دانلود اصل سوالات وکالت قوه قضاییه ۱۴۰۴ با پاسخنامه تشریحی

۱- با توجه به اینکه رسیدگی نخستین همواره در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است کدام مورد در صلاحیت این دادگاه است؟

۱) هنگامی که دعوا عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است
۲) هنگامی که دعوای تصحیح اشتباه در تحریر واقعه فوت طرح می‌شود
۳) هنگامی که دعوای تغییر سن کمتر از پنج سال طرح می‌شود
۴) هنگامی که دعوای تغییر نام‌های ممنوعه طرح می‌شود

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱

پاسخ تشریحی: بسیاری از ایرادهای ساده شناسنامه‌ای مثل اشتباه تایپی، تحریر واقعه، سن کمتر از پنج سال یا نام ممنوعه در هیئت حل اختلاف ثبت احوال اصلاح می‌شود و نیازی به دادگاه نیست. اما وقتی ادعا از حد یک اشتباه نوشتاری فراتر می‌رود و دو طرف بر سر صحت و واقعیت سند اختلاف دارند، دیگر کار هیئت نیست. در این حالت باید با دلیل و مدرک ثابت شود حق با کیست که این رسیدگی قضایی فقط در دادگاه عمومی حقوقی انجام می‌شود.

۲- خواهان دادخواستی با خواسته جبران خسارات که به دادگاه تقدیم نموده و در دادخواست توضیح داده است که چون خوانده توانسته به موضوع قرارداد یعنی ساخت یک ساختمان ۵ طبقه در مواعد مقرر عمل کند، مستحق دریافت خسارت است. در این دادخواست کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر خسارت غیر قراردادی است بهای خواسته از حیث صلاحیت وابسته به تقویم خواهان است ولی از جهت امکان شکایت به مبلغی که دادگاه حکم می‌کند وابسته است
۲) اگر خسارت قراردادی باشد خواهان باید مجموع آن را به عنوان مبلغ خواسته ذکر کند و بهای خواسته همان است
۳) اگر خسارت غیر قراردادی است خواهان باید در دادخواست نوع و میزان خسارت را به طور دقیق مشخص نموده بر اساس مبلغ آن بهای خواسته را تقویم کند
۴) اگر خسارت قراردادی باشد تعهدات و جهات استحقاق خود را واضح و روشن بیان کند و بر اساس مبلغی که تقویم می‌کند هزینه دادرسی بپردازد

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

پاسخ تشریحی: وقتی خسارت از قرارداد ناشی شده و با پول رایج کشور مطالبه می‌شود، تکلیف ساده است؛ هر مبلغی که خواهان به عنوان ضرر ادعا می‌کند همان بهای خواسته است. خواهان باید جمع کل خسارتی که می‌خواهد را عدد مشخص بنویسد و هزینه دادرسی هم بر همین اساس حساب می‌شود. این با خسارت‌های غیرقراردادی که گاه از ابتدا دقیق نیست و نیاز به ارزیابی دارد فرق می‌کند.

۱- مطابق قواعد حاکم بر اسناد تجاری برات، سفته و چک رابطه تعهد ناشی از امضای سند تجاری و تعهد منشا صدور سند تجاری یا تعهد پایه چگونه است؟

۱) سقوط تعهد پایه در هر حال موجب سقوط تعهد ناشی از سند تجاری می‌شود
۲) در صورت گردش سند تجاری ایفای تعهد ناشی از سند تجاری و پرداخت آن موجب سقوط تعهد پایه نمی‌شود
۳) در صورت گردش سند تجاری سقوط تعهد پایه اصولا موجب سقوط تعهد ناشی از سند تجاری نمی‌شود
۴) در صورت گردش سند تجاری تعهد پایه به تعهد ناشی از صدور سند تجاری تبدیل و ساقط می‌شود

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

پاسخ تشریحی: امضای سند تجاری یک تعهد مستقل و مجزا ایجاد می‌کند که از معامله اولیه جدا می‌شود. یعنی وقتی سندی صادر و به خصوص در بازار دست به دست می‌شود، دارنده با حسن‌نیت نباید درگیر اختلافات معامله اول شود. اگر خرید و فروش یا قرارداد پایه به هم بخورد، این به‌هم خوردن به دارنده بعدی سرایت نمی‌کند و او همچنان می‌تواند وجه سند را بخواهد. البته پرداخت خود سند، بدهی پایه را از بین می‌برد چون دین یک بار پرداخت شده است.

