دانلود سوالات استخدامی قانون اجرای احکام مدنی با پاسخ تشریحی

۱- در خصوص شرایط اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری، کدام عبارت صحیح است؟

۱) اجرای حکم منوط به درخواست شفاهی محکوم‌له است
۲) تنها احکام قطعی قابلیت اجرا دارند
۳) احکام قطعی و قرار اجرای موقت در موارد قانونی اجرا می‌شوند
۴) احکام غیرقطعی با دستور مدیر اجرا قابل اجرا هستند

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

ماده ۱: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

تحلیل ماده نشان می‌دهد قاعده کلی، قطعیت حکم است. یعنی تا حکم قطعی نشود، اجرا منتفی است. استثنای این قاعده، قرار اجرای موقت است که آن هم فقط در موارد مصرح قانونی امکان‌پذیر است. پس گزینه ۳ دقیق‌ترین برداشت است. گزینه ۲ ناقص است چون استثنا را نادیده گرفته، گزینه ۱ از جهت شفاهی بودن درخواست غلط است و گزینه ۴ مبنای قانونی ندارد.

۲- اجرای حکم دادگاه منوط به کدام اقدام از سوی محکوم‌له است؟

۱) ابلاغ حکم به محکوم‌علیه توسط محکوم‌له
۲) تقاضای کتبی از دادگاه توسط محکوم‌له یا نماینده قانونی او
۳) معرفی مال محکوم‌علیه به دادورز
۴) پرداخت هزینه دادرسی مرحله اجرا

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

ماده ۲: احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

از این ماده دو شرط همزمان برداشت می‌شود؛ اول ابلاغ به محکوم‌علیه و دوم تقاضای کتبی محکوم‌له. بنابراین اجرای حکم خودبه‌خود و بدون اراده محکوم‌له انجام نمی‌شود. ابلاغ هم وظیفه محکوم‌له نیست. معرفی مال و پرداخت هزینه، شرط شروع عملیات اجرایی نیست.

۳- کدام حکم به دلیل عدم تعیین موضوع، قابل اجرا نیست؟

۱) حکم به پرداخت ده میلیون ریال وجه نقد
۲) حکم به تحویل یک دستگاه خودرو بدون مشخصات
۳) حکم به خلع ید از پلاک ثبتی معین
۴) حکم به تنظیم سند رسمی ملک مشخص

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

ماده ۳: حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

منظور قانون‌گذار از معین بودن، قابلیت شناسایی و تفکیک محکوم‌به از سایر موارد مشابه است. پرداخت مبلغ مشخص، خلع ید از پلاک معین و تنظیم سند ملک مشخص، همگی معین محسوب می‌شوند. اما تحویل خودرو بدون ذکر نوع، مدل، شماره و مشخصات، مصداق بارز عدم تعیین موضوع است و واحد اجرا نمی‌تواند تشخیص دهد چه مالی باید توقیف و تسلیم شود.