به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس سازمان اداری و استخدامی به تشریح جزئیاتی در خصوص مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه تلاش میکنیم حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانهای که در سازمان اداری و استخدامی داریم پرداخت شود گفت: مصوبه دولت در کوتاهمدت میتواند مسائل عمده نیروهای شرکتی را تا حد زیادی سامان دهد
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در پاسخ به میزان درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: تصمیمی که اخیرا در دولت اتخاذ و ابلاغ شد، بر اساس مسائل و مشکلاتی بود که این نیروها با آن مواجه بودند و تلاش شد با نگاه عاجل، بخشی از این مشکلات مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تاخیر در پرداخت حقوق، نامنظم بودن پرداخت پاداشها، تفاوت در دریافتیها و احساس تبعیض در برخی مناسبتها و شرایط خاص، از جمله مسائلی بود که نیروهای شرکتی مطرح میکردند و ما نیز آنها را مورد بررسی قرار دادیم.
رفیعزاده با بیان اینکه طی کردن مسیر قانونی برای حل این مسائل زمانبر بوده است، اظهار کرد: مصوبه دولت در مرحله نخست میتواند بخش قابل توجهی از این مسائل را کنترل و ساماندهی کند. در مراحل بعدی نیز با مجلس و کمیسیون اجتماعی دولت در تعامل هستیم تا در صورت فراهم شدن بستر قانونی، با همکاری مجلس و دولت گامهای بعدی را برداریم.
وی تاکید کرد: این مصوبه در کوتاهمدت میتواند مسائل عمده نیروهای شرکتی را تا حد زیادی سامان دهد؛ نیروهایی که حتی در شرایط جنگی نیز بخش مهمی از حوزههای ارائه مستقیم خدمات به مردم را بر عهده داشتند.
وی گفت: تلاش میکنیم حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانهای که در سازمان اداری و استخدامی داریم پرداخت شود تا این فرآیند تحت نظارت قرار گیرد. اسامی تمام نیروهای شرکتی نیز در این سامانه ثبت خواهد شد و پس از تایید سازمان، حقوق آنها در موعد مقرر واریز میشود.
رفیعزاده درباره تغییر وضعیت نیروهای شرکتی نیز اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر ساماندهی پرداختهاست و تغییر وضعیت این نیروها نیازمند فراهم شدن مبانی قانونی است.
وی افزود: اگر بدون فراهم شدن مبنای قانونی وارد موضوع تغییر وضعیت شویم، ممکن است خود این نیروها نیز متضرر شوند و عملا اجرای آن امکانپذیر نباشد؛ بنابراین تلاش میکنیم با همکاری مجلس، زمینه قانونی لازم برای این موضوع فراهم شود.
وی افزود: بخشی از نیروهای شرکتی، ممکن است در قالب پروژههای عمرانی فعالیت کنند و مشمول این سازوکار نباشند. با این حال، فهرست نیروهای مشمول نهایی شده و اسامی همه این عزیزان وارد سامانه شده است.
رفیعزاده ادامه داد: با تکمیل این فرآیند، میتوان با دقت بیشتری تعداد نیروهای شرکتی را به تفکیک دستگاههای اجرایی مشخص کرد.
در ادامه منصوری، دبیر بیستویکمین جشنواره شهید رجایی، گفت: در این دوره، حرکت از یک ارزیابی جامع سالانه به سمت یک نظام پایش پویای مسئلهمحور انجام شد.
وی افزود: مسئله اصلی، کیفیت، پایداری و استمرار خدمات کلیدی و اولویتدار دستگاههای اجرایی بود و دستگاهها در پنج محور و پنج سطح مورد ارزیابی قرار گرفتند.
منصوری درباره نخستین محور ارزیابی اظهار کرد: محور اول، انطباق با شرایط جنگی بود؛ به این معنا که ساختارها و فرآیندهای تصمیمگیری در نظام حکمرانی کشور متناسب با شرایط جنگی تنظیم و اجرا شود.
وی ادامه داد: تفویض اختیار از سوی رئیسجمهور و استانداران در سطح استانها نیز در همین راستا انجام شد تا امکان اتخاذ تصمیمات بهنگام و سریع، متناسب با حوادث و اتفاقات پیشآمده، وجود داشته باشد.
دبیر جشنواره، گفت: توان و آمادگی دستگاههای اجرایی در شناسایی، پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای ناشی از جنگ، از طریق شاخصهای مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در این ارزیابی، آمادگیهای لازم دستگاهها پیش از وقوع بحران نیز مورد توجه قرار گرفت تا میزان پیشبینی و آمادگی آنها برای مواجهه با شرایط بحرانی مشخص شود.
وی گفت: یکی از محورهای مورد توجه، «فرصتآفرینی در بحران» بود؛ چرا که هنر مدیریت در شرایط بحران، تبدیل تهدیدها به فرصتهاست.
منصوری افزود: دستگاههای اجرایی، بهویژه دستگاههایی که مسئول ارائه خدمات مستقیم به مردم هستند، باید بتوانند در شرایط بحرانی با استفاده از ظرفیتها و فرصتهای موجود، ضمن حفظ استمرار خدمات، تهدیدهای ناشی از بحران را به زمینهای برای بهبود عملکرد و خدمترسانی تبدیل کنند.
