هر شش ماه دستمزد را بازنگری کند و آن را افزایش دهد.
پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران
شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد. طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد. تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد. جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴| شرح | ارقام به تومان |
|---|---|
| حداقل دستمزد ماهیانه | ۷۱۲۴۲۵ |
| حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰۰۰ |
| حق بن نقدی (خواروبار) | ۱۱۰۰۰۰ |
| حق اولاد- یک فرزند | ۷۱۲۴۱ |
| حق اولاد- دو فرزند | ۱۴۲۴۸۲ |
| حق سنوات روزانه | ۱۰۰۰ |
| حداقل مزد روزانه | ۲۳۷۴۷ |
| مجموع دریافتی افراد مجرد | ۸۹۲۴۳۰ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۹۶۳۶۷۱ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۱۰۳۴۹۱۲ |
واریز حقوق جدید به‌صورت ناقص
خبرگزاری مهر : به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اولین توافقات بسته جدید مزدی امسال کارگران در سی‌ام دی ماه سال گذشته، افزایش حق مسکن کارگران از ماهیانه ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بود که طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار بود از ابتدای سال جاری همراه با واریز ماهیانه حقوق‌ها به کارگران پرداخت شود. در عین حال تاکنون که دومین ماه از سال جدید نیز در حال سپری شدن است، این توافق از سوی دولت مورد تائید و ابلاغ قرار نگرفته است. از این رو، اجرای آن تا زمان اعلام نظر نهایی دولت مسکوت خواهد ماند. برخی نمایندگان کارگران پیشتر در این باره به مهر اعلام کرده بودند که وزیر کار و سایر نمایندگان دولت در شورای عالی کار اطمینان داده بودند که این توافق از سوی دولت مورد تائید قرار خواهد گرفت و از ابتدای سال جاری نیز به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ وعده‌ای که تاکنون عملی نشده و پیگیری‌ها نیز در این باره به پاسخ روشنی نرسیده است. غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دو برابر شدن حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ابتدای امسال در نشست‌های شورای عالی کار قطعی شده بود، گفت: توافق این بود که دولت تنها مصوبه کارگران و کارفرمایان را تائید و اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار دهد. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: حق مسکن یکی از بندهای جدا از بسته حقوقی امسال محسوب می‌شود که تاثیری بر روی هزینههای جانبی کارفرمایان ندارد؛ بنابراین انتظار داشتیم دولت توافق دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان را پیش از این مورد تائید قرار می‌داد. عباسی با بیان اینکه در جمع‌بندی تدوین بسته مزدی امسال، در اسفند ماه سال گذشته حتی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در محاسبات نمایندگان دولت وجود داشته و آنها این ۲۰ هزار تومان را نیز جزو افزایش حقوق امسال کارگران تلقی می‌کردند، اظهار داشت: با این حال به پرداخت دومین حقوق امسال مشمولان قانون کار که در روزهای آینده انجام می‌شود، رسیده‌ایم ولی دولت هنوز افزایش حق مسکن را بررسی و اعلام نظر نکرده است. همچنین پیش از این نیز برخی نمایندگان کارگران در گفتگو با مهر اعلام کرده بودند، با روندی که از سوی دولت در این باره پیش گرفته شده، انتظار می‌رود حتی تغییراتی نیز در توافقات کارفرمایان و کارگران درباره حق مسکن مانند تغییر زمان اجرای آن و یا حتی کاهش مبلغ افزایش حق مسکن امسال صورت پذیرد که این مساله به هیچ وجه مد نظر جامعه کارگری کشور نخواهد بود.
