به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون آموزش از مطالبه مجلس برای افزایش حقوق معلمان متناسب با تورم خبر داد.
عضو کمیسیون آموزش در مجلس با تاکید بر ضرورت بهبود واقعی وضعیت معیشتی فرهنگیان، گفت: کمیسیون آموزش افزایش حقوق معلمان را متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور از دولت مطالبه خواهد کرد و موضوع فوقالعاده ویژه نیز باید با جدیت دنبال شود.
علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، گفت: درباره افزایش حقوق مبنی بر ارقامی مانند ۷۰ میلیون تومان نمیتوانم در این مرحله اظهار نظر قطعی داشته باشم، اما اصل موضوع این است که افزایش حقوق معلمان باید به گونهای تعیین شود که اثر واقعی خود را در زندگی آنان نشان دهد و صرفا یک افزایش اسمی و متناسب با ارقام روی کاغذ نباشد. اگر قرار است درباره حقوق و مزایای فرهنگیان تصمیمگیری شود، باید شرایط اقتصادی، نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی در نظر گرفته شود. فضای کمیسیون آموزش نیز حمایت از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات واقعی آنان است و در صورت طرح موضوع، کمیسیون رقم متناسب و قابل دفاعی را از دولت مطالبه خواهد کرد.
فوقالعاده ویژه باید به مطالبهای عملی تبدیل شود
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبه فرهنگیان درباره فوقالعاده ویژه، افزود: این موضوع نیز از مطالبات مهم معلمان است و باید با جدیت در مسیر بررسی و پیگیری قرار گیرد. نمیتوان از نقش تعیین کننده معلم در نظام آموزشی سخن گفت، اما در حوزه پرداختها و تامین معیشت، فاصله میان مسئولیت و دریافتی او را نادیده گرفت.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: وضعیت معیشتی معلم مستقیما با کیفیت آموزش ارتباط دارد. معلمی که بخش قابل توجهی از توان و ذهن خود را صرف تامین نیازهای اولیه زندگی میکند، طبیعتا برای ایفای کامل نقش آموزشی و تربیتی خود با دشواری بیشتری مواجه خواهد بود؛ بنابراین حمایت معیشتی از فرهنگیان باید بهعنوان بخشی از سیاست ارتقای کیفیت آموزش دیده شود، نه صرفا یک مطالبه حقوقی.
مطالبه برنامه مستمر برای تقویت جایگاه اقتصادی معلم فراتر از بودجه سالانه
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است، یادآور شد: مسیر توسعه کشور از آموزش و پرورش و کلاس درس عبور میکند و در این میان، معلم مهمترین عنصر این فرآیند است. اگر نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و دغدغهمند در اختیار داشته باشیم، قطعا نسل آینده نیز از آموزش با کیفیتتری برخوردار شود.
به همین دلیل، رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان نباید صرفا در زمان بررسی بودجه یا تعیین حقوق سالانه مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در یک برنامه مستمر، جایگاه اقتصادی و حرفهای معلم تقویت شود. کمیسیون آموزش نیز باید در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود، پیگیری این مطالبات را دنبال کند تا تصمیمات اتخاذشده در نهایت به بهبود ملموس شرایط زندگی فرهنگیان منجر شود.
