سوالات تخصصی قوانین روابط موجر و مستاجر سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

سوالات قوانین روابط موجر و مستاجر (۱۳۷۶ و ۱۳۵۶)

در این صفحه مجموعه‌ای غنی از سوالات تخصصی سوالات قوانین روابط موجر و مستاجر را گردآوری کرده‌ایم. با دانلود این منابع که به همراه پاسخنامه تشریحی ارائه شده‌اند، می‌توانید آمادگی خود را طبق آخرین تغییرات آزمون‌های استخدامی ارزیابی کنید. شایان ذکر است که با برگزاری هر رقابت استخدامی جدید، بانک سوالات این صفحه بروز رسانی می‌شود.

  

دانلود نمونه سوالات قوانین روابط موجر و مستاجر

کاربران عزیز برای دریافت بسته نمونه سوالات تخصصی قوانین روابط موجر و مستاجر، بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

 

دانلود سوالات قوانین روابط موجر و مستاجر

 

محتوای بسته تخصصی قوانین روابط موجر و مستاجر سالهای ۱۳۷۶و۱۳۵۶

این بسته شامل ۱۰۰ تست تخصصی از منابع معتبر آزمون‌های استخدامی در کشور مناسب برای درس تخصصی قوانین روابط موجر و مستاجر سالهای ۱۳۷۶و ۱۳۵۶ به همراه پاسخ‌نامه کاملا تشریحی- توضیحی است. مزیت این بسته در پوشش تمام مباحث مورد نیاز برای آزمون‌های استخدامی است. شما می‌توانید PDF اصل سوالات را پس از خرید در دستگاه خود ذخیره نموده و در هر زمان به آن دسترسی داشته باشید.

۱- کدام مورد از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خارج است؟

۱) محل کسب اجاره داده شده با سند عادی
۲) تصرف ناشی از معامله با حق استرداد
۳) محل مسکونی اجاره داده شده با سند رسمی
۴) محل تجاری واگذار شده با عنوان صلح منافع

  • پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

ماده ۲ ـ بند ۱: تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.

تحلیل فنی این ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار میان تصرف به عنوان مستاجر و تصرف ناشی از نهادهای وثیقه‌ای تفاوت بنیادین قائل شده است. در معامله با حق استرداد، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و خریدار مالک می‌شود هرچند فروشنده حق بازخرید دارد، پس رابطه استیجاری شکل نمی‌گیرد. به همین دلیل حتی اگر متصرف در ملک سکونت داشته باشد، رابطه او اجاره محسوب نمی‌شود و از حمایت‌های خاص این قانون مانند حق کسب و پیشه یا تنظیم اجاره‌نامه برخوردار نیست. سایر گزینه‌ها دقیقا مصداق ماده ۱ هستند، یعنی تصرف بر حسب تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع باشد، اعم از اینکه سند رسمی یا عادی باشد یا اصلا سندی نباشد.

۲- حکم خانه‌های سازمانی واگذار شده به کارکنان دولت چیست؟

۱) تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است
۲) تابع قرارداد فی‌مابین و مقررات مخصوص خود است
۳) تابع قانون مدنی در باب اجاره اماکن است
۴) تابع آیین‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی است

  • پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

ماده ۲ ـ بند ۵: خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به مناسبت شغل در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد، رابطه متصرف با سازمان تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد.

نکته ظریف اینجاست که واگذاری سازمانی ماهیت استخدامی و اداری دارد نه اجاره‌ای. یعنی کارمند به سبب شغل ساکن شده نه به سبب عقد اجاره، پس نمی‌تواند به بهانه ۵۶ مدعی ادامه تصرف یا حق کسب شود. قانون حتی ضمانت اجرای خاص پیش‌بینی کرده که در صورت خودداری از تخلیه، به اخطار دادستان یا رئیس دادگاه ظرف یک ماه تخلیه می‌شود و در صورت امتناع با دستور همان مقام تخلیه اجرا می‌گردد. این شدت عمل نشان می‌دهد قانون‌گذار اراده کرده این اماکن کاملا از چرخه حمایتی مستاجران خارج باشند.

۳- کدام واحد مسکونی از شمول قانون مصوب ۱۳۵۶ مستثنا شده است؟

۱) واحد اجاره داده شده برای سکونت دائم
۲) واحد اجاره داده شده برای کسب و تجارت
۳) واحد واگذار شده پس از اجرای این قانون
۴) واحد اجاره داده شده بدون تنظیم سند

  • پاسخ تیم آموزش ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳

 

اگر به دنبال دانلود سوالات رایگان آزمون های استخدامی هستید، از طریق کلید زیر اقدام به بررسی سایر رشته های استخدامی، نمایید.

 دانلود رایگان سایر سوالات استخدامی

 

لینک صفحات جامع و کاربردی 
در این بخش به منظور دسترسی بهتر، صفحات مهم و کاربردی لیست شده است شما میتوانید در صورت نیاز به هر صفحه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.
درحال آماده‌سازی نظرات کاربران ...