دستمزد کارگران بدون آسیب شناسی تصویب شده است
خبرگزاری ایسنا : دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: دستمزد کارگران بدون آسیب‌شناسی تصویب شده است. “چنگیز اصلانی” در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه همدان، با بیان اینکه دستمزد کارگران بدون آسیب شناسی تصویب شده است، اظهار کرد: متاسفانه دستمزدی که سالیانه براساس نرخ تورم در ایران افزایش پیدا می‌کند، بر اساس واقعیت نیست در حالیکه دستمزدها باید بر اساس واقعیت‌ها تصویب شود اما به علت دستمزد پایین و بالا بودن تورم هر ساله قشر کارگری با مشکل مواجه است. وی با اشاره به اینکه حداقل دستمزد مصوب کارگران در سال جاری ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان است، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان فاقد مسکن هستند و با این حقوق پایین نمی‌توانند از عهده مخارج سنگین زندگی بربیایند. فقر فرهنگی و تنگ نظری کارفرمایان عامل بیمه نکردن کارگران وی اظهار کرد: بسیاری از کارفرمایان به علت فقر فرهنگی و تنگ نظری کارگران خود را بیمه نمی‌کنند که متاسفانه آمار آن در همدان کم نیست. اصلانی با بیان اینکه بسیاری از کارگران در استان همدان بیمه نیستند، یادآور شد: برخی از کارفرمایان طبق قانون تامین اجتماعی و قانون کار کارگران را بیمه نمی‌کنند و حتی دستمزدها را تمام و کمال پرداخت نمی‌کنند که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان با اشاره به مشکلات کارفرمایان نیز گفت: در استان همدان کارخانه‌هایی بودند که نتوانستند حقوق شب عید کارگران خود را بپردازند در حالیکه دولتمردان و نمایندگان مجلس باید در این زمینه آسیب شناسی و رفع مشکل کنند. وی با تاکید بر اهمیت بیمه کارگران، اظهار کرد: متاسفانه کارگرانی که در بسیاری از بیقوله‌های شهر مشغول کار هستند بیمه نیستند در حالیکه بیمه از شیرخشک نوزاد هم واجب‌تر است چرا که اگر اتفاقی برای سرپرست خانواده رخ دهد بیمه تامین اجتماعی به بازماندگان حقوق میدهد.
حقوق کارگران ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت
خبرگزاری ایسنا: شورای عالی کار سرانجام در آخرین جلسه خود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را ۱۷ درصد افزایش داد و از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۱۲ هزار تومان رساند. به گزارش خبرنگار ایسنا، بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار با ۱۰۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش به ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان رسید. در این جلسه همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده ۱۷ درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش یابد. مصوبه افزایش ۱۷ درصدی شورای عالی کار، میزان عیدی مشمولان قانون کار را نیز مشخص کرد. بر این اساس میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای محاسبه دو ماه، یک میلیون و ۴۲۸ هزار تومان و در صورت محاسبه سه ماه، دو میلیون و ۱۴۲ هزار تومان خواهد بود. همچنین پیرو ابلاغ سیاستهای افزایش جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و برداشته شدن محدودیت پرداخت حق اولاد برای بیش از دو فرزند، پرداخت حق اولاد کارگران به تعداد فرزندان اعمال خواهد شد. در نشست نهایی تعیین مزد سال ۹۴ کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند اما در نهایت به افزایش ۱۷ درصدی مزد رضایت دادند. تا چند روز آینده مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار به تمام واحدهای صنفی مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.
موفقیت نمایندگان کارگری در تعیین مزد ۹۴
