نمونه سوالات استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری با پاسخنامه تشریحی

۱-کدام «رکن» از ارکان هر کانون به شمار نمی آید؟

۱) مجمع عمومی
۲) هیئت بازرسی کل کشور
۳) بازرسان
۴) دادسرا و دادگاه انتظامی

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

ساختار داخلی هر کانون بر پایه چهار رکن تعریف شده است که هر یک کارکرد و جایگاه مشخصی دارند: مجمع عمومی که رکن تصمیم گیری و مظهر اراده جمعی اعضاست، هیئت مدیره که متصدی اداره امور جاری کانون است، بازرسان که وظیفه نظارت مالی و عملکردی دارند و دادسرا و دادگاه انتظامی که به تخلفات حرفه ای کارشناسان رسیدگی میکنند. در این فهرست هیچ نهاد سراسری یا کلان چون «هیئت بازرسی کل کشور» جای ندارد؛ چرا که ارکان یادشده همگی در سطح هر کانون و به صورت استانی تعریف شده اند. شورای عالی کارشناسان نیز هرچند یک نهاد فرادست است اما
در شمار ارکن درونی هر تک کانون جای نمیگیرد، بلکه نهاد بالادست و هدایت کننده کل مجموعه است. لذا «هیئت بازرسی کل کشور» که نه در محل کانون و نه در ساختار پیش بینی شده وجود دارد، گزینه ناصحیح است.

۲-در صورت احراز تخلف توسط دادسرای انتظامی کانون، دادستان چه اقدامی انجام می دهد؟

۱) مستقیم پرونده را به دادگاه انتظامی ارسال میکند .
۲) قرار منع تعقیب صادر میکند.
۳) کیفرخواست صادر میکند.
۴) پرونده را به مجمع عمومی ارجاع میدهد.

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.

دادسرای انتظامی همانند هر مرجع تعقیبی، پس از بررسی شکایات ارجاعی باید در خصوص سرنوشت پرونده تصمیم بگیرد و این تصمیم دودویی است؛ یعنی دادسرا پس از رسیدگی، بسته به اینکه به وجود یا فقدان تخلف اعتقاد پیدا کند دو مسیر متفاوت را طی میکند. اگر عقیده بر وجود تخلف باشد، سند تعقیب یعنی «کیفرخواست» را صادر میکند تا پرونده در مقام رسیدگی ماهوی قرار گیرد. اما اگر دادسرا اعتقادی به تخلف نداشته باشد، مسیر معکوس را میپیماید و «قرار منع تعقیب» صادر میکند. بنابراین میان این دو نتیجه، رابطه تقابلی برقرار است و مستند به نوع برداشت دادسرا از ادله، یکی از آن دو محقق می شود. گزینه ۳ بیانگر وضعیتی است که دادسرا بر وجود تخلف اعتقاد یافته باشد. فرستادن مستقیم پرونده به دادگاه یا ارجاع آن به مجمع عمومی، خلاف منطق مرحله ای تعقیب است که نخست باید در دادسرا تعیین تکلیف شود.

۳- کارشناسی که مستخدم شاغل دستگاه دولتی متبوع خود است، در چه شرایطی میتواند در دعاوی مربوط به آن دستگاه اظهار نظر کند؟

۱) به هیچ وجه مجاز به اظهار نظر در امور دستگاه متبوع نیست.
۲) در صورت داشتن مجوز کتبی از وزیر دستگاه متبوع
۳) در صورتی که در آن رشته کارشناس دیگری وجود نداشته باشد، یا طرفین به او رضایت دهند، یا طبق مقررات ملزم به اظهار نظر باشد.
۴) در صورت پرداخت هزینه اضافی و درخواست کتبی مرجع قضائی

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.

