حدود ۲۰ هزار زندانی حائز شرایط استفاده از ظرفیت قانونی نظام نیمه آزادی هستند.
این شاید مهمترین اظهارنظر روز گذشته رئیس سازمان زندانهای کشور در دوازدهمین همایش دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور بود. البته اصغر جهانگیری در این همایش که با هدف بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانها برگزار شده بود، آمار جزئی تری اعلام نکرد و تنها بر لزوم کاهش جمعیت زندانهای کشور تاکید کرد.رئیس سازمان زندانها حالا درباره «نظام نیمه آزادی» گفته است؛موضوعی که اگر چه حدود ۳سال قبل در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده اما بهطور کلی در نظام قضایی ما اتفاقی بیسابقه تلقی میشود.
کاهش جمعیت کیفری
« در ایران از هر ۱۰۰هزار نفر ۲۶۹نفر زندانیاند که این آمار بالاتر از میانگین جهانی و نگرانکننده است.» این هشدار وزیر دادگستری مربوط به آذرماه امسال میشود، وقتی که مصطفی پورمحمدی گفت: «از ابتدای امسال تاکنون ۹میلیون پرونده به سیستم قضایی کشور وارد شده است، برخی از این پروندهها بارها بررسی شده و این پروندهها وقت زیادی در سیستم قضایی تلف کرده است.» هشدارها درباره لزوم کاهش جمعیت کیفری کم نیستند. تاکنون بارها کارشناسان بر اینکه بالا بودن جمعیت زندانی علاوه بر تحمیل هزینه به دستگاه قضایی برای نگهداری زندانیان، موجب گسترش دامنه آسیبها به خانواده آنها و همچنین گرایش بیشتر آنها به سوی تخلفهای پیچیدهتر در زندان میشود هشدار دادهاند. کار حتی تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب نیز ضمن ابراز ناخرسندی از تعداد بالای زندانیان موادمخدر و محکومیتهای مالی در زندان، در دیدار با مسئولان قضایی خواستار کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازاتهای دیگر شدند. «مجازاتهای جایگزین» یعنی هر تنبیهی برای مجرم به جز زندان!
نظام نیمه آزادی
قانون مجازات اسلامی اما در ۲ماده جداگانه به موضوع « نظام نیمه آزادی» توجه کرده است که راه دیگری برای کاهش جمعیت زندانها محسوب میشود.بر این اساس محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. براساس ماده ۵۷این قانون نیز در حبسهای تعزیری درجه ۵ تا ۷ دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و … محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. زندانی میتواند بر این اساس در ساعات معینی برای کارهای اشتغال، تحصیل یا ملاقات با اعضای خانواده از زندان خارج شود. به این ترتیب باید این قانون را فرصتی طلایی برای زندانیان و خانواده آنها تلقی کرد. اشاره مستقیم به این شیوه تنبیهی در قانون و تاکید رئیس سازمان زندانها بر اینکه ۲۰هزار زندانی شامل استفاده از این قانون هستند، در حالی است که تاکنون بیشترین احکام صادرشده در این زمینه مربوط به دادگاههای اطفال و نوجوانان بوده است. درحالیکه آمارهای رسمی میگوید بازگشت به زندان در مورد افراد دارای شغل بسیار کمتر است و با استفاده از این قانون بسیاری از زندانیان فرصت تحصیل و یادگیری حرفه را پیدا میکنند، باید این موضوع را بررسی کرد که تحقق این ماده قانونی بهخاطر چه موانعی معطل مانده است؟
فقط اشرار زندان بروند
رئیس سازمان زندانها موضوع کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری است و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در شرف تحقق است. تراکم جمعیت کیفری در زندانها با اصول اعتقادی ما درخصوص رعایت حقوق انسانی و اسلامی در تضاد است و به هیچ وجه در شان نظام اسلامی ما نیست. ایجاد وحدت رویه و عدممدیریت سلیقهای در کنار توجه به ظرفیتهای قانونی میتواند روند کاهش جمعیت زندانیان را تسریع بخشد. باید به جایی برسیم که فقط اشرار در زندان باشند.
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
-
بیشتر
ابزار شغلی و فردی