دانلود نمونه سوالات تخصصی اصول فقه با جواب

۱- در تعارض حقیقت عرفی با حقیقت شرعی، کدام مقدم است؟

۱) حقیقت لغوی
۲) حقیقت عرفی
۳) حقیقت شرعی
۴) مجاز غالب

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

ترتیب تقدیم چنین است: در تعارض لغوی و عرفی، عرفی مقدم است. در تعارض لغوی با شرعی و قانونی، شرعی و قانونی مقدم است. در تعارض عرفی با شرعی و قانونی نیز شرعی و قانونی مقدم است. به بیان جامع، حقیقت شرعی و قانونی بر هر دو قسم دیگر غلبه دارد، زیرا شارع و قانونگذار با وضع تعیینی ضمنی معنای تازهای تاسیس کرده‌اند، مانند صله و تاجر و کارگر.

۲- اگر تاریخ عام معلوم و تاریخ خاص مجهول باشد، نتیجه نهایی چیست؟

۱) عام ناسخ خاص است
۲) هر دو ساقط میشوند
۳) خاص مخصص عام است
۴) خاص ناسخ عام است

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

در این فرض با اصل تاخر حادث میفهمیم خاص بعد از عام صادر شده است، اما این به تنهایی کافی نیست. خاص موخر گاهی مخصص است و گاهی ناسخ. ملاک تفکیک زمان عمل است؛ اگر پیش از فرارسیدن وقت عمل به عام رسیده باشد مخصص است و اگر پس از عمل رسیده باشد ناسخ بخشی از حکم قبلی است. چون در فرض ما معلوم نیست به عام عمل شده یا نه، میان تخصیص و نسخ مرددیم و با اصل عدم نسخ، تخصیص را مقدم میداریم. پس با ترکیب دو اصل تاخر حادث و عدم نسخ به تخصیص میرسیم. در فرض معکوس و در جهل هر دو تاریخ نیز همین نتیجه با همین منطق به دست میآید.

۳-چرا در حقوق جزا قیاس به زیان متهم به کار نمیرود؟

۱) چون قیاس نوعی تفسیر موسع و مخالف اصل قانونی بودن است
۲) چون قیاس فقط در ارث و وقف جاری است
۳) چون قیاس منصوصالعله نسخ شده است
۴) چون قیاس خفی همیشه قطعی است

پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱

پیش از انقلب نصی درباره جواز یا منع قیاس نبود و چون منع نشده بود، اصل جواز بود و آثاری مثل تمثیل دکتر امامی بر همین پایه نوشته شد. اما جزا منطق دیگری دارد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات میگوید هیچ فعلی جرم نیست مگر قانون آن را جرم بداند و هیچ مجازاتی نیست مگر قانونی. این اصل تفسیر مضیق میطلبد؛ باید به قدر متیقن بسنده کرد و در شبهه به نفع متهم کنار کشید. قیاس ذاتا تفسیر موسع است؛ حکم را از مورد منصوص به مورد مشابه میکشاند. جمع این دو ممکن نیست، پس قیاس به زیان متهم ممنوع است و در شرع نیز در حدود و دیات و کفارات همین منع هست. در سایر رشته ها جز موارد امری مثل ارث، قیاس مجاز است. در جمهوری اسلامی چون مبنا فقه شیعه است، مستنبط‌العله کنار میرود ولی جلی و منصوص میماند.