نمونه سوالات تخصصی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با پاسخ تشریحی

۱- سمت ریاست کانون و نمایندگی قانونی آن بر عهده کیست؟

۱)دادستان انتظامی وکلاء
۲)رییس هیات مدیره
۳)رییس دادگاه انتظامی وکلاء
۴)منتخب هیات عمومی

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

ماده ۲: هیات مدیره عهده‌دار امور مربوط به کانون بوده و رییس هیات سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است.
رییس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد. این ماده تمرکز مسئولیت اجرایی را نشان میدهد. رییس فقط یک عنوان تشریفاتی ندارد؛ امضای قراردادها، مکاتبه با مراجع رسمی، دفاع از حقوق کانون در محاکم و اداره روزمره تشکیلات با اوست. از این جهت پاسخگویی هم متمرکز میشود و نمیتوان مسئولیت را میان اعضا پخش و گم کرد.

۲- حداقل سن لازم برای انتخاب به عضویت هیات مدیره کدام است؟

۱) ۳۵ سال
۲) ۳۰ سال
۳) ۴۰ سال
۴) ۲۵ سال

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

ماده -۴الف- لااقل ۳۵ سال داشته باشند.
تعیین کف سنی ۳۵ سال در کنار شرایط علمی و سوابق، نشان میدهد عضویت در هیات‌مدیره صرفا یک پست اداری نیست بلکه جایگاهی سیاستگذارانه است. در ۳۵ سالگی معمولا فرد هم بلوغ حرفه‌ای پیدا کرده و هم شبکه ارتباطی لازم برای اداره امور صنفی را دارد. این شرط در کنار حسن شهرت و فقدان محکومیت سنگین، تصویری از مدیر مطلوب صنف ارائه میدهد.

۳- محکومیت کیفری در چه صورتی مانع وکالت است؟

۱) فقط محکومیت به قصاص
۲) محکومیت به جنایت مطلقا و محکومیت به جنحه منافی امانت و عفت به تشخیص هیات مدیره یا مستلزم محرومیت اجتماعی
۳) هر محکومیت مالی
۴) فقط محکومیت به حبس بالای ده سال

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

ماده -۶-۱۰ محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

تفکیک جنایت و جنحه در اینجا کلیدی است. جنایت به دلیل شدت، مطلقا مانع است و هیچ جای توجیهی باقی نمیماند. اما در جنحه، هر محکومیتی مانع نیست؛ فقط آنهایی که با امانت، عفت و شان وکالت ناسازگارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، هیات مدیره است که با نگاه صنفی قضاوت میکند. شق دوم هم ناظر به محرومیتهای تبعی قانونی است؛ وقتی قانون فرد را از حقوق اجتماعی محروم کرده، طبعا نمیتواند وکیل مدافع حقوق دیگران باشد. تبصره مهم دیگر ماده ۱۰ این است که متهم بودن به همین جرایم در زمان محاکمه هم مانع صدور پروانه است و نیز کسی که با حکم دادگاه از وکالت محروم شده، تا رفع اثر حکم نمیتواند پروانه بگیرد.