۱۰۰ هزار فرصت شغلی در چهار سال آینده در قزوین ایجاد خواهد شد

خبرگزاری مهر: قزوین- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: با برنامه ریزی و پیش بینی انجام شده در چهار سال آینده باید ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود. به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی چهارشنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال استان که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: با تاکید استاندار قزوین و مصوبه شورایعالی اشتغال کشور و نیزکارگروه تخصصی اشتغال استان، تعداد چهار جلسه کارشناسی باحضور سازمان مدیریت برنامه ریزی و معاونت برنامه ریزی واقتصادی استانداری و دبیرخانه کارگروه تشکیل شد. وی افزود: در این جلسه مقرر شد چهار استراتژی برای تدوین سند اشتغال استان طی ۵ سال لحاظ شود که براین اساس در نهایت استراتژی شتابان با موضوع ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی  طی سالهای ۹۵ -۹۹ شکل اجرایی به خود گرفت. بابایی یادآورشد: تعداد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی براساس سهم اشتغال دربخشهای سه گانه اقتصادی به تفکیک صنعت ۳۵ هزار نفر، کشاورزی ۲۱ هزار نفر و خدمات ۴۱ هزار نفر دردستور کار قرار گرفت. ‌‌وی گفت: صنایع دستی با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده سودآور ترین پتانسیل ایجاد اشتغال و صنعت ارزآور کشور محسوب می شود که در صورت رفع موانع و برنامه ای جامع و هدفمند قادر است بسیاری از چالش های پیش روی فعلی را ازمیان بردارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: صدورمجوز مشاغل خانگی با تعامل اداره مالیاتی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه مجری انجام می شود و با توجه به افزودن مرحله ابطال تمبر در اداره مالیاتی در بهمن ماه سال ۹۳، مشکلاتی در خصوص ارائه کد رهگیری، اجاره نامه رسمی و یا سند مالکیت به نام  متقاضیان به وجود آمده است. وی اضافه کرد: بر اساس آمار ثبت شده در زمینه اشتغال در بخش صنایع دستی، ۸۵ درصد متقاضیان را بانوان تشکیل می دهد و با توجه به ساختار سنتی خانواده ها این امر با مخالفت صاحبان ملک و یا همسران متقاضیان همراه است که به تبع آن منجر به انصراف متقاضیان در این بخش و کاهش اشتغال شده است. بابایی تصریح کرد: برای یک اقتصاد، حمایت از بنگاه هایی با این ویژگی ها قطعاً کم هزینه تر از ایجاد یک بنگاه جدید است. وی اظهارداشت: عمده مشکلاتی که این بنگاه ها از آن رنج می برند مسائل مربوط به کمبود نقدینگی ناشی از رشد چشمگیر شاخص بهای تولیدکننده است و از سوی دیگر به دلیل وجود بدهی های قبلی یا ناتوانی در ارائه تضمین و وثیقه کافی توانایی تأمین مالی از طریق بدهی را ندارند. بابایی گفت: علاوه بر این مشکلاتی نظیر بدهی به سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی به مشکلات مربوط به ادامه فعالیت این بنگاهها دامن زده که شناسایی و حمایت از این بنگاهها و بکارگیری طرح های حمایتی در قالب ارائه تسهیلات با نرخ های پایین تر، استمهال بدهی های قبلی با حفظ منافع بانکها و مهلت پرداخت بدهی به سازمانها، به طور موقت این امکان را در اختیار آنان قرار می دهد که وضعیت مالی و عملیات خود را سامان دهی کرده و از ورطه ورشکستگی و تعطیلی بنگاه رهایی پیدا کنند. وی در خصوص مشکلات و موانع ایجاد اشتغال پایدار از دیدگاه صنعت بانکداری گفت: توقف منابع بانکها در سرفصلهای مطالباتی، بالا بودن نرخ تجهیز منابع برای بانکها، مشکلات ترازنامه ای بانک ها، تغییرات مکرر در فضای حقوقی، مقرراتی و اقتصادی کشور و مشکلات اعتباری مشتریان از مهمترین مشکلات است.