در دوران جنگ‌ها و بحران‌های نظامی، تعدیل گسترده نیروها یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر است که اقتصاد کشور را با چالش جدی درگیر می‌کند. شروع هرگونه درگیری نظامی معمولا منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری گسترده کارگران و کارمندان می‌شود. این وضعیت نه تنها آنها و خانواده‌هایشان را در معرض مشکلات معیشتی قرار می‌دهد، بلکه ستون فقرات اقتصادی کشور را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد.
بیمه بیکاری در زمان جنگ
برای مواجهه با این شرایط بحرانی، قانون کار ایران و قوانین بیمه بیکاری تمهیداتی را پیش‌بینی کرده‌اند تا حقوق افراد حفظ شود و در عین حال، چارچوب قانونی مناسبی برای کاریابی و بازگشت آنها به کار پس از پایان بحران فراهم آید. این تمهیدات شامل مقررات مربوط به تعلیق قرارداد کار، حمایت از کارگران بیکار شده و الزامات مربوط به بازگشت به کار هستند که در مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار به آنها اشاره شده است.
ماده ۱۵ قانون کار می‌گوید: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران به حال تعلیق درمی‌آید.
در اینجا منظور از قوه قهریه زلزله، سیل و موارد مشابه و منظور از حوادث غیر قابل پیش‌بینی، جنگ و نظایر آن است. حقوق‌دانان معتقدند برای اینکه قرارداد کار به مفهوم حقوقی کلمه به حال «تعلیق» درآید، تحقق دو شرط لازم است: اول اینکه مانعی در راه اجرای تعهد ایجاد شود و دوم اینکه تعطیلی کارگاه و عدم امکان انجام تعهدات باید موقت باشد.
منظور از موقت یا حداکثر مدت تعطیلی کارگاه، در این ماده به روشنی مشخص نشده و مانند انجام خدمت وظیفه یا مرخصی تحصیلی و بدون حقوق، مدت آن تعیین نشده است اما با توجه به اینکه در متن ماده ۱۵ بیان شده تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است، بنابراین موقت بودن تعطیلی و طول مدت نیز با تشخیص وزارت کار خواهد بود.
در مدتی که کارگاه تعطیل است کارفرما تکلیفی برای پرداخت مزد یا مزایا ندارد اما افراد تعدیل شده با توجه به قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند و این مدت به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت جزو سوابق پرداخت بیمه محسوب می‌شود.
ماده ۳۰ قانون کار می‌گوید: چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
حقوق‌دانان در تفسیر این ماده معتقدند اگر این موارد امکان از سرگیری فعالیت شرکت را منتفی سازد قرارداد کار خاتمه می‌یابد اما چنانچه امکان فعالیت مجدد موجود باشد کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بازگرداند. در این حالت، قراردادی که اجرای آن متوقف شده دوباره جریان پیدا می‌کند و بازگشت افراد، استخدام جدید محسوب نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
قانون کار ایران در مواجهه با شرایط بحرانی جنگ و حوادث غیرقابل پیش‌بینی، با در نظر گیری مفهوم تعلیق قرارداد کار، چارچوب قانونی مناسبی برای حفظ حقوق کارگران و تعیین تکلیف کارفرمایان ایجاد کرده است. این تمهیدات که در مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار مطرح شده‌اند، ضمن پیش‌بینی حمایت از کارگران بیکار شده از طریق بیمه بیکاری، امکان بازگشت آنها به کار را پس از بهبود شرایط تضمین می‌کند.
اهمیت این تمهیدات در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات نظامی و عدم قطعیت اقتصادی مواجه است، بیش از پیش آشکار می‌شود. بیمه بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت اجتماعی، نقش حیاتی در حفظ معیشت کارگران ایفا می‌کند. همچنین، الزام کارفرمایان به بازگرداندن کارگران پس از بهبود شرایط، امنیت شغلی لازم را برای نیروی کار فراهم می‌آورد.