نمونه سوالات قانون نظارت بر رفتار قضات با پاسخ تشریحی

۱- نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن‌ها، تابع کدام قاعده است؟

۱) آیین‌نامه رئیس قوه قضاییه
۲) شرح مواد قانون نظارت بر رفتار قضات
۳) تصمیمات دادگاه عالی انتظامی
۴) بخشنامه دادستان انتظامی

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

ماده ۱: (نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن‌ها به شرح مواد این قانون است.)

این ماده در واقع فلسفه و قلمرو قانون را مشخص می‌کند. قانون‌گذار خواسته بگوید هیچ مرجع دیگری به صورت پراکنده و سلیقه‌ای حق ورود به حوزه نظارت بر قاضی را ندارد و همه چیز باید در چارچوب همین قانون بررسی شود. یعنی هم رفتار و عملکرد روزمره، هم تخلف انتظامی و هم بحث بسیار مهم صلاحیت قضایی، هر سه زیر چتر یک قانون واحد قرار گرفته‌اند. این تمرکز استقلال قاضی را حفظ می‌کند و هم از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند.

۲- کدام دسته از قضات مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات هستند؟

۱) قضات منصوب به حکم رئیس قوه قضاییه
۲) قضات منصوب به حکم وزیر دادگستری
۳) قضات منصوب به حکم رئیس دیوان عالی
۴) همه کارکنان اداری قوه قضاییه

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱

ماده ۲: (تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.)

نکته ظریف این ماده در مرجع انتصاب است. ملاک شمول قانون، داشتن ابلاغ قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه است، نه محل خدمت یا عنوان شغلی. پس اگر فردی در دادگستری کار کند ولی ابلاغ قضایی نداشته باشد، مشمول این قانون نیست. این ماده دایره شمول را دقیق و محدود می‌کند تا مرز قاضی و کارمند اداری کاملا روشن بماند.

۳- رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، تابع چه مرجعی است؟

۱) دادگاه عالی انتظامی قضات
۲) دادسرای انتظامی قضات
۳) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت
۴) دیوان عالی کشور

• پاسخ تیم آموزشی استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

ماده ۲ ـ تبصره: (به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.)

قانون‌گذار برای روحانیت یک استثنای ساختاری قائل شده است. منطقش هم روشن است؛ تشکیلات ویژه روحانیت از قدیم آیین رسیدگی خاص خودش را داشته و قرار نیست با تصویب این قانون منحل شود. پس قاضی روحانی اگر تخلف انتظامی کند، پرونده‌اش به دادگاه عالی انتظامی قضات نمی‌رود، بلکه طبق همان آیین‌نامه اختصاصی رسیدگی می‌شود.