معاونت حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد کارشناسان حقوقی مشمول قانون کار که در چارچوب طرح طبقهبندی مشاغل فعالیت میکنند، مشمول دریافت فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی خواهند شد.
به گزارش بازارکار ، این موضوع در پاسخ به استعلام مدیرعامل شرکت دخانیات ایران درباره شمول دستورالعمل «فوقالعاده سمت تخصصی حقوقی، حمایت قضایی و مشوقها» موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۰۲۹/ت۶۲۸۳۴هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران اعلام شده است.
بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور، با توجه به انتقال شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد، مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام این شرکت منفردا یا مشترکا در اختیار صندوق مذکور باشد، کارکنان مشمول قانون کار نیز میتوانند از مزایای این دستورالعمل بهرهمند شوند.
طبق تبصره (۱) ماده (۱) دستورالعمل یادشده، معادل ریالی این فوقالعاده برای کارکنان مشمول قانون کار نیز پرداخت میشود و میزان آن بر اساس امتیازات تعیینشده و ضریب ریالی موضوع تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه خواهد شد.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی رئیسجمهور، بهرهمندی از این مزایا از زمان لازمالاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز میشود.
تحلیل حقوقی کوتاه
این نظریه در واقع یک تفسیر دامنه شمول دستورالعمل فوقالعاده تخصصی حقوقی است و چند نکته حقوقی مهم دارد:
۱. شمول کارکنان مشمول قانون کار
دستورالعمل مورد بحث صرفا به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نشده است. تبصره (۱) ماده (۱) صراحتا کارکنان مشمول قانون کار را نیز در بر میگیرد، مشروط به اینکه سازوکار محاسبه بر اساس ضریب ریالی قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.
۲. معیار مالکیت و ماهیت دولتی شرکت
معاونت حقوقی با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرده که اگر بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد باشد و ماهیت صندوق نیز دولتی تلقی شود، آثار و الزامات مرتبط با نهادهای عمومی/دولتی میتواند بر کارکنان آن تسری پیدا کند.
۳. ارتباط با قانون برنامه هفتم
زمان اجرای بهرهمندی از مزایا به لازمالاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت گره خورده است. این نشان میدهد که قانونگذار در برنامه هفتم به نوعی زمینه اجرای این مشوقها برای کارشناسان حقوقی را تثبیت کرده است.
۴. اهمیت برای سایر شرکتهای مشابه
این نظریه میتواند اثر تسریپذیر داشته باشد؛ یعنی شرکتهایی که:
مشمول قانون کار هستند،
طرح طبقهبندی مشاغل دارند،
و وابستگی مالکیتی به نهادهای دولتی یا عمومی دارند.
ممکن است در شرایط مشابه بتوانند از همین استدلال برای بهرهمندی کارشناسان حقوقی خود از این فوقالعاده استفاده کنند.
