خبرگزاری فارس : سیدهادی ابوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،درباره موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار که دستور کار نشست امروز شورای مشورت سهجانبه ملی است،اظهار داشت: با توافق اعضاء و نظر موافق علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت مسترد میشود.
به گزارش فارس، حدود ۱۱ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در این قانون میگذرد و در این باره نشستهای متعددی با شرکای اجتماعی برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، تا کنون اجماع کلی بر سر اصلاحات مورد نظر دولت در قانون کار شکل نگرفته و لایحه اخیر دولت نیز بدون جلب نظرات کامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مجلس شورای اسلامی دنبال شد و این لایحه هم اکنون پس از ارجاع از صحن مجلس در کمیسیون اجتماعی دنبال میشود و هنوز کلیات آن به تصویب نرسیده است. در عین حال نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دنبال بازگشت این لایحه به دولت بودند.
در این باره سه تشکل رسمی کارگری با ارسال نامهای به وزیر کار، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار عودت اصلاحیه قانون کار توسط دولت شده بودند، تا پس از لحاظ شدن نظرات شرکای اجتماعی دولت، استانداردهای روابط کار و در نظر گرفتن حقوق بنیادین کارگران پیگیری شود که نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که لایحه پیشنهادی با ماهیت ذاتی اصلاح و بهبود شرایط کار و تسهیل روابط کارگری ـ کارفرمایی و حفظ حقوق بنیادی کار مغایرت داشته و نیاز به تدبیری سهجانبه دارد.
اخبار قانون کار ( کلیه اخبار )
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
ماده ۱۰ قانون کار اصلاح میشود
آخرین وضعیت اصلاح قانون کار
لایحه اصلاح موادی از قانون کار کلید خورد
توضیح وزیر تعاون درباره اصلاح قانون کار و افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه
قانون کار به اقتضای تغییر شرایط نیاز به اصلاح دارد
پیشنویس اصلاح قانون کار در دست بررسی
شرط کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار
ارجاع طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی
تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار نیاز به اصلاح قانون کار دارد