کارمندان شاغل دولت و نهادهای عمومی به دلیل نوع رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع، ممکن است در دعاوی مربوط به همان دستگاه درگیر تعارض منافع شوند؛ زیرا به هر حال به عنوان عضو همان سازمان، بی طرفی کاملشان زیر سوال میرود. بر این اساس، یک قاعده منع کلی وضع شده است: کارشناس مستخدم شاغل در دستگاهی نمیتواند در دعاوی و امور مستلزم کارشناسی که به دستگاه متبوع او مربوط است، به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کند. اما این قاعده مطلق نیست و قانون گذار سه استثنای مشخص برای آن قائل شده است: نخست آنکه در آن رشته خاص، کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد؛ دوم آنکه طرفین امر، به او به عنوان کارشناس رضایت داده باشند (مرضی الطرفین بودن)؛ و سوم آنکه کارمند مزبور طبق مقررات مربوط به دستگاه، قانونا ملزم به اظهارنظر شده باشد. به همین قیاس، مراجع قضائی و ادارات ثبت نیز نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت هستند ارجاع کنند، مگر آنکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته
باشد. گزینه ۳ هر سه استثنای مربوط به کارمند دستگاه را بازتاب داده است.

۱-تعداد ناظران هر استان که برای نظارت بر انتخابات برگز یده می شوند، حداقل چند نفر باید
باشد؟

۱) دو نفر
۲) سه نفر
۳) پنج نفر
۴) بسته به نصاب کانون

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

آیین نامه با در نظر گرفتن اینکه نظارت موثر باید توسط جمعی چندنفره انجام شود تا خطای فردی یا تبانی کاهش یابد، مقرر کرده برای هر استان حداقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات انتخاب شوند؛ این حداقل سه نفره، امکان داوری جمعی و ممانعت از تصمیمات یکجانبه را فراهم میآورد.

۲-هزینه های جاری شورای عالی از چه محلی و بر اساس چه معیاری تامین میشود؟

۱) از محل درآمد کانون استان ها به نسبت بودجه سالانه هر کانون
۲) از محل کمک های دولتی به نسبت مساوی بین کانون ها
۳) از محل جریمه های انتظامی به نسبت تخلفات هر کانون
۴) از محل بودجه اختصاصی رئیس قوه قضائیه

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

منابع مالی شورای عالی از دروِن نظام کانونها و به صورتی عادلانه تامین میشود؛ به این معنا که هر کانون سهمی متناسب با اندازه بودجه سالانه خود پرداخت میکند و همین نسبت، مبنای تقسیم هزینه‌های جاری شورا قرار میگیرد. این شیوه ضمن حفظ استقلال مالی شورا، بار سنگین تر را بر دوش کانون های بزرگتر میگذارد

۳- کدام نهاد در کانون مکلف است همکاری لازم را با کمیسیون ماده (۱۳) به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر آن را انجام و نتیجه را اعلام کند؟

۱) دفتر حقوقی کانون
۲) واحد حراست کانون
۳) هیئت مدیره کانون
۴) دادسرای انتظامی کانون

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

برای انجاِم سنجش دقیق صلاحیت، کمیسیون ماده (۱۳) به داده ها و تحقیقات میدانی موثق نیاز دارد که جمع آوری آن ها در صلاحیت تخصصی واحِد حراست کانون است؛ از این رو آیین نامه تصریح کرده که واحد حراست باید هرگونه همکاری با کمیسیون را به عمل آورده، تحقیقات موردنظر را در مهلت مقرر انجام داده و حاصل را اعلام نماید.

۱-دارندگان پروانه مشاوره حقوقی، مطابق آیین نامه، مجاز به تاسیس چند موسسه هستند؟

۱) فقط یک موسسه
۲) حداکثر دو موسسه در دو حوزه قضایی
۳) به تعداد مورد نیاز با موافقت هیئت
۴) یک موسسه و یک شعبه در شهرستان مجاور

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

قانونگذار برای کنترل فعالیت موسسات و جلوگیری از گسترش بی رویه و غیرقابل نظارت آنها، محدودیت صریحی در نظر گرفته است. بر این اساس، هر دارنده پروانه صرفا مجاز به تاسیس یک موسسه است و ایجاد شعبه یا موسسه فرعی به صراحت ممنوع اعلام شده است. متخلف از این قاعده علاوه بر تعقیب، با مجازات تعطیلی دائم یا موقت موسسه و تمام شعب آن مواجه خواهد شد که نشان از جدیت این ممنوعیت دارد.