خبرگزاری فارس : یک کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران که یکشنبه شب در شورای عالی کار تصویب شد، مناسب ارزیابی می‌شود، گفت: این افزایش در کنار سایر مزایا از جمله بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات، یک موفقیت در چانه‌زنی به شمار می‌رود. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه حداقل افزایش ۱۷ درصدی دستمزد همه سطوح کارگری برای اولین‌بار بیش از تورم بود، اظهار داشت: امکان افزایش حقوق، بیش از این رقم در شورای عالی کار وجود نداشت و این یک موفقیت در چانه‌زنی برای گروه کارگری به شمار می‌رود. وی با اشاره به اینکه مشکلات اصلی کارگران به شرایط روز اقتصادی بازمی‌گردد، افزود: متناسب با شرایط اقتصادی کارگران از افزایش منطقی طی سالهای گذشته برخوردار نبودند و همین امر شکاف بزرگی بین قدرت خرید و حقوق دریافتی ایجاد کرد. این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ انجام شد، تاکید کرد: افزایش ۱۷ درصدی در کنار سایر مزایا بیش از ۲۰ درصد محاسبه می‌شود که یک نوع ایده‌آل است. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه برای تعیین حداقل دستمزد باید مکانیزمی خارج از شورای عالی کار تعیین شود، گفت: سازمان‌های کارگری و کارفرمایی باید به صورت دوجانبه نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که مشارکت مردم به وسیله واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی افزایش یابد. وی با بیان اینکه افزایش حداقل مزد سال آینده باید متناسب با قدرت خرید تعیین شود، گفت: قطعاً میزان حقوق پرداختی کارفرما به کارگر در بهرهوری اثرگذار است و موجب می‌شود تولید و منابع به شکلی بهینه و صحیح مدیریت شود. این کارشناس بازار کار افزود: هم‌اکنون تعداد کارگران نسبت به مستخدمین دولت بیش از دو برابر است و به همین جهت باید به معیشت و رفاه آن از طریق تامین مسکن و حداقل‌های زندگی از جمله بهداشت و آموزش توجه شود. وی مجموع دستمزد تعیین‌شده در شورای عالی کار را راضی‌کننده دانست و گفت: نباید این روند قطع شود، بلکه باید در سالهای آتی شاهد چانه‌زنی‌های دو طرف میان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی طبق استانداردهای جهانی باشد. حاج اسماعیلی افزایش بیش از ۱۷ درصدی دستمزد در شورای عالی کار را تقریباً غیرممکن عنوان کرد و گفت: برای جبران عقب ماندگی‌ها باید سطح زندگی مردم با شرایط اقتصادی یکسان شود.
آخرین نظرات درباره دستمزد کارگران
خبرگزاری مهر : نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه به دنبال جبران بخشی از طلب ۱۹ درصدی افزایش حقوق سال های قبل در بسته مزد ۹۴ هستیم گفت: باید معیشت کارگران تامین شود. فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات درباره تعیین دستمزد سال آینده فردا چهارشنبه با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار خواهد شد گفت: با این حال، نمایندگان کارگران کشور به دنبال جبران کسری سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران هستند. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: البته از آنسو کارفرمایان نیز معتقدند دولت باید در نشست های شورای عالی کار حاضر شود و حرف های آنان را بشنوند، اما به صورت کلی عنوان می شود که همان سیاست حقوق و دستمزد دولت درباره کارمندان را دنبال خواهند کرد. توفیقی با تاکید بر اینکه کارگران هم دغدغه اشتغال دارند خاطرنشان کرد: در عین حال، کارگران نیز باید معاش داشته باشند. درست است که دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته است، اما آنها مزایای دیگری را نیز دارند که کارگران ندارند. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی ۹۴ جبران شود. وی ادامه داد: ما از سال های گذشته ۱۹ درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستیم و شورای عالی کار باید برای حقوق سال ۹۴، بخشی از این طلب را جبران و به نرخ تورم کارگران بیافزاید. از آنسو دولت می تواند برای کمک به کارفرمایان، حمایت هایی را نیز برای بنگاه ها در نظر بگیرد
تکلیف تعیین حقوق کارگران چه شد؟
