خبرگزاری میزان : عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای کوچک و متوسط صنعتی کشور تعطیل شدند یا با ۲۰ تا ۳۰ ظرفیت خود مشغول به کارند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، یحیی آل اسحاق با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه اکنون رکود اقتصادی در کشور وجود دارد افزود: مشکل اصلی فعالان اقتصادی نبود نقدینگی و ناتوانایی آنان در پرداخت بدهی و هزینه‌های زیاد مالی، مالیات و تـأمین و فروش کالا است.
وی با اشاره به اینکه بخش تولید کشور در سخت‌ترین شرایط است افزود: حداکثر سود واحدهای تولیدی، ۸ تا ۱۰ درصد است.
آل اسحاق گفت: سود بین بانکی از ۲۹ درصد به ۱۸ درصد رسید امّا سود واحدهای تولیدی ۸ درصد است.
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در رشد اقتصادی و تولید دخیل است گفت: پس از ۲ سال رکود مستمر سال‌های ۹۱ و ۹۲ با اقداماتی که در سال ۹۳ به عمل آمد و با انسجام سیاست‌های پولی و مالی در سال ۹۲ اعتبارات را با ۴۰ درصد افزایش به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رساندیم.
پیمان قربانی افزود: هدف ۶۰ درصدی برای سرمایه در گردش گذاشتیم که محقق شد و در نهایت به رشد ۳ درصدی رسیدیم.
وی گفت: در فصل آخر سال ۱۳۹۲ با کاهش قیمت نفت،رشد اقتصادی از ۳ و هفت دهم درصد در فصل قبل از آن به سه و ۶ دهم درصد کاهش و این روند ادامه یافت.
قربانی با اشاره اینکه ۴۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به واحدهای اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است افزود: این تسهیلات به کل بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مسکن پرداخت شد.
وی ادامه داد: سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات ۳۰ در صد بود در حالی که سهم این بخش از اقتصاد ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجزای شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۹ ماهه سال گذشته منفی دو نیم درصد رشد داشت گفت: حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد شاخص‌های واحدهای بزرگ صنعتی مربوط به فلزات اساسی، کانی‌های غیر فلزی و خودرو بوده است.
وی اضافه کرد: پارسال کاهش درآمد ارزی و کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه بر روی اقتصاد اثر گذاشت.
قربانی با بیان اینکه نظام بانکی،بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی از اجزای تأمین مالی در کشور ماست گفت: پارسال ۹۰ درصد مربوط به نظام بانکی، ۸ در صد مربوط به بازار سرمایه و ۲ در صد مربوط به سرمایه گذاری خارجی بود.
وی با بیان اینکه نظام بانکی به علت انباشت مطالبات غیر جاری و بدهی دولت در تنگنا قرار دارد افزود: در نظر سنجی انجام شده از واحدهای صنعتی ۳۳ درصد آنها نبود تقاضا و ۲۲ درصد آنها کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین عوامل مشکلات خود بیان کرد.
در ادامه سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه همه تولید کنندگان دچار مشکل هستند گفت: بیشتر واحدهایی که تسهیلات بانکی گرفتند دچار مشکل شدند و وثیقه‌های خود را از دست دادند.
وی افزود: در حال حاضر تولید کنندگان، برای تسهیلات بانکی، حدود ۲۸ درصد، سود پرداخت می‌کنند.
در ادامه آل اسحاق به آمار بانک مرکزی مبنی بر وجود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: اگر ذخیره‌های قانونی را از این مبلغ کم کنیم حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان امکانات در دست شبکه بانکی است که به صورت روز شمار سود می‌گیرد.
وی افزود: سودی را که نظام بانکی پرداخت کرده ۴ برابر درآمد نفتی است.
آل اسحاق تاکید کرد: مشکل عموم بخش تولید نبود نقدینگی است.
در ادامه قربانی با اشاره به اینکه پارسال ۳۰ درصد رشد نقدینگی و ۲۲ در صد رشد اعتبارات داشتیم گفت: این به علت تنگنای اعتباری است.
وی افزود: حدود ۳۰ درصد تسهیلات ناشی از استمهال واحدهای تولید است.
قربانی گفت: پارسال بانک مرکزی در جهت کمک به بخش‌های تولیدی حدود ۵ واحد درصد به صورت مدیریت شده در قالب بسته خارج از رکود برای کمک به بخش‌هایی مانند خودرو و خرید کالاهای واسطه‌ای، نقدینگی را افزایش داد.
