به نقل از خبرگزاری ایرنا، سازمان تامین اجتماعی شرایط بهره مندی از مرخصی زایمان را اعلام کرد.
از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، حدود ۲۳۵ هزار زن بیمه شده از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کرده‌اند؛ هزینه اجرای این حکم از زمان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان امسال نیز ۱۶۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خدماتی از جمله پرداخت حقوق دوره مرخصی زایمان، افزایش مدت مرخصی از ۶ به ۹ ماه و امکان استفاده مادر از حداکثر ۲ ماه مرخصی زایمان پیش از تولد فرزند را به بیمه‌شدگان واجد شرایط ارائه می‌کند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۴۰۰، مدت مرخصی زایمان برای بانوان مشمول از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و سازمان تامین اجتماعی موظف شد حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به این دوره را پرداخت کند.
این حکم همچنین در بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد تاکید قرار گرفته و در تبصره این ماده، تامین بار مالی اجرای آن از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، با وجود موضوع تامین بار مالی این حکم، ارائه خدمات مرخصی ۹ ماهه زایمان به مشمولان همچنان ادامه دارد و از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، نزدیک به ۲۳۵ هزار زن از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
امکان استفاده از مرخصی زایمان پیش از تولد
مادران بیمه‌شده می‌توانند با درخواست خود، حداکثر ۲ ماه از دوره ۹ ماهه مرخصی زایمان را در ماه‌های پایانی بارداری و پیش از تولد فرزند استفاده کنند.
این امکان بر اساس بخشنامه شهریور ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است.
پرداخت ماهانه حقوق مرخصی زایمان
سازمان تامین اجتماعی همچنین از سال ۱۴۰۰ امکان پرداخت ماهانه حقوق دوره مرخصی زایمان را فراهم کرده است تا پرداخت این مبلغ به مادران بیمه‌شده به صورت مستمر انجام شود.
بر اساس اعلام این سازمان، افزایش مدت مرخصی زایمان و پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های این دوره، برای صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی بار مالی ایجاد می‌کند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است بار مالی اجرای بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از زمان اجرای قانون تا پایان سال جاری، ۱۶۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، اجرای تعهدات ناشی از این قانون باید با پیش‌بینی و تامین بار مالی آن در قوانین بودجه سنواتی همراه باشد.