۲- در خصوص مسئولیت مدیران شرکت سهامی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱) اصل بر این است که صرفا مدیران مقصر مسئول هستند
۲) اصل بر مسئولیت همه مدیران است
۳) اصل بر مسئولیت تضامنی همه مدیران است
۴) اصل بر مسئولیت مشترک همه مدیران است

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱

پاسخ تشریحی: مدیر شرکت امین و وکیل شرکت است و فقط وقتی پاسخگوست که از قانون، اساسنامه یا مصوبات مجمع تخلف کرده باشد. نمی‌شود همه اعضای هیئت‌مدیره را بدون بررسی یکسان محکوم کرد. دادگاه باید رفتار هر مدیر را جدا بررسی کند و ببیند چه کسی تخلف کرده و سهم تقصیر او در خسارت چقدر است. گاهی مسئولیت یک نفره است و گاهی چند نفر با هم مسئول‌اند، ولی مبنای آن همیشه احراز تخلف است.

۳- با توجه به تعریف تاجر در ماده یک قانون تجارت که گفته است: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» کدام مورد صحیح است؟

۱) هر کس که شغل معمولی او غیر تجاری باشد، به رغم اشتغال مستمر به خرید و فروش کالا تاجر محسوب نمی‌شود
۲) انجام اعمال تجاری باید به نفع خود شخص باشد تا تاجر محسوب شود
۳) کسی که به معاملات عین منقول اشتغال داشته باشد تاجر محسوب می‌شود
۴) اگر شغل فرعی یک شخص تجاری و شغل اصلی وی غیر تجاری باشد تاجر محسوب نمی‌شود

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

پاسخ تشریحی: برای تاجر شدن دو ویژگی لازم است: استمرار و انجام کار به حساب خود. کسی تاجر است که خرید و فروش و کار تجاری را به صورت شغل و حرفه دنبال کند، نه تفننی و موردی. همچنین باید برای خودش کار کند؛ کارمند، وکیل تجارتخانه یا نماینده‌ای که به نام دیگری معامله می‌کند تاجر نیست. معاملات املاک و مستغلات هم ذاتا تجاری نیست و اشتغال به آن کسی را تاجر نمی‌کند. فرعی یا اصلی بودن شغل هم ملاک نیست، مهم این است که فعالیت تجاری به طور مستمر و به نام خود شخص انجام شود.

۱- گذشت معلق بزدیده در جرایم قابل گذشت پیش از تحقق معلق‌علیه مانع کدام یک از اقدامات زیر در فرایند کیفری است؟

۱) صدور حکم
۲) تعقیب
۳) اجرای مجازات
۴) رسیدگی

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

پاسخ تشریحی: گذشت در جرایم قابل گذشت برای اینکه اثر کامل داشته باشد باید قطعی و بدون قید باشد. وقتی بزدیده گذشت خود را به رخ دادن اتفاقی در آینده گره می‌زند، تا وقتی آن اتفاق نیفتاده گذشت کامل نشده است. چنین گذشتی جلوی شروع تعقیب و ادامه رسیدگی و حتی صدور حکم را نمی‌گیرد و دادگاه مسیر خود را می‌رود. تنها چیزی که متوقف می‌ماند اجرای مجازات است، یعنی مجازات اجرا نمی‌شود تا معلوم شود شرط محقق می‌شود یا نه. در این فاصله هم متهم با تامین مناسب آزاد می‌ماند و گذشت‌کننده هم دیگر حق برگشت از گذشت را ندارد.

۲- کدام مورد در خصوص تاثیر توبه بر مجازات صحیح است؟

۱) در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت توبه صرفا تا قبل از قطعیت حکم باعث سقوط مجازات می‌شود
۲) در تعدد جرایم تعزیری مقررات توبه اعمال نمی‌شود
۳) توبه مرتکب زنای به عنف تاثیری بر مجازات وی ندارد
۴) توبه مرتکب سرقت حدی، پس از اثبات جرم نیز موجب سقوط حد از وی می‌شود