خبرگزاری ایسنا : موضوع شیوه جدید تعیین دستمزد همچنان در هاله‌ای از ابهام با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، موضوع تعیین دستمزد به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. از نیمه دوم هر سال، گروههای کارفرمایی و کارگری جلسات مذاکرات دستمزد کارگران را با هدف بررسی دستمزد کارگران آغاز می‌کنند و اینکه دستمزد کارگران بر روی چه رقم و عدد یا درصدی تعیین شود، بررسی می‌کنند اما امسال موضوع بررسی دستمزد کارگران برخلاف سنوات گذشته با سه ماه تاخیر آغاز شد و فعالان و نمایندگان گروههای کارگری از تشکیل جلسات بررسی مزد در دی ماه سال جاری خبر دادند؛ با این حال به نظر می‌رسد که هنوز مذاکره‌ای بر سر تعیین دستمزد کارگران صورت نگرفته و وزارت کار نیز به طور جدی وارد این بحث نشده است. اما در این میان نکته قابل تامل، شیوه تعیین مزد کارگران برای سال آینده است؛ شیوه ای که بر اساس آن قرار بود تا تعیین دستمزد کارگران از یک مدل جدید پیروی کند چنانچه پیشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این شیوه جدید خبر داده و اعلام کرده بود که برای دستمزد سال آینده مدل جدیدی را طراحی و تدوین کرده‌ایم که بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی خواهد بود. اجرای مدل جدید تعیین مزد به قیمت شهادت! سیدحسن هفده تن گفته بود که به قیمت شهادت هم که شده این مدل را اجرا خواهد کرد و تاکید کرده بود که این مدل متفاوت از سنوات قبل بوده و با تبعیت از رویکرد مشاوره، نظارت و توسعه فراگیر از کارایی بالاتری برخوردار است. او حتی از مزایایی که این مدل برای کارفرمایان به دنبال دارد سخن گفته و اعلام کرده بود که اگر مدل مذکور برای تعیین دستمزد اجرایی شود، ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینههای کمتری به کارفرمایان و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند با این حال شیوه جدید دستمزد کارگران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد تا آنجا که در چند روز گذشته با اعلام صریح روز گذشته وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی بر اینکه هیچ مدل جدیدی برای تعیین مزد سال ۹۳ وجود ندارد، این ابهام به قوت خود باقی مانده و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا وزارت کار از شیوه جدید دستمزد سال ۹۳ عقب نشینی کرده یا سناریوی دیگری برای تعیین دستمزد روی میز دارد؟ تصمیم شورای عالی کار برای ما حجّت است البته وزیر کار عنوان کرده که تاکنون روش تعیین حداقل دستمزد کارگران مشخص نشده ولی تعیین دستمزد کارگران را منوط به تصمیم شورای عالی کار دانسته و تاکید کرده که هر تصمیمی که از سوی شورای عالی کار در خصوص میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران گرفته شود وزارت کار خود را موظف به اجرای آن می‌داند. در همین رابطه سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از الگوهای پیشنهادی گروههای کارگری در تعیین دستمزد، معتقد است: هر مدلی که برای تعیین دستمزد در پیش گرفته شود باید از همان ابتدا نقطه نظرات و پیشنهادات شرکای اجتماعی را در طراحی و تدوین به کارگیرد. هادی ابوی درباره مدل جدید تعیین دستمزد می‌گوید: آنچه معاونت روابط کار در نظر داشته تهیه و تدوین یک الگوی منطقی و کارآمد با تکیه بر سه جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات و تجربیات شرکای اجتماعی است که قطعا مورد تایید ما نیز هست زیرا وقتی که این الگو از ارتقای کرامت انسانی و قدرت خرید کارگران و کاهش فشار هزینه‌ها بر کارفرمایان تبعیت می‌کند یعنی اینکه یک مدل قابل قبول و کارآمد است که منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی در آن دیده شده است. البته سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تاکید می‌کند که هیچکدام از گروههای کارگری برای تشریح مبنای تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران دعوت نشده‌اند و از مدل جدیدی هم که معاونت روابط کار قبلا خبر آن را داده بود، بی اطلاع هستند به همین دلیل در چند روز گذشته از معاونت روابط کار خواسته بود تا در صورتی که همچنان بر اجرای مدل جدید تعیین دستمزد اصرار دارد شرکای اجتماعی را در جریان این مدل قرار بدهد زیرا کارگران از این موضوع که روز آخر شیوه جدید پیش رویشان گذاشته شود، استقبال نمی‌کنند که با رد چنین خبری از سوی وزیر کار ظاهرا این مدل از دستور کار وزارتخانه خارج شده است. استقبال از هر طرحی که به سفره کارگران رونق دهد به گزارش ایسنا، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز از هر شیوه‌ای که به رونق سفره کارگران کمک کند و منطبق