۲-مطابق مفاد آیین نامه، موسسه مشاوره حقوقی باید در چه محلی دایر شود؟

۱) در هر حوزه قضایی کشور که دارنده پروانه تشخیص دهد
۲) در محلی که در پروانه صادره درج شده است
۳) در مرکز استان محل صدور پروانه
۴) در محل سکونت دائمی دارنده پروانه

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

یکی از مهمترین اهرم های نظارتی و کنترل بر موسسات مشاوره، الزام به استقرار آنها در محل مشخصی است که هنگام صدور پروانه تعین شده. موسسه فقط مجاز است در همان محل درج شده در پروانه فعالیت خود را متمرکز کند و انتقال عملی فعالیت به محل دیگر، مگر با کسب موافقت قبلی هیئت اجرایی، ممنوع است. تخلف از این قاعده سبب ابطال پروانه صادره میشود؛ اما این محدودیت ناظر به محل استقرار موسسه است و مانع حضور شخصی مشاور به عنوان وکیل در محاکم شهرها ی دیگر نمیشود.

۳- ر یاست هیئت اجرایی طبق تبصره ماده ،۲ چه اختیاری نسبت به وظایف خود دارد؟

۱) میتواند تعدادی از وظایف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید
۲) میتواند وظایف خود را به دادستان انتظامی قضات واگذار کند
۳) میتواند با رای اکثریت اعضا از ریاست کناره گیری نماید
۴) میتواند تعداد اعضای هیئت را افزایش دهد

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

برای افزایش چابکی اداری و جلوگیری از تمرکز بیش از حد امور در هیئت، اختیار تفویض بخشی از وظایف پیش بینی شده است. بر این اساس، رئیس هیئت اجرایی میتواند بعضی از وظایف خویش را به ریاست مرکز تفویض نماید . این تفویض اختیار، به مرکز که نهاد اجرایی و عملیاتی است، امکان میدهد در مواردی که تصمیم گیری سریع لازم است، مستقلا اقدام کند و از انباشت پرونده های معطل در هیئت جلوگیری شود. با این حال، این تفویض کامل و مطلق نیست و تنها بخشی از وظایف که رئیس هیئت مناسب تشخیص دهد را دربرمیگیرد و مسئولیت نهایی همچنان نزد هیئت باقی میماند.

۱-اگر انجام تحقیقات کارشناسی مستلزم حضور کارشناس خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده باشد و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، انتخاب کارشناس چگونه صورت می گیرد؟

۱) دادگاه میتواند انتخاب کارشناس را با قرعه به دادگاهی واگذار کند که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا میشود.
۲) متقاضی کارشناسی، کارشناس را از میان کارشناسان حوزه محل اجرای تحقیقات معرفی میکند.
۳) دادگاه رسیدگی کننده، شخصا و بدون هیچ تشریفاتی از میان کارشناسان حوزه خود انتخاب میکند.
۴) در چنین فرضی امکان ارجاع امر به کارشناس ی وجود ندارد و رسیدگی بدون کارشناسی ادامه مییابد.

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

هنگامی که تحقیق کارشناسی باید در محلی خارج از حوزه و مقر دادگاهی که به دعوا رسیدگی میکند انجام شود، عملا کارشناس باید در همان محل فعالیت کند و دسترسی او به موضوع کارشناسی و زمینه تحقیق در آنجا ممکن است. حال اگر خود طرفین طی تراضی نتوانسته باشند کارشناس مشخصی را برگزینند، دادگاه رسیدگی کننده به جای اینکه کارشناسی را از میان کارشناسان حوزه خود یا با اجتهاد شخصی انتخاب کند، میتواند اختیار انتخاب را با رعایت قاعده قرعه به دادگاهی واگذار نماید که محل اجرای تحقیقات در حوزه و مقر همان دادگاه قرار دارد. این سازوکار
هم به بی طرفی انتخاب کمک میکند و هم تناسب جغرافیایی کارشناس با محل کارشناسی را تضمین میکند. بنابراین گز ینه نخست که ترکیب واگذاری با قرعه و دادگاه محل اجرای تحقیق را آورده، صحیح است و سایر گز ینه ها یا نهاد انتخاب شخصی دادگاه را نادرست مطرح کرده اند یا اصلا امکان کارشناسی را بی اساس منتفی دانسته‌اند.