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱

پاسخ تشریحی: توبه اگر واقعی باشد و اصلاح مرتکب برای قاضی روشن شود، در تعزیرهای سبک یعنی درجه شش و هفت و هشت، مجازات را به‌طور کامل از بین می‌برد. شرط مهم آن این است که پیش از قطعی شدن حکم کامل باشد. در تعزیرهای سنگین‌تر، توبه فقط می‌تواند باعث تخفیف شود نه سقوط کامل، توبه در تکرار جرایم تعزیری پذیرفته نیست، ولی تکرار حد مانع توبه نیست. در جرایم حدی قاعده برعکس است؛ توبه پیش از اثبات جرم حد را ساقط می‌کند، اما بعد از اثبات دیگر اثری ندارد. در زنای به عنف هم توبه حد را ساقط می‌کند ولی مرتکب به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

۱- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح تهران و دادسرای عمومی و انقلاب کرج بر عهده کدام مرجع قضایی است؟

۱) دیوان عالی کشور
۲) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است
۳) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی که مرجع قضایی آن استان اولین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است
۴) دادسرا باید از دادگاه صلح تبعیت کند

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

پاسخ تشریحی: وقتی دو مرجع از دو استان مختلف با هم اختلاف پیدا می‌کنند، نمی‌شود حل آن را به یکی از همان استان‌ها سپرد. منطق قانون این است که شعبه اول تجدیدنظر استانی که آخرین بار اعلام ناصلاحی کرده، تکلیف نهایی را روشن کند تا پرونده میان دو استان سرگردان نماند. اگر هر دو مرجع در یک استان بودند، همان تجدیدنظر استان کافی بود، اما در اختلاف بین استانی همین قاعده اخیر ملاک است.

۲- اگر بزه‌دیده یک جرم منافی عفت در زمان وقوع جرم ۱۷ سال سن داشته باشد، چه کسانی حق طرح شکایت کیفری دارند؟

۱) صرفا بزه‌دیده حق طرح شکایت دارد
۲) در صورتی که بزه‌دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی وی حق طرح شکایت دارد
۳) علاوه بر بزه‌دیده ولی یا سرپرست قانونی وی هم حق طرح شکایت دارد
۴) فقط بزه‌دیده یا وکیل وی حق طرح شکایت دارد

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

پاسخ تشریحی: در جرایم منافی عفت اصل بر محدود بودن تعقیب است و بدون شاکی یا وقوع در منظر عام و موارد خاص، تحقیقی انجام نمی‌شود. برای حمایت از نوجوان زیر هجده سال، قانون‌گذار حق شکایت را هم برای خود او و هم برای ولی یا سرپرستش به رسمیت شناخته است. یعنی نوجوان بالغ زیر هجده سال خودش می‌تواند شکایت کند و در کنار او، ولی او هم این حق را دارد تا اگر بزه‌دیده تحت فشار یا ناتوان از پیگیری بود، حمایت قضایی از دست نرود.

۳- کدام مورد از موارد رد دادرس است؟

۱) فرزند دادرس وارث معاون جرم باشد
۲) دادرس در همان امر کیفری مطلع یکی از طرفین بوده است
۳) یکی از طرفین مباشر امور فرزند دادرس باشد
۴) همسر دادرس قیم یکی از طرفین دعوا باشد

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱

پاسخ تشریحی: بی‌طرفی دادرس با پیوندهای خویشاوندی و مالی به خطر می‌افتد. اگر فرزند قاضی از معاون یا شریک جرم ارث ببرد، یک نفع و رابطه غیرمستقیم برای خانواده قاضی ایجاد می‌شود که اعتماد به بی‌طرفی را مخدوش می‌کند و از همین رو از موجبات رد است. موارد دیگر باید دقیق خوانده شوند؛ مثلا قیم بودن خود دادرس نسبت به طرف موجب رد است نه قیم بودن همسر او، یا مباشر بودن طرف نسبت به خود دادرس ملاک است نه نسبت به فرزند او.

۱- در عبارت زیر مقصود از ضمان کدام مورد است؟
بالقبض ینتقل الضمان الی المشتری اذا لم یکن خیار

۱) ضمان غرور
۲) ضمان معاوضی
۳) ضمان درک
۴) ضمان ید

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

پاسخ تشریحی: این جمله یک قاعده مهم درباره مسئولیت فروشنده و خریدار را بیان می‌کند. تا وقتی کالا تحویل خریدار نشده، اگر بدون کوتاهی کسی تلف شود، ضرر آن به عهده فروشنده است. اما لحظه‌ای که خریدار کالا را قبض می‌کند، این مسئولیت به او منتقل می‌شود. البته این انتقال مشروط به این است که در آن زمان، حق فسخی مخصوص خریدار یا مشترک وجود نداشته باشد. این دقیقا همان چیزی است که در حقوق به آن ضمان معاوضی می‌گویند؛ یعنی پیوند میان عوضین تا قبل از تسلیم به نفع خریدار حفظ می‌شود.