در ادامه آل اسحاق با اشاره به اینکه حدود ۴۲ درصد از توان بانکی از قدرت تسهیلات دهی خارج شده است گفت: بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به واحدهای بزرگ، دولتی و شبه دولتی پرداخت شده و این در شرایطی است که نظام تولیدی و بخش اقتصادی ما طلبکار است.
در ادامه سهل آبادی با اشاره به بنگاه داری بانک‌ها گفت: نظام بانکی ما باید شفاف باشد.
وی پرسید: چند درصد طلب صد هزار میلیاردی بانک‌ها، مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ آیا ۹۰ درصد آن به جاهای غیر مواد مولد نرفته است؟
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک واسطه مالی است گفت: بخش‌های کشاورزی و مسکن متناسب با سهمشان از تولید خالص ملی، تسهیلات گرفتند و بخش صنعت هم که سهمش از تولید ناخالص ملّی، ۱۷ درصد است، ۳۰ درصد تسهیلات را گرفته است.
قربانی افزود: بخش‌های بازرگانی هم که سهمش از تولید ناخالص داخلی ۶۲ درصد است ۵۰ درصد تسهیلات را گرفته است.
وی گفت: بسیاری از بنگاه‌های ما در دهه‌ها و سال‌های قبل ناکار آمد بودند.
قربانی افزود: بانک مرکزی ۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ و ۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ برای خرید تضمینی گندم پول پرداخت که اکنون با سودش ۶۸ هزار میلیارد ریال می‌شود.
وی گفت: در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط هم پارسال ۵ هزار میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن دادیم که ۴۸۰۰ میلیارد ریال آن را به بنگاه‌های کوچک و متوسط داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: ۲ هزار میلیارد ریال هم به بانک توسعه و تعاون پرداختیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده که هزار میلیارد آن را پرداخت و بقیه را منوط به گزارش مرحله اول کردیم.
در ادامه آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مدیریت توزیع تسهیلات به نحو مطلوب و مشکل گشا نبوده است و تسهیلاتی که به بخش واقعی تولید پرداخت شده نسبت به سایر بخش‌ها ناچیز بوده است.
وی افزود: ۱۴ هزار واحد بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل شدند.
آل اسحاق با بیان اینکه کشور ما بانک محور است اضافه کرد: ۷۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای به نظام بانکی وصل است.
قربانی هم با اشاره به اینکه نظام بانکی مشکلاتی دارد گفت: ۸۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و ۳۳ درصد ترازنامه بانک‌ها منجمد شده است.
در ادامه سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه اینکه نرخ تسهیلات گران است گفت: پارسال در اصفهان ۴۵ هزار شغل از دست رفت.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش باید به موقع به دست تولید کننده برسد افزود: نرخ سود بسیار بالاست و این رقابتی شدن تولیدات داخلی ما را نسبت به تولیدات جهانی بسیار سخت می‌کند.
در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: فقط تأمین مالی و تزریق پولی راه حل رشد اقتصادی در کشور نیست بلکه باید نظام تأمین مالی را متنوع کنیم و مجموعه سیاست‌های مختلف به کمک تولید بیایند و بخش‌های تولیدی هم باید بهره‌وری خود را افزایش دهند.
در ادامه آل اسحاق گفت: این خوب است که نظام بانکی کشورمان مشکلات را شناسایی کرده است و برای حل آن برنامه دارد اما واقعیت این است که نظام بانکی مشکلات فراوانی دارد.
وی افزود: یک جریانی در کشور در رده‌های مختلف از جمله سازمان‌ها، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی، مردمی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند که منافع آنها در حفظ وضع موجود است.
آل اسحاق گفت: این‌ها ذینفع‌های بازدارنده هستند که نمی‌خواهند برنامه‌های نظام بانکی به خوبی اجرا شود و این‌ها کسانی هستند که به راحتی میلیاردها تومان تسهیلات می‌گیرند.
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشورمان دچار تنگنای اعتباری است و ما باید ریشه‌ها را درمان کنیم.
قربانی افزود: بانک مرکزی درمان ریشه‌ها برای مطالبات غیر جاری را آغاز کرده و بدهی دولت هم در قالب طرح اصلاح نظام بانکی پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نرخ‌های سود را کاهش دادند ادامه داد: ممکن است تخلفاتی باشد اما التزام بانک‌ها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار بسیار بیشتر از گذشته است.
قربانی افزود:بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا دو درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می‌دهد.
- جستجوی آگهی
-
دولتی و سراسری
اســــتخدام سازمانهافـــرآیند استخدام
- رزومه ساز
- بهترین شرکتها
- بیشتر