۲-تفاوت اصلی میان «تکمیل کارشناسی» و «کارشناسی مجدد» در دادرسی مدنی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

۱) تکمیل کارشناسی ویژه مرحله تجدیدنظر است، اما کارشناسی مجدد مخصوص مرحله بدوی.
۲) در تکمیل، همان موضوع کارشناسی نیاز به توضیح یا رفع نقص دارد، ولی در کارشناسی مجدد، موضوع از نو و در شرا یط مقرر بررسی میشود.
۳) تکمیل کارشناسی با انتخاب کارشناس رسمی لازم است، اما کارشناسی مجدد با کارشناس مرضی الطرفین انجام میشود.
۴) تکمیل کارشناسی به درخواست کارشناس صورت میگیرد، اما کارشناسی مجدد همیشه به درخواست طرفین

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

دو نهادی که در ظاهر شبیه هم به نظر میرسند و در آزمونها معمولا با هم خلط میشوند، «تکمیل کارشناسی» و «کارشناسی مجدد» هستند، اما منطق هر یک متفاوت است. تکمیل، به این معناست که اصل کارشناسی انجام شده مثمر ثمر واقع گردیده، اما بخشهایی از آن ناقص مانده یا ابهام هایی در توضیح کارشناس وجود دارد که برای روشن شدن موضوع باید رفع شود؛ بنابراین بازپرس یا دادگاه از همان کارشناس (یا گاه کارشناس دیگری) میخواهد که همان موضوع قبلی را توضیح دهد یا نقص آن را جبران کند. در مقابل کارشناسی مجدد، پرداختن دوباره به اصل موضوع از بن است؛ یعنی آنچه صورت گرفته به هر دلیل برای تصمیم گیری کافی نبوده یا تردید و ایراد موثری بر آن وارد است و حالا لازم است موضوع بار دیگر و در شرایط مقرر مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. گزینه دوم که این تمایز را به درستی بازگو کرده، پاسخ صحیح است و سایر گزینه ها تمایز را بر پایه مرحله دادرسی یا نوع کارشناس یا جنس تقاضا استوار کرده‌اند که هیچکدام مبنای درستی ندارد.

۳- در دادرسی مدنی، اگر دادگاه قرار کارشناسی را به درخواست خواهان صادر کند ولی خود دادگاه نیز بدون انجام کارشناسی نتواند انشای رای نماید و خواهان در پرداخت دستمزد قصور ورزد، نتیجه چیست؟

۱) دادگاه پرونده را به دلیل عدم همکاری خواهان رد میکند.
۲) دادگاه راسا از یک کارشناس مرضی الطرفین استفاده میکند.
۳) دادخواست ابطال میگردد و اقدام کارشناسی متوقف میشود.
۴) دادگاه هزینه کارشناسی را از خوانده مطالبه میکند

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.

باید دقت کرد که در دادرسی مدنی، پرداخت دستمزد کارشناسی و تبعات آن صرفا یک موضوع مالی ساده نیست، بلکه اثر آن بسته به اینکه کارشناسی به درخواست چه کسی و در چه مرحله ای صادر شده، متفاوت است. در این فرض دو ویژگی با هم جمع شده اند: نخست اینکه قرار کارشناسی به درخواست خوِد خواهان صادر شده و دوم اینکه دادگاه نیز برای انشای رای ناگزیر به انجام این کارشناسی است و حتی بدون آن نمیتواند به راهکار جایگزینی مانند سوگند هم متوسل شود و رای صادر کند. در چنین شرایط ناگزیری، اگر خواهان که خود روزنه دریافت نظر کارشناسی را گشوده
هزینه را نپردازد و این کمکاری به انسداد واقعی مسیر رسیدگی بینجامد، قانون نمیتواند دادرسی را به حالت بلاتکلیف در پرونده رها کند. نتیجه آن است که دادخواست که مهمترین سند آغازگر دعواست ابطال میگردد؛ یعنی دعوا از جریان می‌افتد، چون خواهان با وجود فرصت فراهم شده ، از بارزترین راه اثبات ادعا ی خود چشم پوشی کرده است. سایر گزینه ها یا تحمیل هزینه بر خوانده را مطرح کرده‌اند که بی اساس است یا نهاد رد دعوا را با ابطال دادخواست خلط نموده اند.
بنابراین گزینه سوم صحیح است.