۲- ترجمه عبارت زیر کدام است؟
لو اختلفا فی شرط رهن او ضمین عن البایع یحلف البایع

۱) اگر مشتری مدعی شود که شرط شده بایع برای درک مبیع وثیقه یا ضامن معرفی کند قول بایع با قسم پذیرفته می‌شود
۲) به مجرد عقد بیع بایع ضامن درک مبیع است و مشتری ضامن درک ثمن مگر آنکه بایع قسم بخورد
۳) چنانچه در ضمن عقد رهن راهن به مرتهن وکالت در فروش داده باشد لیکن منکر شود بایع قسم می‌خورد
۴) اگر بایع مدعی است که شرط شده مشتری برای درک ثمن وثیقه یا ضامن معرفی کند قول بایع با قسم پذیرفته می‌شود

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱

پاسخ تشریحی: فرض کنید خریدار ادعا می‌کند در معامله قرار بوده فروشنده برای اطمینان، رهن یا ضامن بدهد و فروشنده این را قبول ندارد. در اینجا خریدار چیزی بیش از اصل معامله ادعا می‌کند و فروشنده منکر آن قید اضافه است. قاعده کلی این است که حرف منکر با سوگند مقدم است، چون با اصل برائت و عدم وجود شرط اضافی سازگار است. پس فروشنده قسم می‌خورد و ادعای شرط ساقط می‌شود. گزینه‌ای درست است که مشتری را مدعی شرط و فروشنده را منکر با حق قسم معرفی کند.

۱- با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آیین نامه اجرایی آن کدام مورد زیر در خصوص پیش نویس قرارداد صحیح نیست؟

۱) پیش نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است
۲) طرفین پیش نویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از درج پیش نویس مذکور در سامانه جهت انجام اقدام لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند
۳) اعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاکی که مبادرت به درج پیش نویس می نمایند با وزارت صمت است
۴) امکان کاهش و افزایش شروط پیش نویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک وجود دارد

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

پاسخ تشریحی: پیش نویس در واقع یک تفاهم اولیه است که دلال در سامانه وارد می کند و تا وقتی سردفتر آن را بررسی و تبدیل به سند رسمی نکند، اثر قراردادی ندارد. طرفین بعد از درج پیش نویس فرصت محدودی دارند که به دفترخانه بروند و کار را نهایی کنند و این فرصت پنج روز است نه ده روزه، اگر در این مدت مراجعه و تایید انجام نشود پیش نویس خودبه خود از سامانه حذف و موضوع به طرفین اطلاع داده می شود. حتی قبل از پایان مهلت هم هر یک از طرفین می تواند به سامانه یا همان دلال مراجعه و حذف آن را بخواهد. احراز هویت و اعتبار دلال هم بر عهده وزارت صمت است و شروط پیش نویس هم چارچوب ثابتی ندارد و قابل کم و زیاد شدن است.

۲- کدام مورد زیر در خصوص شرایط و ویژگی های سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صحیح نیست؟

۱) سامانه مکان محور و مبتنی به سیستم اطلاعات جغرافیایی است
۲) بدون درج نقشه دارای مختصات جغرافیایی یو تی ام محدوده مورد ادعا امکان درج ادعا فراهم نیست
۳) امکان مشاهده اراضی که نسبت به آن درج ادعا شده است به صورت مکان محور فراهم باشد
۴) مدعی بدون درج پلاک ثبتی نمی تواند اقدام به ثبت ادعای خود نماید

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴

پاسخ تشریحی: فلسفه این سامانه این است که همه ادعاهای مربوط به اسناد عادی روی نقشه پیاده شود تا همپوشانی و تعارض ها دیده شود. به همین دلیل ذات سامانه جغرافیایی و مکان محور است و کاربر می تواند روی نقشه ببیند کجاها ادعا ثبت شده است. برای اینکه ادعا دقیق و قابل بررسی باشد حتما باید نقشه با مختصات یو تی ام بارگذاری شود و بدون آن سیستم اجازه ثبت نمی دهد. اما داشتن پلاک ثبتی شرط ثبت ادعا نیست؛ کسی که پلاک را نمی داند هم می تواند ادعایش را با نقشه ثبت کند و تعیین پلاک را سازمان بر عهده می گیرد.