با اصل قانون باشد، استقبال می‌کند. اولیا علی بیگی می‌گوید: در خصوص تعیین دستمزد کارگران امسال به دنبال این هستیم که همچون سنوات گذشته از نظرات و دیدگاههای کانون‌های استانی استفاده و از دی ماه دستمزد را با شیوه‌های جدید و نوینی بررسی کنیم؛ البته رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در جریان مدل مدنظر معاونت روابط کار قرار نگرفته و قبلا گفته بود که با وجود تشکیل نشستها و طرح دیدگاههای اولیه، هنوز وارد جزییات این طرح نشده‌ایم اما تاکید کرده بود که از هر طرح و مدلی که به رونق سفره کارگران بیانجامد، استقبال می‌کند. از نگاه وی، هر ایده و شیوه‌ای که درخصوص افزایش دستمزد کارگران مطرح می‌شود قابل احترام است اما این شیوه باید در چارچوب قانون و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار باشد و شاخصه‌های آن را نقض نکند. او در عین حال امیدوار است که در جریان تعیین دستمزد، از ایده‌های مجموعه‌های دانشگاهی، کارشناسان اقتصادی و فعالان خبره جامعه کارگری استفاده شود تا دستمزدی منطقی و کارشناسی شده تعیین شود. به گزارش ایسنا، با نزدیکی به ماههای پایانی سال، گروههای کارگری و کارفرمایی با تشکیل جلسات متعدد در قالب کمیته‌های دستمزد و اتاقهای فکر، ابعاد تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، به نحوی که با جدی شدن رایزنی‌های مربوط به دستمزد در سه ماهه پایانی سال، تصمیم‌گیری درباره رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم موجود وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. وقت تنگ است پای میز مذاکره بروید! حمید حاج اسماعیلی – فعال کارگری – در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده دولت از طریق شورای عالی کار، گروههای کارگری و کارفرمایی را به میز مذاکره دعوت کند تا راهکار بهتر و موثرتری برای تعیین دستمزد پیدا شود. او معتقد است که در روزهای پایانی سال بیشتر مباحث کلی تعیین مزد مطرح می‌شود که غالبا در حد شعار است لذا با توجه به نبود وقت کافی، شرکای اجتماعی باید هر چه سریعتر پای میز مذاکره بروند تا نتیجه بهتری حاصل شود. این فعال کارگری با انتقاد از شیوه سنتی و ناکارآمد تعیین دستمزد بر جایگزین شدن شیوه جدید تاکید می‌کند و می‌افزاید: روشی که در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و اثرگذاری لازم را ندارد. البته حاج اسماعیلی پیش‌بینی کرده بود که شیوه جدید تعیین دستمزد که معاونت روابط کار درصدد پیاده کردن آن است، امسال اجرایی نمی‌شود زیرا بازار کار کشور به دلیل نبود ثبات اقتصادی هنوز مهیای اجرای چنین طرحی نیست و ناگزیر باید به سمت دستمزد صنفی و متناسب با بهرهوری رفت. به گزارش ایسنا، بی تردید در راستای تعیین دستمزد کارگران، پیش از هرچیز باید به فلسفه افزایش مزد توجه کرد زیرا دستمزدی که تعیین می‌شود باید به ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند و قبل از هرگونه افزیش، سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به سمت مبارزه جدی با افزایش نرخ تورم برود در غیر این صورت تعیین درصدی به عنوان دستمزد آن هم در کنار افزایش نرخ تورم، هیچ کمکی به قدرت خرید کارگران نمی‌کند؛ طبعا در شرایط کنونی اقتصاد که حداقل‌های زندگی زیر سوال رفته و شرکای اجتماعی بر سر تعیین مزد اختلاف نظر دارند، باید دستمزد متناسب با بهرهوری و فراتر از حداقل‌ها تعریف شود. بر این اساس به نظر می‌رسد که با توجه به فقدان اثرگذاری شاخصه‌های ماده ۴۱ قانون کار در زندگی کارگران، باید شیوه جدیدی جایگزین دستمزد سنتی و ناکارآمد فعلی شود هرچند که تدوین این شیوه و اجرای آن تا زمانی که بازار ظرفیت اجرای آن را پیدا کند اندکی طول خواهد کشید و به احتمال زیاد از سال آینده قابلیت اجرا خواهد داشت با این حال فعالان و نمایندگان کارگری از هر طرح و مدلی که به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند استقبال کرده و تاکید می‌کنند که دستمزد سال ۹۳ کارگران باید با الهام از رویکرد سه جانبه‌گرایی و رعایت منافع و حقوق همه شرکای اجتماعی باشد تا دستمزدی منطقی، کارآمد و مبتنی بر واقعیتهای روز جامعه کارگری تعیین شود.
