سوالات مواد مرتبط از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری با پاسخ تشریحی

۱-اگر انجام تحقیقات کارشناسی مستلزم حضور کارشناس خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده باشد و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، انتخاب کارشناس چگونه صورت می گیرد؟

۱) دادگاه میتواند انتخاب کارشناس را با قرعه به دادگاهی واگذار کند که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا میشود.
۲) متقاضی کارشناسی، کارشناس را از میان کارشناسان حوزه محل اجرای تحقیقات معرفی میکند.
۳) دادگاه رسیدگی کننده، شخصا و بدون هیچ تشریفاتی از میان کارشناسان حوزه خود انتخاب میکند.
۴) در چنین فرضی امکان ارجاع امر به کارشناس ی وجود ندارد و رسیدگی بدون کارشناسی ادامه مییابد.

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.

هنگامی که تحقیق کارشناسی باید در محلی خارج از حوزه و مقر دادگاهی که به دعوا رسیدگی میکند انجام شود، عملا کارشناس باید در همان محل فعالیت کند و دسترسی او به موضوع کارشناسی و زمینه تحقیق در آنجا ممکن است. حال اگر خود طرفین طی تراضی نتوانسته باشند کارشناس مشخصی را برگزینند، دادگاه رسیدگی کننده به جای اینکه کارشناسی را از میان کارشناسان حوزه خود یا با اجتهاد شخصی انتخاب کند، میتواند اختیار انتخاب را با رعایت قاعده قرعه به دادگاهی واگذار نماید که محل اجرای تحقیقات در حوزه و مقر همان دادگاه قرار دارد. این سازوکار
هم به بی طرفی انتخاب کمک میکند و هم تناسب جغرافیایی کارشناس با محل کارشناسی را تضمین میکند. بنابراین گز ینه نخست که ترکیب واگذاری با قرعه و دادگاه محل اجرای تحقیق را آورده، صحیح است و سایر گز ینه ها یا نهاد انتخاب شخصی دادگاه را نادرست مطرح کرده اند یا اصلا امکان کارشناسی را بی اساس منتفی دانسته‌اند.

۲-تفاوت اصلی میان «تکمیل کارشناسی» و «کارشناسی مجدد» در دادرسی مدنی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

۱) تکمیل کارشناسی ویژه مرحله تجدیدنظر است، اما کارشناسی مجدد مخصوص مرحله بدوی.
۲) در تکمیل، همان موضوع کارشناسی نیاز به توضیح یا رفع نقص دارد، ولی در کارشناسی مجدد، موضوع از نو و در شرا یط مقرر بررسی میشود.
۳) تکمیل کارشناسی با انتخاب کارشناس رسمی لازم است، اما کارشناسی مجدد با کارشناس مرضی الطرفین انجام میشود.
۴) تکمیل کارشناسی به درخواست کارشناس صورت میگیرد، اما کارشناسی مجدد همیشه به درخواست طرفین

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲.

دو نهادی که در ظاهر شبیه هم به نظر میرسند و در آزمونها معمولا با هم خلط میشوند، «تکمیل کارشناسی» و «کارشناسی مجدد» هستند، اما منطق هر یک متفاوت است. تکمیل، به این معناست که اصل کارشناسی انجام شده مثمر ثمر واقع گردیده، اما بخشهایی از آن ناقص مانده یا ابهام هایی در توضیح کارشناس وجود دارد که برای روشن شدن موضوع باید رفع شود؛ بنابراین بازپرس یا دادگاه از همان کارشناس (یا گاه کارشناس دیگری) میخواهد که همان موضوع قبلی را توضیح دهد یا نقص آن را جبران کند. در مقابل کارشناسی مجدد، پرداختن دوباره به اصل موضوع از بن است؛ یعنی آنچه صورت گرفته به هر دلیل برای تصمیم گیری کافی نبوده یا تردید و ایراد موثری بر آن وارد است و حالا لازم است موضوع بار دیگر و در شرایط مقرر مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. گزینه دوم که این تمایز را به درستی بازگو کرده، پاسخ صحیح است و سایر گزینه ها تمایز را بر پایه مرحله دادرسی یا نوع کارشناس یا جنس تقاضا استوار کرده‌اند که هیچکدام مبنای درستی ندارد.

۳- در دادرسی مدنی، اگر دادگاه قرار کارشناسی را به درخواست خواهان صادر کند ولی خود دادگاه نیز بدون انجام کارشناسی نتواند انشای رای نماید و خواهان در پرداخت دستمزد قصور ورزد، نتیجه چیست؟

۱) دادگاه پرونده را به دلیل عدم همکاری خواهان رد میکند.
۲) دادگاه راسا از یک کارشناس مرضی الطرفین استفاده میکند.
۳) دادخواست ابطال میگردد و اقدام کارشناسی متوقف میشود.
۴) دادگاه هزینه کارشناسی را از خوانده مطالبه میکند

• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.

باید دقت کرد که در دادرسی مدنی، پرداخت دستمزد کارشناسی و تبعات آن صرفا یک موضوع مالی ساده نیست، بلکه اثر آن بسته به اینکه کارشناسی به درخواست چه کسی و در چه مرحله ای صادر شده، متفاوت است. در این فرض دو ویژگی با هم جمع شده اند: نخست اینکه قرار کارشناسی به درخواست خوِد خواهان صادر شده و دوم اینکه دادگاه نیز برای انشای رای ناگزیر به انجام این کارشناسی است و حتی بدون آن نمیتواند به راهکار جایگزینی مانند سوگند هم متوسل شود و رای صادر کند. در چنین شرایط ناگزیری، اگر خواهان که خود روزنه دریافت نظر کارشناسی را گشوده
هزینه را نپردازد و این کمکاری به انسداد واقعی مسیر رسیدگی بینجامد، قانون نمیتواند دادرسی را به حالت بلاتکلیف در پرونده رها کند. نتیجه آن است که دادخواست که مهمترین سند آغازگر دعواست ابطال میگردد؛ یعنی دعوا از جریان می‌افتد، چون خواهان با وجود فرصت فراهم شده ، از بارزترین راه اثبات ادعا ی خود چشم پوشی کرده است. سایر گزینه ها یا تحمیل هزینه بر خوانده را مطرح کرده‌اند که بی اساس است یا نهاد رد دعوا را با ابطال دادخواست خلط نموده اند.
بنابراین گزینه سوم صحیح است.