دانلود سوالات قانون مسئولیت مدنی با جواب تشریحی

۱- شخصی بدون مجوز قانونی در اثر بی‌احتیاطی موجب ورود ضرر مادی به دیگری می‌شود. مبنای مسئولیت او چیست؟

۱) تحقق تقصیر جزایی و اثبات سوءنیت مرتکب
۲) ورود لطمه به حق قانونی دیگری و ایجاد ضرر
۳) احراز رابطه استخدامی میان مرتکب و زیان‌دیده
۴) اثبات عمد مرتکب در ایراد خسارت به دیگری

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

ماده ۱: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

این ماده یک اصل عام و فراگیر در مسئولیت مدنی تاسیس کرده است. قانون‌گذار افعال زیانبار را احصا نکرده، زیرا تقصیر مدنی برخلاف تقصیر کیفری، معیار عرفی و اجتماعی دارد و تابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها نیست. همین که فعل بدون مجوز قانونی، همراه با عمد یا بی‌احتیاطی، به یکی از حقوق قانونی اشخاص لطمه بزند و ضرر مادی یا معنوی ایجاد کند، مسئولیت محقق می‌شود. بنابراین نه اثبات سوءنیت کیفری لازم است، نه وجود رابطه استخدامی و نه حتما عمد؛ بی‌احتیاطی به‌تنهایی برای تحقق مسئولیت کافی است. سوءاستفاده از حق و ترک فعل خلاف قانون یا قرارداد نیز در صورت ورود ضرر، مشمول همین حکم است، مشروط بر اینکه رابطه سببیت عرفی میان فعل مرتکب و ضرر احراز شود.

۲- دادگاه در مواجهه با دعوایی که در آن فقط خسارت معنوی وارد شده است، چه تکلیفی دارد؟

۱) دعوا را رد می‌کند چون ضرر مادی رخ نداده است
۲) فقط به جبران همان خسارت معنوی حکم می‌دهد
۳) خواهان را به اثبات خسارت مادی ملزم می‌کند
۴) به جبران هر دو نوع خسارت حکم می‌دهد

• پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

ماده ۲: در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب فقط یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی، مستقلا قابل مطالبه و جبران است. این حکم با اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز هماهنگ است. دعوای جبران خسارت، دعوایی حقوقی است و رسیدگی به آن مستلزم طرح دعوا از سوی ذی‌نفع، اثبات سه رکن ترک یا فعل، وجود ضرر و رابطه سببیت است. اگر فقط یکی از دو نوع خسارت واقع شده باشد، دادگاه دقیقا به جبران همان نوع حکم می‌دهد؛ نه دعوا رد می‌شود و نه خواهان ملزم به اثبات نوع دیگر خسارت است. شیوه جبران ضرر معنوی ممکن است عذرخواهی، درج حکم و مانند آن باشد، هرچند جبران مالی آن نیز پذیرفته شده و جنبه بازدارندگی دارد.